 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران ، ايرنا : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با دهم م۲۰۰۴ي
"محسن کديور" استبداد ديني را پيچيده تر از استبداد سکولار و سنتي
دانست و گفت : استبداد" سکولار" و "ديني " از زمان مشروطه به بعد در ايران
حاکم بوده است .
وى که روز دوشنبه در سمينارى با عنوان " گذربه دموکراسي " در دانشکده
حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران سخن مي گفت ،افزود : انقلاب اسلامي مانند
مشروطه ، نتوانست مشکل استبداد را حل کند.
رييس انجمن دفاع از مطبوعات تاکيد کرد : مهمترين نزاع در يکصد سال
اخير ميان دو تلقي مختلف از " اداره جامعه " و دو تلقي از "دين " بوده است .
کديور در تشريح اين دو تلقي تصريح کرد : درتلقي اول، دراداره جامعه
برداشت "يکه سالارانه " و در تلقي دوم انگاشت "مردم سالارانه " و "آزادى
خواهانه "مطرح است که هر دو تلقي هم درسطح روشنفکران و هم درميان دينداران
مشاهده مي شود.
وى بااشاره به اينکه درايران هم "استبداد سکولار مبتني بر تلقي فاشيستي "
وجود داشته و هم "تلقي فاشيستي ازدين " رواج داشته ، گفت : بدون ترديد
استبداد ديني به دليل اينکه از دين به عنوان اهرمي کارآمد بهره مي برد، از
استبداد مبتني بر مباني سکولاريسم خطرناکتر است .
رييس انجمن دفاع از مطبوعات تاکيد کرد : دو نحله "ديني و سکولاريسم "از
دوران مشروطه در ايران شکل گرفت که هر دو جريان خواهان برترى طلبي و کسب
قدرت در جامعه ايران بودند.
کديور گفت : دو "تلقي " از اسلام در ربع قرن اخير در ايران وجود داشت که
يک تلقي مانع جدى در امر " گذار به دموکراسي " و تلقي ديگر مهمترين عامل
تسريع کننده " گذار به دموکراسي " در ايران معاصر بوده است .
وى دموکراسي را مانند فلسفه و منطق امرى بيروني (توليد خارج ) ذکر کرد
و گفت : در جامعه ما دموکراسي "شرط لازم "است ،اما"شرط کافي " نيست ، چرا که
اين پديده خاستگاه غربي دارد و ازمحصولات "دوران مدرنيته "است و نمي توان به
صرف اينکه از غرب آمده آن را رد کرد و يا شيفته آن شد.
کديور تصريح کرد : دموکراسي در دوران حاضر بهترين شيوه اداره جامعه است
چرا که نقش آفريني افراد دراين شيوه به حداقل رسيده و به جاى آن "خرد جمعي "
اداره جامعه را به عهده مي گيرد.
محسن کديور با اشاره به اينکه براى داشتن يک نظام دموکراتيک چاره اى جز
تلاش براى عملياتي کردن وتحقق چهار رکن اصلي نداريم ، افزود : اين چهار رکن
شامل"برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه "، "وجود دولت شفاف وپاسخگو"، "رعايت
حقوق مدني و سياسي تمامي شهروندان " و"وجود جامعه مدني " است که زير ساخت
يک حکومت و نظام سياسي دموکراتيک را تشکيل مي دهند.
وى دربخش ديگرى از سخنان خود بااشاره به اينکه "دولت ديني " سرمنشا
تفکرى درباره مردم است ، گفت : دولت ديني مي گويد اگر مردم با ما بودند چه
بهتر و اگر نبودند ما مجازيم ازهر اهرمي براى اجراى "اهداف ديني " استفاده
کنيم .
وى افزود : اين نوع تلقي از مردم "پوپوليستي " است و مي توان آن را "قدرت
مدار" و "اقتدارطلب " ناميد.
سمينار"گذر به دموکراسي " که روز دوشنبه به همت انجمن اسلامي دانشکده هاى
حقوق و علوم سياسي و علوم اجتماعي دانشگاه تهران درتالار شيخ مرتضي انصارى
اين دانشگاه برگزار شد فردا (سه شنبه ) نيز در تالار ابن خلدون دانشکده علوم
اجتماعي دانشگاه تهران ، ادامه مي يابد.
