طرح پیشنهادی گروه کار سند سياسى جمهوری خواهان لائیک و مردم‏سالار

متنی را که پیش رو دارید ثمره‏ی همفکری چند ماهه‏ی "گروه کار سند سیاسی" است. آن را در اختیار علاقه‏مندان می‏گذاریم تا مورد بحث و بررسی‏اش قرار دهند و با ارائه‏ی پیشنهادهای خود به تصحیح، تدقیق و تکمیلش یاری رسانند.
لازم به توضیح است که آن چه در [قلاب] آمده، نظر جمعی گروه کار نیست و تنها مورد تاکید یک یا چند تن بوده است. مقدمه‏ی مورد نظر یکی از اعضای گروه هم به خواست ایشان در پانویس آمده است.
امیدواریم که پیشنهادهای خود را پیش از ۱۵ اوت ۲۰۰۴ به دست ما برسانید تا بتوانیم دو هفته پیش از نشست سه سپتامبر، متن نهایی سند سیاسی پیشنهادی را آماده سازیم.
گروه کار سند سیاسی
جمعه ۹ ژوئیه ۲۰۰۴

طرح پیشنهادی

جنبش دمکراتیک مردم ايران پیشینه‏ای دراز و پر نشیب و فراز دارد. این جنبش که با پیدایش تجدد در ایران پا گرفت از همان آعاز در معرض سرکوب دربار، روحانیت واپسگرای شیعه و استعمار قرار گرفت. دستاورد این جنبش پیش‏رفت‏های کشور ماست؛ گرچه کاستی‏ها و نارسایی‏هایش نیز منشا صدمات سنگینی نیز بوده است.
جمهوری اسلامی با سلب ابتدایی‏ترین حقوق مردم و تجاوز مداوم به دست‏آوردهای جنبش دمکراتیک، تنها جمله پلشتی‏ها و واپس ماندگی‏های قدرت در ایران را یک‏جا و بی‏پرده به نمایش نگذاشته، بلکه کاستی‏ها و نارسایی‏های بنیادین جنبش ما را نیز عریان نموده: بی‏توجهی به آزادی و پیوند ناگسستنی آن با مردم‏سالاری، جدایی دین از دولت، استقلال، عدالت اجتماعی، حقوق زنان و ملیت‏ها و قوم‏های ساکن ایران.
پایبندی بر این مبانی زمینه ساز گسترش پیکار دمکراتیک مردم است و نیز شالوده‏ریز نظامی مردمسالار مبتنی بر

- آزادی فردی و همبستگی اجتماعی
- حقوق و آزادی‏های ذکرشده در اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر [از جمله آزادی بی‏حصر و استثنأی اندیشه، بیان، قلم، تحزب و تشکل]، لغو حکم اعدام و برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، ملیت، دین و بی‏دینی و شیوه زندگی‏شان
- جدایی دین از دولت؛ عدم وجود دین رسمی، عدم دخالت ادیان در تدوین قوانین و نظام آموزش عمومی، آزادی همه‏ی ادیان در ترویج و تبلیغ
- تامین حداقل حقوق درخور شان هر فرد: معاش، مسکن، بهداشت، آموزش، کار، و کوشش جهت ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امکانات مادی و معنوی کشور
- برابری حقوقی زن و مرد، پذیرش پیمان بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان و ایجاد امکانات برای دستیابی به برابری واقعی در تمامی پهنه‏های زندگی اجتماعی [از جمله تعیین سهمیه برای شرکت زنان در امور قانونگذاری، قضایی و اجرایی]
- به رسمیت شناختن حقوق قوم‏ها و ملیت‏های ساکن ایران برای حاکمیت بر سرنوشت خویش، احترام به اراده‏ی مشترک آن‏ها در تعیین شکل همزیستی مسالمت آمیز (خودمختاری، فدرالیسم) و التزام به از میان برداشتن موانع پیشرفت هر یک
- تامین استقلال کشور و حق حاکمیت مردم [تاکید بر اصل جایی ناپذیری آزادی، دمکراسی و جمهوری از استقلال کشور و مخالفت با هر گونه دخالت نظامی قدرت‏های بیگانه در ایران]
- تعمیم دمکراسی به همه‏ی سطوح زندگی اجتماعی و تامین حق مشارکت هر فرد در سرنوشت خود و جامعه [از طریق تشکیل انجمن‏ها و شوراهای محلی].

به باور ما جمهوری غیر متمرکز [پارلمانی و متکی بر اصل تقکیک قوای قانونگذاری و قضایی و اجرایی] [مبتنی بر انتخابات آزاد همگانی با رای مخفی و مستقیم، انتخابی بودن سران کشور و پلورالیسم سیاسی]، مناسب‏ترین شکل تامین این آزادی‏ها و حقوق است. [نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم قوه‏ی مجريه را تحت كنترل دارد؛ قوه‏ی قضاییه بر پايه‏ی قوانين دمكراتيك و اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان می‏يابد و در تعيين سياست‏های كليدی به همه پرسی عمومی مراجعه می‏کند.]
پیش شرط تحقق این مبانی برچیدن نظام جمهوری اسلامی است که سرشت، ساخت و قانون اساسی آن راه هر حرکت به سوی مردم‏سالاری را سد کرده، ده‏ها هزار تن از زنان و مردان ما را به قتل رسانده، صدها هزار تن را به زندان انداخته و میلیون‏ها تن را به جلای وطن واداشته است.
خواست ما این است که این نظام بیدادگر به شیوه‏ی مسالمت‏آمیز برچیده شود؛ هر چند که کارنامه‏ی خشونت بار آن و جناح بندی‏هایش حاکی از وجود چنین ظرفیتی نیست. [ما ضمن نفی خشونت كور معتقديم] شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می‌کند. قیام علیه جباریت حق مردم است.
شکل دمکراتیک تعیین نظام جانشین فراخواندن مجلس موسسان است. و در پی یک دوره مبارزه‏ی آشکار سیاسی، در شرایط آزادی رسانه‏ها، تشکل‏ها و اجتماعات، شکل نظام آینده و قانون اساسی آن به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
____________
[ کارنامه حکومت دینی در ایران نشان داده است که جمهوری اسلامی، به رغم نیاز مبرم جامعه و بر خلاف خواست اکثریت مردم، از دست زدن به اصلاحات سیاسی در ساختار قدرت و پذیرش حاکمیت مردم ناتوان است. سرشت، بافت و کارکرد این نظام مبتنی بر قانون اساسی و نهادهایی است که خود بزرگترین موانع تحقق دمکراسی در ایران هستند.
از این رو ما جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، مبارزه برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری لائیک و دمکراتیک را، بر مبنای اصول پایه ا‏ی وجهات راهبردی زیر هدف اصلی خود قرار داده‏ایم.]