 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اين مقاله قرار بود در سمينار علمي دانشگاه استنفورد آمريكا ارايه شود
عمادالدين باقي
جمعي از چهره‌هاي سياسي و فرهنگي ايران در اين روزها به دعوت دانشگاه «استنفورد» آمريكا در اين كشور به سر مي‌برند تا در همايشي كه اين دانشگاه تشكيل داده به تحليل مسايل دموكراسي و حقوق بشر در ايران بپردازند.
در اين ميان،«عمادالدين باقي» نويسنده و روزنامه‌نگار به علت مشكلاتي كه در اعطاي ويزاي وي پيش آمد نتوانست در اين سمينار حاضر شود. باقي متن كامل مقاله‌ا‌ش را در اختيار «رويداد» قرار داده است. اين مقاله تفصيلي، بحثي است درباره حقوق بشر و نسبت آن با اعدام و قصاص رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اين مبحث را كه از مسايل مورد توجه محافل حقوق بشري دنيا در مورد ايران است، سال‌هاست پي مي‌گيرد. وي يكبار به خاطر درج مقاله‌اي در اين باره در روزنامه «نشاط» به زندان افتاد. هر چند كه مراجع تقليد، مطلب بيان شده از سوي باقي را مطابق با آموزه‌هاي ديني مي‌دانستند.
متن كامل اين سخنراني را به نقل از سايت «عمادالدين باقي» مطالعه مي‌كنيم:
متن كامل مقاله ارائه شده به كنفرانس «دموكراسي در ايران» در دانشگاه استفورد آمريكا. جمعه 21 مي 2004 برابر با 1 خرداد 1383.
به دليل عدم حضور نويسنده، اين مقاله توسط دكتر عباس ميلاني خوانده شد. بخش‌هايي از اين نوشتار به صورت همزمان در چند روزنامه عربي مانند النهار، و البلد در بيروت و الميثاق در بحرين منتشر گرديد.
درآمد
زني بود كه همواره به پيرزن معلول همسايه و پسر 29 ساله او كمك مي‌كرد و در آشپزي، نظافت منزل و خريد خانه به آنها ياري مي‌رساند. روزي كه زن در خانه نبود دخترك شش‌ساله‌اش به گمان اينكه مادر طبق معمول در خانه همسايه است به آنجا رفت تا در كنار مادر «قرار» گيرد. جوان29 ساله پيرزن هنگامي كه چشمانش به النگوهاي طلا در دستان نحيف دخترك افتاد او را به بهانه دانه دادن به جوجه‌ها به خانه كشيد و به زيرزمين برد، دست و دهان كودك معصوم را بست، النگوهايش را بيرون آورد سپس او را كشت يا زنده به درون چاهي افكند تا اثري از جرم نماند. او به التماس‌هاي كودكانة چشمان حيرت‌زده دخترك بي‌اعتنا بود فقط براي اينكه با اين چند النگو مي‌توانست كمي مواد مخدر تهيه كند.1
روزانه ده‌ها و صدها خبر دردناك از اين قبيل را در مطبوعات جهان و از جمله ديار خودمان مي‌نگريم. وجدان آدمي چه حكمي صادر خواهد كرد به ويژه اگر خويشتن را جاي آن كودك يا والدين او قرار دهد؟ آنگاه كه هر روز ده‌ها و صدها خبر جنايت هولناك را مي‌بينيم مسئله پيچيده‌تر مي‌شود و چه بايد كردي ستبر، قد برمي‌افرازد. آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟ اگر مجازات مي‌شوند چگونه؟ اعدام يا زندان؟
از دو خاستگاه مي‌توان با اعدام مخالف بود. يكي از موضع حقوق بشر و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات‌ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي‌سازد و نهادينه مي‌كند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي‌سازد، در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غيرهمنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي‌درند!
خاستگاه دوم اينكه اساساً اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و اعدام آنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي‌كند و سپس همه چيز تمام مي‌شود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده‌ها مي‌نهند آرام و آسان كشته شوند. اين يك پاداش است نه مجازات. اين مجرمان نبايد اعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همانطور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده‌اي تحميل كرده‌اند خود نيز دست‌كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه‌تر است.*
هرچند نتيجه هر دو خاستگاه، نفي اعدام است اما در نگاه نخست، بازپروري مجرم اولويت دارد و بر آن است كه مجازات اعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد و اعدام يعني پاك كردن صورت مسئله نه حل مسئله.
--------------------------------------------------------------------------------------------
*البته خاستگاه سومي را هم مي‌توان بدان افزود كه عبارت است از: احتمال اشتباه در تشخيص. اما آنچه در اينجا مطمح‌نظر است مقايسه دو خاستگاهي است كه بدان اشاره رفت. منظور از احتمال اشتباه در تشخيص اين است كه در همين چندسال اخير كه خود مشاهده كرده‌ايم، هرازگاهي درمطبوعات خبري آمده است مبني بر اينكه در يكي از كشورها،فردي به جرمي محكوم شده و پس از 10 يا 20 سال زندان، دلايلي مبني بر بيگناهي وي يافته شد، و از زندان آزاد گرديده است اما اگر فردي اعدام شود و بعدها دليلي بر بيگناهي او به دست آيد و يا قاتل واقعي شناخته شود ديگر هيچ فرصتي براي جبران خطا وجود ندارد و فرد اعدام شده را نمي‌توان زنده كرد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
نگاه دوم انتقام‌جويانه است و طبق آن، زندان بدتر از اعدام است و آنهايي كه به‌عنوان حقوق بشر با اعدام مجرم مخالفت مي‌ورزند و حبس را تجويز مي‌كنند در واقع مجازاتي خشن‌تر از اعدام را اعمال مي‌نمايند. براي گروه دوم، روش زندان عطش انتقام را نيز بهتر سيراب مي‌كند.
اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده‌ايم فقط به خاطر عطش انتقام تا سال‌هاي سال زنده نگه داريم و يك سازمان و دستگاه عريض و طويل با نيروي انساني فراوان و محافظ و مراقب را براي نگهداري او بگماريم و خوراك و پوشاك و درمان وي را تأمين كنيم و بدين ترتيب هزينه سنگيني (چندبرابر هزينه زندگي افراد شرافتمند و شهروندان جامعه) را از خزانه دولت و ملت بپردازيم فقط به خاطر اينكه رنجي طولاني‌تر را بر وي تحميل كنيم؟
هنگامي كه اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها ادامه يابد درمي‌يابيم اينجا همان نقطه‌اي است كه عدالت با مخمصه روبه‌رو مي‌گردد. گرچه تدبير و عقلانيت حكم مي‌كند با اقدامات پيشگيرانه و كاهش تعداد اين نوع جرايم، مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين تراژدي‌ها دور كرد. بديهي است براي تحقق اين آرزو بايد ساختارهاي سياسي و اجتماعي جرم‌زا را دگرگون ساخت. تجربه نشان داده است ساخت بسته همواره كانون پرورش جرم و فساد و جنايت بوده و نسبت به جامعه باز برهكاري در آن افزون‌تر و پنهان‌تر است ولي در جامعه باز كمتر اما آشكارتر بوده و به همين رو بيشتر به چشم مي‌آيد و امكان مطالعه و درمان را سهل‌تر مي‌سازد اما سخن اينجاست كه اگر با فرض همه تدابير و پيشگيري‌ها باز هم جنايتي رخ داد چه بايد كرد؟
پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه مي‌داند و جهان را به لغو هرگونه مجازات مرگ در قوانين كشورها فرا مي‌خواند. گرچه بسياري از كشورهاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته‌اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي‌نمايند. يكي از مهم‌ترين آنها مجازات اعدام است. از آنجا كه قصاص از احكام منصوص و آيات محكم قرآن است و مسلمانان نمي‌توانند از آن درگذرند، موضوع اعدام و قصاص سال‌هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود پيرامون وضعيت حقوق بشر در جهان كه در28 مه2002 انتشار يافت در مورد آمار اعدام مي‌نويسد:
«در سال2001 دست‌كم5265 تن در68 كشور محكوم به مرگ و حداقل3048 تن از آنان در31 كشور اعدام شده‌اند.90 درصد اين اعدام‌ها در چهار كشور چين (2468) نفر، ايران (139) نفر، عربستان سعودي (179) نفر و آمريكا (66) نفر انجام شده است.»2
لازم به يادآوري است كه آمار مربوط به ايران براساس اعدام‌ها و قصاص‌هاي انجام شده نيست بلكه براساس اخباري است كه در مطبوعات منعكس شده و معمولاً كمتر از آمار واقعي است. با اين حال اگر همان آمار اعدام‌ها در چهار كشور پيش‌گفته را نسبت به جمعيت هر كشور در نظر بگيريم در اجراي بيشترين مجازات اعدام عربستان سعودي مقام اول، ايران مقام دوم، چين مقام سوم و آمريكا مقام چهارم را دارد در حالي كه از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است و همين امر مشكلاتي را براي برخي از كشورها فراهم كرده است.
پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن‌هاي دورتر بازمي‌گردانند اما آغاز شكل‌گيري چنين پارادايمي در سطح بين‌المللي را «اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه» در سال 1789 (سال انقلاب فرانسه) مي‌دانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به‌تدريج به صورت موجي به ساير كشورها رفت. پس از جنگ‌جهاني دوم و در سال 1945 به ابتكار آمريكا (19 آذرماه 1327) سازمان ملل متحد تشكيل شد و «اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد، هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي 8 دولت ممتنع بود»3 اين اعلاميه ضمانت اجرايي نداشت لذا دو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌الملي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام‌آور كردن اعلاميه براي كشورهاي عضو در تاريخ16 دسامبر1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در23 مارس1976 قدرت اجرايي پيدا كرد. طبق ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي، از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است. در بند2 ماده6 اين ميثاق آمده است: «در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهم‌ترين جنايات (Most Serios Crimes) برطبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايات»
در بند5 ماده2 نيز آمده است: «حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشحاص كمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست»
