 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
دكتر «سيدمحمدرضا خاتمي» دبيركل جبهه مشاركت روز سه‌شنبه 14 مهرماه درگفت‌وگوي هفتگي خود با سايت «رويداد»، ديدگاه‌هاي اين حزب درباره مهم‌ترين مسائل روز كشور را اعلام كرد. متن اين مصاحبه بدين شرح است:
1- مجلس هفتم در ادامه اقدامات خود،طرح دو فوريتي را تصويب كرد كه بنا به گفته افرادي نظير توكلي، هدف آن تنها لغو دو قرارداد تاو و ترك سل بود. نظر شما درباره اين اقدام مجلس و نيز واكنش رئيس جمهوري مبني بر لغو سفر به تركيه چيست؟
در مورد اين طرح و عواقب آن به اندازه كافي صحبت شده است. به خصوص مسؤولان دولتي و رسانه‌هاي گروهي تا حد زيادي توانستند افكار عمومي را متوجه عاقبت چنين طرح‌هايي كنند و البته اين سبب شد تا بسياري از اعضاي مجلس متوجه اين نكته شوند كه بر سر شاخ نشسته‌اند و بن مي‌برند. اما به هر حال علي‌رغم عقب‌نشيني طراحان و اين كه اين طرح به دو شركت ترك محدود شد، ولي به نظر من آثار بين‌المللي آن بر جاي خواهد ماند و اساس اعتماد را كه مهم‌ترين اصل در روابط كشورها مي‌باشد، خدشه‌دار كرد.
لغو سفر رئيس جمهور به تركيه هم كمترين واكنشي بود كه بايد نشان داده مي‌شد. ما اميدواريم اين اقدام مجلس و اقداماتي نظير آن سبب شود كه توسط دولت معناي تعامل مجلس با قوه مجريه به خوبي درك شود. هدف آنها اين است كه آنچنان در اين چند ماه عرصه را بر دولت تنگ كنند كه تسليم شود ممكن است در بعضي موارد هم علائم تسليم را ببينند و بعضي چرخش‌ها در عده‌اي از دولتي‌‌ها اتفاق بيفتد و اين آنها را مصمم‌تر مي‌كند بر ادامه اين روش‌ها. اما اگر دولت استراتژي مشخصي داشته باشد و قاطعانه بر سر منافع ملي كشور بايستد و از همه ابزار قانوني خود استفاده كند، اكثريت مجلس هم به چند نفري كه دنبال برنامههاي خاص هستند اجازه تداوم چنين كارهاي خطرناكي نخواهند داد.
2- به نظر مي‌رسد مركز پژوهش‌هاي مجلس هفتم كه رياست آن را احمد توكلي بر عهده گرفته، نقش مهمي در اقدامات مجلس هفتم عليه دولت ايفا مي‌كند. عملكرد مركز پژوهش‌ها عليه قرارداد تاو و ترك سل و نيز اقدام اخير آن در تغيير لايحه دولت با هدف محدودسازي وزارت اطلاعات و تضعيف آن در برابر نهادهاي موازي، از جمله اين اقدامات است. شما به عنوان رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس ششم چه نظري درباره عملكرد اين مركز در مجلس هفتم داريد و اصولاً محدوده فعاليت اين مركز چيست؟
من خيلي مايل نيستم در مورد مركز پژوهش‌ها صحبت كنم. به همين جهت بسيار مختصر همين را مي‌گويم كه بزرگ‌ترين آفت علم اين است كه مجبور باشد در خدمت جهت‌گيري‌هاي سياسي قرار گيرد و بدتر از آن اينكه عالمان مجبور باشند براي عقايد يك شخص مستندات علمي و پژوهشي ارائه كنند و يا فقط كساني به نام عالم به كار گرفته شوند كه در طيف سياسي آنها باشند.
مي‌گويند موسوليني به فلاسفه عصر خود گفته بود من فاشيسم را آورده‌ام و به آن عمل مي‌كنم ولي شما برويد فلسفه آن را همچنان كه من مي‌خواهم تدوين كنيد.
