متن کامل بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در خصوص انتخابات مجلس

بسمالله الرحمن الرحيم

جبهه مشاركت ايران اسلامي در ايامي كه نام و ياد سرور آزادگان، حسينبنعلي(ع) و ياران نستوه و باوفايش برانگيزاننده ميل به آزادگي، دعوت به اصلاح و تأكيد بر پايداري است، ديدگاه تحليلي خود را نسبت به انتخابات دوره هفتم مجلس و مسائل پس از آن اعلام ميدارد:
1- همانگونه كه در بيانيه پاياني كنگره ششم جبهه در 13 بهمن ماه جاري آمد، «مردم سالاري» هم مسئله تاريخي، هم مسئله روز و هم مسئله مطرح جهان كنوني است. اهتمام به مردم سالاري، محدود ماندن در عرصه سياست نيست، راه ورود به مسائل مختلف كشور از جمله مشكلات روزمره مردم است. مردمسالاري مصداق «حكمراني خوب» و جامعه نيك به عنوان يك ضرورت اساسي و مدرن براي اداره كشور و همزيستي شهروندان است. مهمترين سرمايه كشور مردم اند و دفاع همه جانبه از مشاركت آگاهانه و فعال مردم ايران در عرصه تصميمگيري و تصميمسازي مهمترين هدف ماست. از اين رو تلاش براي استقرار مردمسالاري و پيشبرد آن را بايد دفاع از «سرمايه ملي»، تأكيد بر «عامل پيشرفت و وحدت» و تمركز بر دو عنصر «حافظ امنيت» و «اقتدار كشور» در مواجهه با تحولات ملي، منطقهاي و جهاني دانست. وجه بارز مردمسالاري تكيه بر انتخابات آزاد و عادلانه و سخن گفتن تمامي ملت با حكومت و با خود، از طريق «صندوق رأي» است. سخن امام خميني(ره) كه «ميزان رأي ملت است» يك وجه مميز جمهوري اسلامي نسبت به حكومتهاي غير مردمسالار و خودكامه بوده و هست.
متأسفانه روندي كه براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از سوي اقتدار گرايان در پيش گرفته شد، روندي مغاير با اين ضرورت و رويهاي جديد براي تغيير قاعده و نظم در مشاركت و رقابت سياسي بود. آنچه به انجام رسيد پروژهاي فراتر از حذف افراد و جريانهاي سياسي رقيب و سرفصل جديدي براي حذف حق ملت در اعمال اراده سياسي و حاكميت ملي بود. به اين سبب از نظر ما اين انتخابات آزاد و عادلانه نبود. انتخابات آزاد، بايد حداقل در چارچوب قوانين موجود نظارت و محدود به موازين قانوني باشد و انتخابات عادلانه متكي بر امكانات و فرصتهاي برابر براي همه انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان است. رعايت اين دو شرط است كه ميتوانست انتخابات را نه در ميان دو جناح سياسي، بلكه فراتر از آن، در ميان آحاد ملت و همه گرايشهاي قانونمدار رقابتي كند اما اين مقولهاي بود كه در رويكرد اقتدارگرايانه به انتخابات ناديده گرفته شد و در سنتي نادرست، تغيير نظم و قاعده انتخابات از اصالت رأي مردم به تطبيق رأي مردم با اراده سياسي از پيش تعيين شده، مدنظر قرار گرفت.
تبديل روند آزاد و عادلانه انتخابات در كشور به روندي مقيد به گزينش و اعمال سليقههاي جناحي به نام استصواب يا هر نام ديگر، مسئله اصلي اين انتخابات بود. مضمون اين استصواب آن است كه ميزان رأي مردم نباشد و حاصل بياثر كردن نقش و رأي مردم در عرصه سياسي مألاً بيتفاوتي نسبت به مسائل اساسي كشور از سوي نخبگان و آحاد جامعه است و حكومتي كه نخبگان و مردم نسبت به آن بيتفاوت شوند، مسلماً از توان و اقتدار لازم براي حفظ منافع ملي برخوردار نخواهد بود. بر اساس اين مسائل ما اعلام ميداريم كه روند برگزاري اين انتخابات محصول تحميل يك گرايش خاص سياسي، بر آگاهي و اراده مردم شريف ايران، به بهاي ناديده گرفتن حقوق مصّرح ملت در اعمال حق حاكميت است. گرايشي كه بارها در صحنه اداره كشور آزموده شده اما باز در انديشه انحصار قدرت سياسي در همه دستگاهها و قواي كشور است.
