خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
يك منتخب مردم تهران در مجلس هفتم گفت: « آبادگران براي تحقق شعارهاي خود گروههاي كاري را تشكيل دادهاند و اكنون در حال برنامهريزي هستند.»
حجتالاسلام غلامرضا مصباحي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با تاكيد بر لزوم طرح و تصويب پيشنهادهاي اين گروههاي كاري در مجلس، اظهار داشت: « گام اول، اصلاح مجلس و ساختار آن، بازنگري در آييننامه مجلس، حضور و غياب نمايندگان، حقوق و امتيازات آنان و تركيب مجلس از لحاظ تعداد كميسيونها و وظايف آنهاست.»
وي با اشاره به برنامه چهارم توسعه، آن را از فوريترين مصوبات مجلس هفتم در صورت نيمه تمام ماندن آن در مجلس ششم عنوان و خاطرنشان كرد: « عليرغم اينكه هنوز مجلس هفتم به طور رسمي كار خود را شروع نكرده است، اما گروههاي كاري آن به طور فعال در صدد تهيه پيشنويس، مطالعات و تحقيقات هستند.»
اين عضو ائتلاف آبادگران با بيان اينكه تعبير ژاپن اسلامي در بيانات اين ائتلاف نبوده و وعده تحقق چنين امري از سوي اين گروه داده نشده است، تصريح كرد: « وعده تحقق اين امر در چهار سال مقدور نيست و اگر بخواهيم در راه تحقق وعدههاي علمي و فناوري گام برداريم، چشمانداز 20 ساله برنامهاي مناسب در اين راستاست.»
به گفته وي نمايندگان در اين چهار سال ميتوانند وعده كاهش مشكلاتي كه تا كنون بوجود آمدهاند را بدهند تا زمينهاي ايجاد شود كه جمهوري اسلامي ايران از نظر فناوري علمي و اقتصادي حرف اول را در منطقه بزند.
مصباحي در بخشي از سخنان خود درباره موضع ائتلاف آبادگران پيرامون برداشت از صندوق ذخيره ارزي، با بيان اينكه برداشت از اين حساب بر حسب ضرورت مانعي ندارد، افزود: « در حال حاضر بجاي سرمايهگذاري در حساب ذخيره ارزي، براي هزينههاي مصرفي و كسر بودجه برداشت ميشود و ما اين امر را مخالف برنامه سوم و بودجه سال 82 ميدانيم.»
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تاكيد كرد: « ما برداشت از حساب ذخيره ارزي در شرايط كنوني را به معناي خالي كردن پشتوانه قابل اعتماد كشور در سطح بينالمللي ميدانيم.»
وي معتقد است كه برخي درصدد خالي كردن حساب ذخيره ارزي هستند تا ديگران نتوانند در راستاي افزايش سرمايهگذاري برداشت اقتصادي كنند.
منتخب مردم تهران در مجلس هفتم با نادرست خواندن اين عملكرد، خاطرنشان كرد: « ما قصد داريم سقف بودجه ارزي داشته باشيم و حساب ذخيره ارزي را حفظ كنيم تا اين پسانداز موجب جلوگيري از تاثير منفي نوسانات قيمت نفت در سرنوشت بودجه كشور شود.»