 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
مصاحبه گر: داود خدابخش
دويچه وله: آقای سحرخيز، دهمين دور انتخاب نماينده ی مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات برگزار شد. آيا شما به عنوان نماينده ی تاکنونی مديران مسئول از روند برگزاری انتخابات راضی بوده ايد؟ آيا مديران مسئول حضور گسترده ای داشته اند؟
عيسی سحرخيز: بطور مسلم يک انتخابات آزاد برگزار نشد و فردی که انتخاب شده، به هيچ وجه نمی تواند فضای روزنامه نگاری و مطبوعات کشور را نمايندگی کند و نمی تواند ميانگين نماينده مطبوعات کشور باشد. در واقع آن چيزی که برای دوره ی دهم اتفاق افتاد، اين بود که ما شاهد گسترش دامنه ی نظارت استصوابی به تمامی ارکان انتخابی کشور و تهی کردن این نهادها از نمايندگان واقعی مردم و به معنايی ايجاد نهادهای انتصابی و فرمايشی هستيم.
پس از مجلس هفتم که در يک انتخابات فرمايشی و غيرآزاد شکل گرفت و عده ای را که واقعا نمايندگان مردم نيستند، بلکه همانگونه که رسانه ها مطرح می کنند ”راه يافته” به مجلس هستند، ما اکنون بعد از مجلس شاهد اعمال نظارت استصوابی در هيات نظارت بر مطبوعات نيز هستيم. و در عمل به جای آنکه نماينده ی مديران مطبوعات انتخاب شود، نماينده ی جناح اقتدارگرا به هيات فرستاده شده تا ماموريت و وظيفه ای را که بخشی از آن تاکنون بر عهده ی قوه ی قضاييه گذاشته بود و در عمل موجب نقض مکرر قانون اساسی، نقض حقوق بشر و در نهايت بازشدن پرونده های متعدد در زمينه ی رسانه ها و مطبوعات و نهادهای حقوق بشر و نهادهای حمايتی بوديم، بتوانند بخشی از بار آن را کاهش دهند و به نهاد ديگری منتقل کنند که هيات نظارت بر مطبوعات است. در عمل ما شاهد اين هستيم که جريان اقتدارگرا می خواهد که آب را از سرچشمه به بيل بگيرد. آرزويی که مسلما در بلند مدت برای آنها محال است که بتوانند جلوی آزاديها را بگيرند. چون که با گسترش اينترنت، شبکه های ماهواره ای و راديوها و تلويزيونهای متعددی که مشغول پخش برنامه به صورت ۲۴ ساعته هستند، در عمل من فکر نمی کنم که بتوان جلوی آزادی بیان را گرفت.
تمام حکومتهای اقتدارگرا هم در طول تاریخ سعی داشتند در اين مسير حرکت کنند و در عمل هم هيچکدام پيروز نشدند. چه روسيه که در بلوک شرق به آنها فقط اجازه ی توليد و استفاده ی راديوهای يک موج را می داد، ولی جلوی موج اخبار و اطلاعات و گسترش آزاديها را نتوانستند بگيرند و چه شاه که سعی می کرد جلوی آزادی را بگيرد و اخبار و اطلاعات را نگذارد در کشور گسترش بيابد، ولی در عمل شاهدش بوديم که مردم به راديوهايی که از عراق، چين و کشورهای ديگر خبر می فرستادند، به اين راديوها گوش می کردند. الان با فضای گسترده تری از پيشرفت و تکنولوژی و فناوری رو به رو هستيم و کاری را که اينترنت و يا ماهواره ها می کنند و همين طور امواج راديو تلويزيونی می کنند، فکر نمی کنم چنين کاری عملی باشد.
ولی بهرحال اين عده تلاش کرده اند که در ابتدا هيات را در اختيار خود بگيرند. آقای محسنی اژه ای يکی از اعضای کميته ی سه نفره از ۴۷ نفری را که انتخاب کرده بودند، ۳۵ نفر را کنار گذاشت. آقای کامران که به جای آقای مزروعی وارد هيات نظارت شده بود، ايشان هم ۱۲ تا ۱۳ نفر را کنار گذاشت و در عمل چهره های شاخصی را که می توانستند رقيب اصلی تلقی شوند را حذف کردند. و جالب اين است فردی که اکنون هم انتخاب شده، از طرف آقای محسنی اژه ای رد شده بود، از طرف آقای کامران هم رد شده بود و ديٰروز که انتخابات برگزار می شد، تعدادی از مديران مسئول اين حرف را می زدند، که بعد از اينکه آقای علی لاريجانی به نمايندگی از جايی خواست که اين فرد را برگردانند و در شرايطی که خودش هم حضور نداشت و در مکه بود، اسمش به ليست اضافه شد و ما شاهد اين بوديم که يک اتفاق نظری را و يک دستوری و يک حکم فرمايشی را داده بودند که به اين فرد رای بدهند و برخلاف تاکيدی که معاون مطبوعاتی داشته که افراد نبايد به آنجا بروند و اعلام کنند و به نفع کسی ائتلاف کنند، که تقريبا تمام نامزدهای فرمايشی ثبت نام کرده بودند، به آن جلسه آمدند و گفتند که ما به آقای انتظامی رای می دهيم.