سرنوشت اين شيوه‌ها به خوبي روشن است. در هر حال مراكزي مانند مركز پژوهش‌هاي ملك شخصي نيست كه هر چه بخواهيم با آن بكنيم، سرمايه‌اي ملي است كه بايد نقش عالمانه و پژوهشگرانه و بي‌طرفانه خود را داشته باشد و اميدواريم از اين مسير خارج نشود و در خدمت اهداف سياسي كه فقط مي‌خواهد با رقيب خود تسويه حساب كند، قرار نگيرد.
3- پيرو سؤال قبلي نظر شما درباره برنامه مجلس هفتم براي محدودسازي وزارت اطلاعات و كلا برنامههاي محافظه‌كاران عليه اين وزارتخانه چيست و فكر مي‌كنيد عملكرد دولت تاكنون در اين زمينه مثبت بوده يا خير؟سؤال ديگر آنكه چرا لايحه اصلاح وزارت اطلاعات در مجلس ششم بررسي نشد؟
عده‌اي به اين نتيجه رسيده‌اند كه اصولاً با دموكراسي و شيوه هايي مانند انتخابات و يا نظارت مردم بر نهادهاي مختلف نمي‌شود به اهداف خاصي كه آنها دارند رسيد به همين جهت تلاش مي‌كنند تا همه نهادهايي كه به نوعي تحت نظارت مردم هستند از تيررس نگاه‌هاي كاوشگر مردم دور كنند. گمان بر اين مي‌رفت كه آقايان به برگزاري يك انتخابات نمايشي و تشكيل مجلس فرمايشي يا رئيس جمهور رئيس دفتري رضايت بدهند اما به نظر مي‌رسد اينك به اين نتيجه رسيده‌اند كه در درازمدت انتخابات هر چند نمايشي مي‌تواند به مزاحم تبديل شود و يا نهادهايي كه تحت نظر هستند حتي اگر تحت نظر مجلس فرمايشي باشند تصميمي وجود ندارد در آينده چنين بماند.
و پنجم مجلس اطلاعات نه فقط تحت نظارت مجلس نبود بلكه شواهد و دلايل كافي وجود دارد كه برعكس هم بود اما با تغيير شرايط سياسي و روي كار آمدن دولت و مجلس واقعاً ملي پس از دوم خرداد همين اطلاعات به پاسخگوترين نهادها و يكي از نهادهايي تبديل شد كه مدافع حق و حرمت مردم بود. آنها اين خطر را حس كرده‌اند بنابراين تصميم گرفته‌اند همه نهادهاي مهم مثل وزارت اطلاعات را به پستوهاي تاريك و نهانخانه‌هاي غيرقابل دسترس حتي براي كساني مثل راهيافتگان مجلس هفتم تبديل كنند. به نظرم اين طرح‌ها نشانگر چشم‌اندازي است كه آقايان ترسيم مي‌كنند و بنا دارند بناي جمهوريت را نابود و به جاي جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي را بنا كنند. از ديد آقايان مردم منشأ مشروعيت حكومت نيستند و صلاحيت نظارت ندارند و چون خود را هم نماينده مردم نمي‌دانند و محصول لطف كساني مي‌دانند كه خود آنها هم مشروعيت مردمي ندارند بايد كاري كنند كه هر روز نقش مردم در حكومت كاسته شود.
به همين جهت من اين اقدام را يك طرح منفرد و حاصل اتفاق و نظر شخص نمي‌دانم جرياني هست كه به دنبال اين طرح مراحل ديگر تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي را خواهد پيمود. و اين را صريحاً قبلاً گفته بودند كه جمهوري اسلامي را قبول ندارند بلكه حكومت اسلامي را مي‌خواهند.
