گزارشگران بدون مرز: در ايران روزنامه‌‌نگاران فقط زندانی نمی‌شوند، مورد ضرب و شتم هم قرار می‌گيرند

گزارشگران بدون مرز دستگيری بهمن توتونچی روزنامه‌نگار هفته‌نامه توقيف شده کرفتو را محکوم می کند. در تاريخ ٢٨ آبان ماموران وزارت اطلاعات اين روزنامه‌نگار را پس از بارزسی منزل، بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند. از سوی ديگر در شهر تکاب يک روزنامه نگار برای انتشار خبری در باره اعتراضات مردم اين شهر به مشکلات گاز رسانی مورد تهاجم افرادی ناشناس قرار گرفت.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند : " دستگيری بهمن توتونچی تعداد روزنامه‌نگاران کرد دستگير شده را به ٥ نفر افزايش داد. اين روزنامه‌نگاران همه پيش از دستگيری با روزنامه‌های مستقلی همکاری می‌کردند که از سوی مسوولان حکومتی توقيف شده بودند. ما خواهان آزادی فوری بهمن توتونچی هستيم که تاکنون هيچ اتهامی عليه وی يه شکل رسمی طرح نشده است. از سوی ديگر، چند ماه پيش از انتخابات رياست جمهوری، حمله و زخمی کردن روزنامه‌نگاری که در باره مسائل حساس اجتماعی خبر منتشر کرده است، هشداری است به همه حرفه‌کاران رسانه‌ها. "
بهمن توتونچی روزنامه‌نگار هفته‌نامه توقيف شده‌ی کرفتو در تاريخ ٢٨ آبان از سوی ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. اين ماموران بعد از بازرسی منزل و ضبط اسناد شخصی و آنتن ماهواره، وی را به محلی نامعلوم منتقل کردند. در طی سال گذشته اين روزنامه‌نگار از سوی مقامات قضايی – امنيتی مورد تهديد و فشار قرار گرفته بود.
مجوز انتشار هفته‌نامه کرفتو در تاريخ ٨ دی ماه ١٣٨٦ از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت " عدم انتشار منظم" لغو شده بود.
در تاريخ ٤ آذر ماه محمد خالقی روزنا‌مه‌نگار و همکار سايت خبری عصر ايران در شهرستان تکاب از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت و به ضرب چاقو و تيغ موکت‌بری زخمی شد. چندی پيش از اين حمله وی خبری را در باره اعتراضات مردم در اين شهر به کمبود و مشکلات گاز انتشار داده بود. بنا بر خبر سايت عصر ايران در همان زمان فرماندار شهر تکاب "وی را از نظر امنيتی و اخلاق شايسته خبرنگاری ندانست خواستار اخراج وی از رسانه ها " شده بود.
جمهوری اسلامی ايران يکی از بدترين رژيم ها در عرصه رعايت آزادی رسانه‌هاست. مطبوعات، سايت های اينترنت و راديو تلويزيون دولتی شديدا تحت کنترل وزارت ارشاد و وزرات اطلاعات قرار دارند.
کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در تاريخ ١٨ دسامبر با صدور قعطنامه‌ای ايران را برای "نقض حقوق بشر" مورد انتقاد قرار داد. اين قطعنامه که خواهان توقف شکنجه، سنگسار، اعدام افراد زير ۱۸ سال، تبعيضات قومی، جنسيتی و مذهبی در ايران شده است، ماه آينده به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده می شود تا به رای ١٩٢ کشور جهان گذاشته شود.