سرانجام در اول مارس1985 كشورهاي اتريش، سوئيس، نروژ، آلمان، سوئد، بلژيك، هلند، پرتغال، اسپانيا، يونان، ايسلند، لوگزامبورگ، فرانسه، دانمارك، مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند. «ايالات متحده آمريكا تقريباً تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي‌شود. در واقع مجازات مرگ در سال1972 توسط ديوان عالي لغو شد اما درسال1976 دوباره برقرار شد. اعدام‌ها در بعضي ايالات در سال1977 از سر گرفته شد. اگرچه تعداد آنها نسبتاً اندك است»4 در15 دسامبر1989 پروتكل اختياري و الحاقي به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد منع مجازات اعدام به تصويب مجمع عمومي سازما ملل رسيد. «تا اكتبر1997 اين پروتكل31 عضو داشت كه عبارت بودند از سنگال، سي‌شل، اسلووني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، جمهوري مقدونيه، اروگوئه، ونزوئلا، مالت، لوگزامبورگ، موزامبيك، ناميبيا، هلند، نيوزلند، نروژ، پاناما، كلمبيا، كرواسي، دانمارك، يونان، پرتغال، روماني، اكوادور، فنلاند، آلمان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، استراليا. بنابراين در اين كشورها مجازات اعدام لغو شده است. كشورهاي بلژيك، كاستاريكا، هندوراس و نيكاراگوئه نيز اين پروتكل را امضا كردند»5، اين پروتكل در11 ژوئيه1991 لازم‌الاجرا شد. بعدها كشورهاي ديگري نيز به اين پروتكل پيوسته‌اند. سرانجام اتحاديه اروپايي در تاريخ3 مه2002 برابر با13 ارديبهشت81 لغو مجازات اعدام در كليه كشورهاي عضو را اعلام كرد. در ژوئن2002 آمريكا نيز محدوديت‌هاي تازه‌تري براي اجراي مجازات اعدام وضع كرد «بعد از چند روز كشمكش ديوان عالي آمريكا اعلام كرد براساس قانون اساسي اين كشور قاضي حق صدور رأي اعدام قاتلين را نداردو هيأت منصفه بايد در اين زمينه رأي صادر كند. ديوان عالي آمريكا با هفت رأي در مقابل دو رأي، تصميم سال1990 خود را درباره اختيارات قضات در اين زمينه لغو كرد. در تصميم ديوان عالي آمريكا آمده است: رأي به اعدام قاتلين توسط قضات حقوق اساسي مجرمين مبني بر محاكمه در برابر هيأت منصفه را نقض مي‌كند و اين هيأت منصفه است كه بايد با در نظر گرفتن تمام عوامل، رأي به اعدام مجرمان دهد. اين تصميم صدها محكوم را از مرگ نجات داده و مجازات آنها را به ابد كاهش مي‌دهد يا محاكمات جديدي را با حضور هيأت منصفه براي آنان مقرر مي‌كند. تاكنون در پاره‌اي از ايالت‌ها محاكمه قاتلين بدون حضور هيأت منصفه صورت مي‌گرفت و در برخي از ايالت‌ها نيز هيأت منصفه رأي به گناهكار بودن يا بيگناهي مجرم مي‌داد و بعد از آن قاضي مجازات آنان را تعيين مي‌كرد. به گفته دادگاه عالي، «ماده6 قانون اساسي به‌طور واضح حق مجرمين را براي محاكمه با حضور هيأت منصفه تضمين كرده است و هرگونه دخالت قضات در تعيين مجازات آنها برخلاف قانون اساسي است»6 همچنين اتحاديه اروپايي يكي از شروط پذيرش درخواست تركيه براي عضويت در اين اتحاديه را لغو مجازات اعدام در قوانين اين كشور تعيين كرد و تركيه نخستين كشور اسلامي بود كه لغو اعدام را در دستور كار خود قرار داد و تنها اختلاف و مانع اين بود كه برخي گروه‌ها معتقد بودند پس از اجراي حكم اعدام عبدالله اوجالان رهبر كردهاي پ. ك. ك اين قانون تصويب شود. ولي اتحاديه اروپايي مخالفت كرد و ساير گروه‌ها نيز با لغو مجازات اعدام حتي در مورد اوجالان به شرط اينكه تضمين داده شود او تا پايان عمر در زندان بماند موافقت خود را اعلام كردند و دادگاه امنيت تركيه نيز با لغو مجازات اعدام اوجالان و تبديل آن به حبس ابد موافقت كرد. سرانجام پارلمان تركيه در تاريخ11 مرداد81 (آگوست2002) با256 راي موافق در برابر162 راي مخالف، مجازات اعدام را به جز در شرايط جنگي، از قانون جزايي اين كشور لغو كرد.
نكته جالب توجه اين است كه احزاب اسلامگراي تركيه كه با نظام لائيك حاكم نيز مخالف هستند از تصويب قانون لغو اعدام حمايت مي‌كنند. اين است روند پارادايم حقوق بشر. گزارش چكيده فوق نشان مي‌دهد كه حقوق بشر از آغاز مطرح شدنش پيوسته فراگيرتر و جهاني‌تر شده در آينده نيز ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بيش از پيش نفوذ خواهد كرد زيرا التزام به حقوق بشر جلوه‌گر رشد اخلاقي بشريت و كرامت انساني است. بدين ترتيب با گذر زمان چالش ميان جهان غرب و كشورهاي اسلامي در خصوص حقوق بشر (نسبت به مجازات اعدام و قصاص) ژرف‌تر خواهد شد. اكنون پرسش اين است كه با توجه به سيماي منفي و خشني كه از دين اسلام و فرهنگ شرق در دنياي غرب و نزد فرهيختگان جهان ارائه مي‌شود آيا انعطاف‌ناپذيري در اجراي اين مجازات توجيه‌پذير است؟ آيا انعطاف‌پذيري تعارضي با دين و تمدن ما مي‌آفريند؟ اين پژوهش در مقام تبيين پاسخ بدين پرسش‌هاست.
پيش از پايان مقدمه يادآوري دو نكته ضروري است:
نخست آنكه گرچه به لحاظ نظري ميان بسياري از اصول حقوق بشرو آئين اسلام وفاق وجود دارد (جز دربرخي از موارد حقوق زنان و نيز درمقوله اعدام) اما از لحاظ عملي، در ايران امروز مشكل ما منحصر به مسئله اعدام‌ها نيست بلكه در قلمرو آزادي بيان و عقيده و مطبوعات وضع به مراتب حادتر است، و حداقل موازين حقوق بشر رعايت نمي‌شود. اكنون فرهيختگان بسياري فقط به دليل ابراز عقيده خويش به سال‌ها زندان محكوم شده‌اند. نابودي بخشي از عمر انسان‌‌ها يك اعدام ناتمام است و نبايد فراموش كرد كه تقويم زمان براي زنداني و غيرزنداني يكسان نيست و در تقويم او يك زمان، طولاني‌تر از همان مقدار زمان براي كساني است كه در آن سوي ديوارها زندگي مي‌كنند. در جامعه‌اي كه شخصيت‌هايي چون يوسفي‌اشكوري و دكتر هاشم آقاجري و عبدالله نوري به صرف بيان يك جمله به سال‌ها حبس محكوم مي‌گردند*، تمركز اين مقاله در خصوص اعدام و حقوق بشر به معناي
-------------------------------------------------------------------------------------------
* هرچند اشكوري و آقاجري نيز، نخست به اعدام محكوم شدند و در پي اعتراضات گسترده داخلي و جهاني در مرحله تجديدنظر محكوميت آنها به زندان تبديل گرديد.
