گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
11 بهمن» شمار اعدامهای ۲ هفته اخير در ایران به ۴۸ نفر رسید، راديو فردا8 بهمن» اتحاديه اروپا عليه اعدام در ايران بيانيه صادر کرد، راديو فردا 2 بهمن» به نوشته رسانه های ايران، دستکم ۲۰ نفر در ايران اعدام شدند، راديو فردا 20 دی» اعدام نوجوانان در ايران ادامه دارد، اعدام يک نوجوان ديگر در دی ماه، فعالان حقوق بشر در ايران 15 دی» تعيين جايزه يك ميليون دلاري براي اعدام حسني مبارك!، فارس
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! اجرای اعدام بهمن سليميان به تعويق افتاد، راديو فردامنابع خبری در ايران گزارش کردهاند اجرای حکم اعدام بهمن سليميان، که متهم است در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است، به تعويق افتاده است. بهمن سليميان، ۲۷ ساله، متهم است که در بهمن ماه سال ۱۳۷۵، زمانی که ۱۵ سال داشته، مادربزرگ خود را به قتل رسانده و پس از گذراندن ۱۲ سال در زندان، در حال حاضر با توجه به عدم رضايت يکی از اوليای دم هنوز از حکم قصاص رهايی نيافته است. روزنامه اعتماد ملی، که ماجرای اجرای حکم بهمن سليميان را پيگيری میکرد، روز پنجشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضاييه خبر از توقف اين حکم داد. عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، به خبرنگار روزنامه اعتماد ملی گفته است که «اجرای حکم اعدام بهمن سليميان، نوجوان متهم به قتل مادربزرگ در اصفهان، به دستور آيتالله شاهرودی، رئيس قوه قضاييه، متوقف شد.» اين دومين بار طی سال جاری است که رئيس قوه قضاييه اجرای حکم بهمن سليميان را متوقف میکند. وی قرار بود روز پنجشنبه، ۱۷ بهمن، در زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته شود. از روز شنبه، زمانی که اعلام شد نام بهمن سليميان بار ديگر در فهرست اعدام قرار گرفته است، علاوه بر وکلای مدافع پرونده برخی ديگر از گروههای مدافع حقوق بشر خواهان توقف اجرای حکم اعدام او شدند. از جمله ۱۵۰ وکيل دادگستری در نامهای به آيتالله هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضاييه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اعدام نوجوانان شدند. در نامه ۱۵۰ وکيل دادگستری، با يادآوری پيماننامه بينالمللی حقوق کودک که ايران از امضا کنندگان آن است، از رئيس قوه قضاييه خواسته شده بود که «برای چندمين بار با حضور بهنگام خود» دستور اجرای حکم اعدام را صادر کند. اشاره اين گروه از وکلای دادگستری به دخالت آقای شاهرودی در روند اجرای حکم برخی از مجرمان صغير، از جمله بهنود شجاعی و بهمن سليميان، است که پيش از اين با اميد به کسب رضايت اوليای دم اجرای حکم آنها متوقف شده بود. در نامه يادشده همچنين آمده بود که «پزشکان پزشکی قانونی اعلام کردهاند که احتمال تأثير افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ايجاد رفتارهای پرخاشگرانه در بهمن، نسبت به خود و اطرافيان وجود داشته است.» با تلاشهای صورت گرفته، از سه ولی دم که دايیهای بهمن سليميان بودند، دو نفر تاکنون از خون وی گذشتهاند اما نفر سوم هنوز اعلام رضايت نکرده و خواستار اجرای حکم است. توقف اجرای حکم بهمن سليميان در حالی است که طی دو هفته گذشته، و در جريان اعدام ۴۸ نفر در شهرهای مختلف ايران دستکم يک متهم زير ۱۸ سال به نام ملاگل حسن، که تبعه افغانستان بود، اعدام شد. محمد مصطفايی، وکيل مدافع بهمن سليميان، دوشنبه گذشته به روزنامه فرهنگ آشتی گفته بود که موکلش در ۱۵ سالگی «در اقداميجنونآميز» مادر بزرگ خود را به قتل رسانده است. به گفته آقای مصطفايی، مدارک جنونآميز بودن اين اقدام «در پزشکی قانونی موجود است.» محمدمصطفايی همچنين در مورد اعدام مرتکبان جرم در سن زير ۱۸ گفته است: «امسال ۱۰ نفر اعدام شدهاند، و اين آمار از دو سال پيش تاکنون به ۲۹ نفر میرسد.» اتحاديه اروپا، که رياست دورهای آن را جمهوری چک بر عهده دارد، هفته گذشته ضمن محکوم کردن تداوم اجرای احکام اعدام، به ويژه اعدام متهمان نوجوان در ايران، آن را «توجيهناپذير» و «بر خلاف تعهدات ايران» ارزيابی کرده بود. Copyright: gooya.com 2016
|