 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تجربه انتخابات مجلس هفتم تاييد کرد:
انتخابات آزاد همچنان ضرورت اساسی گذار به دمکراسی در جامعه ماست
انتخابات مجلس هفتم چه از جنبه استقبال سرد مردم، چه از نگاه عدم شرکت جبهه وسيع نيروهای آزادی خواه، و چه از منظر حتی فقدان امکان رقابت های جناحی درون حکومت، يکی از بی اعتبارترين انتخابات مجلس شورای اسلامی تا کنون بوده است. رفتار انتخاباتی هيئت های نظارت شورای نگهبان و ابعاد گسترده تخلفات و تقلباتی که به گواهی ناظران و برخی از خود اعضای هيئت های اجرائی در حوزه های رای گيری و در جريان شمارش آرا صورت گرفته، بر اين بی اعتباری بسی افزوده است. ابعاد اين تخلفات که به نوبه خود بايد مورد بررسی مراجع ذيصلاح ملی و بين المللی قرار گيرد در بعضی مناطق با کمال تاسف به درگيری های خشونت آميز و کشته و مجروح شدن تعدادی از هم ميهنانمان نيز انجاميده است.
گرچه ناروشنی و اختلاف نظر در مورد آمار جمعيت کشور و آمار واجدين شرايط رای از يک سو، و مخدوش بودن آمارهای اعلام شده به دليل عدم احتساب آرای سفيد و درصد تحلفات از سوی ديگر، امکان يک ارزيابی دقيق آماری از انتخابات را از بين برده، اما با فرض صحت نسبی همان آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور نيز می توان پی برد که ميزان کل مشارکت مردم در اين انتخابات صرف نظر از انگيزه های مختلف آنان، پائين ترين حد مشارکت در مقايسه با مجموعه انتخابات برگزار شده در طول حيات جمهوری اسلامی است.
نتايج اعلام شده نشان می دهد که حتی با احتساب 15 درصد آرای سفيد که درحقيقت بخشی از آرای مخالفانی است که به دلايل مختلف از جمله محذورات شغلی و معيشتی و تحصيلی ناگزير از حضور درپای صندوق های رای بوده اند، در تهران ميزان شرکت در انتخابات تنها حدود 28 درصد واجدان شرايط و در بسياری از ديگر مراکز استان ها و شهرهای بزرگ زير 35 درصد بوده است. در تبريز با وجود شرکت حدود 32 درصد از صاحبان حق رای، هيچ يک از کانديداهای محافظه کار نتوانستند در دور اول حائز آرای لازم شوند و در تهران آرای کانديدای اول نصف آرای همتای خود در انتخابات مجلس ششم است. به عبارت ديگر، وسيع ترين اقشار آگاه جامعه که بر فقدان آزادی و هرگونه امکان رقابت دمکراتيک در اين انتخابات آگاهی سياسی داشته اند با تعهد اجتماعی و حتی با پذيرش فشارها و محروميت های قابل پيش بينی از شرکت در آن امتناع ورزيده اند.
بی اعتباری انتخابات مجلس هفتم واستقبال سرد مردم از آن اگر چه پاسخ منفی ديگری از سوی شهروندان به سياست های ضد دمکراتيک انحصار گرايان بود، اما بازتاب دهنده واقعيات و زوايائی ديگر از درون جامعه ما نيز بود که نبايد از ديد نيروهای آزادی خواه پنهان بماند. درحقيقت پاسخ لايه های مختلف اجتماعی ايران به اين انتخابات در شهرهای بزرگ و مراکز استانها از يک سو و در مناطق مرزی و شهرستان ها و بخش های کوچک از سوی ديگر، پاسخی دوگانه بود. اين تفاوت و دوگانگی را نه تنها بايد مربوط به شعاع تبليغاتی انحصارگران بلکه متاثر از نيازها و اولويت های مختلف مردم و راه کارهای عملی مورد نظر آنان در شرايط فقدان آزادی های سياسی و امکان مشارکت اجتماعی دمکراتيک نيز دانست.
تجربه انتخابات مجلس هفتم در عين حال بر عدم ارتباط موثر و زنده نخبگان و آگاهان سياسی و نيروهای آزادی خواه با بخش مهمی از مردم، و خسران بزرگ ناشی از فقدان احزاب و تشکل ها و نهاد های مدنی قوام يافته در بطن جامعه صحه گذارد. اين تجربه بار ديگر ثابت کرد که تحقق دمکراسی بدون انتخابات آزاد، و انتخابات آزاد بدون پيش شرط های آن يعنی آزادی بيان و مطبوعات و احزاب و جمعيت ها امکان پذير نيست. بنابراين، انتخابات آزاد همچنان به عنوان يکی از اساسی ترين نياز های سياسی جامعه ما برای گذار به دمکراسی مطرح است.
انتخابات مجلس هفتم و حذف عملی اصلاح طلبان پی گير از مجلس آينده همچنين بايد به عنوان آرايش جديدی در توازن نيروها و شرايط سياسی کشور ارزيابی شود. دست کم گرايشی از محافظه کاران هنوز بر اين گمانست که خواهد توانست بحران سياسی و نارضائی اجتماعی فراگير موجود را با پايان دادن به حاکميت دوگانه و درپيش گرفتن سياست تشديد اختناق در داخل و سازش با خارج درمان کند. اما هم واقعيات جامعه ايران و هم شرايط بين المللی حاکی از آست که بدون رفع موانع ساختاری توسعه در ايران نمی توان از جلب اعتماد پايدار جهانی و سرمايه گذاری و توسعه اقتصادی سخن گفت. ايران، پس از انتخابات مجلس هفتم نيز شاهد جلوه های تازه ای از تناقضات و چندگانگی های درون حاکميت خواهد بود. اکنون بايد ديد که انحصارگران در شرايط حذف هر صدای مخالف جدی در مجلس آينده، با کدام سياست ها به سراغ انبوه معضلات سياسی و اجتماعی خواهند رفت. شک نيست که در صورت بسته تر شدن فضای سياسی عمومی کشور، شکاف بين حاکميت و اقشار مدرن و نيروهای جوان و سازنده جامعه به عنوان پشتوانه های علمی، تخصصی و فرهنگی توسعه، باز هم افزايش خواهد يافت.
از اين سوی اما، اين ضرورت بيش از پيش رخ می نمايد که نه فقط بر اساس يک تجربه تاريخی بلکه بر پايه تجربه ملموس و زنده دوره اخير، بين وسيع ترين گرايش های سياسی جمهوری خواه دمکرات کشور متعلق به افق های فکری، اعتقادی، و فرهنگی گوناگون، از اصلاح طلبان پی گير تا طيف نيروهای ملی مذهبی و همه گرايش هائی که جدائی امر دين و مسلک از امر حکومت را برای تحقق دمکراسی و سلامت و توسعه همه جانبه کشور حياتی می دانند، زمينه های يک تفاهم و همگرائی پايدار فراهم آيد. بايد اين ضرورت را پاسخ گفت و در راه تامين آزادی های سياسی که پيش زمينه هرگونه تحول دمکراتيک بنيادی در ساختار سياسی کشور است گام های هرچند کوچک اما مطمئن و استوار به پيش برداشت.
شورای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران
10 اسفند ماه 1382