من فکر می کنم خوب است که شما پيشينه ی آقای انتظامی را داشته باشيد. ايشان مديرکل اسبق مطبوعات داخلی هستند. فردی ست که پيش از دوران اصلاحات وظيفه ی سانسور، خودسانسوری و جلوگيری از دادن مجوزها را به عهده داشت و در عمل هم همین کار را می کرد. و طبيعی ست فردی که در جهت محدود کردن آزاديها، محدود کردن فعاليت مديران مسئول و حتا جلوگيری از کسانی که مجوز داشته اند و می خواستند فعاليت کنند، عمل کرده است، نمی تواند نماينده ی واقعی مطبوعات و مديران کشور باشد. حتا اگر ما نگاهی آماری بيندازيم، می بينيم که جمع زيادی از مديران مسئول در انتخابات ديروز شرکت نکردند و در عمل اگر ما نگاه کنيم، مشاهده می کنيم که از ۳۱۲ مدير مسئولی که در انتخابات دو سال پيش شرکت کرده بودند، در اين دوره ۱۹۳ نفر شرکت کرده اند. يعنی کمتر از حدود ٪۶۰ آن افراد شرکت کرده اند که اين مسئله فارغ از اين است که ما به اين نکته توجه کنيم که در اين دوره ی دو ساله ۱۴۵۴ نشريه ی جديد و در عمل مدیر مسئول جديد هم اضافه شده است. يعنی در شرايطی که ما شاهد افزايش ۱۵۰۰ نشريه بوده ايم، می بينيم که تعداد مديران مسئولی که شرکت می کنند به ۱۲۰ نفر، يعنی به ٪۴۰ کاهش پيدا می کند. و فردی هم که انتخاب می شود ۹۳ رای بيشتر نمی آورد و اين ۹۳ رايی که ايشان آورده، حساب کنيد به ۱۷۱۵ نشريه ای که امکان رای دادن را داشتند، حدود ٪۵ مديران مسئول کشور را در بر می گيرد. يعنی در واقع ايشان می تواند ٪۵ مديران مسئول را نمايندگی کند.
دويچه وله: به نظر شما علت اين کاهش شرکت مديران مسئول چيست؟
عيسی سحرخيز: قبلا گفتم، در عمل وقتی نظارت استصوابی را ما شاهدش بوديم که عمل کردند و نماينده ی واقعی را کنار گذاشتند، خيلی ها ديگر می دانستند که در اينجا رای دادن و رای ندادنشان هيچ فرقی نمی کند. من نکته ای را برای شما توضيح بدهم. شما اگر تعداد آرای نفر اول ديروز، نفر دوم ديروز و نفر سوم و به همين ترتيب چهارم ديروز را جمع کنيد، کل اين افراد آرای شان از نفر منتخب دوره ی قبل کمتر است. يعنی نفر اول دوره ی قبل ۱۷۳ رای داشته، ولی مجموعه ی اينها نمی توانند اين رای را به دست آورند. گفتم فردی که با ۹۳ رای آنهم با آرايی که از قبل دستور داده اند و اسم او را به ليست اضافه كرده‌اند، انتخاب مى‌شود. جمعی را که با مينی بوس و اتوبوس و مخصوصا از مراکز مذهبی به اينجا می آورند و به اين فرد رأى مىدهد، نمی تواند نمايندگی داشته باشد و افراد هم اين را متوجه شده بودند و بنابراين شرکت نکردند.