2- حاصل اين اجبار تبديل فضاي سالم انتخابات به عرصهاي از عمليات رواني و تبليغات انبوه و جهتدار سياسي، حذف افراد مبرز، ذيصلاح و برجسته كشور از حق قانوني انتخاب شدن، محروم كردن بخش مهمي از جريانهاي سياسي برآمده از انقلاب و جنبش اصلاحات از شركت در انتخابات، كاهش چشمگير سطح مشاركت عمومي در انتخابات به ويژه در شهرهاي بزرگ و تشكيل مجلسي با تركيب از پيش تعيين شده است. به استناد آمارهاي رسمي مراجع قانوني سطح مشاركت مردم در انتخابات از ميزان 23/69 درصد واجدان شرايط در انتخابات مجلي ششم به ميزان 5/51 درصد در انتخابات مجلس هفتم كاهش يافت. اين ميزان كاهش مشاركت مردم شهرهاي بزرگ كشور را بيشتر در بر گرفت، تنزل سطح مشاركت مردم در تهران از 91/55 به 05/32 درصد، در تبريز از 22/54 به 79/31 درصد، در اصفهان از 45/47 به 19/32 درصد، در مشهد از 79/62 به 28/47 درصد، در شيراز از 82/48 به 86/31 درصد، در قم از 39/70 به 89/54 درصد، در اهواز از 77/53 به 66/41 درصد، در كرمانشاه از 39/63 به 95/35 درصد، در اروميه از 81/58 به 06/36 درصد و در سنندج از 39/62 به 32/29 درصد در خلال اين دو دوره حامل هشدارهاي جدي است. به ويژه آنكه اگر بر اين كاهش مشاركت شاخص استفاده موثر شهروندان را از حق رأي خويش يعني حق رأي دادن به آنان به تمام كرسيهاي هر شهر را نيز ميافزائيم. شاخصي كه در اين انتخابات در شهرهاي بزرگ با تنزل فاحش روبرو شد.
اختصاص بيش از 200 كرسي از كرسي هاي مجلس هفتم به يك جناح خاص سياسي در فضاي حذف گسترده و غيرقانوني رقيبان صورت گرفت، اما اگر اين نتيجه در وراي سروصداهاي تبليغاتي، عمليات رواني و ذوقزدگيهاي ناشي از حذف اصللاحطلبان مورد بررسي قرار گيرد، به واقع نه يك پيروزي سياسي براي يك جناح، بلكه تهديد براي اصل انتخابات، براي ميزان بودن رأي ملت و براي در رأس امور بودن نهاد مجلس است.
3- جبهه مشاركت ايران اسلامي، مسأله اصلي را بنياد و بدعتي مي داند كه در انتخابات گذشته نسبت به اصل آن نهاده شد، ما نتيجه هر انتخابات آزاد و عادلانه را به سود مردمسالاري، به سود منافع ملي و به سود خود مي دانيم. انتخابات آزاد و عادلانه آن نيست كه نتيجه آن پيروزي ما باشد. اگر انتخابات آزاد در روندي آزاد و عادلانه و با فرصتهاي برابر برگزار شود – چنانكه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر در اسفندماه سال پيش رخ داد، هر نتيجهاي كه در پي داشته باشد از نظر ما مشروع و مبارك است. اما اگر اين روند در انتخابات طي نشود به واقع برندهاي هم ندارد، چون در نظم و قاعدهاي آزادانه و عادلانه شكل نميگيرد و پيروزي حاصل رقابتي برابر نيست.
پيش از آنكه حتي ميزان شركت يا عدم شركت مردم و برنده يا بازنده شدن محافظهكاران يا اصلاحطلبان برجسته شود، بايد ديدگاهها معطوف به چرخشي باشد كه در جهتگيري و نحوه انجام انتخابات رخ داد.
جبهه مشاركت معتقد است كه آثار مخرب اين كار براي كشور در آينده بيش از حال خواهد بود. مسأله مبناي حق اعمال حاكميت از طريق مشاركت آزادنه و عادلانه همه مردم است، از اين رو جبهه مشاركت به عنوان يك حزب سياسي براي آن نيمي از مردم كه در انتخابات شركت نكردهاند و آن نيم ديگر كه شركت كردند احترام قايل است و در برخورداري از حق «ايران براي همه ايرانيان» هيچگونه تمايزي قايل نيست و اميدوار است كه بتواند در استيفاي اين حق گامهاي جدي بردارد.
