 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
4 مرداد 1382
25 ژوئيه 2004
آخرين پرده خيمه شب بازی
شعبه 1158 دادگاه جزايی تهران به تصدی حسين شهرابی فراهانی, بدانگونه که انتظار می رفت, در همان مسيری گام برداشت که خطوط اساسی آن توسّط سعيد مرتضوی ترسيم شده بود. وی در آخرين اطلاعيّه دادسرای عمومی و انقلاب تهران, گفته بود که از بين پنج متهّم به دخالت در ضرب وشتم و شکنجه زهرا کاظمی, تنها برای يکی از آنان قرار مجرميّت صادر شده و پرونده پس از صدور کيفر خواست به اتهام قتل شبه عمد به دادگاه جزايی احاله گرديده و تاکيد ورزيده بود که «دلايل مذکور در کيفر خواست متوجّه وی مي باشد و هيچ گونه تصميم يا برنامه سازمان يافته يا اراده سازمانی و اداری برای تحقق جرم وجود نداشته است». در تحليلی که پس از اين اطلاعيه زيرعنوان «تلاش های مذبوحانه» کرديم, آمده بود که «اين بيان گذشته از آنکه دلالت بر سطح نازل اطلاعات حقوقی وقضايی گوينده آن دارد, تنها وتنها بدين منظور افاده شده که رئيس دادسرای تهران (سعيد مرتضوی) را که دستور بازداشت زهرا کاظمی را به عنوان جاسوس صادر کرده, تبرئه کند و مسئوليت ايراد ضرب وشتم منتهی به مرگ را متوجه بازجوی وزارت اطلاعات نمايد».
از اينرو همکار سعيد مرتضوی هم که متّصدی دادگاه بود, نه تنها به درخواست وکلای مدعيان خصوصی در چارچوب ماّده 578 قانون مجازات اسلامی وقعی نگذارد و به صدور قرار عدم صلاحيت خويش دست نيازيد, که در انشای رأی کذايی هم تمام هّم و غّم خود را مصروف داشت که مسئوليت قتل متوجه ساير متهمان که درباره آنان قرار منع تعقيب صادر شده, نشود.
ماّده 578 به حدّی صراحت دارد که از توضيح و تفسير بی نياز است. «هرگاه يکی از مستخدمين و مأمورين قضايی يا غير قضايی دولتی برای اينکه متهّمی را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدنی نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر متهّم به واسطه اذيت و آزار فوت کند, مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
سعيد مرتضوی می خواسته که از زهرا کاظمی اعتراف بگيرد که جاسوس است و برای تحريک دانشجويان به اغتشاش در سالگرد 18 تير به ايران آمده و به «مسعود کريمی پول داده تا کوکتل مولوتف بسازد». ارجمندی معاون او دستور بازداشت زهرا کاظمی را صادر کرده و اين مأموريت را به محمد بخشی رئيس انتظامات زندان می دهد و چون زهرا کاظمی حاضر به تحويل دوربين عکاسی و فيلم هايش نمی شود, خطاب به محمد بخشی فرياد می زند که اگر قادر به انجام مأموريتش نيست, فرد ديگری را مأمور کند. و در آن لحظه است که ضربه های مهلک توسط محمد بخشی بر سروصورت زهرا کاظمی وارد می آيد. در بازجويی هايی آنروز هم که توسط ارجمندی و مرتضوی تا ساعت 2 صبح در زندان اوين به عمل می آيد (در حاليکه زهرا کاظمی به لحاظ شروع خونريزی مغزی نيمه بيهوش بوده) ضرب وشتم و شکنجه ادامه می يابد و در نهايت به اغمای زهرا کاظمی می انجامد.
بنا بر اين متصدی شعبه 1158 دادگاه جزايی تهران مکلّف به صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه استان مرکز که صلاحيت انحصاری رسيدگی به قتل و آمريت در قتل را دارد, بوده است.
ديگر اينکه رئيس دادگاه به موقعيت و مسئوليت قاضی جزايی بی اعتنا است. وظيفه قاضی جزايی کشف حقيقت است ونه خود را محدود و محصور کردن به کيفر خواست دادسرا. اگر محتويات پرونده و رسيدگی دادگاه, تحقيقات بيشتری را برای کشف حقيقت ايجاب می کند, قاضی مکلّف به صدور قرار تکميل تحقيقات است. اگر در جريان رسيدگی, قاضی جزايی حقيقت را کشف می کند و مسئوليت جرم را متوجه شخص يا اشخاص ديگری جز متهّم حاضر در دادگاه مي بيند, باز مکلّف است که پرونده را به دادسرا اعاده دهد تا متهّم يا متهمّان اصلی تحت تعقيب قرار گيرند و برای آنان کيفرخواست صادر شود.
