گذار به دموکراسي در ايران: ايده ها و داده ها (3)، علي سالاري

در بخش هاي اول و دوم اين نوشته به اهميت، ضرورت و گريز ناپذيربودن پروسهً گذار به دموکراسي در ايران پرداخته شد. بعلت عجله در نوشتنِ بخش دوم علاوه بر مواردي غلط املايي در نوشتن اسامي نيز اشتباهي رخ داده (هوشنگ اسدي بجاي جمشيد اسدي، و علي سلماسي بجاي علي مير سپاسي آمده است) که با پوزش بدين وسيله تصحيح مي گردد. در اين بخش، بعد از عبور از آن چراها قاعدتاً بايستي به طرح چگونگي ها پرداخت و اينکه بالاخره اين نوعروس دموکراسي چگونه و کي به خانهً بختش درايران باز خواهد آمد؟! امّا پيش از ورود به چگونگي ها بايستي به تعميق شناخت ها از شرايط جديد و موقعيت ها پرداخت تا بتوانيم به ارزيابي دقيق تري از فاصلهً بين شرايط کنوني و آنچه را که بايد باشيم دست يابيم. بديهي است که اگر در شناخت موقعيت ها اشتباه کنيم، بعبارتي ظرف و جايگاه خود و ديگران را نشناسيم، در اتخاذ راه خطا رفته و هرگز به مقصد نمي رسيم. بعبارتي در آن صورت ديگران، که منطبق تر بوده اند، موقعيت آيندهً ما را رقم خواهند زد. مشکل تندروهاي مذهبي همينجاست؛ آنها با دم زدن از ارزشهاي آن جهاني، سر درخود، نه ببخشيد! در آخور، و نه زير برف، کرده و ديگران، يعني قدرت هاي خارجي، البته به شيوه اي پيچيده تر وغير مستقيم، سرنوشت آنها را (برغم شعر وشعارهاي عوام فريبانه) تعيين مي کنند. اينجاست که در ادامهً اين سلسله مقالات با يک تجزيه و تحليل شسته و رُفتهً تئوريک و آکادميک مواجه نيستيم، بلکه با انگشت گذاشتن بر نقاط ضعف کليدي، اتفاقاً از اتفاق نظرها کاسته و براختلاف نظرها افزوده خواهد شد. پر واضح است که سخن گفتن از پي ريزي حاکميت مردم با منافع و موقعيت آنانيکه بنام دين زالو صفتانه شيرهً جان مردم و مملکت را مي مکند، جور در نمي آيد. طبعاً تا جايي که به ولايت فقيه و تند روهاي مذهبي منتسب به او (آقازاده ها) و يا انتصابي او، درارگان هاي مختلف حکومتي، بر مي گردد، براي اينکه نو عروس دموکراسي را هم صيغه کنند، مردم ايران را از اساس اخته مي خواهند! پس مخاطب اين بحث اساساً کساني هستند که سوداي آزادي و دموکراسي را، براي تمامي مردم ايران اعم از زن و مرد، با همهً تنوعات مذهبي، عقيدتي، سياسي، قومي، و يا طبقاتي آنها، در سر مي پرورانند و در اين راه به تلاش شبانه روزي مشغولند.

