شيرين عبادی: بر اساس قانون نياز به مجوز نداريم، راديو فردا

نيما تمدن - يک روز پس از آنکه نيروهای انتظامی و امنيتی جمهوری اسلامی، دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» را در تهران تعطيل کردند، شيرين عبادی، رييس اين نهاد مدنی به راديو فردا می گويد: «هر چند بر اساس قانون نياز به مجوز نداريم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.»

شيرين عبادی، برنده جايزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳، در گفت و گو با راديو فردا، درباره تلاش هايش برای بازگشايی اين کانون می گويد .

راديو فردا: در اين فرصت ۲۴ ساعته ای که از زمان تعطيل شدن يا پلمب دفتر «کانون مدافعان حقوق بشر» می گذرد با همکاران خود به چه نتيجه ای رسيده ايد؟ قصد داريد چه کار کنيد؟
شيرين عبادی: ما از کليه طرق قانونی، برای احقاق حقوق خود استفاده خواهيم کرد و اميدوارم که بتوانيم اين سوء تفاهم را برطرف کنيم و از دادگاه های ايران، حکم رفع پلمب را بگيريم.
بديهی است که مانند تمامی موارد، در صورتی که در دادگاه های ايران نتوانيم عدالت را اجراء کنيم، از کليه امکانات بين المللی خود استفاده خواهيم کرد.

خانم عبادی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ايران، گفته است: «در ايران يک بقالی، نجاری و يا نانوائی و حتی فعاليت وکلا، نياز به مجوز قانونی دارد.» ايشان گفته است که قطعا برای فعاليت چنين کانونی هم بايد مجوز قانونی وجود داشته باشد و «اين ظرفيت و سعه صدر جمهوری اسلامی بوده که اين کانون از سال ۱۳۷۹ تاکنون بدون داشتن مجوز» فعاليت می کرد. نظر شما در اين مورد چيست؟ با توجه به اينکه می گوييد، تمام طرق قانونی را در نظام قضايی ايران برای باز گشائی کانون دنبال خواهيد کرد .
طبق قانون اساسی، تشکيل انجمن ها، در صورتی که بر خلاف اسلام نباشد، آزاد است و احتياج به هيچ مجوزی ندارد.
اما در اطاعت از قوانين جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۷۹ که ما کانون را تأسيس و شروع به کار کرديم، بر اساس آيين نامه ای که وجود دارد، به وزارت کشور رفتيم و درخواست صدور مجوز کرديم. پروندۀ ما در کميسيون مادۀ ده قانون احزاب، در وزارت کشور مطرح شد، با تأسيس کانون ما موافقت کردند.
در نهايت، اعلام مراتب کمی به درازا کشيد، تا اينکه در ابتدای رياست جمهوری آقای احمدی نژاد، وزارت کشور در مصاحبه ای اعلام کرد که فعاليت ما غيرقانونی است.
به وزارت کشور مراجعه کرديم، در آن زمان آقای علی جنتی، معاونت سياسی وزارت کشور را بر عهده داشت و مسئول رسيدگی به اين گونه امور بود. نزد ايشان رفتيم و مسئله را بررسی کردند و طبق مصاحبه ای، که همان زمان انجام دادند، صراحتا اعلام کردند که ما اجازۀ تأسيس داريم و بايد کار کنيم و حتی گفتند که کارمندان وزارت کشور، مرتکب مسامحه شده اند که تاکنون پروانه را صادر نکرده اند.
به دنبال اين اعلام نظر ما به وزارت کشور مراجعه کرديم، گفتند يک ماه ديگر پروانه صادر خواهد شد. متأسفانه در اين خلال، ايشان به سمت سفيرکبير ايران در کويت منصوب شدند و ما مجدد مراجعه کرديم، هر بار می گفتند که «ماه آينده» و کار به اينجا کشيد.
وضعيت ما شبيه فردی است که می رود امتحان رانندگی می دهد، آزمون های آيين نامه و رانندگی در شهر و همه چيز را قبول می شود و بايد به او گواهينامه بدهند، اما بر خلاف قانون به او گواهينامه نمی دهند. در چنين حالتی چه کسی مرتکب کار خلاف قانون شده؟ آن شخصی که امتحان داده، قبول شده و به او گواهينامه نمی دهند يا آن کسی که بر خلاف قانون، گواهينامه نمی دهد؟
ما چنين وضعيتی داريم. هر چند که بر اساس قانون نياز به مجوز نداريم، اما تمام مراحل ثبت انجام شده است.

شما در راستای تلاش هايی که انجام خواهيد داد از طرق قانونی در فضای داخل ايران برای بازگشايی کانون مدافعان حقوق بشر، گفتيد اگر به نتيجه نرسد، از نهادهای بين المللی کمک خواهيد گرفت. آيا ممکن است به جزئيات اين نوع درخواست حمايت بين المللی اشاره ای کنيد و ميزان تأثير گذاری اين کار تا چه خواهد بود؟
من به عنوان يک وکيل دادگستری، همواره دوست دارم، وقتی کاری را انجام دادم، اعلام کنم.

خانم عبادی، وکالت پرونده های حساس امنيتی مانند قتل های زنجيره ای يا قتل زهرا کاظمی يا پرونده هايی نظير اينها در کارنامۀ کانون مدافعان حقوق بشر به چشم می خورد. سرنوشت کدام يک از اين پرونده ها به نتيجۀ مشخصی رسيد و مختومه اعلام شد؟
پروندۀ قتل های زنجيره ای از نظر سيستم قضايی ايران مختومه اعلام شد، و ليکن متأسفانه رأيی که صادر شده وجدان عمومی را ارضاء نکرده و اين پرونده در وجدان مردم ايران، هميشه مفتوح است. پروندۀ قتل زهرا کاظمی هنوز در جريان رسيدگی است و ما منتظر اجرای عدالت هستيم.

در مورد پرونده های ديگر چطور؟ يعنی با توجه به شرايط نظام قضايی در ايران و به ويژه شرايط مرتبط با پرونده های حساس و امنيتی، آيا کانون مدافعان حقوق بشر توانست هيچ يک از پرونده هايش را، مطابق کاری که قرار بود انجام دهد، پيش ببرد؟
پرونده های ما بسيار زياد است و بايد بگويم که اصولا ما برای آزادی بيان و عقيده در ايران فعاليت می کنيم و زمانی که کسی به خاطر آزادی عقيده و بيان تهديد می شود، حتی يک روز در زندان بودن او هم، امری است برخلاف تعهدات بين المللی دولت ايران.
تلاش ما اين است که جلوی اين مسئله را بگيريم. بنا براين وقتی که موکل ما، اگر قرار است مثلا پنج سال محکوم شود، ما اين را تبديل به پنج ماه می کنيم، اين می شود از جهتی پيروزی به حساب آيد، اما از جهت ديگر بايد بگوييم که همان پنج ماه هم زياد است، زيرا کسی را به خاطر آزادی عقيده، بيان يا مذهب نبايد دستگير کنند.
به هر حال تلاش ما برای اشاعۀ حقوق بشر است، روش ما مسالمت آميز و مدنی است.