 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران
تحولات و حوادث ماههاي اخير در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بيانگر روند نگران كننده‌ايست كه در صورت تداوم، مي‌تواند كشور را با بحرانها و شرايط دشوارتري مواجه سازد.
از يك سو در عرصه داخلي، تداوم توقيف مطبوعات و بستن نشريات اصلاح‌طلب، محدودكردن آزادي‌هاي سياسي اجتماعي، ضعف و ناهماهنگي در اداره امور كشور، كه مسئله نمايشگاه بينالمللي و بسته شدن فرودگاه امام خميني عليرغم صرف ميلياردها تومان از بودجه بيت‌المال براي ساخت آن، نمونه‌هايي از آن است و از سوي ديگر در عرصه خارجي، تشديد بحران فعاليت هسته‌اي ايران، به طوري كه محكوميت ايران در اجلاس آينده آژانس جهاني انرژي هسته‌اي قطعي به نظر مي‌رسد و احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است، تيرگي روابط ايران و اروپا كه طي 7 سال اخير بي‌سابقه است، ناتواني در تصميم‌گيري در عقد سه قرارداد مهم و متضمن منافع ملي با تركيه بر اثر اعمال فشارهاي پنهان و شعارهاي بي‌پايه، تنش و تيرگي روابط با كشور عراق عليرغم سرمايه‌گذاري هنگفت مادي، معنوي و تنزل موضع ايران از همسايه‌‌اي دوست و طرفدار صلح و آرامش به طرف متهم به مداخله‌گري و ايجاد ناآرامي و در نتيجه آن ربوده شدن مشكوك ديپلمات ايراني، دستگيري مسئول دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و دهها ايراني در عراق و از دست دادن و يا تضعيف دوستان ايران در دولت اين كشور ... همگي از شرايط بحراني، ناكارآمدي رويكردها و تفكرات حاكم و آينده‌اي نگران كننده حكايت مي‌كنند.
تحليل و داوري درباره اين وقايع و تحولات، بدون در نظر گرفتن نسبت آن با نحوه انتخابات مجلس هفتم ممكن نيست. از يك منظر همان‌گونه كه نفس انتخابات دوم خرداد به مثابه انتخاباتي آزاد، پرشور و فراگير با ارائه تصويري زيبا از دموكراسي و ظرفيت بالاي نظام در فهم و درك مطالبات ملت، توانست جهانيان را به تحسين و احترام كشور و ملت ايران وادارد، طراحي‌ها و زمينه‌سازي‌هاي گسترده عليه كشور را خنثي و هرگونه فشار يا اقدامي عليه ايران را بلاموضوع و منتفي سازد، انتخابات مجلس هفتم به نحوي موجب كاهش اعتبار و تضعيف منزلت بينالمللي جمهوري اسلامي ايران، افزايش فشارهاي بينالمللي و تهديد عليه امنيت ملي كشور شده است.
از منظري ديگر تقويت و تشديد رويكردهاي افراطي و اقتدارگرايانه و ماجراجويانه كه آثار خود را طي چند ماهه اخير در عرصه‌هاي داخلي و خارجي به سرعت نمايان ساخته است، به مثابه دستاورد انتخابات مجلس هفتم، آسيب‌پذيري نظام را در مواجهه با چالش‌ها و بحرانهاي داخلي و خارجي دو چندان كرده است.
هر چند پيش‌بيني چنين روندي چندان مشكل نبود، اما تصور مي‌شد اقتدارگرايان حداقل براي جلب اعتماد و آراي مردم تا انتخابات رياست جمهوري آينده و تسلط كامل بر مقدرات كشور، از خود خويشتنداري و عقلانيت نشان دهند و در اعمال ديدگاه‌هاي خود شتاب نورزند، اما ظاهراً تمايلات تمامت‌خواهانه و ديدگاه‌هاي ماجراجويانه اين جريان، چنان شديد و عميق است كه حتي تلاش عناصر پخته‌تر و با تجربه‌تر وابسته به اين جريان نيز نتوانسته از بروز و ظهور پيش از موعد آن جلوگيري كند. اين در حالي است كه هنوز طرحها و تصميماتي نظير جداسازي دختران و پسران در محيط‌هاي دانشگاهي، الزام دولت به غني‌سازي اورانيوم، الزام شهروندان به پوشش اشكال خاصي از لباس، اصلاح قانون انتخابات در جهت تثبيت و نهادينه كردن نظارت استصوابي و محدود كردن آزادي و صلاحيت نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و مصالح كشور و ... طي دو ماهي كه از آغاز كار مجلس مي‌گذرد، هنوز از حد زمزمه‌ها و تصميم‌گيريهاي محفلي فراتر نرفته و فرصت طرح علني و صورت قانوني نيافته است.
