 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سازمان مجاهدين انقلاب چهارشنبه شب 15مهرماه با انتشار بيانيه اي تحليل خود درباره اهداف سياسي موجود در استيضاح وزير راه اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار«رويداد»، در بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي آمده است: پس از تغيير ماهوي برنامه پنج ساله چهارم، جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني (ره), تصويب قانون لغو دو قرارداد «تاو» و «ترك سل» كه منافع چشمگيري را در سطح ملي نصيب كشور ميكرد، با جديدترين (و نه آخرين) اقدام يعني استيضاح خرم اكنون ميتوان درباره ماهيت شعار آباداني و توسعه جرياني كه ضد اصلاحات ناميده شده قضاوت روشنتري داشت.
اقتدارگرايان طي هشت سال اصلاحات با هدف جلوگيري از توسعه سياسي بر دست شستن از حقوق و آزاديهاي مدني و سياسي جامعه و تقدم و اولويت بخشيدن به مشكلات اقتصادي تاكيد ميكردند و با ناديده گرفتن اقدامات مهم دولت و مجلس اصلاحات در عرصه اقتصادي و بزرگنمايي مشكلات، دولت و مجلس را متهم به بيتوجهي به مسايل اقتصادي ميكردند، امروز با فراموشي تمامي آن شعارها اهتمام خود را بر توقيف فعاليتهاي عمراني و اقداماتي سياسي با هدف فلج كردن دولت متمركز كردهاند.
به راستي جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام خميني (ره) كه در صورت آغاز به كار با تبديل ايران به مسير ترانزيت هوايي در منطقه سالانه منافع اقتصادي هنگفتي را نصيب كشور ميكند، لغو قرارداد تاو كه با اجراي آن ظرفيت مسافري فرودگاه امام خميني طي دو سال آينده از 6 ميليون به 14 ميليون مسافر افزايش خواهد يافت. لغو قرارداد ترك سل كه طي يك دوره 15 ساله 35 ميليارد دلار نصيب كشور ميكند، قرار است كدام مشكل اقتصادي را از دوش ملت برداشته شود؟
بركناري وزير راه و ترابري در فاصله هشت مانده به پايان عمر دولت و در ادامه تهديد به استيضاح وزراي كشور و آموزش و پرورش كدام يك از شعاره توسعه و آباداني را قرار است محقق سازد؟ سرپرست يا وزير جديد طي هشت ماه تصدي وزارتخانه گسترده و مهمي نظير راه و ترابري كه حتي فرصت آشنايي و بازديد بخشهاي مختلف اين وزارت را نخواهد يافت قرار است كدام پروژه عمراني و ملي را اجرا كند؟
اين سوالها كه پاسخ آن كاملا روشن است، به وضوح سياسي بودن استيضاح خرم را نمايان ميسازد. تركيب 188 راي موافق به استيضاح در برابر حدود 50 راي مخالف آشكارا از سازمان يافته بودن آراء و وجود ارادهاي فراتر از نمايندگان مجلس براي عزل وزير راه و ترابري خبر ميدهد. همگان به خاطر داريم روساي محترم جمهوري و مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم در اعتراض به اعمال نظارت استصوابي و رد صلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاحطلب و مستقل به صراحت اعلام كردند انتخابات در حدود 190 كرسي غير رقابتي است و نتايج انتخابات درباره حدود 190 كرسي مجلس از هماكنون روشن است و اكنون مشاهده ميكنيم حدود 190 راي به بركناري وزير راه و ترابري داده ميشود.
اين مشابهت و همانندي به روشني از اين واقعيت حكايت دارد كه به زعم آنان همان ارادهاي كه تكليف 190 كرسي را پيش از انتخابات تعيين كرد، اكنون به عزل وزير راه و ترابري تعلق گرفته است، چنانكه نايبرييس مجلس هفتم نيز دو روز پيش از استيضاح اعلام كرد«مجلس به خرم راي نخواهد داد» شواهد و دلايل مذكور به روشني نشان ميدهد كه علت استيضاح و بركناري وزير راه و ترابري نه مسائل اجرايي و مديريتي بلكه مواضع و ديدگاههاي سياسي و عدم تمكين وي در برابر كساني كه اقتدارگرايان ناميده شدهاند، بوده است. خرم هزينه دفاع از استقلال دولت و نيز دفاع از توسعه و رشد اقتصادي كشور را توامان پرداخت و متقابلا ماهيت شعارهاي اين جريان را كه خود را حامي توسعه و آباداني معرفي ميكرد، افشا كرد.
اقدامات ضد توسعه اقتدارگرايان و ممانعت از آغاز و يا تداوم طرحها و برنامههاي دولت در حل مشكلات كشور و نيز اعمال فشار بر وزيران و مسئولان اجرايي ناميده، اهداف اين اقدامات را مشخص خوانده و به آنها اشاره كرده است.