4- جبهه مشاركت در هفته گذشته‌اي در نامه‌اي اعتراض‌آميز به رئيس دستگاه قضايي خواستار پيگيري وضعيت بازداشت‌شدگان اخير شد. با توجه به آنحه شما در مصاحبه قبلي خود با سايت از اقدامات حزب در اين زمينه سخن گفته بوديد، توضيح دهيد كه تاكنون براي آزادي و حل مسائل اين افراد چه اقداماتي انجام و چه اطلاعاتي كسب شده است؟
متأسفانه مسأله بازداشت‌شدگان افراد در رابطه با سايت‌ها كاملاً روندي غيرقانوني و غيراخلاقي پيدا كردها ست و به گروگان‌گيري سياسي براي فشار رواني بر خانواده‌ها منجر شده است. ما تماس‌هاي متعددي براي گوشزد كردن عواقب سوء اين برخوردها داشته‌ايم چه علني و چه به صورت رايزني با دست‌اندركاران امور و هر چند هنوز نااميد نيستيم كه عقل حاكم گردد ولي تجربه گذشته نشان مي‌دهد اين عنصر در نزد بعضي‌ها ديگر كمياب نيست بلكه اصلاً وجود ندارد. به همين جهت در صورت بازنگشتن امور به روند قانوني خود همه افرادي كه به نوعي مسؤول قوه قضاييه هستند بايد هزينه بپردازند.
5- روابط عمومي دادستاني تهران در پاسخ به اعتراضات آقاي مزروعي از «اعترافات تكاندهنده و گسترده» حنيف مزروعي درباره سايت‌هاي اينترنتي سخن گفته است. مدير مسؤول «كيهان» نيز هفته گذشته در سرمقاله‌اي از «شبكه عنكبوتي»گردانندگان سايت‌هاي اينترنتي در داخل و خارج كشور اشاره كرد و اسامي تعداد قابل توجهي از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب را به عنوان كادر اين شبكه و تعدادي از چهره‌هاي سياسي جبهه مشاركت و دوم خرداد را به عنوان مديران آن ذكر كرد. موضع شما درباره چنين ادعاهايي چيست؟
خيلي جالب است كه آن اعترافات تكاندهنده سري در پرونده‌ها از قلم مديرمسؤول يك روزنامه‌اي عنوان مي‌شود كه اولاً نماينده ولي فقيه است ثانياً از پول بيت‌المال اداره مي‌شدو و ثالثاً در ساختن سناريوهايي اينچنين از جمله هويت و همكاري سعيد امامي شناخته شده است.
قوه قضاييه و شخص رئيس قوه قضاييه بايد پاسخ دهند چگونه اين مطالب به آن آقا رسانده شده است؟
بازداشت‌شدگان كجا هستند و در چه شرايطي به سر مي‌برند؟ اگر واقعاً اين اعترافات تكاندهنده وجود دارد نهادهاي ذي‌ربط مثل وزارت اطلاعات چرا در جريان قرار نمي‌گيرند و سؤالات بسيار ديگر.
مسؤولان سايت‌هاي «رويداد» و «امروز» صريحاً و علناً اعلام كرده‌اند سايت متعلق به آنهاست. چرا به سراغ چند جواني مي‌روند كه هيچ مسؤوليتي در سايت و محتواي آن نداشته‌اند و مي‌خواهند با اعمال فشار و شكنجه بر آنها پرونده‌سازي كنند؟
6- شبكه دوم سيما پنج‌شنبه شب طي خبري با عنوان «اولتيماتوم به ميرحسين» مدعي شد كه گروه‌هاي دوم خردادي از ميرحسين موسوي خواسته‌اند تا پايان مهرماه نظر خود درباره كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري اعلام كند؟ آيا اين خبر صحيح است؟ نظر شما درباره انتشار چنين اخباري در صدا و سيما چيست؟
اين بخش جديد در صدا و سيما را در تداوم همان سايت‌هاي معلوم‌الهويه مي‌دانم كه اتفاقاً گردانندگان آن و حتي محل آنها يكي است. آقايان گمان مي‌كنند ناموفق بودن در سايت‌هاي شايعه‌پرداز دروغ‌ساز به سبب حامل پيام بوده است و حالا با پخش سراسري در صدا و سيما مثلاً مردم را منحرف مي‌كنند. بايد بدانند براي مردم كسي و نهادي كه خبر مي‌دهد مهم است و اينها هيچوقت مورد اعتماد مردم نبوده‌اند كه حالا بخواهند با اين قبيل كارها مثلاً رقيبان سياسي خود را تخريب كنند.
