گفتگوى داود خدابخش با حسن شريعتمدارى پيرامون طرح سند سياسى اتحاد جمهوريخواهان ايران و تناقض‌هاى آن، صداي آلمان

طى روزهاى ۳۰ و ۳۱ اكتبر در شهر كلن - آلمان همايش منطقه‌اى اروپاى مركزى تشكل اتحاد جمهوريخواهان ايران برگزار مى‌گردد. در اين همايش قرار است پيش‌نويس يك سند پيرامون تعيين راهبرد و راهكارهاى اتحاد جمهوريخواهان ايران به بحث گذارده شود. اين سند كه مدتى است در سايت جمهوريخواهان در اختيار عموم گذارده شده، انتقادهايى را حتى در صفوف اتحاد جمهوريخواهان برانگيخته است. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت با آقاى حسن شريعتمدارى، از بنيانگزاران و عضو شوراى سياسى اتحاد جمهوريخواهان ايران و از تدوين‌كنندگان اين پيش‌نويس سند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دويچه وله: آقای شريعتمداری، اخيرا پيش‌نويس يک سند سياسی با امضای ۸ نفر از اعضای شورای اتحاد جمهوريخواهان ايران منتشر شده است. آيا طرح اين سند بيشتر يک راهبرد است يا راهکار؟ به‌عبارت ديگر، آيا سندی استراتژیک است يا قصد دارد تاکتيک‌ها و راهکارها را برای شرايط کنونی حاکم بر ايران مشخص کند؟

شريعتمداری: اين سند، سندی راهبردی‌ست و فقط بر اوضاع کنونی سياسی در کشور ناظر نيست. در نتيجه علاوه بر اينکه تعادل قوای سياسی را در شرايط موجود بررسی می کند و اوضاع و احوال کنونی را ترسيم می کند، نيم نگاهی نيز به آینده دارد و سعی می کند جنبه‌ی آينده‌نگری خود را هم حفظ کند، و گمانه‌زنی و تخمينی را از شرايط آينده بدهد و براساس آن راهکارهايی را عرضه کند.

دويچه وله: در اينجا می خواهم به تناقض‌هايی اشاره کنم، که از يک‌طرف آن را به عنوان يک راهبرد يا استراتژيک توضيح داده و بعد آن را راهکار يا تاکتيک خوانده است. شايد به نظر بيايد که اين يک اشتباه لفظی ست، ولی چنين نيست. چرا که در بخش ديگری اين راه‌حل‌ها را مناسب‌ترين شکل مبارزه در شرايط کنونی ارزيابی می کند.

شريعتمداری: بدين دليل که از نظر ما تاکتيک و استراتژيک از هم جدا نيستند. در حقيقت تاکتيک‌ها قسمت‌هايی از استراتژی هستند که به شرايط کنونی و آينده‌ای نزديک هم مربوط می‌شوند. بنابراين در يک سند استراتژيک، اینجا و آنجا، تاکتيک‌هايی را که در آن مجموعه‌ی استراتژيک گنجانده می‌شود، اگر ذکر کنيد، الزاما تناقض نیست. مگر اين راهکارها با راهبردهای درازمدت در تضادی اصولی قرار گيرند که من چنين گمانی را در مورد اين سند ندارم.

دويچه وله: چنانچه اين يك سندی راهبردی‌ست، محتواى آن در سند سياسی مصوبه‌ی همايش برلين در ژانويه ۲۰۰۴ و بيانيه ی ۱۰ ماده ای اتحاد جمهوريخواهان به وضوح مطرح شده است. ضرورت تكرار و تأكيد بر آن چه بوده؟ فکر نمی‌کنم نيرویی سياسی در داخل و خارج کشور وجود داشته باشد که نداند اتحاد جمهوريخواهان در نهايت خواستار جدايی دين از دولت يا آنگونه که شما معتقديد جدايی نهاد دين از نهاد دولت باشد و يا خواستار تغيير قانون اساسی و حذف نهادهای انتصابی و برقراری دمکراسی در چارچوب نظام پارلمانی باشد. من فکر نمی کنم کسی در اين موارد شکی کند. پس ضرورت آن چيست. ولی اگر اين سند يک راهکار است، پس شيوه‌ی کار به طور مشخص چگونه است؟ آيا جمهوریخواهان بايد با نهادهای غیردولتیNGO ها يا جنبش های دانشجويی تماس بگيرند و آنها را به سوی تغيير قانون اساسی و تغيير ساختاری در ايران سوق بدهند يا اينکه جمهوريخواهان خود دارای نيرويی هستند که می توانند بسيج کنند؟

