 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: آزادي‌هايي نظير آزادي بيان و مطبوعات كه در ايران است، در جاهاي ديگر دنيا وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيت‌الله هاشمي شاهرودي امروز به دنبال ديدارهاي مردمي هفتگي خود با 68 نفر از مراجعه‌كنندگان به حوزه‌ي رياست قوه‌ي قضاييه ديدار و گفت‌وگو كرد.
وي در پي اين ديدارها كه مربوط به مشكلات قضايي در پرونده‌هاي مراجعه‌كنندگان بود، دستورات لازم را به مراجع رسيدگي كننده به اين اعتراضات صادر كرد.
در ديدار امروز، محمود شيرج، رييس نهاد قوه‌ي قضاييه، سيد هادي حسيني، رييس مركز رسيدگي به شكايات و ملاقات‌هاي مردمي قوه‌ي قضاييه و غلامحسين الهام، سخنگوي اين قوه، هاشمي شاهرودي را همراهي مي‌كردند.
بنابه اين گزارش رييس قوه‌ي قضاييه درحاشيه‌ي اين ديدارها در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنان درباره‌ي مسائل مختلف روز پاسخ داد.
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه «چه شد كه براي ضابطان قضايي، محاكم و دادسراها با تاكيد بر رعايت حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان بخشنامه صادر كرديد؟» گفت: آنچه در اين بخشنامه آمده، طبق مقررات و قوانين سابقا وجود داشته، اما در اجرا در محاكم يا دادسراها به آنها توجه كمتري مي‌شده و يا در مرحله‌ي اجرا مخصوصا از سوي ضابطان، به اين قوانين توجهي نمي‌شد.
وي افزود: از همه مهمتر نظارت‌هايي كه مي‌بايد بر كار دادگاه‌ها، تشكيلات ضابطان، پاسگاه‌ها و زندان‌ها وجود مي‌داشت، چندان فعال نبود بنابراين اين بخشنامه بيشتر تاكيد دارد كه قوانين و مقررات، بخصوص اصول قانون اساسي بايد مورد توجه ضابطان، بازجويان، دادياران، دادگاه‌ها و كاركنان سازمان زندان‌ها قرار گيرد و آن بخش‌هايي كه مربوط به نظارت دادگستري بر اين بخش‌هاست فعال‌تر شود تا حقوق مردم بر اثر بي‌توجهي به قانون پايمال نشود.
رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اينكه «رييس جمهور گفته است در زندان‌هاي ايران زنداني سياسي داريم»، گفت: من نمي‌دانم مقصود ايشان چه بوده؟ اگر مقصود اين است كه كسي براساس قانون محكوميت سياسي داشته كه بايد بگوييم ما هنوز جرم سياسي، محكوميت سياسي و در نتيجه زنداني سياسي نداريم، زيرا مجلس هنوز چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره قانون مصوبي وجود ندارد.
وي افزود: آنچه كه در محكوميت‌ها و رسيدگي‌هاي قضايي انجام مي‌شود ممكن است از نظر موضوعي كه متهم براساس آن مجرم شناخته مي‌شود در عرف دنيا و يا در فرهنگ حقوقي جرم سياسي تلقي شود، اما چون قانون آن را در ايران نداريم، بنابراين دادگاه هم نمي‌تواند براساس مباني حقوقي حكم كند و بايد بر پايه‌ي قوانين جزايي مدون و مصوب مجلس راي صادر كند، بنابراين فعلا قاضي تحت عنوان «جرم سياسي» نمي‌تواند هيچ حكمي را صادر كند، چون قانون آن را ندارد و قهرا مجبور است براساس قوانين مصوب كه همگي قوانين عادي محسوب مي‌شوند به پرونده‌ها رسيدگي و حكم صادر كند و اگر بخواهد عنوان ديگري را جرم محسوب كند، از نظر قضايي تخلف كرده و ممكن است داستان انتظامي قضات او را تحت پيگرد قرار دهد.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: اگر زندان‌يي هم اكنون در زندان است در صورتي كه قانون جرم سياسي تصويب شود مي‌توان به او گفت زنداني سياسي، اما در غير اين صورت خير؛ بنابراين تمام زندان‌ها و محكوميت‌هايي كه تا كنون داده شده همگي براساس قوانين عادي جزايي است و تا آن قانون تصويب نشود، ما جرم سياسي و زنداني سياسي نداريم.