اين روزها بعد از انتصابات مجلس هفتم، براي همهً نيروها و شخصيت هاي سياسي بحث شناخت شرايط جديد و اتخاد استراتژي متناسب با دوران حاکميت نظامي ها (ديکتاتوري ديني-پليسي-نفتي) در ميان است (که پرداختن به آن به بخش بعدي موکول مي شود). متاَسفانه بدليل قطب بندي شديد نيروهاي سياسي ناشي از وجود حاکميتي مستبد و بي رحم در کشور، اين تصميم گيري هاي کليدي، که بر سرنوشت مردم تأثير گذارند و سمت و سوي آيندهً مبارزه را تعيين مي کنند، در داخل رژيم، سري و دروني محسوب شده و در خلوت اندروني اهل بيت ولايت فقيه صورت مي گيرد. متقابلاً بدليل وجود جوّ سرکوب و خفقان، شخصيت ها، احزاب، سازمانها و جريانات سياسي نيز اين بحث ها را دروني محسوب مي کنند. نگارنده به چنين چيزي معتقد نيست و عمد دارد که در اين زمينه، در حد توان، سنت شکني کرده باشد. چرا که معتقد است اولين قدم در پروسهً گذاربه دموکراسي، شکستن طلسم خود سانسوري و بوجود آوردن فضاي اعتماد و تبادل نظربين نيروهاي آزاديخواه و دموکراسي طلب مي باشد؛ مگر نه اينکه لازمهً تحقق دموکراسي وجود شهروندان آگاه تر، مسئول تر و فعال تر است. شهرونداني که نه فقط در کمّيت آرايشان درپاي صندوق هاي رأي و آنهم در روز رأي گيري، بلکه در کيفيت سهيم شدنشان در تصميم گيري هاي مربوط به سرنوشت خويش، بطور روزمرّه، در تحقق دموکراسي نقش کليدي خود را ايفا کنند. تحقق حاکميت مردم يعني همين؛ دخالت آگاهانه در سرنوشت خود و مخالفت با هرآنکس که مدعي چوپان بودن است و شهروندان را گاو و گوسفند و مطيع خود مي خواهد.

در کشورهاي با نظام دموکراسي معمولاً مسئولين سياسي از موضع گيري صريح بر سر مسائل کليدي و جنجال برانگيز خود داري مي کنند. آنها قبل از اتخاذ موضع خاص، اين نوع مسائل را به بحث عمومي Public debate در مطبوعات و رسانه هاي عمومي، بخصوص راديو و تلويزيون، و نيز اينترنت مي گذارند. اين بحث هاي عمومي فرصتي ايجاد مي کند تا مردم و شهروندان عادي، متخصصين و نيز دست اندارکاران مربوطه به بحث و تبادل نظر فکري و تجربي حول مسائل مورد نظر بپردازند. در نتيجهَ اين بحث ها، سطح آگاهي ها بالا رفته و افکار عمومي حول مسائل مطروحه شکل مي گيرد. آنگاه احزاب سياسي و دست اندرکاران امور نيز، بسته به اولويت هايي که به نيازهاي عمومي جامعه مي دهند، مواضع و برنامه هاي خود را اعلام مي کنند.

يادم نمي رود زمانيکه، در دوران کوتاه آزادي فعاليت سياسي اوايل انقلاب 1357، بعد از قضيه گروگان گيري توسط دانشجويان خط امام، بالاگرفتن شعارهاي صدور انقلاب توسط خميني، و در نتيجه آغاز جنگ توسط صدام در سال 59، مجاهدين ازهوادارانشان نيز مي خواستند تا نظرشان را راجع به جنگ ايران-عراق ابراز کنند. اين موضوع براي نگارنده، که در آن زمان دانش آموزي دبيرستاني بود، از اينکه دورترين طيف هواداران در دور افتاده ترين نقاط مملکت نيز بحساب مي آيند، بسيارانگيزاننده بود.

ولي متقابلاً وقتي بعد از زندان، و ساليان آوارگي و زندگي مخفي توانستم از کشور خارج شده و دوباره به مجاهدين بپيوندم، از اينکه مي ديدم تمام تصميم گيري ها و بار مسئوليت ها بردوش رهبران ايدئولوژيک گذاشته شده و از بقيه جز "همه چيز و يا هيچ چيز" انتظاري نمي رود بسيار متعجب شده نا اميد شدم. بطوريکه در همان اوايل ورود، احساسم را اينگونه به آنها نوشته بودم:
حـال چـون باز آمــدم در خـانـه ام پس چرا در جمع خـود بيگانه ام
من زخود درعشق خود بيخود شدم ليک در فصلم ز وصلم خود شدم
خـود نــه در بيــغولــهً پنـــدارهــا بلــــکه در پـويــايي کــردار هــا
عشق اگر اين است کو جانمايه ام نيسـت بـادا شـرزهً بـي مــايـه ام
جمله بـايد در مسيرش جـان شوم هـجـرتي تـا لايـق جـانـان شـــوم