4- انتخاب روش «حذف رقيب» براي برنده شدن در بازي بي رقابت كه با استفاده از همه رانتها و امتيازهاي پنهان و آشكار بخش هاي مختلف حكومت و با اعمال نظارت استصوابي صورت گرفت حاكي از آن است كه جريان محافظهكار «انتخابات مجلس هفتم» را بخشي از سازماندهي سراسري خود براي تسخير قوه مقننه و پس از آن قوه مجريه ميداند. نقطه كانوني اين سازماندهي حذف اصلاح طلبان براي به پايان رساندن اصلاحات يا تنظيم ساعت آن به دلخواه آنان است كه براي انجام آن استفاده از همه امكانات عمومي، ظرفيت همه نهادهاي غير انتخابي و رسانهاي نيز مجاز شمرده ميشود. اين شتابزدگي براي كسب قدرت موجب شد كه همه منابع معنوي كشور از دين، تابعيت و همه منابع مادي از بودجههاي عمومي تا سازماندهيهاي نهادي به كار گرفته شود و به جاي پذيرش رقابت آزاد براي پيروزي و حضور رسمي و نام و نشاندار در انتخابات، راه حذف رقيب، تمسك به شعارهاي اصلاحطلبانه و تأكيد بر پيروزي به هر بهايي مبنا قرار گيرد. پيامدهاي زيانبار و درازمدت توسل به هر ابزاري براي توجيه هدف نيل به قدرت براي كشور بسيار فراوان است، مخدوش شدن بنيانهاي فضيلت و اخلاق آشكارترين وجه آن است، علاوه بر اين اتخاذ اين رويكردها كممحتوا كردن انتخابات در كشور و سست كردن پايه جمهوريت نظام را در سطح نخبگان، جوانان و جامعه به دنبال داشت، اين پيآمد يعني تضعيف الگوي «جمهوري اسلامي خواهي» و استحاله مفهوم «دمكراسي ديني» در جهان انديشه و سياست، كه اگر نيك نگاه شود، براي كشور و نظام در حد يك خسارت ملي به حساب ميآيد. بيتوجهي به «جمهوريت» محصول تفسيرهاي يكجانبه و تنگنظرانه از اسلام است كه در نهايت به هر دو وجه نظام در شرايط پرشتاب ايران و جهان آسيب ميرساند. فرجام اين راهي را كه از انتخابات مجلس هفتم آغاز شد، بايد در اين چارچوب سنجيد. در اين فرجام علاوه بر اين آسيب در عرصه نظر بايد به خسارتهاي مهم در عرصه عمل نيز انديشيد، خسارتهايي كه نهايتاً تنزل شأن نهاد مجلس را به حد مشورت و نهاد دولت در ساختار سياسي كشور به دنبال دارد.
5- جبهه مشاركت ايران اسلامي عوارض كوتاه مدت اين انتخابات را در عرصه سياسي كشور نيز مهم ميداند. آنچه روشن است، اين است كه جريان سازماندهنده و اصطلاحاً برنده اين انتخابات با تأكيد بر نرمش در عرصه اجتماعي،انعطاف در روابط خارجي و محدوديت در عرصه سياسي در پي تسخير انتخابات رياست جمهوري و تسلط بر قوه مجريه است. در اين الگو، آن حد از محدوديتها و تضييقات سياسي مجاز است كه به اين استراتژي تا انتخابات آينده رياست جمهوري لطمه نزند. در اين چارچوب اعمال محدوديتها و ايجاد موانع جديد در حوزه فعاليتهاي سياسي و فرهنگي، دانشجويي و دانشگاهي، مطبوعاتي و رسانهاي، احزاب و نهادهاي مدني و نيز در مسير ايفاي وظايف قانوني دولت، دور از واقعيت نيست، چنانكه توقيف روزنامههاي ياسنو و شرق در آستانه برگزاري انتخابات نشانه وجود چنين ارادههايي بود. ميل به امنيتي كردن حوزه سياست و فرهنگ و به خدمت گرفتن دستاوردهاي ارزنده دولت و مجلس اصلاحات به ويژه حوزه اقتصاد به جهت اهداف انتخاباتي و تبليغاتي و منافع كوتاهمدت سياسي از جمله مخاطرههايي است كه بايد مدنظر همه دلسوزان باشد و در صورت تحقق آثار زيانبار آنها به آينده جامعه، نظام و كشور آسيب برساند.