7- اظهارات شما در مصاحبه قبلي مبني بر اينكه ضرب الاجل شوراي حكام آژانس شوراي حكام، فرصت دو ماهه‌اي براي سران جمهوري اسلامي است تا مناسبات داخلي و خارجي كشور را به مسير صلاح بازگردانند با واكنش محافظه‌كاران رو به رو شد و آنها در اظهارات و مقالات خود اين مطلب را به معني «سود جستن از فشار خارجي براي تغيير معادلات داخلي از سوي جبهه مشاركت» دانستند. پاسخ شما به اين مطلب چيست؟
منافع ملي فراتر از آن است كه كسي بتواند آن را زير پا بگذارد يا خود را پشت آن پنهان كند، مواضع ما در مورد انرژي هسته‌اي چيز جديدي نيست و از ابتداي شكل‌گيري اين پرونده به صراحت نظر خود را اعلام كرده‌ايم و باز هم تكرار مي‌كنيم. ما صريحاً مي‌گوييم سوءتدبيرهاي موجود و تفسير نادرست و غلط از روابط بين‌المللي منجر به محاسباتي مي‌شود كه هزينه آن را همه ملت بايد بپردازند. ما نمي‌توانيم نسبت به علل و عوامل عقب‌ماندگي كشور در آينده بي تفاوت باشيم بنابراين فارغ از جوسازي‌ها و تبليغات مسموم وظيفه ملي خود مي‌دانيم نسبت به اين موضوع حساسيت نشان دهيم و راه را از چاه آنگونه كه خود مي‌بينيم نشان دهيم.
امروز به نظر ما مهم‌ترين عامل سلطه خارجي بر كشور مواضع تند غيراصولي و احساسي و سوءتدبيرهايي است كه سبب مي‌شود هم ما صاحب حتي انرژي هسته‌اي صلح‌آميز نشويم هم هزينه سلاح‌هاي هسته‌اي را بپردازيم.
8- در حوزه برخوردهاي قضايي با فعالان سياسي، اين هفته شاهد محاكمه آقايان دكتر يزدي و طبرزدي بوديم كه هر دو به دليل عدم رعايت موازين اصل 168 قانون اساسي در دادگاه حضور نيافتند. همچنين اخباري از قطع تلفن اكبر گنجي، ممنوع الخروج شدن دكتر ملكي و وقطع تماس‌هاي تلفني و ملاقات‌هاي سه زنداني ملي-مذهبي منتشر شد. نظرشما درباره اين دو موضوع چيست و فكر مي‌كنيد روند قضايي در برخورد با فعالان سياسي به چه سمتي مي‌رود؟
من بارها گفته‌ام دستگاه قضايي در زمينه مسائل سياسي انسجام رويه ندارد و چون مسؤولان اين بخش كاملاً سياسي و وابسته به جناح‌هاي سياسي هستند بايد هر روز تابع جريان‌هاي سياسي و البته تصميم‌گيري كنند. اين مديريت متزلزل سبب مي‌شود در تصميم‌هاي قضايي هم تزلزل حاكم شود و چون عدالت محور كار نيست نوسانات شديدي را مي‌بينيم. بنابراين من بيش از آنكه اين تناقض‌ها را دليل يك برنامه منسجم بدانم دليل آشفتگي درون قوه قضاييه مي‌دانم.
در ضمن تصميمي كه آقاي يزدي گرفته‌اند كه تنها در دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم سياسي شركت مي‌كنند، اصولاً تضميني منطقي و قانوني است.
