 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بسمه تعالى
در پى ردّ صلاحيّتهاى گسترده كانديداهاى نمايندگى مجلس هفتم توسط شوراى نگهبان و اعتراضات انجام شده بويژه تحصن تعدادى از نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى، حضرت آيتاللّه العظمى منتظرى در آغاز درس نهج البلاغه در روز دوشنبه 22/10/82 بياناتى را ايراد داشتند. آنچه در پى مىآيد مشروح سخنان معظمله مىباشد:
بسم اللّه الرحمن الرحيم
هنگامى كه اينجانب رئيس مجلس تصويب قانون اساسى بودم در مورد انتخابات مطرح شد كه چه روشى بايد پيش گرفت كه مانند زمان شاه نباشد و انتخابات آزاد باشد و جريان سابق كه شاه، وزرا و وزارت كشور در امر انتخابات دخالت مىكردند و نمايندگانى را كه خود مىپسنديدند به مردم و مجلس تحميل مىكردند بدون اينكه مردم بدانند آنها چه كسانى هستند، تكرار نشود؛ به نظر رسيد مقدّسترين نهاد، شوراى نگهبان است چون در آن فقهاى منصوب از ناحيه امام وجود دارد، لذا اصل 99 تصويب شد كه شوراى نگهبان بر انتخابات نظارت داشته باشد، نه اينكه بر كانديداها ناظر باشند كه چه كسى صلاحيّت دارد يا ندارد.
به همين منوال در چند دوره از مجلس، شوراى نگهبان به امر نظارت قانونى خود مىپرداخت ولى متأسفانه با تفسير خود آقايان نظارت به استصوابى تفسير شد به اين معنى كه انتخابات داراى دو مرحله باشد: مرحله اول بايد كانديداها را شوراى نگهبان انتخاب نمايد و پس از آن مردم آنها را انتخاب كنند. اينگونه تفسير كه آقايان براى خود كردند و سپس آن تفسير را بر مجلس شورا نيز تحميل نمودند برخلاف روح قانون اساسى است.
اصل 99 براى آن تصويب شد تا جلوى كسانى را كه آزاديها را سلب مىكردند گرفته شود ولى اين مسير عوض شد، بهگونهاى كه خود آقايان شوراى نگهبان آزاديهاى مصرّح در قانون اساسى را سلب مىكنند.
متأسفانه در اينجا اتهاماتى بىاساس چون سارق، بزهكار و عضو احزاب غيرقانونى، عدم تعهد به اسلام، نظام و... را به كانديداها و بندگان خدوم وارد مىسازند.
گفته مىشود صلاحيّت افراد را احراز نكردهايم و از يكسال پيش افرادى را به عنوان ناظر با هزينههاى هنگفت در شهرهاى مختلف جهت زير نظرگرفتن و پروندهسازى براى كانديداها گماشتند. تعجب اينكه بيش از هشتاد نفر از نمايندگان فعلى مجلس را با اتهامات واهى ردّ صلاحيت كردهاند. آيا قوانينى كه در طول چند سال گذشته توسط همين نمايندگان ردّ صلاحيت شده، تصويب شده است شرعى و قانونى نيست؟
آقايان شوراى نگهبان با اين اعمال خود به مجلس، مردم و نمايندگان آنان توهين بزرگى كردهاند.
در شرع مقدس اسلام تهمت، غيبت و نابودكردن شخصيت افراد بخصوص كسانى كه دلسوز و خادم هستند يك عمل غيرشرعى است. چگونه مىتوان چند نفر را عقل كلّ و قيّم مردم دانست، و براى مردم و معتمدين آنان هيچ ارزشى قائل نشد؟
من معتقدم مردم در انتخاب خود اشتباه نمىكنند. اهانت به نمايندگان و كانديداها و افرادى كه مورد اعتماد مردم و خادم آنها هستند و افراد با سابقه در قبل و بعد از انقلاب مىباشند يك فاجعه است.
اميدوارم آقايان به خود آمده و به اشتباه خود پى برده و در مقام جبران آن برآيند و از عمل اشتباه خود بازگردند.
در حديث از پيامبراكرمصلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است: "كل ابن آدم خطّاء فخير الخطّائين التوابون" تمام بنى آدم خطاكارند و بهترين خطاكاران توبه كنندگان هستند. مىگويند: حرمت شوراى نگهبان بايد حفظ شود؛ متأسفانه شوراى نگهبان خود حرمتِ خود را از بين مىبرد. شوراى نگهبان محترم است ولى نبايد در امورى كه به آن ارتباط ندارد دخالت نمايد.
اميدوارم خداوند عواقب امور همه ما را ختم به خير بفرمايد. والسلام عليكم و رحمةاللّه و بركاته.
دفتر حضرت آيتاللّه العظمى منتظرى