وي در پاسخ به اين كه «آيا قوه‌ي قضاييه قصد ندارد لايحه‌ي جرم سياسي را به مجلس ببرد؟» گفت: آقاي يزدي اين لايحه را در دوره‌ي قبل تنظيم كرده و به مجلس فرستاده است، ظاهرا خود دولت هم از طريق وزارت كشور لايحه‌اي را تنظيم كرده كه به مجلس رفته، مجلس نيز در قالب طرحي چنين موضوعي را داشته است، اين لايحه در مجلس گير كرده و ما پيگير آن هستيم. البته آنها لايحه‌ي ما را چندان قبول ندارند و آن را كامل نمي‌دانند و قصد تغييرش را دارند، البته تنظيم چنين لايحه‌اي از سوي دولت نيز از نظر قانوني اشكال دارد، زيرا لوايح قضايي را طبق قانون اساسي بايد قوه‌ي قضاييه و رياست آن تدوين كرده و آن را به دولت و مجلس بفرستد.
هاشمي شاهرودي هم چنين در پاسخ به خبرنگاري كه سوال كرد « چه لوايحي را براي ارسال به مجلس هفتم آماده كرده‌ايد؟»، گفت: ما از قبل لوايحي را مانند قانون آيين دادرسي جديد كيفري كه تدوين آن از دو سال پيش شروع شده بود در دست آماده شدن داريم. هم‌چنين لايحه‌اي مبني بر اصلاح قانون شعب تشخيص ديوان عالي در دست بررسي است. تنظيم لوايح گوناگوني را نيز از قبل شروع كرده‌ايم كه چنان‌چه تكميل شود قهرا به مجلس هفتم خواهد رسيد، البته اين لوايح را به عنوان مجلس هفتم آماده نكرده بوديم بلكه براي كشور آماده كرده بوديم اما اكثر اينها در ظرف زماني با انعقاد مجلس هفتم توام خواهد شد.
رييس قوه‌ي قضاييه هم چنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي نحوه اجراي اصل 142 قانون اساسي از سوي قوه قضاييه و بررسي اموال مسوولان مطرح در اين اصل گفت: دفتري در قوه‌ي قضاييه مسوول رسيدگي و اجرايي كردن اين اصل شده كه با تنظيم دفترچه‌هايي از سوي اين دفتر و ارائه‌ي آن به مسوولان مطرح در اصل 142، ليست اموال و دارايي‌هاي آنها مشخص شد.
وي تصريح كرد: تا به حال و آنچه كه ما بررسي كرده‌ايم مواردي ناشي از تخلف يا انباشته شدن بي‌رويه‌ي دارايي اين مسوولان بنا به آنچه كه خودشان اظهار كرده‌اند نديده‌ايم، البته مبناي قوه‌ي قضاييه بر اين است كه به اظهارات خود مشمولان اصل 142 اعتماد شود و آنها هر چه دارند در اين دفترچه‌ها ذكر كنند، زيرا مبناي اوليه‌ي ما براعتماد به گزارشي است كه اين مسوولان از ميزان اموال خود ارائه مي‌دهند، مگر جايي كه خارج از آن حوزه‌ي مسووليت، موضوعي ثابت شود يا شبهه‌اي به وجود آيد كه رسيدگي مي‌شود. آنچه تا به حال انجام گرفته ضبط دقيق ليست دارايي‌هاي اين افراد و همسر و فرزندانشان است. البته در برخي از اين ليست‌ها قصد بررسي‌هاي مجدد وجود دارد كه اميدواريم و ان‌شاالله هيچ شائبه‌اي مبني بر انباشته شدن دارايي اين افراد ايجاد نشود.
وي مسوولان نظام را افرادي مخلص و صادق دانست و گفت: آنها همگي در حال خدمت به مردم و جامعه‌اند.
رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره‌ي خارج شدن ايران از دستور كار كميسيون حقوق بشر براي بررسي كشورهاي نقض كننده‌ي اين حقوق گفت: همه مي‌دانيم مسائلي كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه كشور ما مطرح مي‌كرده همگي جنبه‌ي سياسي داشته و واقعا اين گونه نبوده كه در كشور و نظام ما حقوق بشر نقض شده باشد. طرح اين گونه مسائل عليه ما تنها عوامل سياسي داشته و اين عوامل به شرايط سياسي هر مقطع مربوط مي‌شود؛ لابد در شرايط فعلي وضع سياسي كشور و نظام ما بهتر شده و يا اين كه آنها مساله‌اي را مدنظر داشتند و براي محكوم كردن ما اقدامي نكرده‌اند.