6- به رغم تبليغات فراوان و جهتداري كه در داخل و خارج از كشور صورت گرفت، امروز حتي بيش از گذشته ميتوان به حيات و پويايي جنبش اصلاحي دوم خرداد وقوف يافت. اينكه جريان مخالف اصلاحات به جاي طرح ديدگاهها و شعارهاي گذشته خود، انتخابات ديدگاهها و شعارهاي اصلاحي را در سراسر كشور برگزيد و به جاي استفاده از نام نهادها و تشكيلات گذشته از عناوين و اسامي مدني و مدرن بهره جست، نشان از آن دارد كه جنبش اصلاحات در ايران ريشهدار و پوياست و مسيري بازگشت ناپذير دارد. قطعاً وقتي جرياني كه سالها در پي مخالفت و نقد اصلاحات بوده همان برنامهها و شعارهاي اصلاحي را برگزيد، مردم نيز از آنان جز اجراي همان شعارها و برنامهها را نخواهند خواست. اساس اين شعارها و برنامهها تمكين به قانون، نفي خشونت، تضمين آزاديهاي سياسي، تقويت نهادهاي مدني، پرهيز از تنشگرايي در عرصههاي منطقهاي و جهاني، پيشبرد حقوق بشر، عدالت و برابري همه فرصتها و به طور خلاصه تحقق «حكمراني خوب» و جامعه نيك، است. پس جرياني كه امروز با تكيه بر شعارهاي با گذشته بر مجلس مسلط شده است، بايد صداقت خود را د رعمل به اثبات رساند و راه اين كار قطعاً تلاش براي تحقق آنها و تن سپردن به لوازم اين ادعاها، پذيرش نقد قدرت سياسي و پاسخگويي آن و نهايتاً پيشبرد اصلاحات است.
7- جبهه مشاركت ايران اسلامي با قبول سنگيني هزينه سياسي و اجتماعي اصلاحات در طول ساليان اخير و با امعان نظر نسبت به رشد احساس ناكامي سياسي و نااميدي اجتماعي و با يادآور شدن خطر انفعال نخبگان، جوانان و كنشگران جامعه در عرصه سياست بيش از هميشه دغدغه امروز و فرداي جنبش اصلاحات را دارد. مسأله ديروز، امروز و فرداي ايران استقرار دموكراسي است و براي گذار از راه دشوار دموكراسي بايد بر عقل جمعي، نقد جمعي و رفتار جمعي به صورت عملي متكي شد. جبهه مشاركت از اين پس به مرحله جديدي از فعاليت در اين جهت ميانديشد.
بيترديد اين مرحله جديد از گذشته آن جدا نيست. جبهه مشاركت به اعتبار دستاوردهاي فراواني كه در عرصه نظر و عمل داشته است، همچنان معتقد است كه راه سربلندي و پيشرفت همه جانبه ايران تنها با پيشبرد مردمسالاري و تأكيد بر اصلاحات ميسر است، اين راه هم برآمده از آموزههاي ديني ما و هم در امتداد تجربههاي گرانبار تاريخي ما است. در وراي اين راه سرنوشتي جز استبداد يا فروپاشي براي كشور متصور نميدانيم. پس پيشبرد اين اصلاحات به واقع چارچوب مناسبي براي تحقق آرمانهاي انقلاب و تأمين خواستههاي ملت در نيل به آزادي، استقلال
و پيشبرد است.
جبهه مشاركت به رغم همه فشارها، تضييقات و اتهاماتي كه تا كنون متقبل شده است و از اين پس هم هدف آنها خواهد بود، انجام فعاليتهاي مدني و سياسي را حق مسلم خود مي داند و همچنان به پيشبرد آنها خواهد كوشيد. جبهه مشاركت خود را همواره فرزند انقلاب و محصول اصلاحات دانسته و ميداند و به آن مباهات ميكند. بر اين اساس اين جبهه تا آنجا كه توان داشته است، نه گذاشته و نه ميگذارد كه آرمانهاي انقلاب و دستاوردهاي جمهوري اسلامي با قرائتهاي تنگنظرانه و مستبدانه، مورد دستبرد قرار گيرد و قانون اساسي به تفسيرهاي تنگ و غيرمردمسالار گرفتار شود. جبهه مشاركت از اين پس با تقويت هرچه بيشتر بنيادهاي نظري و سازماني خود به توسعه فعاليتهاي مدني و حزبي خواهد پرداخت و با ارائه برنامههاي عملي بلندمدت و كوتاهمدت به پيگيري مطالبات اصلاحي مردم در همه عرصهها و نقد سياسي در همه زمينهها اولويت خواهد داد. جبهه در عين حال در پي آن خواهد بود كه مسير استيفاي حق حاكميت ملت و برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه در همه سطوح به وضع قانوني خود باز گردد و اعتماد سياسي، اميد به اصلاحات و تعامل ميان حكومت و جامعه به نقطه قابلقبولي براي مشاركت و رقابت سياسي در همه سطوح بازگردد. ما در اين راه نه تنها به همفكري و همراهي همه اصلاحطلبان و جبهه دوم خرداد، بلكه به ياري همه منتقدان و مخالفان منصف خود نيز نيازمنديم و از خداوند بزرگ در اين راه صبر، روشنبيني و توفيق طلب ميكنيم.

جبهه مشاركت ايران اسلامي
13 اسفندماه 1382