حسن روحانی: اجرای طرح تحول اقتصادی به پس از انتخابات موکول شود، آفتاب

- بخش بزرگی از مديران لايق و مجرب کشور خانه‌نشين شده‌اند
- عده‌ای اين شبهه را دارند که ممکن است در آستانه انتخابات اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت يارانه مستقيم به مفهوم بهره‌برداری تبليغاتی باشد. با توجه به اين شبهات به نظر می‌رسد که دولت نبايد در آستانه انتخابات اين طرح را اجرا کند.

آفتاب: رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين که اجرای طرح تحول اقتصادی نيازمند سازوکار قانونی است و عجله در اجرای آن به مصلحت کشور نيست، گفت: «بهتر است دولت طرح نقدی کردن يارانه‌ها را به پس از کارشناسی جامع و تصويب قوانين لازم توسط مجلس به بعد از انتخابات رياست جمهوری موکول کند و همان طور که مقام معظم رهبری تاکيد کرده‌اند، در موضوعی با اين اهميت عجله به خرج ندهد».

به گزارش سرويس سياسی آفتاب به نقل از روابط عمومی مرکز تحقيقات استراتژيک؛ دکتر حسن روحانی شامگاه روز شنبه در آخرين مرحله از سفر سه روزه خود به استان گلستان طی سخنانی در جمع دانشجويان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان تاکيد کرد: «جهان امروز به صورت يک مجمع‌الجزاير به هم پيوسته درآمده است و تحولات بين‌المللی مستقيماً بر امنيت، سياست، اقتصاد و سرنوشت مردم ايران تاثير‌گذار است».

روحانی پس از بحثی پيرامون پيامدهای حوادثی چون حمله عراق به کويت، حمله آمريکا به عراق، حمله به افغانستان و ماجرای ۱۱ سپتامبر گفت: «بحران بانکی اخير آمريکا که هم‌اکنون به شکل يک بحران اقتصادی فراگير و جهانی در آمده از جمله حوادثی است که آثار و پيامدهای آن برای کشور ما غيرقابل انکار است و بايستی با آينده‌نگری و برنامه‌ريزی صحيح با آن مقابله کنيم».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با يادآوری واکنش‌های مختلف و گاه متضاد داخلی در قبال بحران اقتصادی اخير گفت: «بحران مالی و اقتصادی آمريکا باعث خوشحالی شديد برخی افراد شد و برخی نيز تاکيد کردند که در اين ماجرا بينی آمريکا به خاک ماليده شده است. البته آمريکا يک قدرت مستکبر است و اگر بينی دولتی مانند آمريکا به خاک ماليده شود باعث خوشحالی ملت‌ها خواهد شد. اما از آغاز معلوم بود که اين بحران نمی‌تواند در داخل مرزهای آمريکا محدود بماند و دير يا زود ديگر کشورها را تحت تاثير قرار می‌دهد».

وی با اشاره به ديدگاهی که معتقد است تحريم‌های بين‌المللی و کاهش ارتباطات ايران با کشورهای غربی باعث شده ايران از بحران اقتصادی اخير آسيبی نبيند، تاکيد کرد: «با رکود در کشورهای غربی و کاهش تقاضای خريد نفت، قيمت نفت هم کاهش می‌يابد که اين مساله اولين نقطه تماس ما با بحران اقتصادی اخير است».

روحانی ادامه داد: «البته اگر اقتصاد ايران به فروش نفت وابسته نبود، اثرپذيری ما از بحران اقتصادی غرب نيز به حداقل می‌رسيد. بر اساس سياست‌های کلی نظام که به تصويب رهبری معظم انقلاب رسيده است، قرار بود ظرف ده سال اتکای دولت در بخش‌ هزينه‌های جاری به دلارهای نفتی به صفر برسد که اگر اين سياست به صورت جدی دنبال می‌شد هم‌اکنون آسيب‌پذيری ايران از بحران اقتصادی جهانی نيز به ميزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌يافت. اين در حالی است که طی سال‌های اخير نه تنها از ميزان اتکای بودجه کشور به نفت کاسته نشده که متاسفانه اين وابستگی روز به روز هم بيشتر شده است. البته ريشه اين بيماری مربوط به دوران پيش از انقلاب است».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک افزود: «بر اساس آمارهای موجود، متاسفانه طی سال‌های اخير ميزان واردات کشور سال به سال افزايش پيدا کرده است. زمانی تصور می‌کرديم که واردات کشور هيچ‌گاه از مرز ۱۵ ميليارد دلار فراتر نخواهد رفت حال آن که اين ميزان در سال گذشته به مرز بی‌سابقه حدود ۶۰ ميليارد دلار رسيد».