اقتدارگرايان حتي به قيمت خسارات و زيانهاي جبرانناپذير بر منافع و مصالح ملي قصد دارند اجازه ندهند هيچ نقطه مثبتي در كارنامه دولت و مجلس اصلاحات براي آينده باقي بماند. لذا با شتاب تمام از يك سو ميكوشند آثار و نتايج فعاليتها و عملكردهاي مثبت گذشته را از بين ببرند و از سوي ديگر با فلج كردن دولت امكان هر گونه اقدام و علمكرد مثبتي را براي هشت ماه آينده از دولت سلب كنند.
وضعيت ديپلماتيك نامطلوب امروز ايران در عراق و در سطح جهان، تغيير مواضع اروپاييان در قبال ايران و قرار گرفتن آنها در كنار آمريكا عليه ايران و به طور كلي روند تدريجي شكلگيري اجماع بينالمللي عليه ايران ناميدهاند، آنها را نشانه برباد رفتن نتايج ديپلماسي موفق اصلاحات در كاهش بحرانهاي خارجي و ارتقاي جايگاه ايران در جهان خوانده و آوردهاند: جلوگيري از افتتاح فرودگاه امام، جلوگيري از سرمايهگذاري خارجي و افزايش توليد و اشتغال و استيضاح وزيران دولت با هدف سلب قدرت تحرك از دولت طي هشت ماه آينده صورت ميگيرد.
رياست جمهوري براي اقتدارگرايان اهميتي حياتي دارد. آنان كه نگران از مشاركت و نااميد از راي مردم و عدم موفقيت نامزد انتخاباتي خويش هستند، براي تضمين نتيجه انتخابات اهرم نظارت استصوابي را كافي نميدانند زيرا از يك سو با توجه به شرايط داخلي و خارجي براي حفظ ظاهر بايد حداقل رقابت هر چند ناعادلانه را بپذيرند و از سوي ديگر در انتخابات رياست جمهوري برخلاف انتخابات مجلس تنها يك تن در سراسر كشور بايد انتخاب شود و با توجه به پايگاه اجتماعي ده درصدي ايشان، اين كمترين حد از رقابت نيز براي آنان ريسك بزرگي خواهد بود. لذا اعمال فشار بر دولت كه مجري انتخابات است با هدف در اختيار گرفتن كامل آن در مناسبات رياست جمهوري و تضمين كامل نتيجه انتخابات صورت ميپذيرد. بر اساس چنين هدفي كليه وزيران دولت بايد تحت فشار، يكي از دو راه را انتخاب كنند يا مرعوب شده و همراهي با اقتدارگرايان طي هشت ماه آينده را بپذيرند يا خود را براي استيضاح و عزل آماده كنند. وزير راه و ترابري نيز با چنين واقعيتي روبهرو بود و هزينه استقلال و عدم تمكين در برابر اقتدارگرايان و وفاداري به رييس جمهور را پرداخت.
پيام به كانديداهاي احتمالي؛
چنانچه پيش از اين نيز گفتهايم اين بحرانآفرينيها پيام به افراد و شخصيتهايي است كه درباره كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري مشغول رايزني هستند و ورودشان به صحنه رقابت انتخابات، اقتدارگرايان را در شرايط دشواري قرار داده، ناگزيرشان خواهد كرد نتيجه انتخابات را واگذار كنند. لذا مجموعه اقدامات ضدتوسعهاي و بحرانآفرينيهايي كه ذكر آن رفت تلاشي است براي منصرف كردن رقباي احتمالي از ورود به صحنه رقابت. اظهارات و مواضع اخير اقتدارگرايان تاييدي است بر صحت اين تحليل، در روزهاي گذشته و پس از استيضاح خرم برخي افراد وابسته به اقتدارگرايان در نشريات اين جناح به صراحت اعلام كردهاند اين اقدام پيامي است به برخي از شخصيتها كه اگر به صحنه بيايند در صورت پيروزي و تشكيل دولت چنين سرنوشتي در انتظارشان خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن عطف توجه به اين حقيقت كه عقبنشيني و تمكين در برابر اعمال فشار اقتدارگرايان به هيچ حدي متوقف نخواهد شد و تا نهايت منطقي آن يعني تسلط بر دولت پيش از تصاحب آن ادامه يافته و علاوه بر مجموعه تلاشها و دستاوردهاي هشت ساله، اميد به آينده بهتر براي كشور را نيز بر باد خواهد داد، از رييسجمهور و دولت ميخواهد قاطعانه در برابر فشارها مقاومت كرده و واكنش مناسب نشان دهند زيرا تنها در چنين صورتي است كه ميتوان استقلال نسبي دولت را در مدت باقيمانده حفظ و اميد نسبي به آينده كشور را در دلها زنده نگاه داشت.
