در تازهترين اقدامات انجام شده با چندين مانتو فروشي برخورد شد و راهيافتگان مجلس هفتم نامهاي در مورد پوشش و آرايش پرستاران تهيه كردهاند
پس از آنكه راهيافتگان مجلس هفتم تحت تأثير واكنش افكار عمومي ناچار شدند برنامه خود براي تهيه طرح «تعيين تكليف براي پوشش زنان» (موسوم به قانون حجاب) را كنار بگذارند و حتي «غلامعلي حدادعادل» رئيس مجلس هفتم و «نفيسه فياضبخش» رئيس فراكسيون زنان پارلمان اساساً منكر وجود چنين طرحي شدند، اخبار منتشر شده در محافل پارلماني از وجود برنامهاي براي پيگيري طراحي قوانين مشابه تحت عناوين ديگر حكايت ميكند.
در همين زمينه، خبرنگار پارلماني «رويداد» مطلع شد كه جمعي از راهيافتگان زن مجلس نامهاي را به امضا رساندهاند كه بر اساس آن وزير بهداشت و درمان ميبايست موازيني را درباره پوشش پرستاران اعمال كند.
به گفته يك منبع پارلماني، راهيافتگان زن مجلس هفتم اين نامه را تحت عنوان تذكر به پزشكيان وزير بهداشت و درمان و در انتقاد از آنچه «وضع پوشش ظاهري پرستاران» خواندهاند، به امضا رساندهاند.
در اين نامه كه بايد در جايگاه هيأت رئيسه قرائت شود، خواسته شده است كه موازين و نظارتهايي درباره پوشش پرستاران و مواردي مثل استفاده از لوازم آرايشي توسط اين قشر اعمال شود.
گفتني است پيش از اين اخباري نيز منتشر شد كه طبق آن نيروي انتظامي آييننامهاي را براي ساماندهي رانندگان تاكسي تهيه و تدارك ديده است كه از جمله مواد آن «داشتن محاسن» بوده است. وجود اين طرح از سوي مقامات نيروي انتظامي نيز تأييد شده است.
همچنين، هفته گذشته نشريه «يالثارات الحسين» ارگان انصار حزبالله در مطلبي كه بيش از مقاله به دستورالعملي شباهت داشت، از فرمانده نيروي انتظامي خواست تا كه از طريق برخورد با ماشينهاي عروس، مانتوفروشان، ابطال گواهينامه رانندگي زنان بدحجاب و گذرنامه ندادن به زنان و دختران بدسابقه به مقابله با «بدحجابي» بپردازد. هر چند «عبدالحميد محتشم» دبير انصار حزبالله روز دوشنبه 22 تيرماه با ارسال جوابيهاي به يكي از روزنامههاي صبح وجود چنين دستورالعملي را تكذيب كرد و آنرا برداشت «سايت حزب مشاركت» خواند، اما گزارشهاي منتشره در رسانهها و گفتههاي شاهدان عيني در روز همين روز حكايت از برخورد ماموران نيروي انتظامي با چندين مانتو فروشي و فروشگاههاي لباس زنانه در سطح تهران داشت كه عينا يكي از خواستهاي ارگان انصار حزبالله بود، گفتني است تابستان سال گذشته نيز به دنبال زمينه سازي انصار نيروي انتظامي بيش از يكماه نيرو و امكانات خود را صرف برخورد با فروشندگان مانتوهاي كوتاه كرده بود.
بر اساس انتشار چنين اخباري است كه به نظر ميرسد قوانين تعيين تكليف براي ظواهر و پوشش شهروندان طبق برنامهاي كه جريان راست آن را «ظاهر شدن گرايش جامعه به ارزشگرايي» ناميده است، بدون تهيه و تدوين قانون از سوي مجلس و در عمل و از طريق تحركات گروههاي فشار و فشارهاي ظاهراً قانوني عملاٌ به اجرا درآيد.