روحانی با ابراز نگرانی از واردات بی‌رويه محصولات کشاورزی و پيامدهای آن برای کشاورزان داخلی تاکيد کرد: «حجم واردات اغلب محصولات کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزايش داشته و امسال به واردکننده بسياری از محصولات کشاورزی تبديل شده‌ايم که حجم آن در تاريخ نظام بی‌سابقه است. البته امسال خشکسالی برای دولت «آبروداری» کرد و آبروی دولت را خريد».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی ايران گفت: «قطعنامه‌های شورای امنيت ناحق و ظالمانه و غيرمنصفانه است اما به هر حال اثرگذار است. قطعنامه روی کاغذ نوشته می‌شود اما کاغذی است تاثيرگذار که همين الان هم هزينه تمام شده بسياری از کالاهای وارداتی را برای ما ۱۰ تا ۳۰ درصد افزايش داده است».

وی تاکيد کرد: «در دنيای امروز ناچاريم با جهان پيرامونی خود و کشورهای مختلف، تعامل و ارتباط داشته باشيم. حتماً بايستی بر اصول خود پافشاری کنيم اما مطلقاً نبايد با دست خودمان برای خود مشکل بسازيم و به هيچ وجه نبايد مشکلاتمان را افزايش دهيم. آن جا که به اصول خدشه‌ناپذير اسلام و انقلاب می‌رسيم وظيفه داريم ايستادگی کنيم اما جايی که از امکان تعامل و نرمش برخورداريم بايد انعطاف نشان دهيم و تعامل کنيم تا تنش‌ها کاهش يابد».

روحانی با اشاره به اين که مقام معظم رهبری دهه آينده را دهه پيشرفت و عدالت ناميده‌اند، گفت: «بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بايستی در سال ۱۴۰۴ کشوری توسعه‌ يافته باشيم و به قدرت اول منطقه در عرصه‌های اقتصادی، علمی و فن‌آوری تبديل شويم حال آن که طی سال‌هايی که از برنامه چشم‌انداز سپری شده، سرعت و شتاب لازم برای رسيدن به اين هدف را نداشته‌ايم. برای رسيدن به اين هدف عالی بايد با دنيا تعامل داشته باشيم که اين تعامل هيچ منافاتی با پايبندی ما به اصول اسلامی، ملی و انقلابی ندارد».

حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحانی در بخش ديگری از اظهارات خود در پاسخ به سئوال يکی از دانشجويان که انتقادات شديدی را عليه دولت نهم مطرح کرد، گفت: «من با اين تعابير موافق نيستم. دولت نهم به هر حال شيوه‌ای را برای اداره کشور انتخاب کرده است که البته همه حق دارند اين شيوه را نقد کنند. اين نقد هم حق و هم وظيفه مردم است اما بايد مواظب باشيم که وارد تخريب نشويم و با ديدگاهی علمی و منصفانه به نقد مسايل بپردازيم».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر نقش بسيار مؤثر و مهم دانشجويان در جامعه و رسالتی که بر عهده دانشجويان است، گفت: «قشر دانشجو همواره در جامعه پيشتاز بوده و از منزلت اجتماعی بسيار بالايی برخوردار است و اين در حالی است که برخی فشارها و محدوديت‌هايی که بر قشر دانشجو وارد می‌شود آشکارا مخالف اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. متاسفانه در بعضی موارد برخوردهای تاسف‌برانگيز و کوتاه‌نگرانه‌ای با دانشجويان صورت گرفته و می‌گيرد».

وی در پاسخ به سئوال دانشجوی ديگری پيرامون برداشت‌های مکرر از حساب ذخيره ارزی گفت: «مشکل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی يک بيماری تاريخی است که ربطی به اين دولت يا دولت‌های پيشين ندارد. اما مساله مهم اين است که در سه سال گذشته يک فرصت تاريخی و طلايی برای ملت ايران پديد آمد و افزايش قيمت نفت باعث شد درآمد بی‌سابقه‌ای نصيب کشور شود که می‌توانستيم از آن به شکل بهتری استفاده کنيم. من از دسته کسانی هستم که به نحوه خرج کردن پول نفت در سه سال گذشته انتقاد و سئوال دارم. پول نفت، درآمد دولت نيست و سرمايه ملی و بين نسلی است و اين ثروت به جای هزينه جاری يا واردات محصول غيرضروری بايد به سرمايه مولد و اشتغال تبديل می‌شد. ما به جای آن که با اين پول برای مردم ايران اشتغال ايجاد کنيم، به واردات ميوه از مصر و آفريقای جنوبی و شيلی و ... روی آورديم و در حقيقت برای کشاورزان و مردم اين کشورها اشتغال ايجاد کرديم».

نماينده مجلس خبرگان در پاسخ به سئوال دانشجوی ديگری درباره ميزان اجرای عدالت در جامعه طی سه سال گذشته، از شعار «عدالتخواهی» دولت نهم حمايت کرد و افزود: «عدالت يکی از موضوعات و مفاهيم مهم در اسلام و در جامعه است که اهميتی کليدی دارد و دولت نهم طی سه سال گذشته همواره اين شعار را تکرار کرده است».

وی با اشاره به اين که برای بررسی ميزان اجرای عدالت اجتماعی در کشور بايستی به شاخص‌های علمی مراجعه کرد، يادآور شد: «يکی از اين شاخص‌ها تورم است که تورم سال‌های اخير مخصوصاً در محصولات غذايی و کالاهای اساسی باعث شده است فشارهای زيادی بر قشر مستضعف و کم‌درآمد مخصوصاً دهک‌های پايين جامعه وارد آيد».