وي با بيان اين كه «آنچه در كشور ما در رابطه با حفظ حقوق شهروندي مي‌گذرد، در دنيا بي‌نظير و يا لااقل كم‌نظير است»، اضافه كرد: نظام ما اسلامي است و دستگاه‌هاي اجرايي و مسوولان نظام نيز به اين قواعد اسلامي پايبندند، حال اگر گاهي در اجرا تخلفي صورت گيرد، نمي‌توان آن را به پاي نظام گذاشت. امروز شايد زندان‌هاي ايران در دنيا كم نظير باشد، با اينكه ما دچار مشكلات زيادي هستيم. ما هم اكنون با مشكل مواد مخدر مواجهيم و در حقيقت در حال پرداخت تاوان جلوگيري از ترانزيت مواد مخدر به اروپا هستيم و جاهاي ديگر اين مشكل را ندارند.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: مشكلاتي كه ما به خاطر وضعيت جغرافيايي كشور با آن مواجهيم اگر در هر جاي ديگري بود شايد آن نظام را از پا در مي‌آورد و شايد زندان‌هاي مخوف و برخوردهاي سختي را افتضا مي‌كرد، اما از آنجايي كه نظام ما مقتدر و متكي به مشاركت و اعتقاد مردم است ديگر نيازي به اين قبيل برخوردها وجود ندارد.
بنابراين ظلم روشني است اگر كسي نظام ما را با اين همه امنيت و حفظ حقوق شهروندان و برخورد خوب با متخلفان به نقض حقوق بشر متهم كنند.
رييس قوه‌ي قضاييه با تاكيد بر اين كه «آزادي‌هايي نظير آزادي بيان، مطبوعات و آزادي‌هاي گوناگون كه در ايران است، در جاهاي ديگر دنيا وجود ندارد»، افزود: در كشورهايي كه مي‌رويم مي‌بينيم عدد مطبوعاتي كه در آنها منتشر مي‌شود، معمولا نسبت به مطبوعاتي كه در ايران است بسيار كمتر است؛ هم اكنون سه چهار برابر مطبوعات فعلي‌مان، در وزارت ارشاد به نشرياتي مجوز داده شده اما بازار و جامعه بيش از اين كشش ندارد والا آنها هم منتشر مي‌شدند، لذا اين بي‌انصافي است كه بگويند در كشور ما حقوق بشر اعمال نمي‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در ادامه‌ي اين نشست خبري رييس قوه‌ي قضاييه هم چنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگاران درباره‌ي وضعيت تدوين لايحه‌ي مبارزه با جرايم رايانه‌اي و اينترنتي، اظهار داشت: اين لايحه تقريبا در شرف اتمام است و شايد در ظرف يكي دو ماه آينده به دولت و پس از آن به مجلس تقديم شود.
هاشمي شاهرودي در ادامه در پاسخ به اشاره‌ي يكي از خبرنگاران به اظهارات ديروز خاتمي درباره معضل گراني و برنامه دستگاه قضايي در اين باره، گفت: ديوان عدالت اداري سال گذشته احكامي را درباره‌ي افزايش قيمت‌هايي كه مرتبط با دستگاه‌هاي دولتي و برخلاف قانون بود، صادر كرد كه اقدامي مثبت بود.
وي ادامه داد: آن بخش از موضوع گراني كه به دستگاه‌ها و خدمات دولتي مربوط مي‌شود اگر برخلاف قانون باشد، ديوان عدالت اداري مي‌تواند با نقض و لغو بخشنامه‌هاي منجر به ايجاد گراني وارد عمل شود، اما اگر چيزي برخلاف قانون نباشد و طبق قانون دستگاه اجازه‌ي انجام آن را داشته باشد، ديگر كاري از عهده‌ي دستگاه قضايي برنمي‌آيد، زيرا آن افزايش قيمت قانوني صورت گرفته است، در چنين وضعي راهش اين است كه قانون را عوض كرد.