شريعتمداری: ما در همايش برلين در شورای سياسی به اين نتيجه رسيديم که از دو سمت آنچه را که مصوب شده است يا به درستی درک نمی شود و يا برنمی‌تابد. يک سمت از درون خود اتحاد جمهوريخواهان ايران بود و طرز فکرهايی که تعبيرات گوناگونی را از مصوبات همايش ارائه می‌داد و در نتيجه از اينکه ما بتوانيم بر روی حداقل مشترکی سياستگذاری کنيم، اينجا و آنجا، موانعی پيدا می‌شد. بنابراين لازم بود که يکبار ديگر و بطور دقيق سنجيده شود که چه وزنی از نظريات گوناگون در درون اتحاد جمهوریخواهان وجود دارد، هرکدام از آنها چند درصد از ترکيب اعضای اتحاد جمهوريخواهان را تشکيل می‌دهد، آيا صحيح است که اين نظرات گوناگون را در حدی با هم در اختلاف بدانيم که احتياج به وجود فراکسيونهای مختلفی باشد و يا فقط چند نظر مختلف است و وزن بزرگی ندارد. تمام اين موارد بايد سنجيده می‌شد.

از طرف ديگر در خارج از ما، از دو سمت به مصوبات همايش و ابهاماتش حمله می‌شد. يک سمت از سوی بخشی از اصلاح طلبان حکومتی که بعد از شکست در انتخابات در نظريات خودشان محافظه کارتر شده بودند و اتحاد جمهوريخواهان را در بعضی از موارد با اسم و در بعضی از موارد ديگر با نشان، به اينکه مانع اصلاحات واقعی در ايران هستند، متهم می‌کرد و راه يك جمهوری سکولار که بخواهد از طريق اصلاحات ساختاری در قانون اساسی يا تعويض قانون اساسی موجود به يک قانون اساسی مدرن و سکولار بگذرد را راهی انحرافی می دانستند که جلوی مبارزات مردم را براساس آن تصوری آنها خود برای مردم سالاری دينی داشتند، سد می کرد. در سمت ديگر جمهوريخواهانی بودند که در سمت چپ ما قرار داشتند و ابهاماتی را متوجه‌ی ما می‌کردند و چنين وانمود می‌کردند که گويا ما نيم‌نگاهی به حکومت ايران داريم و در حقيقت خواهان گذار از نظامی دينی به نظامی سکولار نيستيم. بنابراين لازم بود بار ديگر و مفصل‌تر از آنچه قبلا در همايش عنوان و مطرح شده، به تفصيل اين موارد ذکر شود و اين ضرورت بود که ما را به تنظيم اين سند راهبردی واداشت. وگرنه همانطوری که می‌فرماييد، اگر اوضاع و شرايط بر منوال عادی خود بود، شايد احتياجی به سندی جديد يا سندی تکميلی و يا سندی تشريحی نمی بود.

دويچه وله: درست است. ولی در اين سند تغيير قانون اساسی و تغييرات ساختاری در دستور روز قرار گرفته و از ضرورت اجتناب ناپذير تغيير قانون اساسی سخن رفته است. شما مطلع هستيد که قانون اساسی يک کشور به معنای سند موجوديت نظام حاکم بر آن کشور است. تغيير بنيادين آن، يعنی نفی کامل نظام موجود. آيا شرايط کنونی را برای چنين تغييری بنيادی و ساختاری فراهم می بينيد؟ چه ابزارهايی برای اين کار داريد؟