------------------------------------------------------------------------------------------
ناديده انگاشتن آن واقعيت نيست اما چون موضوع اين مقاله اختصاص به حقوق بشر، اعدام و قصاص دارد نتوانسته است از اين قلمرو خارج شود.
دومين نكته آنكه نگارنده، فارغ از آموزه‌هاي اسلامي و از منظري برون‌ديني براساس دلايلي به نفي مجازات اعدام باور پيدا كرده است اما حقيقتاً در مقام تحميل يك رأي بيروني بر دين نبوده و به عنوان يك مسئله پژوهشي در مقام درك نگاه دين به موضوع برآمده تا هر آنچه مي يابد حتي اگر با نگاه دين به مجازات اعدام معارض بود تحرير كند، اما هرچه كاويدم با كمال حيرت و خرسندي و برخلاف آنچه تاكنون آموخته شده، نگاهي انساني به اين موضوع را در قرآن يافتم و مقوله حقوق بشر و دين درباره اعدام سازگاري بسيار جستم. باز شگفت‌تر آنكه با مقايسه نظام‌هاي حقوقي جهان در برهه ظهور اسلام به وضوح درمي‌يابيم، در روزگاري كه پارادايم حقوق بشر و برتري انسان بر عقيده وجود نداشت (و قرن‌ها بعد پديد آمد) آئين اسلام، حقوق بشر را بيش از تمام هنجارهاي دوران ظهور خويش رعايت كرده و جلوتر از زمان بوده است و بدون شك اگر امروز كه ظرفيت ادراكي و اخلاقي بشر، بيش از آن روزگار است ظهور مي‌كرد نيز حقوق بشر را بيش از آنكه در اعلاميه جهاني مندرج است ملحوظ مي‌داشت و البته مباني و اصول آنچه در14 قرن پيش آموخته است نيز چنانكه در صفحات آتي خواهيم ديد با حقوق بشر سازگاري دارند.
چكيده مقاله: (مفروضات اساسي)
1ـ اين مقاله داعيه نفي مطلق مجازات مرگ را در آموزه‌هاي ديني ندارد بلكه قائل به تفصيل است. در صورتي كه ميان اعدام و قصاص تفاوتي بگذاريم، رأي اين گفتار در نفي مطلق مجازات اعدام و دفاع از قصاص محدود و مشروط با تأكيد و ترجيح عفو در قصاص است.
2ـ نفي مطلق اعدام بدين جهت است كه در غير از موارد قتل نفس عمدي، اعدام در جرايم ديگر مانند سرقت، ارتشأ، آدم‌ربايي، قاچاق، ارتداد، زنا، احتكار، جاسوسي و... چنانكه ادله آن خواهد آمد يا جعل بشر است يا فاقد مبناي قرآني است و بشر مي‌تواند آن را لغو كند. از ديگر سو، در يك تحليل نهايي مي‌توان گفت اين جرايم عمدتاً معلول ساختار نامناسب و نادرست سياسي، اجتماعي، و فرهنگي و سوءمديريت حاكمان، محدوديت‌ها يا گشادگي‌هاي بي‌وجه در جامعه و قوانين و يا معلول نارسايي‌هايي در سطح خرد مانند خانواده، قوم و طايفه است و مجرم نوعاً ناخواسته قرباني سلسله‌اي از علل و عوامل ديگر است. اگر مجرمي يافت شود كه نتوان جرم او را به هيچ نحو به ساير عوامل مذكور ربط داد، نمي‌توان اين استثنا را به قاعده بدل كرد و مجازات مرگ را در قانون روا شمرد آنچنان كه فرصت سوء استفاده‌هايي را فراهم كند و يا منجر به بروز اشتباهاتي شود كه در نهايت تعداد محكومان به‌مرگ در اثر سوءاستفاده از قانون يا سوءفهم ازآن و اشتباه،بيش‌از مرگ در آن موارد استثنايي شود.
3ـ بر اساس بند1 و2 دايره مجازات مرگ بسيار تنگ مي‌شود و منحصر به قصاص مي‌گردد. در همين دايره نيز قيدها و تخصيص‌ها و شرايطي براي قصاص مطرح خواهد شد كه آن را تا مرز نفي مجازات مرگ مي‌رساند. مستندات فقهي و حقوقي اين قيود و شروط در مقاله آمده است. يكي از اين شرايط كه تازگي دارد و در قلمرو ايران و جغرافياي اسلامي اجتهاد اين مقاله به شمار مي‌آيد اين است كه پس از طي تمامي مراحل و رعايت ساير شرايط، اجراي قصاص در قتل نفس عمدي به استناد دلايل و قرائن قرآني و فقهي موقوف به رأي هيأت منصفه و نيز گروهي از جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان گردد.
4ـ ضمن بيان شرايط و محدوديت‌هاي قصاص تأكيد مي‌شود كه قصاص امري جايز است. نه واجب تعييني و الزامي و مي‌توان ديه يا عفو را جايگزين آن ساخت. لذا در اين مورد خاص و استثنايي هم اصل بر اعدام نيست زيرا گزينه‌هاي ديگري هم در حكم قرآني وجود دارد.