رييس قوه‌ي قضاييه در ادامه هم‌چنين در پاسخ به اين كه «آيا ستادهاي ويژه‌ي استاني كه قرار بود دستگاه قضايي براي سال پاسخگويي در دادگستري‌هاي استان‌ها راه‌اندازي كند، فعاليت خود را آغاز كرده‌اند؟»، گفت: مسوولان دادگستري‌هاي استان‌ها ستادهايي را در اغلب مناطق تشكيل داده‌اند اما آنچه كه مهم است كيفيت پاسخگويي است.
وي اضافه كرد: پاسخگويي ارائه‌ي گزارش كار يا توجيه كارهاي انجام شده يا خداي ناكرده انداختن برخي كمبودها و نواقص بر دوش دستگاه‌هاي ديگر نيست، بلكه پاسخگويي درست، اين است كه دستگاه قضايي خروجي كار خود را به مردم نشان دهد؛ يعني رسانه‌ها هم به دنبال كارهايي بروند كه مردم به انجام شدن آنها در دستگاه قضايي شهادت مي‌دهند، مانند راه‌اندازي شوراهاي حل اختلاف و ميزان تاثير آن بر روند دادرسي و جلب رضايت مردم.
هاشمي شاهرودي هم چنين با اشاره به پديده‌ي ناهنجار كودك‌آزاري، قانون را در اين باره ناقص خواند و اضافه كرد: نظارت دادسراها نسبت به اين مساله كم بوده كه اخيرا دستور داده شده كه همان دادگاه‌ها و دادسراهايي كه به شكل تخصصي براي رسيدگي به موضوعات مربوط به اطفال و نوجوانان تشكيل شده به جرم كودك‌آزاري نيز رسيدگي كنند. در عين حال ضابطان دستگاه قضايي بايد رسيدگي ميداني ويژه‌اي را نيز براي كشف موارد و مصاديق اين پديده ترتيب دهند تا در جاها و خانواده‌هايي كه احتمال كودك آزاري در آنها وجود دارد با اهتمام و دغدغه بيشتر تيم‌هاي ويژه وارد عمل شوند. ما در قانوني كه قصد داريم به مجلس بفرستيم مجازات كودك‌آزاري را تشديد خواهيم كرد و به اوليا، پدران و مادران اجازه نخواهيم داد كه حق هر گونه فشار، تهديد و آزار كودك را داشته باشند، زيرا تربيت فرزند، سازوكار خود را دارد و پدر و مادر حق آزار كودك را ندارند.
بنا به گزارش ايسنا هاشمي شاهرودي هم چنين در پاسخ به اين كه «آيا هنوز هم در زندان‌ها كساني را داريم كه براي صدور چك بلامحل در حبس باشند؟» تصريح كرد: متاسفانه داريم كساني را كه براي صدور اين چك‌ها هنوز در زندان بسر مي‌برند. البته غفلتي هم كه در اينجا شده اين است كه برخي از اين چك‌ها به معاملاتي باز مي‌گردد كه اصل آن معاملات از نظر شرعي ناصحيحند، مانند ربا. بارها مواردي را ديديم كه كسي كه چك به اسم او صادر شده چندين برابر پولي را گرفته كه پرداخت كرده، اما در عين حال باز مجبور است در زندان بماند، در حالي كه بسياري از اين موارد شبهه‌ناك و ربوي است، بنابراين قرار است به دادگاه‌ها اعلام كنيم، قاضي ملزم است منشا صدور اين چك‌ها را بررسي كند كه اگر صدور چك براساس يك معامله‌ي ربوي بوده، به جاي صادر كننده‌ي چك، رباخوار را به زندان ببرد.
رييس قوه‌ي قضاييه با بيان اين كه چك، در سيستم‌هاي قضايي بسياري از كشورهاي دنيا كيفري نيست، بلكه جنبه‌ي حقوقي دارد، گفت: البته اگر بحث كلاهبرداري در اين باب مطرح باشد عنوان ديگري غير از عدم پرداخت وجه چك دارد. در لايحه‌اي كه مي‌خواهيم به مجلس ببريم قصد داريم محكوميت‌هاي مالي و چك را حتي‌المقدور از حالت كيفري بيرون ببريم، پيشنهادي هم كه در گذشته به مجلس داده بوديم اينچنين بود اما متاسفانه همه آن پيشنهاد عملي نشد. اين مسائل را بايد از كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا و مفاسد اقتصادي كه جنبه‌ي كيفري دارند، جدا كرد.