لازم به ياد آوري است که فقدان تجربهً دموکراسي، کمبود عمومي جنبش و منجمله پاشنه آشيل عموم نيروهاي مبارزايراني است. بعبارتي رويکردهاي ايدئولوژيک مبارزاتي، در تصميم گيري ها، کما بيش خودش را بصورت معضلات اينچنيني درهمهً آنها نشان مي دهد. والاّ داستان مجاهدين، برغم تبليغات شبانه روزي رژيم در ربع قرن گذشته، داستان مترقي ترين و پاکبازترين جنبش مسلمان ترقي خواه قرن بيستم مي باشد که بدرستي مي تواند آنتي تز بنيادگرايي باشد. بنابراين انتقاد سازنده ازشيوه ها و کارکردهاي آنها نه از سر دشمني و پوئن دادن به دشمنان آزادي و دموکراسي که در حاکميتند، بلکه صد البته درخدمت تصحيح خطاها و صيقل زدن نيروهاي اصيل و آزادي خواه ميهن، در مسير گذار به دموکراسي است.

بقول نيکسون (يکي از روَساي جمهور قبلي آمريکا) "در دنياي سياست هيچ رويدادي اتفاقي نيست". بعبارتي ببار نشاندن بذر دموکراسي نيزبه زمينهً مناسب اجتماعي؛ به نورآگاهي علمي و تجربي؛ به آب و امکانت اقتصادي، و به باغباني احزاب، سازمانها و نهادهاي دموکراتيک نيازمند است تا بستر رويش و شکوفايي آن را فراهم کنند. در فقدان اين الزامات کمّي و کيفي است که نيروهاي بنيادگراي مذهبي ابتکار عمل را بدست مي گيرند و ملت و مملکتي را به خاک سياه مي نشانند. به گمان اين قلم، شرايط لازم اجتماعي و اقتصادي براي برقراري دموکراسي بعد از انقلاب مشروطيت، به گواهي دوران مصدق، پيوسته در ايران فراهم بوده است. يکي از مهم ترين عوامل ناکامي مردم ايران در بدست گرفتن سرنوشت خود، خطاي رهبران و نيروهاي سياسي در برخورد عکس العملي با دموکراسي غرب بوده است. چنين رويکردي مانع از بکار گيري راه و رسم کار دموکراتيک و منجمله پاگيري ائتلاف هاي گستردهً سياسي بوده ، باعث گرديده تا بنياد گرايان مذهبي، امثال خميني و خامنه اي، در فقدان آلترناتيو دموکرات و فراگير، امکان موجوديت، بقا و استمرار يابند.

اين ضعـف عمومي جنبش، دولت هاي خارجي را نسبت به عجز و ناتواني نيروهاي اپوزيسيون در خارج از کشور، که بيش از دو دهه آنها را علاّف کرده اند، متقاعد کرده و به رژيم استبدادي امکان داده تا با بند و بست هاي اقتصادي، مخالفين شديدأ متفرق شده اش را درخارج از کشور، يکي بعد از ديگري زير ضرب گرفته، مورد ترور و يا معامله قراردهد. في المثل در حاليکه رژيم بيش از صد نفر از سران اپوزيسيون مخالفش در خارج از کشور، مانند بختيار، قاسملو، کاظم رجوي و بسياري ديگران را يکي پس از ديگري ترور مي کرد، اين نيروها خودشان حاضر نشدند دست از مخالفت هاي دروني برداشته و عليه قاتلان رهبرانشان متحد شده، دست به واکنش هماهنگ بزنند. اين خود محوريها و انشقاق در اپوزيسيون، به واقعگرايان در غرب و آمريکا امکان داده است تا مجاهدين را، بعنوان اصلي ترين نيروي جنبش اپوزيسيون خارج از کشور، در ليست سازمان هاي تروريستي قرار دهند و خيالشان راحت باشد که بقيهً اپوزيسيون خارج کشوري نه تنها گزيده نشوند بلکه از اين موضوع ،که البته در راستاي اهداف رژيم استبدادي است، به مثابه حذف يک رقيب استقبال کنند! فارق از اينکه در فقدان مجاهدين دست رژيم در ببازي گرفتن بقيهً اپوزيسيون بمراتب باز تر شده و کسي براي آنها نقشي قائل نخواهد شد. شعر "از ماست که بر ماستِ" کتابهاي دوران دبستان و يا ترانهً "يار دبستاني"( که ياد سراينده اش بخير) در اينجا چه با مسمّاست.

همين سناريو، باز به همان شيوه، در مورد نيروهاي اصلاح طلب در داخل کشور تکرار مي شود. آنجا که تماميت خواهان پس از جدي شدن پروژهً اصلاحات، نخست با قتل هاي زنجيره اي سعي کردند از شر روشنفکران درد سر ساز راحت شوند. بعد با حکم قضايي شاهرودي و قاضي مرتضوي آنها را به زندان انداخته، و نيز با بستن فله اي روز نامه ها از دسترسي افکار عمومي به آنها جلوگيري کردند. آنگاه در راستاي يک دست کردن حاکميت، با علم کردن امام زمان قلابي، امکان ورود غير خودي ها به مجلس را عملاً از آنها سلب کردند؛ با احضار هاي مکرر و تهديد و تطميع فعالان سياسي و دانشجويي آنها را بطور برنامه ريزي شده اي خنثي يا فلج مي سازند؛ سايت هاي اينترنتي آنها را يکي پس از ديگري مسدود و حک مي کنند، تا هرگونه امکان ارتباط جمعي و تبادل فکري را از آنها سلب کنند. در تکميل اين سناريو، مسلم است که خواب انتخابات رياست جمهوري آينده را نيز پيشا پيش ديده و از امام زمان قلابي تأييديه رئيس جمهور آينده را نيز در يافت کرده اند. با اين اوصاف امّا، اصلاح طلبان حکومتي، يک دل درهواي دموکراسي و صد دل در گرو حفظ نظام ولايت فقيه، در هم ريخته و متفرق، درست مانند نهضت آزادي ويا حزب توده و فداييان اکثريت بعد از سرکوب مخالفين در آستانهً سي خرداد 60، هنوز به ادامهً حيات قانوني و فعاليت در چهارچوب نظام مي انديشند. در حاليکه تندروها و ولي فقيه هر روز سرو ته شان را مي زنند و براي آنها هيچ نقشي جز استفادهً ابزاري قائل نيستند. اينگونه پروژهً اصلاحات حکومتي تبديل به شير بي يال و دم و اشکمي شده که از امروز رانده و از فردا باز مانده است. آيا اين دور باطل را پاياني نيست "اليس صبح بقريب؟" آيا ثمرهً تلاش و مبارزهً يک نسل ديگر نيز به هدر خواهد رفت؟ چنيـن مباد!
پايان رهي چنان، نه گورستان باد
بُستان گلي چنين، نه شورستان باد
دستان تهي توشهً آن، حاصل اين
سرمايهً نسلي نه چنين ويران باد!

براي نسل جوان، نيروهاي مترقي و دموکراسي خواه در داخل کشور، زندگي در جامعهً استبدادي، آنهم نوع ديني اش، و در عين حال تمرين دموکراسي در مناسبات فردي و اجتماعي، کارقاعدتاً مشکل و طاقت فرسايي است. باوجود اين دوگانگي بين جبههً مردم و حاکميت، برخي از قواعد عام حاکم بر مناسبات دموکراتيک را نبايد از نظر دور داشت. در جوامع با نظام دموکراسي، براي آنها که به کارتحقيق و پژوهش سياسي مشغولند عموماً توصيه مي شود که فاصلهً خود را با مسائل جاري روز حفظ کنند تا اسير تحولات غير قابل پيش بيني نگردند. براي صاحب نظران و فعّالان سياسي نيز، اگرچه لاجرم از نظرگاه ايدئولوژيک و يا سياسي خاصي حمايت مي کنند، لازم است تا از فردي کردن مسائل و يا حملهً شخصي به اشخاص حقيقي و حقوقي پرهيز کرده و توجه خود را معطوف مخالفت و يا نقد افکار، اعمال و راه و روشها نمايند (در اين مورد بنياد گرايان مذهبي و تماميت خواهان، با تأسي از امثال عاليجناب خاکستري "رفسنجاني"، استثناء هستند چرا که مي خواهند سر به تن مخالفينشان نباشد!). براي استراتژيستها، که در دل شرايط و تعادل قواي نامتعين بدنبال انطباق با شرايط موجود و يافتن راهي بسوي آينده اند، بهتر است تا قيد منافع شخصي را بزنند. متفکرين سياسي که در پي به نظم کشيدن و تئوريزه کردن وقايع و سيرتحولاتند، تا سيکل حياتي يک انديشه، يک طبقه، يا يک رژيم را تبيين کنند، نيزبهتر است تا قيد وابستگي سياسي را بزنند. ولي براي همهً اينها يک اشتباه جبران ناپذير است؛ در شناخت جايگاه خود و تضاد اصلي دوران هيچ وقت نبايد اشتباه کنند.

در رابطه با شناخت مسئلهً اصلي دوران، يکبار از مسئولين قديمي مجاهدين شنيدم که قبل از انقلاب، در زندان هاي شاه، ساواک از رهبران مجاهدين مي خواهد تا اعلام کنند که تضاد اصلي دوران (به طبع شرايط دوران جنگ سرد) تضاد بين "دين و عرف" و بطور مشخص بين اسلام و کمونيسم است. ولي محمد حنيف نژاد (محمد آقا) که نقش راهنما براي بخش عمده اي از جنبش دانشجويي آن دوران ايفا مي کرده، با هوشياري، صراحتاً تصريح مي کند که تضاد اصلي نه بين اسلام و کمونيزم، بلکه بين مردم و استبداد دست نشاندهً حاکم است.

در همين رابطه مقاله "در دفاع از جمهوري خواهي و دموکراسي" بقلم علي افشاري، از رهبران جنبش دانشجويي دفتر تحکيم وحدت، در نقد مواضع برخي از گردانندگان جبههً مشارکت که با تأسي از نياي سياسيشان "مجاهدين انقلاب اسلامي" هنوز دل در گرو قدرت دارند و حاضر نيستند( حتي در شرايطي که با حکم حکومتي بيرون انداخته مي شوند!) پوسته شکني کرده، از جمع اهل بيت ولايت و سفرهً حکومت خارج شوند؛ باز بدرستي روي اين موضوع انگشت گذاشته است که تضاد اصلي اين دوران نيز نه بين نيروهاي سکولار و مذهبي؛ و بعبارتي "نزاع عرفي و ديني"، که بين مردم (دموکراسي) و استبدادِ حاکم است. همانطور که محسن کديور تاکيد ميکند لازمهً دموکراسي "جدائي نهاد دين از دولت" است و اين صد البته به مفهوم جدايي دين از سياست نيست. حال با درک چنين ضرورتي از طرف مسئولين دفتر تحکيم وحدت بايستي از اين دوستان پرسيد : آيا زمان آن نرسيده است که آنها نيز قيد التزام به ولايت فقيه را از اساسنامهً دفترتحکيم وحدت بردارند و يا اينکه اين نهاد دانشجويي را به جنبش فراگير دموکراسي خواهي و با اساسنامهً جديد تغيير نام دهند؟ بخصوص وقتي شاهدند که حاکميت ولايي بطور روز افزوني هرچه از محتوي تهي تر، متقابلاً متظاهرتر ميگردد. آنجا که علي خامنه اي پيش از انتخابات در سخنراني قزوين صراحتاً نقش مردم را به هيچ گرفته و ميگفت " رهبر مشروعيتش را از خدا مي گيرد!" و يا " مجلس جاي مخالفين نيست!" و حالا معلوم شده که همان امام زمان قلابي که بر اسب سفيد در جبهه ها ظاهر مي شد و جنگ را هشت سال آزگار بدرازا کشاند؛ امروز، براي مردم نگون بخت ايران، مجلس تعيين مي کند و فردا رئيس جمهور! تازه اينها همه بخشي از نتايج سحر آن "برنامهً بيست ساله" ايست که سران حکومتي تدارک ديده و خامنه اي در سخنراني اخيرش در جمع طلاب در تهران، از آن سخن مي گفت!

اما در مورد بحث موقعيت ها، به تجربهً تاريخ، تحقق دموکراسي را از تعيين جايگاه واقعي مذهب گريزي نيست. از آنجا که دموکراسي با حاکميت يک مذهب و يا يک ايدئولوژي جور در نمي آيد؛ بکار بردن قواعد دموکراتيک در روابط و مناسبات انساني آنهم تحت حاکميت سيستمي با ترازوي ارزشي صد در صدي، که جهان و کار جهان را فقط سياه و سفيد مي بيند، جمع اضداد است. نگاه صد در صدي در ميان بنيادگرايان عموم اديان و ايدئولوژي ها بخصوص اديان توحيدي مانند يهوديت، مسيحيت و اسلام، که خود را حامل رسالت جهاني مي دانند، وجود دارد. اين مذاهب در دوران فئوداليته از طرفي بزرگترين عامل وحدت اقوام بوده اند، و از طرف ديگر جنگ مذهب عليه مذهب (مانند جنگ هاي صليبي بين مسيحيت و مسلمانان، و يا بين فرق مختلف يک مذهب مانند جنگ شيعه- سني و يا کاتوليک-پروتستان)، بخصوص بعد از قرن هيجدهم و آغاز زندگي ماشيني، از بي رحمانه ترين و طولاني ترين جنگ ها بوده اند. اروپاي مسيحي پس از تجربهً سي سال جنگهاي شمال و جنوب بين فرق مختلف مسيحيت (سنت گرايان و نوگرايان) نمي توانست با احکام مذهبي، که متعلق به گذشته اند، کنار بيايد. اينبود که مذهب را قاطعانه از حاکميت سياسي کنار گذاشتند. ولي مذهبيون را قتل عام نکردند، بلکه تصميم گرفتند تا رُم را به پاپ اعظم و حاکميت کليسا واگذارکنند تا هم ميراث و حيات معنويشان حفظ شود و هم زندگي مادي خود را بدون دخالت مذهب، براساس تجارب و دستاوردهاي بشري و اين جهاني بسازند. براي برقراري دموکراسي در اروپا مشکل تنها کليساي مسيحيت نبود، چرا که در دوران حاکميت سياه - سياسي کليسا، يهوديان از فرصت استفاده کرده و به برتري اقتصادي، هنري و علمي دست يافته بودند. براي حل اين معضل اروپايي ها دو روش عمده بکار بردند. ليبرال هاي انگليس تصميم گرفتند تا يهوديان را به سرزمين موعودشان بازگردانند و با اين کارضمن تحمل کمترين ضرر اقتصادي از شردرگيري سياسي با يهوديان تند رو (صهيونيست ها) نيز خلاص شوند. ولي شيوهً ديگر، روش هيتلر بود که مي خواست اروپا را بطور انقلابي، ازهرچه يهودي، پاک کند و براي اينکار کوره هاي آدم سوزي بکارگرفت.
در مورد اسلام هم شيوه هاي مختلفي براي مقابله با مذهبيون افراطي در مصر، ترکيه و ايران تجربه شده است. رضا خان در ايران با "کشف حجاب" عمامه را از سر آخوند ها و روسري را از سر زنها بر داشت. کمال آتاتورک ميگفت "من عمامه را با سرش بر داشتم" و جمال عبدالناصر در مصر سيد قطب را اعدام کرد و مي خواست اخوان المسلمين را قلع و قمع کند. ولي هيچکدام از اين شيوه ها، جز ترکها، که با تضمين حد اقل آزادي هاي سياسي، مانع فعاليت احزاب ميانه رو نشدند، پاسخ نگرفتند. اسلاميون تندرو در ايران به حاکميت رسيدند و در مصر اگر چه بنيادگرايان ظاهراًً مهار شده ولي هنوز بزرگترين مانع باز شدن فضاي سياسي کشور به حساب مي آيند. در مجموع بنياد گرايي اسلامي هنوز علت العلل عقب ماندگي جوامع مسلمان خاورميانه است.

براي حل اصولي اين معضل تاريخي جوامع مسلمان نيز نهايتاً لازم خواهند ديد تا از گزينش روش اروپا پيروي کنند؛ بدين معني که شهرهاي مقدس مذهبي مانند بيت المقدس، مکّه، نجف و قم را مانند رُم، شهر هاي مذهبي اعلام نمايند و ادارهً آنها به دست علما و تشکيلات مذهبي بسپارند. بخصوص که تجربهً اسرائيل و تشکيل کشور مذهبي حتي براي خود يهوديان نيز ناموفق بوده است؛ چرا که دموکراسي شکنندهً آنها نيز امروزه توسط بنيادگرايان صهيونيست به چالش گرفته شده است. اينست که اسرائيلي ها نيز مجبور خواهند شد تا با اختصاص يک شهر به تشکيلات مذهبي، دموکراسي خود را حفظ، و پيشرفت خود را تضمين کنند.

تفاوت هاي بارز بين تأسيس کشور مذهبي (مانند اسرائيل، ايران، و افغانستان طالبان) و تجربهً شهر خود مختار مذهبي مانند رُم را بايستي در ماحصل دستاوردهاي آنها جستجو کرد. اروپا با اختصاص شهر خود مختار مذهبي (رُم) در عين حاليکه ادارهًً شهر مقدس را به کليسا سپرده، دين و دولت را بطوراستراتژيک از هم تفکيک کرده است. ولي در تجربهً اسرائيل، که در واقع مسيحي هاي پارلمان انگليس، عليرغم مخالفت نمايندهً يهوديان، نخست با گذراندن طرح اسکان يهوديان در سال 1917 و بعد تشکيل دولت يهود در سال 1948 ميلادي، نه تنها بذر درگيري طولاني بين اعراب و يهوديان بر سرِ زمين هاي اشغالي را کاشتند، بلکه با درگيرکردن خود يهوديانِ دموکرات و مدرن با صهيونيست هاي تند رو، دو رقيب بالقوهً خود يعني اسلام و يهوديت را از رقابت و چشم و هم چشمي با اروپا باز داشته، به درگيري در خود و بر خود واداشتند. نتيجهً عملي اينکه يهوديان، طي قرن گذشته، توجه خود را از غرب به اسرائيل معطوف داشته و تسلط اقتصادي، فرهنگي و نيز علمي آنها تحت الشعاع قرارگرفته است.

بسياري از استراتژيستها و سياستمداران ليبرال - مسيحي اروپايي، بخصوص در انگليس و آمريکا، روي تکرار تجربهً اسرئيل در مورد مسلمانان و تشکيل کشورهاي مذهبي سني (طالبان در افغانستان) و شيعي ( در ايران) سرمايه گذاري ها کرده بودند تا تند روهاي اسلامي از اطراف و اکناف جهان در اين کشورها جمع شوند. ولي چنين نشد؛ چرا که تند روهاي اسلامي هر کشور، در وحلهً نخست بدنبال حاکميت در ميان مردم بومي خود (مانند بن لادن و گروه القاعده)، و پس از آن نيز مدعي حاکميت جهاني اند! (مانند خميني و تند روي مذهبي حاکم بر ايران).

از آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت که اولاً راه حل تأسيس کشور مذهبي يک راه حل ديکته شده از خارج، بخصوص توسط انگليسي ها بوده است. آنها بدين وسيله توانسته اند مسلمانان و يهوديان را در درون خانه زمينگير کرده، به جان هم اندازند و خود سکاندار دموکراسي با پيشرفت هاي علمي، صنعتي و اقتصادي در جهان گردند. بطوريکه امروزه به عيان مي بينيم که اروپايي ها با چنين روشي هم در زندگي معنوي و هم مادي بيش از صد سال جلو افتاده اند و اسرائيل، که ميراث دار آن يهوديان درد سر ساز است، امروز براي سرپا ايستادن به کمکهاي غرب و آمريکا نيازمند است. کشورهاي اسلامي هم عاجز از حل بحران ها و نزاع هاي دروني بر سر شيوهً حکومت و ادارهً امور به شيوهً مدرن يا مذهبي، براي برقراري امنيت داخلي به سرکوب، واز ترس دشمنان خارجي به سلاح هسته اي و يا قدرت خارجي متوسل شده اند.

ثانياً، راه حل اختصاص شهر مقدس مذهبي مانند رُم يک راه حل داخلي است و هر جامعه، بسته به ويژگي ها و موقعيت مذهب رسمي، خود بايستي بدان همت گمارد. کشورهاي مسلمان مانند ايران، عراق و عربستان؛ و يهودي (اسرائيل) نيز نهايتاً در درون خود مجبور خواهند شد تا از راه حل انقلابي حذف فيزيکي مخالفين دروني (مانند جنگ خميني با مجاهدين و يا سرکوب و قتل مخالفين در شرايط کنوني و نيز کشتار فلسطيني ها توسط اسرائيل) دست کشيده و با تن دادن به راه حل مسالمت آميز؛ اختصاص دادن شهر مقدسِِ خود مختاربه مذهب،ِ به نظام عرفي و جدايي دين از دولت تن دهند. چنين ضرورتي مسئوليت سنگيني بر دوش بزرگان دين و آزاديخواهان دموکراسي طلب مي نهد تا با تبيين، تبليغ و عملي ساختن آن تجربهً موفق در اروپا، اسباب پيروزي صلح بر جنگ، علم برجهل، دارايي بر فقر، و توانايي بر ناتواني را فراهم و راه رشد همه جانبه و سربلندي جوامع خود را هموارسازند.

براين اساس، مي توان گفت که واگذاري شهر نجف به علماي مذهبي و سپردن تعيين تکليف مقتدي صدر به مراجع مذهبي مي تواند به نفع دموکراسي و حاکميت مردم در عراق باشد. درعين حال بايستي علماي مذهبي را متنبه کرد تا همان نقش اجتماعي امربه معروف و نهي از منکر را بعهده گرفته و تصميم گيري هاي سياسي را به نهادهاي مدرن و مدني کشور واگذار کنند. موضوع اختصاص شهرخود مختار مذهبي تنها به منزلهً جدايي دين از دولت است و نه جدايي دين از سياست. بي شک مذهبيون مثل ساير نيروهاي ايدئولوژيک مي توانند، نه با تمسک به حقوق مطلقه و انتصابي، بلکه با برخورداري ازحقوق برابر سياسي با ساير نيروها؛ در حيات سياسي جامعهً خود سهيم؛ و به سهم آراي خويش قانع باشند.

در اين راستا بايستي آمريکايي ها و اروپايي ها را نيز متقاعد کرد که گذار مسالمت آميزبه دموکراسي در خاورميانه نيز تنها و فقط تنها در گرو حل استراتژيک مناقشات مذهبي جوامع اسلامي، که از آن جمله است ايجاد شهرهاي خود مختار مذهبي، مي باشد. به گواهي روند تحولات، غرب و آمريکا بطور ريشه اي در اين راستا حرکت نمي کنند. بعنوان مثال درطرح "خاورميانهَ بزرگ" سخن از "بازار مشترک عربي" مي رود! حال آنکه نويسندگان طرح خود مي دانند که عامل تعيين کننده در ايجاد بازار هاي مشترک در اروپا، آمريکا و خاور دور نه مسائل مذهبي، قومي و زباني، بلکه جغرافيايي است. بنظر مي رسد که کشورهاي عربي نيز از چنان طرحي، که متضمّن واکنشي عکس العملي به طرح ناکام مذهبيون حاکم بر ايران مبني بر بازار مشترک اسلامي! مي نمايد، استقبال کرده اند! ولي دست اندرکاران سياسي بايستي بر ناکامي و عواقب مخرب بازار مشترک (قومي ) عربي، و نيزبازار مشترک مذهبي (اسلامي) تأکيد کرده، از کاشتن بذر تفرقه و تشتت قومي، کما اينکه مذهبي، در منطقه مانع گردند. اين در حاليست که بخصوص شاهديم چطور همزمان با ارائهً اين طرح توسط انگليسي ها در نشست کشورهاي گروه هشت (کشور صنعتي) درگيري هاي قومي در آفريقا، و خصوصاً در سودان، بين عربهاي مسلمان و غير عرب هاي مسيحي، به صورت يک فاجعهً هولناک انساني رخ نموده است. دست اندرکاران سياسي و اقتصاد منطقه نيز قطعاً در يافته اند که براي شکوفايي اقتصاد اين منطقه از جهان، در هماهنگي با بازار جهاني، خاورميانه نيز به بازار مشترک خاورميانه اي نيازمند است، نه عربي و نه اسلامي.

G_alisalari@hotmail.com
‏سه شنبه‏، 2004‏/06‏/22