5ـ مقاله در نهايت بيانگر اين معناست كه لغو اعدام تعارضي با دين و قوانين جاري ايران نداشته و قابل سازگاري‌اند و مباني و دلايل فقهي و حقوقي در اين زمينه در مرز لغو مجازات مرگ و تشويق به از ميان بردن آن قرار دارند نه اينكه مطلقاً آن را ملغي سازند. نگارنده، پيشتر به موجب ارائه همين نظريه در قوه قضاييه جمهوري اسلامي محكوم به اهانت به مقدسات گرديد و2 سال از سه سال زندانش تاوان همين نظريه بود* و اكنون در تشريح و تبيين همان نظر در صدد اثبات اين
-------------------------------------------------------------------------------------------
* ابتدا 5/7 سال حكم زندان صادر شد كه 4 سال آن به خاطر مقاله‌اي درباره اعدام و قصاص بود و در دادگاه تجديدنظر كاهش يافت.
-------------------------------------------------------------------------------------------
است كه لغو مجازات اعدام حتي با قوانين سختگيرانه كنوني در ايران و با شريعت اسلامي قابل سازگاري و توجيه است. اين مقاله دو روش را براي حل تعارض حقوق بشر و مجازات مرگ در شرع و قوانين ايران به كار مي‌بندد:
1ـ روش حلي يا بنيان‌كني
2ـ روش تضييقي يا فرسايشي
البته مي‌توان اصطلاحات حلي در برابر نقضي و يا اصلاحي در برابر انقلابي را نيز به كار بست اما نگارنده، نام‌گذاري‌هاي مزبور را براي اين دو روش ترجيح داده است.
با توجه به شرايط ويژه ايران (و نيز كشورهاي اسلامي) و تجاربي كه در مورد آنها وجود دارد اگر دغدغه حقوق بشر را داشته باشيم هرچند كه توسل به هر دو شيوه ممكن و مفيد است اما گريزي جز پيمودن روش دوم نداريم. زيرا شيوه نخست عليرغم پشتوانه‌هاي مستحكم نظري و تاريخي و سهولت بيشتر در حل مسئله اما در وضعيت كنوني ايران (و ساير كشورهاي اسلامي) با موانع و مقاومت‌هاي سياسي و حكومتي بيشتري مواجه است و پيمودن روش دوم دشوارتر و در عين حال علمي‌تر و عملي‌تر به نظر مي‌آيد.
حتي در ايران امروز اگر حكومت ديني نيز وجود نداشت در برابر پيشنهاد لغو مجازات اعدام مقاومت‌هاي سختي پديد مي‌آمد چنانكه در ساير كشورها نيز چنين بوده و در ممالك اروپايي هنوز اين مقاومت‌ها وجود دارند. گيدنز يكي از جامعه‌شناسان برجسته كه خودش انگليسي و تئوريسين حزب كارگر است اشاره مي‌كند: «در كشورهاي مختلف فشار عمومي براي بازگرداندن مجازات اعدام، حداقل براي بعضي از انواع جنايت- مانند تروريسم يا به قتل رساندن افراد پليس- وجود دارد. در بريتانيا نظرخواهي‌ها نشان مي‌دهد كه اكثريت جمعيت مايل‌اند مجازات مرگ دوباره برقرار شود. ظاهراً بيشتر مردم معتقدند كه تهديد اعدام، قاتلان بالقوه را از ارتكاب به جنايت بازمي‌دارد اما هرچند كه بحث و جدل‌ها ادامه دارد چندان دليلي يا هيچ دليلي براي تأييد اين نظر وجود ندارد».7 آنچه گيدنز گفته است مؤ‌يدي بر رأي اين مقاله به شمار مي‌آيد كه نه از مجازات مرگ دفاع مي‌كند و نه در مقام نفي مطلق آن است بلكه در مرز نفي اين مجازات قرار مي‌گيرد.
با توجه به آنچه گذشت، طرح اين مسئله و راهكارهاي آن جز در چارچوب فرهنگ ديني و با استمداد از امكانات بومي و مباني فقهي ثمربخش نيست و اگر با چشم فروبستن بر واقعيت‌هاي موجود و ناديده انگاشتن منبع غني حقوق جزاي اسلامي اين راه پيموده شود، پيامدهاي نامطلوب و بلكه معكوسي برجاي خواهد نهاد.
بررسي سازگاري مفاد چكيده گفتار (مفروضات) با شرع و قوانين ايران
روش حلي يا بنيان‌كني
پيش از هر چيز اين سخن بديهي را پذيرفته‌ايم كه در شريعت اسلام، مجازات مرگ براي برخي جرايم مقرر گرديده اما با تكيه بر روش حلي، حكم اعدام معتبر و ماندگار است ولي اجراي آن به تعويق و تعطيل درمي‌آيد. اين تعليق به چند طريق ممكن است:
1ـ چنانكه برخي فقها مانند علامه حلي، محقق حلي، آيت‌الله خوانساري8 و ديگران 9 باور دارند اساساً اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت امام معصوم و صرفاً در صلاحيت اوست و حدود و قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت امام معصوم از نظر شيعيان، اجراي آن جايز نيست. در نتيجه فصل خصوماتي از اين قبيل به خود بشر و مقتضيات زمان و عرف روزگار و سطح فهم و درك بشر سپرده مي‌شود.
2ـ مطابق نظريه آيت‌الله خميني، حكومت شرعي مي‌تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود منصوص بودن در قرآن در زمره فروع دين به شمار نمي‌آيند. مثال‌هاي فراواني براي آن مي‌توان ذكر كرد مانند تعطيل حج به دستور امام‌خميني در سال1366 و يا مصوباتي كه مجلس شوراي اسلامي گذارنده و شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام مي‌كند و با فتاواي مراجع تقليد نيز مخالف است ولي مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تأييد مي‌كند. براي نمونه فقهاي شوراي نگهبان در نظريه مورخ 9/5/1363ماده واحده‌اي در قانون روابط موجر و مستأجر را خلاف شرع مي‌خوانند و از شهريور سال1361 به بعد اين دومين بار بود كه سرقفلي گرفتن را حرام و خلاف شرع اعلام كرده بودند كه اين نظر مطابق فتواي امام خميني در تحريرالوسيله هم بود ولي پس از تصويب اين ماده واحده در مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه1365 و رد آن توسط شوراي نگهبان براي سومين بار، مجمع تشخيص مصلحت در مصوبه 25/10/1369آن را تأييد مي‌كند10 «مصلحت»، يك قاعده در جمهوري اسلامي بوده و منحصر به مجمع نامبرده نيست چنانكه پيش از آن به توصيه آيت‌الله خميني اگر مصوبه‌اي به تائيد دوسوم نمايندگان مجلس مي‌رسيد، نيازي به تائيد شوراي نگهبان نداشت..
