خانه كارگر در انتخابات از مخالفين خصوصي‌‏سازي حمايت مي‌‏كند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مخالف حق اجتماعي عموم مردم است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا , عليرضا محجوب , دبيركل خانه كارگر , در جمع خبرنگاران در خصوص حمايت از جوانان و بازنشستگان گفت : خانه كارگر پرداخت حق بيمه بيكاري براي جوانان و مستمري بازنشستگي براي بازنشستگان را به عنوان راهكاري براي حفاظت از حقوق آنها با استناد به اصل 29 قانون اساسي و تامين اجتماعي مي داند.
وي تصريح كرد:‌‏ در3 نوبت در دوران فعاليت مجلس ششم طرحي را در اين خصوص تقديم مجلس كرده ام , كه هر 3 مورد آن به لحاظ برخي مانع تراشي ها از دستور كار خارج شد.
محجوب تاكيدكرد : افشاي جرياناتي كه سبب اين مانع تراشي ها بوده اند , به لحاظ نزديك شدن به زمان انتخابات به مصلحت نظام و كشور نيست ؛ اما بايد گفت بيشترين زمان در رابطه با اين مصوبات صرف خنثي سازي آنها شده است.
وي خاطرنشان كرد: اصلاح بند 3 قانون تامين احتماعي نيز يكي ديگر از مشكلات اين بخش بود , كه بسياري از مستمري بگيران را از حق طبيعي خود محروم مي ساخت و با احتساب حق بيمه نيز تعدادي از كاركنان دولت را هم از شرايط بازنشستگي زمان پيري محروم كرد.
به اعتقاد وي , تاسيس وزارت رفاه نيز يكي ديگر از مواردي است , كه مخالف حق تامين اجتماعي عمومي است ؛ چرا كه وزارتخانه اي كه رسالتش بيمه همگاني تمامي اقشار جامعه نيست , به چه دليل بايد شكل گيرد و به تصور من يكي از مهمترين اقدامات بازدارنده ما جلوگيري از تضييع حقوق كارگران به عنوان قشر مستضعف جامعه بايد باشد.
دبيركل خانه كارگر گفت : ماده هاي 78 و 94 قانون نظام صنفي سبب شد , كه 1 تا 5/1 ميليون نفر از چرخه بهره مندي از بيمه تامين اجتماعي خارج شوند و اگر اين قانون به شكل اجرايي درآيد , مي تواند لطمات بسياري را تقديم جامعه نمايد.
وي تاكيد كرد: موافقت وزارت بازرگاني به عنوان نماينده دولت اميد به اتخاذ راهكاري مناسب در اين زمينه به ياس تبديل شد؛ هرچند پاسخ نامه سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص كه حاوي هشدارهاي لازم در مورد تبعات اجرايي اين ماده بوده، داده نشده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: البته اقدامات اين مجلس در تصويب قوانيني نظير نظام مند كردن قانون ماليات و همچنين بازنشستگي پيش از موعد قابل تقدير است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران ، ايلنا ، عليرضا محجوب , دبيركل خانه كارگر, در جمع خبرنگاران در خصوص اعلام مواضع و برنامه‌‏هاي خانه كارگر و توقعات اين خانه از مجلس آتي، گفت: خانه كارگر به عنوان يك تشكيلات صنفي از زماني كه احزاب در سال 63 عملا از گردونه فعاليت سياسي فاصله گرفتند و بيشتر توجه خود را به مطالبات صنفي در مجالس سوم و چهارم و پنجم معطوف كردند , فعاليت خود را آغاز كرد و همواره در عرصه انتخابات چند موضوع را با هم تعقيب مي نمايد.