وي ادامه داد: سياست كلي ما اين است كه مسائلي را كه مي‌توان از راه‌هاي ديگري غير از جرم‌انگاري و مخصوصا زندان حل كرد، به زمينه‌ي جرم، كيفر و زندان نكشيم، زيرا اين خلاف سياست كيفري اسلامي است. كيفرها و مجازات‌ها در اسلام مشخص و محدودند.
*** در حاشيه‌ي گفت‌وگوي خبرنگاران با رييس قوه‌ي قضاييه
آيت‌الله هاشمي شاهرودي در اين گفت‌وگو در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد «آيا فيلم مارمولك را ديده‌ايد؟»، گفت: من هم در مطبوعات خوانده‌ام كه گفته‌اند من اين فيلم را ديده‌ايم و تاييد كرده‌ام.
وي ادامه داد: من اين فيلم را نديده‌ام، يعني وقت ديدن آن را نداشته‌ام، نه اين فيلم و نه فيلم‌هاي ديگر.
هاشمي شاهرودي با بيان اين كه «تشكيلاتي كه مسووليت تاييد فيلمي را برعهده دارند، تشكيلات مشخصي هستند»، گفت: وزارت ارشاد، هياتي‌هايي از داخل اين وزارتخانه و تشكيلات قضايي كه مربوط به مجتمع ارشاد است به اين موضوعات رسيدگي مي‌كنند. از خود قوه‌ي قضاييه شايد نمايندگاني در اين هيات‌ها شركت داشته‌اند كه فيلم را ديده‌اند، البته سازمان بازرسي كل كشور نسبت به برخي مقاطع اين فيلم اشكالاتي وارد كرده و آن را براي وزارت ارشاد فرستاده و آن بخش‌هايي را كه نياز به اصلاح داشته، مشخص كرده است.
رييس قوه‌ي قضاييه ادامه داد: بنده خودم نه اين فيلم را ديده‌ام و نه در جايي درباره‌ي آن اظهار نظر كرده‌ام بنا براين آن چه كه به اينجانب در اين باره استناد داده شده درست نيست زيرا نه اين فيلم را ديده‌ام و نه آن را تاييد يا نفي كرده‌ام؛ من نه وقتش را دارم و نه مي‌خواهم كه در اين باره قضاوت كنم.
وي افزود: مراجع تصميم‌گيري در اين باره يكي خود وزارت ارشاد است، ديگري آن محاكمي هستند كه مسووليت بحث ارشاد و برخورد با مفاسد اجتماعي و اخلاقي را نسبت به فيلم‌ها و مطبوعات در جامعه برعهده دارند.
هاشمي شاهرودي هم‌چنين تصريح كرد: اخيرا شنيده‌ام كه اين فيلم قرار بوده در ”مشهد” اكران شود، اما قاضي دادگاه ارشاد مشهد پس از ديدن فيلم با اكرانش مخالفت و آن را توقيف كرده است كه ما هم گفتيم كه اين موضوع را بررسي كنند، ببينند و دقت كنند كه اين توقيف واقعا براساس اتهام و ادعاي مدعي‌العموم بوده و درست بوده يا خير؟
وي در پاسخ به اين سوال خبرنگاري كه پرسيد: «آيا قصد داريد فيلم مارمولك را ببينيد؟» گفت: ديدن من نقشي ندارد، آنچه مهم است ديدن مراكز تصميم‌گيري است؛ بخش تصميم‌گيرنده در اين باره يكي خود وزارت ارشاد است كه لابد نظرش را هم داده، يكي هم دادگاه‌هاي ويژه‌اند كه اگر خلافي در اين گونه مسائل باشد پيگيري مي‌كنند. حال اگر آنها مانند اين دادگاه نظري دادند ممكن است ما آن نظر را هم بخواهيم و به بخش نظارت و پيگيري بدهيم كه دقت كند كه مثلا آيا اجحافي به فيلم شده و يا توقيف ناصحيحي صورت گرفته يا خير؟ ما مي‌توانيم فقط اين كار را انجام دهيم.
رييس قوه‌ي قضاييه در واكنش به گفته‌ي خبرنگاران كه «اين فيلم را ببينيد» با خنده پاسخ داد: «چشم».