3ـ از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوه شدن سيماي دين بينجامد تعطيل آن واجب است11.
4ـ كشورهايي كه به معاهدات بين‌المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده‌اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد، قوانين بين‌المللي حقوق بشر (كه موضوع تعهدات بين‌المللي مسلمانان يا دولت نمايندة ايشان است) بر قوانين داخلي آن «حكومت» دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهم‌ترين جرايم تغيير دهند.
«دولت ايران كه در تاريخ 15/1/1347 ميثاق را امضا و در ارديبهشت1354 آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ‌گونه قيد و شرط و ملاحظه‌اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي ايران وارث اين تعهد بي‌قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احياناً تناقض‌هايي مواجه است.» دكتر مهرپور كه مدت طولاني معاون حقوقي قوه قضاييه بود چند بار يادآور مي‌شود كه دولت جمهوري اسلامي ايران به هر حال به اين ميثاق متعهد يا متعهد مطلق است12.
به همين روي يكي از مقامات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اكنون در زمره قوانين داخلي ماست.» 13
هريك از ادله و راه‌هاي چهارگانه فوق به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد و ديگر نيازي به ورود در دقايق و جزئيات احكام و توجيه يا تعديل و تأويل آنها وجود ندارد و اجراي اصل موضوع را به كلي منتفي مي‌سازد. از آنجا كه پيرامون راه‌هاي چهارگانه مذكور، بحث مبسوط فقهي و تفسيري در كتاب اعدام و قصاص تحرير شده است14 از تفصيل آن درمي‌گذرم.
در اينجا به بخش ديگر بحث كه در مقاله كنوني تازگي دارد و مكمل مباحث كتاب اعدام و قصاص است مي‌پردازم. فرض بر اين است كه اگر هيچ‌يك از راه‌هاي چهارگانه فوق اختيار نشد چگونه مي‌توان بدون تقابل با دين و از منظري درون ديني، مجازات مرگ را فرو كاست يا به تعليق درآورد؟ آيا با پذيرش اينكه مجازات مرگ جزو احكام قطعي شريعت است امكان حل تعارض آن با حقوق بشر وجود دارد؟
در روش تضييقي يا فرسايشي آشكار مي‌شود كه اولاً برخلاف تصور رايج، در شرع اصل بر اعدام حتي در خصوص مجرم و قاتل عمدي نيست و ثانياً گريزگاه‌ها و مقرراتي در شرع وجود دارند كه اگر به دقت ملحوظ گردند اجراي مجازات مرگ چندان محدود و مشروط مي‌گردد كه با تبديل آن به استثنائاتي بعيده عملاً به مرز فقدان مجازات مرگ نزديك مي‌شويم.
مبناي درون ديني روش تضييقي
به گفته فقها و مفسران، بيش از نود درصد احكام اسلام، «تأييدي» هستند يعني پيش از اسلام رواج داشته‌اند و اسلام آنها را ابقا و امضا كرده است. درصد اندكي از احكام اسلام «تأسيسي» بوده و به وسيله شريعت تازه جعل گرديده‌اند. اين نكته آموزش مهمي در بر دارد و نشان مي‌دهد هنجارها و قوانيني كه محصول تجربه بشر بوده‌اند مي‌توانند از سوي خداوند امضا شوند. اساساً فلسفه ظهور پيامبران و كتب مقدس نيز مطابق نص قرآن اين است كه «خداوند رسولان را فرستاد و با آنها كتاب حق را نازل كرد تا ميان مردم درخصوص آنچه با يكديگر اختلاف مي‌كنند، داوري و حكم كند» (بقره /213) و آيات متعددي بدين مضمون آمده كه نشان مي‌دهد هدف اصلي فصل خصومات بوده و هرجا قوانين جاري كاركرد مثبت و مفيد داشته ابرام گرديده‌اند. اگر پيامبر اسلام امروز ظهور مي‌كرد آيا بر قوانيني كه بيانگر رشد فكري و اخلاقي بشر تا امروز بوده‌اند صحه نمي‌گذاشت كه نمونه‌اي از آن، لغو مجازات مرگ يا دست‌كم سخت‌گيري درباره آن است؟ همانطور كه1400 سال پيش مجازات مرگ رايج بود و طبق مذهب يهود و نيز سنت اعراب، جاني فقط قصاص مي‌شد ولي شريعت اسلام گامي متعالي‌تر برداشت و انحصار مجازات را در قصاص لغو كرد و تاكيد بر عفو را نيز بدان افزود و مجازات مرگ را در بسياري از موارد رايج روا نشمرد. در همان زمان، معدودي از قوانين جاري را كه به سود بشر نبود و يا با كرامت انساني مغايرت داشت گرچه اسلام در ابتدا امضا كرد اما با روش «تدريجي» و «تضييقي» به سوي تضعيف و سرانجام لغو آنها رفت. تاكنون به اين دسته از احكام از جنبه تحريم تدريجي يك عمل نگريسته‌اند اما به اين نكته باريك توجه مي‌دهم كه علاوه بر استدراج، جنبه تضييقي هم دارد يعني دايره عمل را با وضع مقررات و قيود و شروط متعدد چندان تنگ و تنگ‌تر مي‌سازد كه سرانجام به تعطيلي آن بينجامد. در اينجا به دو مورد مشهور آن مي‌پردازيم كه مثال نخست (شرب خمر) به دليل اينكه مجازات اعدام براي تكرار آن وضع شده و در صفحات آينده بدان بيشتر پرداخته خواهد شد بايسته توجه بيشتري است.