مجلس ششم كه به تدريج قدر و ارزش آن بيش از پيش بر همگان آشكار مي‌شود با تلاش پيگير خود در كاهش فشار و جلوگيري از تحميل بحران بر كشور، در عرصه‌هاي بينالمللي كارنامه‌اي درخشان بر جاي گذاشت. به عنوان يك نمونه روشن، در زمان فعاليت خود اجازه نداد تصميمات و عملكردها در قبال بحران هسته‌اي به گونه‌اي سامان يابد كه حاميان مواضع ايران منفعل يا به مخالف تبديل شوند و پرونده فعاليت هسته‌اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود. امروز در حالي كه دول اروپايي در قبال فعاليت هسته‌اي ايران به مخالفان سرسخت تبديل شده و موضعي شديدتر از آمريكا اتخاذ مي‌كنند و احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بيش از هر زماني قوت گرفته است، در مجلس شعار خروج از پيمان NPT داده مي‌شود و راه يافتگان مجلس هفتم طي نامه‌اي به رئيس‌جمهوري از او مي‌خواهند به طور يكجانبه غني‌سازي اورانيوم را از سر گيرد. اين در حالي است كه سياستها و اقدامات مورد تاييد و حمايت اينان موجب محروميت ايران از حقوق مسلمي شده است كه كليه اعضاي پيمان NPT بدون هيچ مشكلي از آن برخوردارند.
توضيح و تاكيد بر اين مطالب از آن روست كه متوليان، طراحان و حاميان اين رويكردها بدانند مسئول نتايج خوب و بد تصميمات و اقدامات خود بوده و در آينده بايد پاسخگوي ملت باشند.
برخي تصور مي‌كردند جريان اقتدارگرا، الگوي چين را در اداره كشور بكار خواهد گرفت و ضمن مسدودسازي فضاي سياسي و باز كردن فضاي اجتماعي، رشد و توسعه چشمگير و مستمر و حل مشكلات اقتصادي را براي كشور به ارمغان خواهد آورد. اما تحولات و رخدادهاي ماههاي اخير به روشني نشان مي‌دهد كه اقتدارگرايان نه سعه صدر لازم براي تحمل ناهنجاريهاي اجتماعي و حل ريشه‌‌اي آنرا دارند و نه توان لازم براي ايجاد و گسترش روابط ديپلماتيك به منظور جلب امكانات اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي خارجي و نه تدبير لازم براي رشد و توسعه متوازن كشور.
ديدگاهي را كه با شعارهاي پوچ و ادعاهاي واهي از عقد قراردادهاي متضمن منافع ملي با دولت اسلام‌گراي ترك جلوگيري مي‌كند نبايد از سنخ ديدگاهي دانست كه براي كشور چين رشد اقتصادي مستمر دو رقمي و بيش از پانصد ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب مي‌كند. اقتدارگرايان نه استعداد و ظرفيت پيگيري الگوي چين را دارند و نه اعتقادي بدان. بلكه الگوي مطلوب و ايده‌آل آنان كره شمالي است.
عليرغم اين همه مي‌توان مطمئن بود كه اقتدارگرايان به خوبي از نتايج و هزينه‌هايي كه سياستها و اقدامات آنان در عرصه‌هاي داخلي و خارجي بر مجموعه كشور و نظام تحميل مي‌كند آگاهند. اما در عين حال معتقدند پس از تحقق اهداف اين خط مشي و تثبيت موقعيت و حاكميت استبدادي، قادر به كنترل بحران و عادي‌سازي شرايط خواهند بود.