وي گفت: اين موضوعات شامل دعوت كارگران به شركت و فعاليت در عرصه انتخاباتي و توجه به بند سوم اصل 43 كه يادآوري مي‌‏كند, ساعات كار بايد طوي سازماندهي شود, كه نيروي كارگري كشور در فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي توان حضوريابي را داشته باشد و اين موضوع عينا برطبق اساسنامه خانه كارگر قابل استناد است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: هر تشكلي كه به نام كارگر فعاليت مي‌‏كند , وظيفه دنبال كردن اين مطالبات را دارد و از اين جهت بايد با اعلام فراخوان براي شركت گسترده‌‏تر قشر كارگري در انتخابات مجلس هفتم و دعوت جريانات سازمان‌‏ها و نهادها مشاركت پرشور و آزادانه تمامي كانديداها را در انتخابات رقم زند.
وي در خصوص رد صلاحيت‌‏هاي برخي از خانه كارگر گفت: حتي كانديداهاي اين خانه نيز از اين ردصلاحيت‌‏هاي در امان نبوده‌‏اند و بيش از 50 نفر از اعضاي خانه كارگر به سبب احرازنشدن صلاحيت‌‏شان توسط هيات‌‏هاي نظارت و اجرايي رد صلاحيت شده‌‏اند.
وي خاطرنشان كرد: شعار خانه كارگر كه آن را به شكل مطالبات خود از مجلس آتي بيان مي كند , اولا بر امنيت شغلي كارگران است و هر گونه قرار دادهاي موقت و پيماني براي كارهايي كه جنبه دايم دارند را نفي مي‌‏كند.
وي در خصوص شعار دوم خانه كارگر گفت: با نفي جريان خصوصي سازي به عنوان برنامه‌‏اي كه هيچ نفعي را براي كشور ندارد, خواستار بازنگري در اين جريان است و ثالثا مهمترين چرخه تامين اجتماعي را در حمايت از جوانان و بازنشستگان مي بينند ؛ چرا كه ما در قياس با انتخابات قبلي در حال حاضر 8 ميليون راي جديد را در چرخه اين انتخابات داريم و بايد پاسخگوي مناسب نسبت به مطالبات اين تعداد در بازار كار را داشته باشيم.
وي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه بازار كارما نتوانست در 5 سال گذشته حتي 400 هزار كار شناسنامه دار تعريف كند , نمي‌‏توان اميدوار به كاريابي تمامي اين 8 ميليون نفر در بازار كار بود به عنوان مثال در بخش ساختمان بسياري از تعاريف مشاغل جنبه پايداري ندارد و تنها به طور موقت قابل استناد است.

علي‌‏رضا محجوب»، دبير كل خانه كارگر، در ادامه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر موضع‌‏گيري خانه كارگر در خصوص تحصن نمايندگان رد صلاحيت شده مجلس گفت: خانه كارگر در اين مسائل اظهار نظر نمي‌‏كند؛ اما من شخصا از ابتدا با اين ترتيب رسيدگي به صلاحيت‌‏ها مخالف بودم و تنها نظارت از نوع مجالس اول و دوم را مي‌‏پذيرم و عقيده دارم كه شوراي نگهبان كه بايد مرجع تظلم كانديداها باشد،؛ به لحاظ وجود نظارت استصوابي و اعمال آن به جاي نظارت استطلاعي كه مورد نظر بنده است، نمايندگان مردم را رد صلاحيت مي كند.
وي تصريح كرد: اين شرايط، برخي برداشت‌‏هاي فراقانوني از قانون را سبب مي شود كه با آن‌‏چه مدنظر بنيان‌‏گذاران آن بوده، فاصله دارد.
وي خاطر نشان ساخت: ما مي‌‏گوييم بحث اسلام و التزام به آن اين‌‏طور نيست كه سيره عملي افراد ملاحظه شود، بلكه اقرار كتبي و حتي شفاهي آن‌‏ها كافي است.
نماينده كارگران در مجلس شوراي اسلامي افزود: در زمان انتخابات شوراها نيز كه بنده،آقاي رسولي نژاد و دكتر يحيوي از اعضاي هيات نظارت بوديم، پس از نامه‌‏هاي فراوان مراجع ذي صلاح، اقرار به التزام به اسلام و ولايت فقيه را مكفي دانسته شد، چرا كه دين مبين اسلام، اصل را بر برائت اشخاص قرار داده و اين شيوه احراز صلاحيت‌‏ها جاي چون و چراي حقوقي بسيار دارد و طبق نظر مقام رهبري، احراز نشدن صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس خلاف است و تنها در صورت اقرار صريح آن‌‏ها به قبول نداشتن اصل ولايت فقيه است كه مي‌‏توان صلاحيت آنان را ردكرد.