1ـ شرب خمر: هنگامي كه شرب خمر مانند ساير ماكولات حلال، امري رايج و عادي بود، نخستين آيه درباره آن مي‌گويد: «اي اهل ايمان هرگز در حال مستي به نماز نيائيد تا بدانيد چه مي‌گوييد و چه مي‌كنيد» (نسأ/43).
در اين آيه حكم حرمت مسكرات نيامده و فقط در حين نماز خواندن ممنوع گرديده و درواقع با يك شرط آن را محدود كرده است. در مرحله دوم با ارائه استدلالي در پرهيز دادن مومنان از شرب مسكرات مي‌گويد: «اي پيامبر از تو درباره شراب و قمار مي‌پرسند بگو در اين دو كار گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم دارد ولي زيان گناه آن بيش از منفعت آن است» (بقره/219) اين آيه كه هيچ‌گاه نسخ نشده، منافع شراب را انكار نمي‌كند بلكه به يك اصل عقلايي مهم و جهانشمول تكيه مي‌زند و مي‌گويد از آنجا كه در مجموع ضرر آن در زندگي جمعي بيش از نفع آن است از اين عمل اجتناب كنند. اين اصل براي بسياري از اجتهادها و قوانين و از جمله در حقوق جزا و درباره اعدام بسيار سودمند است و ملاك حرمت را مقايسه و سنجش كمي و بيشي نفع و ضرر يك عمل مي‌انگارد. با همين ملاك درباره لغو اعدام نيز مي‌توان بررسي و اتخاذ تصميم كرد به‌ويژه آنكه منكر منافع مجازات مرگ نيست بلكه ضرر آن را بيشتر مي‌داند. نكته ديگر اينكه شرب خمر را در اين جهان عمل پليد مي‌خواند زيرا در آيات ديگري در وصف بهشت مي‌گويد بهشت باغي است كه نهرهايي از آب زلال گوارا (انهارٌ من ماء) و نهرهايي از شير و نهرها از شراب ناب (انهارٌ من خمرٍ) كه نوشندگان را به حد كمال لذت بخشد و نهرهايي از عسل مصفي و انواع ميوه‌ها براي متقيان مهياست (محمد/15) سرانجام در مرحله بعدي حرمت مقطعي شراب به حرمت مطلق تبديل مي‌گردد. در منابع مختلف، گاهي تا138 آيه قرآن را (به عبارت دقيق‌تر حكم را نه آيه را) نسخ شده دانسته‌اند و آيت‌الله خويي در تفسير خويش36 آيه منسوخ را ذكر كرده‌اند. از جمله ناسخ آيه43 سوره نسأ را آيه90 از سوره مائده دانسته‌اند15 كه مي‌گويد: «شراب و قمار و بت‌پرستي و ازلام (يك نوع بازي رايج در آن زمان) همه اينها پليد و عمل شيطاني‌اند از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد (مائده /90) «همانا شيطان قصد دارد به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد» (مائده /91).
2ـ آزادي بردگان: اين موضوع در فقه تحت عنوان «فك رقبه» يا «عتق رقبه» مورد بحث قرار گرفته است. مي‌دانيم كه برده‌داري ريشه‌هاي عميق تاريخي داشته و در سطح جهان متداول بود. تجارت برده حتي تا قرن بيستم در جهان متمدن و صنعتي غرب وجود داشت و جنگ‌ها و مقاومت‌هاي فراواني نيز در برابر جنبش‌هاي ضد برده‌داري رخ داد. برده‌داري آنقدر پذيرفته شده بود كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نيز بدان اشاره‌اي نشد. سرانجام معاهده بين‌المللي بروكسل در1890 م و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي1926 ژنو بردگي را در اشكال گوناگون منع كرد و ماده4 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب1948 م سازمان ملل بردگي را ممنوع ساخت و پس از آن در ساير منشورها و ميثاق‌هاي بين‌المللي بر لغو آن تاكيد شد. بدين ترتيب در طول قرن بيستم برده‌داري رسماً رخت بربست. برده‌برداري سه منشاء داشته كه عبارتند از: تبعيض نژادي، امتياز طبقاتي و جنگ. آنچه در غرب تا قرن بيستم رواج داشت و مبغوض‌ترين نوع برده‌داري بود دو نوع اول بود. در حالي كه اسلام در بدو ظهور خود تبعيض نژادي و امتياز طبقاتي را ملغي كرد و آنچه به اشتباه به عنوان برده‌برداري در اسلام نام گرفته در واقع اسراي جنگي هستند كه به جاي زندان در جامعه باز نگهداري شده و در اختيار افراد جامعه قرار مي‌گيرند. به همين دليل اين بحث در فصل غنائم جنگي در كتاب جهاد فقه آمده است. طبيعي است كه در صدر اسلام نيز برده‌داري يعني تجارت انسان از هنجارهاي ديرينه بود و نه‌تنها قبحي نداشت كه مانند معامله شير و عسل و شمشير و انواع ابزارها و اشيا ديگر امري عادي بود و برده در رديف كالاهاي قابل خريد و فروش به‌شمار مي‌رفت و ممنوع كردن ناگهاني آن بسان حرام كردن خريد و فروش اتومبيل در زمان ما غيرقابل هضم و قبول بود. به همين دليل روش بنيان‌كني براي آن معقول نمي‌نمود. اسلام با روش تضييقي به تعطيل برده‌داري پرداخت. اصل برده‌داري به صراحت ملغي نگرديد ولي در1400 سال پيش ضمن اينكه بر رعايت حقوق بردگان تاكيد فراوان داشت به بهانه‌هاي مختلفي مقرراتي را براي رهايي بردگان و يا ممنوعيت برده‌داري وضع كرد. كفاره بسياري از گناهان را آزادي بردگان قرار داد و يا آنها را با فديه كه شامل پرداخت پول يا آموزش حرفه و سواد به مسلمانان بود آزاد مي‌كرد. اسلام قيود و شروط فراواني براي برده‌داري وضع كرد كه به فرسايش برده‌داري انجاميد و به تدريج آن را تعطيل كرد16.