روحانی، شاخص‌های «اشتغال» و «ضريب جينی» را از ديگر شاخص‌های علمی برای بررسی ميزان اجرای عدالت اجتماعی دانست و افزود: «آمار و ارقام از جمله آمارهای بانک مرکزی در زمينه تورم، اشتغال و ضريب جينی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته فاصله فقير و غنی بيشتر شده و جامعه به سمت عدالت اجتماعی پيش نرفته است».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در پاسخ به سئوالی درباره شعار آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم نيز گفت: «به رغم آن که درآمدهای نفتی در سه سال اخير به شدت افزايش يافت و دولت نهم امکان داشت گام‌هايی در اين مسير بردارد، اما مجموع مسايل از جمله گرانی و تورم ۳۰درصدی باعث شد که نفت نيز بر سر سفره مردم قرار نگيرد و مردم از مواهب افزايش قيمت نفت بهره‌مند نشوند. البته اين به آن معنی نيست که دولت نهم نمی‌خواسته است شعارهای خود را اجرا کند. اما به دليل عدم اجرای برنامه و عدم استفاده از کارشناسان مجرب نتوانست در مقام عمل کاری کند».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگری از اظهارات خود و در پاسخ به سئوال دانشجويی درباره طرح تحول اقتصادی تاکيد کرد: «اصل اين طرح يعنی هدفمند کردن يارانه‌ها مورد تاييد تمام کارشناسان است. اين مساله هم در سند چشم‌انداز و هم در برنامه توسعه مورد تاکيد قرار گرفته و در حقيقت سال‌ها قبل از دولت نهم به صورت رسمی و قانونی مطرح شده است. تمام دولت‌ها از جمله دولت آقای هاشمی و دولت آقای خاتمی دنبال واقعی کردن قيمت‌ها، حذف يارانه‌های غيرضروری و هدفمند کردن يارانه‌ها بودند و دولت آقای هاشمی تا آستانه اجرای اين طرح نيز پيش رفت اما مجلس چهارم به دلايل مختلف با اجرای آن موافقت نکرد».

روحانی با تاکيد بر اين که نظير اين طرح در بسياری از کشورهای دنيا اجرا شده است، گفت: «مساله اصلی نحوه اجرای اين طرح و زمان آن است. در حالی که مسئولان دولتی می‌دانند اين طرح قبل از اجرا بايد در مجلس تصويب شود و نيازمند قوانين لازم است، اعلام عمومی آن، وعده دادن به مردم و ايجاد انتظارهای کاذب به صلاح کشور نبود و نيست».

وی افزود: «اگر از اين مساله هم بگذريم، عده‌ای اين شبهه را دارند که ممکن است در آستانه انتخابات اجرای چنين طرح‌هايی و پرداخت يارانه مستقيم به مفهوم بهره‌برداری تبليغاتی باشد. با توجه به اين شبهات به نظر می‌رسد که دولت نبايد در آستانه انتخابات اين طرح را اجرا کند».

روحانی با تاکيد بر اين که اجرای اين طرح پيچيده نيازمند سازوکار قانونی است و عجله در اجرای آن به مصلحت کشور نيست، گفت: «بهتر است دولت طرح نقدی کردن يارانه‌ها را به پس از انتخابات رياست جمهوری و تصويب قوانين لازم و کارشناسی در مجلس موکول کند و همان طور که مقام معظم رهبری تاکيد کرده‌اند، در موضوعی به اين اهميت عجله به خرج ندهد».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک در پاسخ به سئوالی پيرامون الزامات سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نيز گفت: «تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی باشد هيچ يک از مشکلات اساسی اقتصادی ما حل نخواهد شد. راه حل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی يا همان اجرای سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است».

وی افزود: «اقتصاد کشور شديداً تشنه و نيازمند سرمايه است. فقط صنعت نفت ما برای نوسازی و احيا و افزايش سقف توليد خود به بيش از يکصد ميليارد دلار سرمايه نياز دارد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که بخش کشاورزی ما نيز برای احيا به سرمايه‌ای حدود يکصد و بيست ميليارد دلار نيازمند است. برای آن که ايران را به قطب برق در منطقه تبديل کنيم به چيزی حدود هشتاد ميليارد دلار سرمايه نياز داريم. اين سرمايه‌های بزرگ را می‌توان از طريق بهبود فضا و کسب و کار و جذب سرمايه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی فراهم نمود».

روحانی در پايان با اشاره به اين که کشور از نظر سرمايه انسانی پتانسيل بسيار بالايی دارد، گفت: «ما نيروهای انسانی و مديران بسيار لايق و مجربی داريم که البته متاسفانه بخش بزرگی از آن‌ها،‌ اين روزها خانه نشين شده‌اند. بايد اين نيروها را سازماندهی کرد و خارج از چارچوب‌های تنگ جناحی و تنگ‌نظری‌های سياسی از توان آن‌ها برای پيشرفت و آبادنی کشور بهره‌ برد».