محمدعلی دادخواه: بازداشت دانشجويان در مراسم يادبود مهندس بازرگان، خلاف قانون اساسی است، اميرکبير

در پی بازداشت حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمانپور و کوروش دانشيار، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پلی تکنيک تهران در مراسم يادبود مهندس بازرگان با جناب دکتر دادخواه، وکيل تنی چند از آنها مصاحبه ای را انجام داده ايم که شرح آن را در ادامه می خوانيد:

خبرنامه اميرکبير: جناب آقای دکتر دادخواه، به عنوان اولين سئوال، از نظر نگرش حقوقی برخورد با مراسم دکتر بازرگان را چگونه ارزيابی می کنيد؟
نظر به اينکه در ساختار نظام حقوقی ايران، دو نوع قانون وجود دارد. به گونه ای که بخشی از اين قوانين به عنوان ريشه، پايه و بنيان نظام تلقی می شوند و برخی ديگر روييده بر اين تنه درخت تناور و چسبيده به اين بنای استوار است. بايد در يک نگرش منطقی مبتنی بر قانون، نخست پيکره اصلی ملاحظه شود. قانون اساسی اين بنيان و پايه است، که هيچ قانون و مقررات ديگری نمی تواند مغاير آن تدوين، تصويب و يا اجرا شود. مقنن در اصل ۲۷ قانون اساسی، تعيين تکليف همه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان را روشن ساخته، آنجا که می گويد: تشکيل اجتماعات و راهپيمايی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشدآزاد است. بديهی است نيت به سالگرد نخستين نخست وزير انقلاب، که قاعدتا بزرگترين مسئوليت اجرايی طول تاريخ جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است، نمی توان اعلام داشت، که با توجه به قاعده: از رفتگانتان به نيکی ياد کنيد، که کلام رسول اکرم است، اجتماع کنندگان نيتی مغاير ذکر اندر داشتند و در هيچ يک از گزارشات مامورين با و بی سکون اطراف حسينيه، از زمين تا بام، گزارش بر وجود اسلحه نشده است. لذا در موضع سنجش با قانون بايد اعلام داشت، که به معيار قانون اساسی که قانون برتر است و هيچ قانون عادی نمی تواند مغاير آن باشد، گمان به جرم امکان پذير نيست چه رسد به تحقق آن. مضافا به اينکه مراسم در طی اعلام روزنامه کثيرالانتشار اعلان و ابلاغ شده است، لذا هيچ حرجی بر مردم مجتمع بار نيست.

خبرنامه اميرکبير: ولی بر اساس برخی شنيده ها، با دانشجويان و حضار با خشونت زيادی برخورد شده است. از آنجا که جنابعالی در مراسم حضور داشتيد، اين برخورد را چگونه تفسير می کنيد؟
قاعدتا اين سئوال را بايد از کسانی که لطف را نهاده اند و کين را برگزيده اند پرسيد، اما باور من آنست که به اين مامورين يادآور نشده اند که سنت نبی اکرم بود، رحم و دوستی بين خود و خشم و غضب با کافران. من هرگز گردآمدگان گرد شمع وجود معنوی مهندس بازرگان که خطر جان و تصدق مال و تفکر انديشه اسلامی را، به تبلور اقدام رسانده بود، بر مبنای کفر و الحاد نمی بينم. زيرا اگر چنين فرضيه ای صادق باشد، بايد به خشت اول به ترديد نگريست، که اين تصور تا عرش اعلا ادامه خواهد يافت، لذا مشکل در عدم تفهيم و تفاهم ماموران است که فرماندهان توضيح نداده اند، اجتماع کنندگان بر کدام نيت بر در حسينيه راه يافته اند.

خبرنامه اميرکبير: با توجه به اين توضيحات، آيا بازداشت دانشجويان حاضر در مراسم توجيهی دارد؟
با عنايت به اينکه از موضع نگرش قانون اساسی به ذات اجتماع و گردهمائی ايرادی بار نيست و امر مخفی و کتمان شده ای تلقی نمی شود، بی گمان نمی توان بر مبنای حوس برچسب قبح زد و بر اين پايه بايد گفت، چون يکی از ارکان تشکيل دهنده جرم سوء نيت است و بر هيچ فرضی امکان تصور سو نيت دانشجويان و جوانان متصور نيست، مضافا به اينکه عنصر مادی که داشتن اسلحه و يا ضديت با اسلام باشد نيز به چشم نمی خورد و عنصر قانونی نيز به روايت صريح قانون اساسی مفقود است. زيرا مجلس قانونگذاری چنين اجتماعی را مجاز دانسته، لذا چنين موردی نمی تواند به محکوميت دانشجويان بيانجامد و من اميدوارم با توجه به عطوفت اسلامی و رعايت حال جوانانی که جز شور ميهن و آبادانی وطن و امر به معروف و نهی از منکر هيچ داعيه ای ندارند، به آغوش خانواده بازگردند.

خبرنامه اميرکبير: اما جناب دادخواه، بر اساس گزارش خبرگزاری ايسنا به نقل از يک مقام آگاه قضايی، دستگير شدگان تجمع فوق به جرم تمرد از دستور پليس و اخلال در نظم عمومی در بازداشت به سر می برند، نظر شما چيست؟
اصولا تمرد از فرمان پليس هنگامی تحقق می يابد که به قصد مخالفت و ممانعت از اهداف پليس باشد. به نظر می رسد، دانشجويی که به جهت شرکت در مراسم بزرگداشت آمده است، اصولا واجد چنين سوء نيتی نيست. ضمن آنکه اصل صحت، اصل برائت نيز ايجاب می کند که به اين روش اقدام نشود، تا دانشجويان با توجه به عدم سبق تصميم و رعايت اصول متعارف يک گردهمايی که به طور رسمی اعلام شده است، دچار مسائل و مشکلات وقفه در تحصيل و دوری از دانشگاه نشوند، ضمن آنکه انتظار از پليس مردمی آنست که به دلالت و عدالت و رأفت عمل کند، زيرا سنخ و جنس قضيه حکايت از تهاجم و تعارض نداشته بلکه گراميداشت يک شخصيت علمی، رجل سياسی و اسطوره پاکدستی و حق بينی بوده است، که قاعدتا مراجع قضايی نسبت به اين موارد توجه کافی خواهند داشت.

خبرنامه اميرکبير: به عنوان آخرين سئوال، با توجه به موارد ذکر شده، شما سرنوشت چنين پرونده ای را چگونه ارزيابی می کنيد؟
با توجه به اينکه دادگاه، برابر قانون اساسی، منابع حق می نگرد و نهايتا کلام آخر بايد منطبق با کلام خدا و رفتار نبی و گفتار ائمه باشد، که در يک تجزيه و تحليل عرفی چنين اتفاقات سطحی و ساده ای، بدين روال طولانی و کشداری نبايد آميخته شود، من مطمئنم که در يک رسيدگی عادلانه و منصفانه، حکم برائت آنها صادر خواهد شد.