شريعتمداری: قبلا گفتم که اين سندی راهبردی ست و در شرايط فعلی وسايل کافی برای تغيير قانون اساسی وجود ندارد. در ضمن اراده‌ی سياسی کافی نيز برای انجام چنين عملی در ايران موجود نيست. منتها گذار به يک دمکراسی سکولار و مردم سالار در شکل نظام جمهوری بدون عبور از قانون اساسی‌ای که به هيچوجه امکان اصلاح به لحاظ سياسی را در خود از طرق قانونی ميسر نکرده، عملی نيست. بنابراين، اين هدف نهايی بايد در سندی راهبردی برجسته شود. زمانی برای آن در اين سند تعيين نشده است. ما همچنان برآنيم که هرگونه اصلاحات جزيی، هرگونه مبارزه‌ی مدنی و هرگونه کار مثبت در اين زمينه به اين روند کمک خواهد کرد و بر اين نظر نيستيم که امروز بايد همه ی کارها را تعطيل کرد و تعويض قانون اساسی را در دستور قرار داد، که نه کار ممکنی ست و نه کاری عاقلانه.

دويچه وله: البته اين سخنان شما منطبق با طرح سند نيست. چون در آنجا تاکيد شده است بر ضرورت کنونی تغيير قانون اساسی. سوال ديگر اين است که شما کداميک از نیروهای داخل و خارج از ايران را به اتحاد جمهوریخواهان ایران نزديک‌تر می‌بينيد؟

شريعتمداری: اولا، راجع به اين توضیحی که شما بيانش کرديد، ما فقط هويت سياسی خودمان را در يک سند خلاصه نکرده‌ايم و اين سند، سندی‌ست برای اصلاح و تکميل و مکنونات و منظورمان به همراه اين سند در همايش و در جلسات ديگر گفته خواهد شد؛ و چنانچه اينجا يا آنجا نقصی در عبارات است، طبعا اصلاح خواهد شد. بهرصورت برداشت دسته جمعی ما اين است، و در اين مورد اختلافی، نه در منتقدين به سند و نه در تنظيم‌کنندگان سند وجود ندارد. راجع به جريان اتحادها که به آنها اشاره کرديد، ما ملاک‌هايی برای اتحاد داریم و مايل نيستيم اسامی خاصی را نام ببريم. ما به نيروهايی خود را نزديک حس می‌کنيم که به دمکراسی و مردم سالاری معتقد باشند. در درجه‌ی اول اتحادهايی در دستور کار است که علاوه بر اعتقاد به دمکراسی و مردم سالاری به نظام جمهوری نيز معتقد باشند و علاوه بر آن به خط مشی مسالمت‌آميز و دوری از خشونت. گروهی که می‌خواهد با ما اتحاد کند بايد به اين موارد معتقد باشد و در سوابق خود، در گذشته‌ی خود اين اطمينان نسبی را بوجود بياورد که به اين شکل از مبارزه معتقد است.

اين طرح استراتژيک ما در تقابل با گروه‌های ديگر اصلاح‌طلب در داخل ایران نيست و ما اصلاح‌طلبان پيگيری را که قبلا جزو نيروهای دوم خرداد بوده‌اند را همچنان به خود نزديک می‌بينيم و معنای سند سياسی ما اين نيست که ما از اصلاح طلبان‌پيگير دور هستيم. اين نکته‌ی اول. نکته‌ی بعدی اين که بين رفرم و اصلاح طلبی يک تفاوت بزرگ است و بايد به آن دقت شود. رفرم يعنی تغيير يک حکومت بدون تغيير محتوايی و تغيير اصولی آن، يعنی تغيير در فرم يک حکومت. ولی اصلاحات يک معنی اعم است و می‌تواند هر نوع تغييری را بربتابد. اعم از تغييرهای فرمال يا تغييرهای راديکال و حتا تغيير يک نظام. بنابراين اصلاح طلب الزاما کسی نيست که فقط به تغييرات از بالا چشم دوخته باشد. تغييرات جامعه بسيار مهم است و ما اصلاحات را در جامعه همچنان زنده و پويا می‌دانيم.