9- استيضاح وزير راه در نهايت با رأي عدم اعتماد مجلس هفتم همراه شد، نظر شما درباره دلايل اصلي اين استيضاح و روندي كه در مجلس طي شد چيست؟
نكته بسيار مهم در اين استيضاح مسأله تخلفات، سوءمديريت و يا حتي صف‌بندي جناحي و سياسي نبود. چرا كه اگر قرار باشد اين مسائل ملاك قرار گيرد نهادهاي غيرانتخابي اولي به بررسي هستند و نمونه‌هايي از سوءاستفاده و تخلف در آنها وجود دارد كه آنچه در مورد وزارت راه گفته شد حتي اگر درست گفته باشند در برابر آنها صفر است. آنچه دراين استيضاح رخ نمود واقعيت تلخي است كه در آينده روز به روز آثار سوء آن بيشتر معلوم خواهد شد و آن حاكميت نظاميان بر امور كشور است. ما انتخابات مجلس هفتم را به حق كودتا نام نهاديم و اينك معلوم مي‌شود كه آن حرف واقعيت داشته است. عقبگرد از اين بيشتر نمي‌شود كه مجلس يك كشور را نظاميان اداره كنند و شرمندگي براي راهيافتگان هفتم از اين بيشتر نيست كه مجري اوامر نظاميان باشند.
اين استيضاح بيانگر عزم مافوق مجلس براي در هم شكستن اراده اصلاح‌طلبان و اميد مردم به هر گونه اصلاح در نظام نيز هست كه بايد نتيجه آن در انتخابات رياست جمهوري سال آينده گرفته شود كه بنا دارند اين باقيمانده مدنيت و جمهوريت را نيز از بين ببرند.
به نظرم همين رفتارها براي ما كافي است كه به اين نتيجه برسيم بايد تلاش خود را بيشتر كنيم و براي حفظ وطن، حفظ انقلاب و سعادت ملت اين برنامههاي مرعوب‌كننده را خنثي كنيم و هر كس در خود هر تواني مي‌بيند بايد در اين راه وارد شود و اين نقشه را خنثي كند.
10- در هفته‌هاي اخير شاهد يك گفت‌وگوي انتقادي ميان طيف علامه دفتر تحكيم وحدت با جبهه مشاركت بوديم. اين هفته نيز به مناسبت آغاز سال تحصيلي دفتر تحكيم بيانيه‌اي صادر كرد و در آن موضع خود نسبت به احزاب سياسي را همپوشاني اعلام كرد. به عنوان دبيركل جبهه مشاركت، نظر شما درباره اين رويكرد جديد چيست؟
به نظر مي‌رسد دانشجويان و دانشگاه‌ها پس از يك دوره پرتلاطم از تنش‌هاي فكري و عملي اينك به مرحله‌اي مي‌رسند كه بار ديگر آماده ايفاي نقش در پيشبرد دموكراسي مي‌شوند.
آنچه در بيانيه اخير تحكيم واضح بود پررنگ بودن عنصر عقلانيت همراه واقعگرايي است كه بسيار مايه اميد است و اين دو عنصر مي‌تواند دوباره نقش هدايتگري را به دانشگاه‌ها بازگرداند.
بدون ترديد دانشگاه‌هاي ما نمي‌توانند فارغ از سياست باشند اما تفكيك سياست‌ورزي از سياست‌بازي كه اينك صورت گرفته است نكته‌اي كليدي و اساسي در راهبرد جديد تحكيم است. جبهه مشاركت هم به عنوان عضوي از جريان اصلاحات همواره مدافع استقلال حركت‌هاي دانشجويي بوده و از نقش انتقادگرانه و صراحت و شفاف‌سازي آنها استقبال كرده است و ما مطمئن هستيم اين شيوه جديد اگر با به رسميت شناختن حق همه جريان‌هاي فكري درون دانشگاه‌ها بخصوص آنها كه به خاطر فشارهاي حكومت مجبور بودند در پوشش‌هاي ديگري حركت كنند، همراه شود سبب شفافيت بيشتر فضاي روشنفكري و در نتيجه بروز غناي فكري و عملي دانشجويان مسلمان و روشنفكران ديني خواهد شد و ساحت دانشگاه را از وجود جريان‌هاي تحميلي انحصارگر پاك خواهد كرد.