محجوب در خصوص كوتاه نيامدن طرفين اين مناقشه گفت: اين موضوع نهايتا از طريق مراجعي كه نبايد به اين زودي ها از آن‌‏ها هزينه كرد، مانند رهبري و رياست جمهوري قابل حل مي باشد؛ اما اين رجوع، به لحاظ با ارزش بودن اين اشخاص، به‌‏زيان شوراي نگهبان, مجلس و وزارت كشور تمام خواهد شد.
محجوب در پاسخ به سوالي خصوص طرح 30 پرونده از نمايندگان فعلي مجلس در مراجع ذي صلاح و ارتباط آن با رد صلاحيت اخير گفت: اي كاش اين پرونده‌‏ها به كميسيون تحقيق مجلس سپرده مي شد، تا مجلس، خود تصميمات مقتضي را در اين زمينه اتخاذ مي‌‏كرد.
دبيركل خانه كارگر در بخش ديگري از سخنانش، در خصوص ائتلاف خانه كارگر با احزاب شاخص گفت: به رغم مذاكرات فراوان ما هنوز تصميمي در اين رابطه اتخاذ نكرده‌‏ايم؛ اما به لحاظ پي‌‏گيري تفكرات خود در جناح چپ، در صورت ادامه هم‌‏كاري آن‌‏ها با آنان ائتلاف خواهيم كرد و در غير اين‌‏صورت، ما به عنوان يك تشكل صنفي، مي‌‏توانيم خود به تنهايي وارد گردونه انتخابات شويم.
وي در رابطه با مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم و تركيب شكل گيري اين مجلس گفت: طبق نظر سنجي هاي ما، در شهرهاي بزرگ، متاسفانه مشاركت مردم در حداقل ميزان خود است و در شهرهاي متوسط اين حضور در حد متوسط خواهد بود؛ اما در شهرهاي كوچك، ما شاهد مشاركت پر شورتري خواهيم بود و حتي در برخي از اين شهرها، حضور مردم بيش از انتخابات گذشته است.
وي تصريح‌‏كرد: قطعا به لحاظ سرخوردگي و ياسي كه در مردم مشاهده مي شود، بايد با درپيش گرفتن رويه وحدت، مردم را به انقلاب, دولت و رهبري اميدوار كرد.
وي تاكيد كرد: متاسفانه جرياني خاص با انگيزه‌‏اي متفاوت، سعي در كاهش اين مشاركت دارد.
وي برآيند محورهاي عمل‌‏كرد مجلس ششم را توجه بيش از اندازه به برخي زوايا و غفلت ورزيدن از زواياي ديگر برآورد كرد و افزود: البته گزارش رييس مجلس و نايب رئيس آن، خلاف اين مطلب رانشان مي دهد.
محجوب در خاتمه، تحصن را شيوه مناسبي براي رسيدن به مطالبات مورد نظر ارزيابي كرد و افزود: اگر كسي قرار است كه در تحصن التزام خود را نشان دهد، اين متحصنين بارها آن‌‏را ابراز كرده‌‏اند؛ پس ديگر چه دليلي بر برخورد با آن‌‏ها وجود دارد؛ ضمن آن‌‏كه بايد اين موضوع را نيز مد نظر قرار داد كه نبايد از اين شيوه تنها عده معدودي حق بهره برداري داشته باشند؛ مثلا در خصوص تحصن‌‏هاي جامعه كارگري نيز اين موضوع بايد لحاظ‌‏شود
محجوب گفت: خانه كارگر از كانديداهايي كه مخالف برنامه خصوصي‌سازي هستند و يا حداقل به غلط بودن اين نسخه براي اقتصاد ايران اعتراف دارند، حمايت مي‌كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، « علي‌رضا محجوب»، دبيركل خانه كارگر، در ادامه اعلام مواضع خانه كارگر در خصوص انتخابات مجلس هفتم در جمع خبرنگاران، امنيت شغلي كارگران، نفي قراردادهاي موقت كار از سوي شركت‌هاي پيمان‌‏كاري ، خصوصي‌سازي و نفي آن به عنوان يك برنامه و نه نفي بخش خصوصي و نه اقتصاد خصوصي و ‌تامين اجتماعي را به عنوان مهم‌‏ترين شعارهاي مورد حمايت جامعه كارگري در انتخابات مجلس معرفي‌‏كرد.