امّا تجرّی و تجاسر اين گروه از قاضيان دست پرورده جمهوری اسلامی حّد وحصر ندارد. او با وجود نقص تحقيقات از برخی از متهّمان واقعی قضيّه و در صدر آنان سعيد مرتضوی و ارجمندی, نه تنها به صدور قرار تکميل تحقيقات دست نمی يازد که با استنکاف از احضار شهود و مطلعاّن اين پرونده که وکلای مدعيان خصوصی احضار و استماع اظهارات و گواهی آنان را درخواست کرده بودند, مانع از ادامه جريان رسيدگی دادگاه در راستای کشف حقيقت می شود. بدين ترتيب او هم همچون سعيد مرتضوی, ارجمندی و ديگر قاضيانی که در اين پرونده ساختگی دستی ونقشی داشته اند, مستنکف از احقاق حق به شمار می آيد و حداقل مستوجب مجازات انتظامی انفصال از مقام قضايی است.
امّا اين قاضيان و رئيس و معاون قوه قضائيه و جمهوری اسلامی ايران در کليّت آن, بدانند که با اين پرده گردانی ها و خيمه شب بازی ها هرگز نخواهند توانست که پرونده اين جنايت را همچون جنايت های پيش از آن (کشتار زندانيان سياسی در سال 1367, کشتار مخالفان سياسی در داخل و خارج از ايران و ازجمله قتل های معروف به زنجيره ای, يورش به کوی دانشگاه تهران ....) مدفون سازند. سال گذشته در همين روزها نوشته ای زيرعنوان «دادگستری نمايشی» از اين قلم انتشار يافت که در پايان آن هم به زنهار برآمده بوديم و هم برای ابراز حسن نيّت و حسن ظّن بازماندگان زهرا کاظمی درخواست های اساسی و اوليّه آنان را منعکس کرده بوديم. جا دارد که اين نوشته را با بخشی از آن مطلب به انجام رسانيم :
درقبال اين نمايش گستاخانه و مزوراّنه ما مدافعان حقوق بشر, هم به زنهار برمی آئيم شايد که کلام ما در دل سنگ آدمکشان و شکنجه گران و حاميان آنان نفوذ کند و به جبران مافات برآيند, و هم اراده و تصميم قطعی و حتمی خود را در حمايت از حقوق خانواده زهرا کاظمی در راستای احقاق حق و تحقق دادرسی عادلانه به آنان تفهيم و تسجيل خواهيم کرد.
نخستين درخواست ما اينستکه سعيد مرتضوی به لحاظ نقش کليدی اش در اين جنايت, فارغ از کارنامه سياه او در ساليان گذشته, از سمت دادستانی تهران و هرگونه سمت قضايی ديگر معلّق شود. ديگر اينکه توصيف ابعاد فاجعه ای که براثر اين جنايت بر استفان هاشمی و عزت کاظمی آوار شده, نياز به نوشته جداگانه ای دارد. حداقّل مرهمی که بر دل ريش آنان می توان نهاد, آنست که ميل و اراده ايشان در فرستادن جسد زهرا کاظمی به کانادا, کشوری که وی ده سال آخر عمرش را در آنجا گذرانده و خود و پسرش تابعيّت آن کشور را تحصيل کرده اند, مورد رعايت قرار گيرد.
با حصول اين دو مقدمه و در راستای تحقّق يک دادرسی عادلانه به منظور کشف حقيقت, ارجاع پرونده قتل زهرا کاظمی به يکی از قضات ديوانکشور که گذشته از تحصيلات حقوقی (مرادم تحصيلات دانشگاهی است) و اشتهار به استقلال رأی, در سابقه قضايی او اثری از اشتغال در دادگاههای انقلاب و ديگر نهادهای سرکوب نباشد, سوميّن درخواست خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر به شمار می آيد.
امّا چنانچه اين فريادها, همچون يکسال گذشته, راه به جايی نبرند, و سعيد مرتضوی درمقام خود باقی بماند و پرونده قتل زهرا کاظمی هم همچنان در دادسرای زير رياست وی مطرح باشد, قضيّه ابعاد ديگری به خود می گيرد و مسأله مسئوليت سياسی و حقوقی بلندپايگان جمهوری اسلامی مطرح ميشود. از اينرو از هم اکنون به دولتمردان جمهوری اسلامی از صدر تا ذيل, اعلام می کنم که خانواده زهرا کاظمی و ما مدافعان حقوق بشر عزم جزم کرده ايم که به تمامی نهادها و مراجع ملّی (کانادايی) و بين المللی برای احقاق حق توسّل جوئيم. بازهم تاکيد می کنم که استفان هاشمی شهروند کاناداست و زهرا کاظمی هم تابعيّت کانادا را به هنگام مرگ داشته است. اين با دولت متبوع آنان است که به ديوان بين المللی دادگستری شکايت برد و يا به طرق ديگر از حقوق شهروندان خويش دفاع کند. به اعتبار همين پيوند حقوقی _ سياسی, مراجع قضايی کانادا هم صلاحيت رسيدگی به اين جنايت را دارا هستند. به نهادها و مراجع وابسته به سازمان ملل متحد هم از کميسيون حقوق بشر گرفته تا کميساريای حقوق بشر, گزارشگر ويژه درباره شکنجه, گزارشگر ويژه درباره آزادی عقيده وبيان و .... تظلّم برده ايم و خواهيم برد.
عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
