 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پيرو مباحث مطرح شده در مورد بيانيه 18 تير و نامه شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت به کميسارياي عالي حقوق بشر، بدينوسيله به اطلاع مي رساند که با توجه به انصراف آقاي حجتي از عضويت در شوراي مرکزي و سفر چند ساله آقاي سعيد رضوي فقيه به فرانسه، اعضاي اصلي حاضر در ايران 6 نفر مي باشد که مصوبات اعلام شده از طرف شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت با موافقت 5 عضو اصلي در برابر 1 عضو اصلي بوده، بنابراين کليه مصوبات اعلام شده مشروعيت حقوقي و قانوني داشته است. و در سپهر دموکراسي، تحميل عقايد 1 فرد در برابر5 نفر، تن ندادن به قواعد دموکراتيک است.
با نگاهي به گذشته دفتر تحکيم وحدت و تحکيم ساختگي شيراز در مي يابيم که مجموعه انجمن هاي اسلامي نسبت به استقلال جنبش دانشجويي از نهادها واحزاب بيروني و تحميل عقايد اقليت بر اکثريت و عدم رعايت اصول دموکراتيک حساس بوده و تجربه اي شکست خورده است.
همنظري برخي از اعضاي شوراي مرکزي تحکيم وحدت با تحکيم شيراز، در مخالفت با نامه به کميسارياي عالي حقوق بشر و مطرح شدن شکايت کوي دانشگاه تهران، در يک نهاد بين المللي پذيرفته شده از سوي تمام دولتهاي جهان محل تامل مي باشد.
حمايت 48 انجمن اسلامي دانشجويان، که بيش از 95 در صد انجمن هاي عضو اتحاديه را شامل مي شود،از نامه به کميسارياي عالي حقوق بشر، نشان از همگامي و تعامل متقابل شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و انجمن هاي عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت است.
در پايان اعلام مي شود؛ کليه مصوبات شوراي مرکزي با مهر دفتر تحکيم وحدت و امضاي دبير تشکيلات(عبدالله مومني) واجد اعتبار و مشروعيت حقوقي و قانوني است.
با تشكر
روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت
رضا دلبري