وي بر دو موضوع خصوصي‌سازي به عنوان يك برنامه و عمل‌‏كرد تامين اجتماعي براي جوانان و بازنشستگان تاكيد كرد و افزود: جوانان و بازنشستگان به عنوان دو نيرويي كه صحنه كار را دريافت و ترك مي‌كنند از اهميت بالايي برخوردارند.
وي در ادامه پرداخت بيمه بي‌‏كاري را براي جوانان ضروري برشمرد و گفت: پرداخت حقوق بيمه بي‌‏كاري، راه‌‏كاري در مقابل بي‌‏كاري جوانان است و من در همين راستا، در سه سال گذشته، سه نوبت طرح حقوق بيمه بي‌‏كاري را به مجلس تقديم كردم كه هر سه بار رد شد؛ اما من اگر لازم باشد، براي صدمين بار هم آن را در مجلس طرح مي‌كنم.
دبير كل خانه كارگر درادامه، به موضوع خصوصي‌سازي اشاره كرد و اظهار داشت: خصوصي‌سازي يك برنامه اقتصادي و يك ايدئولوژي است و نه يك تاكتيك؛ ضمن آن‌‏كه خصوصي‌سازي، آرماني براي بعضي از نظام‌ها و اقتصاد دانان است.
وي گفت: مباني نظري خصوصي‌سازي بر اقتصاد منفعتي استوار است و اقتصاد سرمايه‌داري كه به نفع سرمايه پيش مي‌رود، از طريق خصوصي‌سازي زنده شده است؛ حاميان خصوصي‌سازي در زمان دفاع از آن، به يك نثر ادبي‌ روي مي‌آورند وگرنه خصوصي‌سازي هيچ موضوعي براي دفاع كردن ندارد، غير از رشد واسطه‌گري، ربا‌خواري و حاكميت نفع و سرمايه.
محجوب تصريح كرد: خصوصي‌سازي به اندازه كافي فقر و فاصله طبقاتي را افزايش داده و به سياست‌هاي مالي ،‌سياسي، اقتصادي و اجتماعي دولت دست‌اندازي كرده است؛ ديگر بس است؛ هر نسخه‌اي براي شكست زماني را لازم دارد، آيا 14 سال شكست دائم و مستمر كافي نيست؟ اگر توفيقاتي در اين زمينه وجود داشته، نشان‌ بدهند تا ما هم بدانيم.
وي، در باره رابطه اقتصاد ملي با نفت گفت: متاسفانه، امروز روز به روز بيشتر به نفت متكي مي‌شويم و با واگذاري شركت‌هاي نفتي و پتروشيمي، در واقع بار تكفل را بر دوش نفت مي‌اندازيم و روز به روز به اقتصاد وابسته كه به جاي كار به منابع زيرزميني مي‌رسد، نزديك مي‌شويم و اين همان چرخه خصوصي‌سازي است كه هر روز ما را بيشتر فرو مي‌برد.
محجوب افزود: چرا براي تصميمات بزرگ اقتصادي و روش اداره بزرگ‌‏ترين شركت‌هاي تجاري از مردم راي نمي‌خواهيم و دست به رفراندوم نمي‌زنيم، ولي در عوض براي كوچك‌‏ترين مباحث به دنبال راي مردم هستيم.