همان‌گونه كه در نشريات وابسته به اين جريان دائماً تاكيد مي‌شود، در تحليل اقتدارگرايان، شرايط منطقه‌اي و جهاني از جمله اوضاع بحراني عراق و واكنش‌هاي بينالمللي در قبال آن به گونه‌ايست كه آمريكا حداقل در كوتاه مدت قادر به اقدام نظامي عليه ايران نيست. لذا اتخاذ مواضع شعاري و اقدامات افراطي، در حال حاضر چندان پرهزينه نخواهد بود، اما در عرصه داخلي منافع قابل توجهي براي ايشان به ارمغان خواهد آورد.
به نظر مي‌رسد اقتدارگرايان اميدوارند با تشديد بحران در عرصه سياست خارجي بتوانند افكار عمومي را از اصلي‌ترين مسائل داخلي منحرف ساخته و با خلق تابوي دشمن و خطر بالفعل خارجي، فضاي داخلي را نظامي، دموكراسي‌خواهي را بلاموضوع، فضاي سياسي را مسدود و زمينه را براي حاكميت استبدادي خود فراهم كنند. اين هدف چنانكه گفتيم جز با خلق خطر و بحران خارجي كه ساكت كردن هر صداي انتقاد و اعتراض را در داخل توجيه مي‌كند ميسر نخواهد بود.
اقتدارگرايان اميدوارند استراتژي ايجاد بحران و دشمني در خارج و استبداد در داخل را، تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري آينده، در فضاي سرد و بي‌روح و پيروزي بي‌رقيب خويش ادامه دهند و پس از تثبيت موقعيت، احتمالاً از طريق مذاكره و در ازاي عقب‌نشيني از مواضع افراطي كنوني و دادن امتيازهاي جذاب، طرف خارجي را به چشم‌پوشي از اوضاع داخلي قانع سازند و به اين ترتيب الگوي كاملي از كره شمالي را به نمايش بگذارند. اما از هم اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد كساني كه متكي به پشتوانه ده درصدي مي‌باشند در مواجهه با بحرانهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي داخلي از چه توان و ظرفيتي برخوردارند و در برابر فشارها و تهديدهاي خارجي تا چه حد توان مقاومت و قدرت ابتكار عمل دارند؟ لذا درك اينكه اين خط مشي تا چه حد براي آرمانهاي ملت، استقلال و تماميت ارضي كشور خطرناك و تهديدآفرين خواهد بود چندان مشكل نيست. از اين رو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران انتخابات آينده رياست جمهوري را از اين جهت كه مي‌تواند فرصتي مغتنم براي توقف اين روند و نجات كشور و ملت باشد مهم و حياتي ارزيابي مي‌كند. به نظر ما نتايج انتخابات رياست‌جمهوري آينده، نقش تعيين كننده‌اي در سرنوشت استقلال، تماميت ارضي كشور و تداوم يا نابودي آرمانها و آرزوهاي ملت خواهد داشت. سكوت و كناره‌گيري از انتخابات و خالي كردن ميدان به نفع اقتدارگرايان، به معناي سپردن سرنوشت كشور به دست صاحبان افكار ماجراجويانه و كمك به حاكميت استبداد، درگيرشدن با جهان و تضعيف بنيادهاي استقلال، وحدت و اقتدار كشور است. لذا سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن هشدار نسبت به روند تحولات ماههاي اخير در عرصه‌هاي داخلي و خارجي، آحاد ملت، كليه احزاب، گروهها، نخبگان و فعالان سياسي علاقمند به سرنوشت كشور و سربلندي ملت را به حضور فعال در عرصه سياست، از جمله انتخابات رياست جمهوري آينده فرا مي‌خواند.
اين حضور لزوماً بايد با هدف شكست پروژه بحران در خارج و استبداد در داخل و تضمين تداوم خط مشي صلح‌طلبي در سياست خارجي و دموكراسي در عرصه داخلي باشد. برگزاري انتخابات رقابتي و آزاد و در نتيجه مشاركت گسترده و فراگير مردمي، علاوه بر آنكه از آسيب‌پذيري كشور در برابر تهديدات و چالش‌هاي فرا روي داخلي و خارجي خواهد كاست، پروژه بسط اقتدارگرايي و حاكميت مشي استبداد را با شكست روبرو خواهد ساخت. و مصالح ملت، انقلاب و نظام را تضمين خواهد كرد. اين حضور بايد چنان قاطع و پرتحرك باشد كه امكان اعمال نفوذ انحصارگرايانه و محروم ساختن شهروندان از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را منتفي كند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران
