 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تاكنون سازمان قضايي نيروهاي مسلح به اين اظهارات پاسخي نداده است
در حالي كه «روح‌الله حسينيان» حامي اصلي «سعيد امامي» سركرده محفل قتل‌هاي زنجيره‌اي اين هفته به موضع‌گيري عليه دولت خاتمي پرداخت و دوران پس از دوم خرداد را «روزگار تلخ‌تر از زهر»ناميد، يك عضو شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه نيز طي سخناني از سعيد امامي به عنوان فردي كه «در نزد نيروهاي اطلاعاتي به بهره‌مندي ازهوش سياسي، ديانت و سلامت مشهور بود»، ياد كرد.
به گزارش خبرنگار «رويداد»، «محمود دعاگو» خطيب جمعه شميرانات در نماز جمعه اين هفته‌اش به تحليل جريان دوم خرداد كه از آن به عنوان «كودتاي سياسي» ياد مي‌كرد پرداخت.
وي گفت: «بسترسازان و سازمان‌دهندگان تهاجم و توطئه با شكست جنگ تحميلي و نافرجامي كودتاي نظامي در جبهه‌ي كودتاي سياسي فعال شدند و پس از دوم خرداد 1376 با جذب استحاله شده‌هاي فرهنگي، منحرفان سياسي، جاهلان مغرض و معاندان فاسد و سوءاستفاده از امكانات ملي همه‌ي امكان و توانشان را در خط بحران‌سازي و براندازي به كار گرفتند.»
دعاگو با ايراد اين اتهام كه «قتل‌هاي زنجيره‌اي شفاف‌ترين نماد براي شناسايي فرهنگ و منش جبهه‌ي مدعي اصلاحات است» گفت: قتل‌هاي زنجيره‌يي به انگيزه‌ي تخريب چهره‌ي نظام جمهوري اسلامي، نابودي سازمان اطلاعاتي و امنيتي كشور و ايجاد بحران‌هاي مورد نياز كودتاي سياسي، سازماندهي و اجرا شد.
وي با اشاره به شكنجه نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي گفت: سربازان گمنام، عرصه‌هاي اطلاعات و امنيت كشور را جاسوس ناميدند، خدمتگزار بي‌گناهي را كه در بين نيروهاي اطلاعاتي به بهره‌مندي از هوش سياسي، ديانت و سلامت مشهور بود، قرباني و همسر ديندار و پاكدامنش را تا حد مرگ شكنجه كردند.
وي ادامه داد: براي فوت يك خبرنگار كانادايي ايراني‌الاصل كميسيون ويژه تحقيق تشكيل دادند، در فضاي افكار عمومي به سوگش نشستند و هم‌اكنون براي فراموش شدن ماجراي غمبار قتل و شكنجه‌ي نيروهاي اطلاعاتي به آرامي از كنار قتل‌هاي زنجيره‌اي عبور مي‌كنند و در تلاشند تا فاجعه‌ي مصيبت‌باري را كه پس از دوم خرداد 76 با شعار اصلاحات و مردم‌سالاري پديد آورند به حافظه‌ي تاريخ بسپارند.
دعاگو مجازات قانوني و بهنگام عوامل مقصر در قتل‌هاي زنجيره‌اي و شكنجه‌ي نيروهاي اطلاعاتي را عامل موثر در تحكيم امنيت ملي توصيف كرد و گفت: دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران نبايد اجازه دهند پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي در حافظه‌ي تاريخ بايگاني شود و عاملان و مسببان ننگين‌ترين اقدامات ضدامنيتي با اين پرونده سياه و تباه، بي‌باك و گستاخ از نام و نان برآمده از شعار اصلاحات و مردم‌سالاري بهره‌مند شوند.
گفتني است با گذشت حدود يك هفته از انتشار اين اظهارات كه خبرگزاري ايسنا آن را درج كرده است، هنوز دستگاه‌هاي ذي‌ربط در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي به ويژه سازمان قضايي نيروهاي مسلح از اعلام موضع در اين باره خودداري كرده‌اند. اين در حالي است كه در مواردي كه درسال‌هاي گذشته مطبوعات اصلاح‌طلب يا مجلس ششم به طرح مواردي دراين باره پرداخته‌اند، اين سازمان بلافاصله دست به موضع‌گيري و انتشار جوابيه زده است.