برخلاف تصور خام برخي افراد كه گمان مي‌كنند همين كه در قرآن احكامي درباره بردگان و كنيزان آمده مي‌شود دليل بر پذيرفتن نظام برده‌داري و تجارت انسان از سوي اسلام است در آن شرايط احكام اسلام بسيار مترقي بود. بديهي است كه اسلام با اين پديده مخالف بود اما به عنوان يك واقعيت موجود و ريشه‌دار نمي‌توانست آن را ناديده انگارد. وجود احكام و قوانيني در قرآن يا در قوانين عرفي براي سرقت، ربا، زنا، قتل و... را هيچ خردمندي دليل بر تصديق آنها نمي‌داند بلكه درباره آن جرائم به عنوان واقعياتي كه وجود دارند بايد گفت اگر چنين امري رخ دهد، جنبه‌هاي مختلف آن چه حكمي دارد؟ مقوله پيشگيري و روش‌هاي از بين بردن جرم مقوله‌اي ديگر است.
دو مثال فوق درباره شرب خمر و برده‌داري، بيانگر مبنا و ريشه درون‌ديني روش تضييقي و فرسايشي براي تعطيل كردن عملي است كه واقعيت دارد ولي حقيقت ندارد. مجازات مرگ نيز در صدر اسلام چنان رسوخ داشت كه لغو آن با انكار اصل شريعت روبه‌رو مي‌گرديد. هر آئين نويني كه بخواهد جامعه را اعتلاء بخشد بايد به گونه‌اي عرضه گردد كه در جامعه پذيرفته شود. علاوه بر نهادينه شدن مجازات مرگ، اصولاً قتل‌نفس، يك حق خصوصي ايجاد مي‌كرد كه نمي‌توان آن را از صاحب حق دريغ داشت. از سوي ديگر با نگاهي آرماني، اجراي مجازات مرگ و خون را با خون شستن، مظهر انحطاط و عقب‌ماندگي به‌شمار مي‌آيد و نگاه جبراني، ترميمي و بازپروري مجرم، عفو و گذشت و پرهيز از مجازات مرگ، حاكي از تكامل سطح فكر بشر است و هرچه بشر رشد يابد از توسل به اين مجازات بيشتر دوري مي‌گزيند و نشان مي‌دهد كه اين كار به مراحل پيشين و نازل رشد اخلاقي و فكري او تعلق دارد. به همين روي در قرآن از يكسو قصاص را تجويز مي‌كند كه در ملايمت ورزيدن با هنجارهاي نيرومند موجود است، زيرا به گفته مفسران اين مجازات موجب ارعاب جانيان و بازدارندگي و در نتيجه تضمين حيات مي‌گردد و هم در خصوص قصاص يك حق خصوصي را زايل نمي‌كند. از سوي ديگر قرآن عفو را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه جهت‌گيري مطلوب و آرماني را نشان مي‌دهد. بنابراين نوعي روش تضييقي براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب لازم مي‌آيد.
كاربرد روش تضييقي يا فرسايشي در تحليل موضوع
در اين روش، نخست تمامي موارد را كه در شرع براي آنها مجازات مرگ مقرر گرديده احصأ مي‌كنيم سپس به بررسي مستندات و قيود و شروط هركدام مي‌پردازيم. اما پيش از هرچيز لازم به يادآوري است كه موارد مطرح شده در قوانين ايران بسيار گسترده‌‌تر از موارد مطروحه در شرع است.
فهرست مجازات‌هاي منجر به مرگ در قوانين ايران و شريعت
در قوانين ايران براي جرايم زير مجازات مرگ مقرر شده است:
1ـ وفق قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن در مصوبه 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توليد، توزيع يا فروش بيش از 30 گرم هروئين، مورفين و كوكائين و همچنين بيش از پنج كيلوگرم ترياك و شيره براي بار سوم محكوميت اعدام منظور شده است17.
2ـ جاسوسي. هر چند در مواد مختلفي از قانون به جرم جاسوسي اشاره شده مانند مواد 501، 502، و 505 ق.م.ا اما فقط در ماده 12 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نظامياني را كه اطلاعاتي در اختيار دشمن قرار دهند به مجازات محارب محكوم كرده به عبارت ديگر در حكم محارب شمرده است.
3 ـ خيانت به كشور.قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 در مواد متعددي به توضيح جرائم پرداخته و در هر مورد افزوده است مرتكبين اين جرم «در حكم محاربند». ماده 504 ق.م.ا نيز تحريك موثر اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم و ... در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل نيروهاي دشمن را داشته باشد محارب محسوب كرده است.
4ـ تكرار شرب خمر. ماده179 ق. م. ا مي‌گويد: هرگاه كسي چندبار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‌شود.»
5ـ تكرار مساحقه. ماده131 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»
6ـ تكرار تفخيذ. ماده122 ق. م. ا مي‌گويد: «اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هربار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»
7ـ تكرار زنا. ماده90 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه زن يا مردي چندبار زنا كند و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي‌شود.»
8ـ تكرار قذف. ماده157 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هربار حد بر او جاري گردد، در مرتبه چهارم كشته مي‌شود»
9ـ تكرار سرقت. ماده201 ق. م. ا پس از بيان حد سرقت در مرتبه اول و دوم و سوم مي‌گويد «در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد»