نکته ی جالب اين است که فردی که انتخاب شده، به يک معنا نماينده ی مطبوعات مستقل ما نمی تواند باشد. ايشان مدير مسئول روزنامه ای ست که با پول بيت المال هزينه می شود، پيش از آن هم در روزنامه ی »قدس« فعاليت می کردند، در آنجا هم نهادی بوده است که به بخش دولتی و حکومتی تعلق داشته و پول فراوانی را داشتند که خرج می شده است. فارغ از اين که اين نشريات را می خرند يا نمی خرند و يا ايرادشان کجاست يا چگونه پول خرج می شود. مطبوعات ما، هم از لحاظ آزاديها دچار مشکل هستند و هم از لحاظ تنگناهای توليد و فروش. طبيعتا فردی که به اين شكل وارد می شود، نه می تواند مدافع آزادی آنها باشد، نه در راه حل مشکلات و تنگناهايشان عمل کند. اگر آن پيشينه ی ۸ سال قبل را هم در نظر بگيريم که مطبوعات را سانسور می کردند و می بستند، آنها را احضار می کردند، جلوی نوشتن افراد خاصی را در مطبوعات می گرفتند و همینطور جلوی نشريات دارای مجوز را سد می کردند، ما می توانيم شاهد دورنمای تيره ای باشيم که با افزايش اين افراد به عنوان نماينده ی مطبوعات عليه خود مطبوعات شکل خواهد گرفت. جالب است که در رسانه هايی که ايشان، چه »جام جم« و چه »قدس« فعاليت می کرده، عليه مطبوعاتی ها و عليه روزنامه نگارها مطلب نوشته می شده، پرونده سازی می شده است و در واقع يک نوع هماهنگی با باند اطلاعاتی موازی و در يک جايی اصلا نوعی همکاری مستقيم بين ايشان و آقای سعيد امامی وجود داشته است و همينطور پيش از دوم خرداد جلساتی داشتند. فردی که در اين جايگاه است، نه تنها نمی تواند نماینده ی مطبوعات باشد، بلکه به آنجا رفته تا عرصه را بر مطبوعات و روزنامه نگاران تنگ کند.
دويچه وله: حال يك سوال در مورد کميته ی سه نفره ی تشخيص صلاحيت نامزدها. مگر اين کميته را خود هيأت نظارت بر مطبوعات انتخاب نکرده بود؟
عيسی سحرخيز: قانون مطبوعات کميته ی سه نفره ای را در نظر گرفته که اين افراد نمايندگان ۳ قوه ی کشور هستند. پيش از اين و تا اين دوره آنها با صلاحيت فردی افراد کاری نداشتند. يعنی اعمال نظر شخصی نمی کردند که فردی صلاحيت دارد يا صلاحيت ندارد. به عنوان مثال می گفتند، اين فردی که الان انتخاب شده، همانگونه که آيين نامه مشخص می کند، نشريه اش مجوز دارد، ولی تاکنون نشريه ای منتشر نکرده و در واقع فعاليت مطبوعاتی اش را آغاز نکرده است. يا اينکه، نشريه اش مجوز داشته، ولی الان متوقف کرده و ديگر فعال نيست، يا اينکه دادگاه پرونده اش را لغو کرده است. يا در زمانی که قانون تعيين کرده، در مهلت زمان قانونی ثبت نام نکرده است و فرضا دو روز بعد ثبت نام کرده است. اين نوع مسایل را در نظر می گرفتند و افراد را کنار می گذاشتند. ما حداقل در اين ۵ ـ ۶ دوره ی اخير هيچگاه شاهد نبوده ايم که فردی را اين افراد با سليقه های شخصی در عمل بسنجند. شما می دانيد که حداقلش قضاوت آقای محسنی اژه ای در مورد من، به دليل اينکه پرونده ی باز وجود دارد، در دادگاه هم پذيرفته نمی شود، يعنی اگر فردی به عنوان هيات منصفه هم می بود، می گفتند چونکه خود اين فرد مصالح و مسايل خودش را دخيل می کند، در آن پرونده ی خاص اين را به عنوان هيات منصفه هم کنار می گذاشتند.
دويچه وله: يعنی صلاحيت شما را رد کردند؟
عيسی سحرخيز: طبيعی ست. فکر می کنم حساسترين جريان برای حذف من، در واقع کنارگذاشتن من، فکر می کنم حساسيتی بود که من در آنجا حضور نداشته باشم و شايد بتوان گفت که نقطه ی کليدی آنجا بود و اگر مسئله ی شان من نبودم، ديگران هم نمی گفتند که حالا ما يک فرد خاص را کنار نگذاشته ایم، بلکه يک جمعی را کنار گذاشته ايم. ولی آنها زمانی که من را کنار گذاشتند، تعدادی از مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب را کنار گذاشتند، نشريات سياسی را کنار گذاشتند و چند نفری را هم که گفتم از جريان راست کنار گذاشته بودند، بعدا به آنها دستور داده شده بود و يا اينکه خودشان رفتند و اينها هم متوجه شدند که چه کسانی هستند، همه ی آنها را برگرداندند. اکثريت قريب به اتفاق افرادی که رد صلاحيت شدند، مديران مسئول مستقل و اصلاح طلب بودند و طبيعتا با حساسيت هايی که بر حضور من در هيات نظارت داشتند، اولين نفری که قصد بر حذف و برکناريش را داشتند، نام من بود که اين کار را هم انجام دادند. قبلا هم گفتم اگر آرای من، كه در آن دوره هنوز ۱۵۰۰ نشريه هم وارد فعاليت نشده بودند، را با اين افراد جديد در نظر بگيريد، می بينيد که رای من بيش از رای اين ۴ نفری بوده است که نفرات اول تا چهارم اين دوره شدند.
دويچه وله: آقای سحرخيز، بسيار متشکرم از گزارش و اطلاعات كاملى که در اختيار ما گذاشتيد.