دويچه وله: آقای شريعتمداری، آيا فکر نمی‌کنيد که در شرايط رخوت و رکود سياسی که شرايط حاکم بر ايران کنونی‌ست و بسياری را سرخورده کرده و قادر است برخی ديگر را به مسيرهای افراطی بکشاند، يکی از وظايف اتحاد جمهوريخواهان که خود را خردگرا و پای بند به حقوق بشر و موازين دمکراتيک می‌داند و خواستار مبارزه‌ای مسالمت‌آميز و آرام سياسی‌ست، اين باشد که از شعارهای تند خودداری کند تا جوان‌های نابردبار دست به افراط نزنند که مبادا در اين شرايط رخوت کار به خشونت کشيده شود؟ من فقط می‌خواهم به فضای دهه‌ی چهل و پنجاه در ايران اشاره کنم. چرا که اين مسئله هيچوقت دغدغه‌ی حکومتگران اقتدارگرا نبوده است و در واقع اين دمکرات‌ها هستند که باید هوشيارى بخرج دهند.

شريعتمداری: من قضيه را برعکس می بينم. ما هيچ جا صحبت از افراط يا خشونت نکرده‌ايم. ما تنها بر اين عقيده‌ايم که جامعه‌ی ايران يک جامعه‌ی بخش‌بخش و جدا ازهم شده است. درست است که جامعه‌ی ايران، يک جامعه‌ی به هنجار يا نظامند نيست، ولی ديگر جامعه‌ی توده‌وار هم نيست. بنابراين نیروهای سياسی هرکدام باید بتوانند با بخش‌هايی که ايده آل‌های آنها برمی‌تابد و با آنان هم‌آوا هستند، ارتباط برقرار کند. و پايگاه‌های اجتماعی خود را تعريف کرده و منعکس کننده‌ی خواسته‌های آنان باشند. يک سياست مگا يا يک سياست بزرگ که همه‌ی سطح جامعه را بپوشاند، وجود خارجی نخواهد داشت. بنابراين صحبت‌های ما خطاب به بخش خودمان است. بخش ما در جامعه بخشی‌ست که خواستار يک نظام سکولار است، معتقد به حقوق بشر است، خواهان جدايی نهاد دين از نهاد دولت است و به روش مسالمت‌آميز اعتقاد دارد. اين بخش بايد خالی از ابهام دريابد که نيرويی سياسی وجود دارد که بيان کننده‌ی چنين خواسته‌هايی‌ست. اين نيروی سياسی نه تنها به خشونت در جامعه کمک نخواهد کرد، بلکه جامعه را به سمت بهنجارشدن يا بسامان شدن خواهد برد. البته اگر همه‌ی نيروهای سياسی نيز همين کار را بکنند.

از طرف ديگر من اعتقادی به رخوت در جامعه ی ايران ندارم و اوضاع را چنين سياه نمی‌بينم. در جامعه‌ی فعلی ايران مبارزه‌ای مدنی، يا دقيق‌تر بگوييم، محاصره‌ای مدنی در جريان است. جامعه اين گروه اقليت سازمان يافته و خشن را در محاصره‌ی خود دارد و هر روز دایره‌ی اين محاصره تنگ‌تر می‌شود. درست است که مبارزه به معنای کلاسيک، مبارزه‌ی سياسی نيست و مبارزه‌ی سياسی جزء بسيار کوچکی از اين مبارزه‌ی مدنی، مبارزه‌ی بين تمدن و بربريت است، ولی فشار بر روی حاکميت فوق‌العاده است و اصولا يکدست شدن ساختار حاکميت جواب به چنين فشار خردکننده‌ای‌ست. اين يکدست شدن، يک عمل نيست و يک واکنش و عکس‌العمل اضطراری در مقابل اين فشار بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌ست و اين الزاما چيزی منفی نيست. اگر رکود را در عالم سياست می‌بينيد به اين علت است که اپوزيسيونی با نشاط، دارای برنامه و دارای هدف شکل نگرفته است و مردم از مخالفين موجود که وعده های بزرگ داده‌اند و در عمل نفی کرده‌اند، سرخورده‌اند.

دويچه وله: آقاى شريعتمدارى، متشکرم از توضيحاتتان.

[لينک به اصل مطلب در سايت صداي آلمان – دويچه وله]