 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شك نيست كه فضاي سياسي كشور در ماههاي آينده، براي ايران عزيزمان به علت در پيش رو داشتن انتخابات دورة هفتم مجلس شوراي اسلامي، فضايي پر التهاب و در عين حال با اهميت خواهد بود و اگرچه شايد نتيجة اين انتخابات در سرنوشت ادارة كشور اهميت چنداني نداشته باشد، اما فضاي حاصل به عنوان نقطه عطفي در روند تحولات سالهاي اخير از اهميت بسزايي برخوردار است.
شايد كمتر انتخاباتي در سالهاي اخير بوده است كه اينچنين شركت يا عدم شركت در آن براي بخش قابل توجهي در جامعه ترديد و شك ايجاد نموده باشد و ملت ايران را كه از سويي به نقطه تعيين كننده نارضايتي از حاكميت رسيدهاند و از سوي ديگر دلنگران منافع ملي و سرنوشت خود و كشورشان ميباشند و از طرفي تجربة 7 سالة اخير اصلاحات حكومتي نيز گرهاي از كار فروماندشان نگشاده است، در دوراهي جدي اتخاذ تصميمي سرنوشت ساز و تعيينكننده براي شركت و يا عدم شركت قرار داده است تصميمگيري در اين امر مستلزم تحليل دقيق فوايد و مضار هر كدام از اين دو راه ميباشد كه در اين تحليل نيز اولين قدم شناخت پيشفرضهاي هر كدام از طرفين و تحليل آنهاست. در اين ميان جنبش دانشجويي كه ديگر جايگاه خود را در منازعات سياسي به خوبي شناخته و مصممانه تصميم خود بر دوري از قدرت و اجتناب از بازيهاي قدرت را جامة عمل پوشانده است خوب ميداند كه جدا از هر تصميمي مبتني بر شركت يا عدم شركت در انتخابات، نه در منازعات مربوط به احزاب و گروهها بر سر ورود فلان ليست يا فلان شخص وارد ميشود و تجربة اشتباه خود در مجلس ششم را تكرار ميكند و نه فردي و يا ليستي ارائه ميدهد و نه كانديدايي عرضه ميدارد و بر سر عهد و شعار كليدي خود مبني بر دوري از قدرت ايستاده و خواهد ايستاد.
اما به هر حال مجموعة دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويي، در اين هنگامة سرنوشتساز و در مقوله مهمي چون انتخابات مجلس هفتم، پس از فراز و فرودهاي تجربه شده در 7 سال اخير، قطعاً نميتواند تنها مانند ناظري منفعل، كنج عافيت گرفته و سر در جِيب خويش فرو برد كه در آن صورت نيز در برابر وجدان ملت و تاريخ تحولات كشور بايد پاسخگوي انفعال و سكوت محافظهكارانهاش باشد.
بنابراين اگرچه شايد بنا به دلايلي چون فشارهاي خردكنندة حاكميت و تهديدها و هزينههاي كمرشكن اصحاب قدرت نتواند همه آنچه را كه به تحليل و تصميم رسيده و يا خواهد رسيد و همه دلايل و حرفهاي خود را بي پروا و بي واهمه بزند و نهايتاً نيز ناچار از مصلحت سنجيهاي خود و ملت خواهد بود و ناچار است كه در اين گذرگاه تنگ عافيت، بسياري از گفتنيها را فرو گذارد اما قطعاً در اين ميان منفعلانه سكوت نخواهد ورزيد و نسبت به اين امر بيتفاوت نميتواند باشد.
لذا بر خود فرض ميدانيم كه مقتدرانه ديدگاههاي مطروحة اين مقوله را به چالش كشيده و از منظر گفتمان انتقادي و باكنار گذاشتن تعارفات، در حد ممكن، با پرهيز از هيجانسازيهاي رايج در 7،6 سال اخير ارزيابي خود از اين انتخابات را عرضه داريم و با توجه به زمان پيش رو تا انتخابات، ضمن شنيدن نظرات مخالف و موافق، تصميم نهائي خود را به آينده موكول نمائيم و قطعاً قضاوت غايي در اين امر بر عهدة ملت شريف ايران ميباشد.
انتخابات و دموكراسي
مسير سعادت و رفاه و پيشرفت كشور و احقاق حقوق ملت، جز از طريق مبارزه براي تحقق دموكراسي و پايبندي به دفاع از حقوق بشر و مقيد بودن به اخلاق و شرافت انساني نخواهد گذشت و بر همين اساس چنانچه بارها و بارها اعلام گرديده است، تلاش در جهت تحقق دموكراسي و دفاع از برابري و آزادي بر پايه حقوق بشر نه فقط چـــارة ناگزيـر و بيبديل پيش رويمان در دنياي امروز براي حصول به رفاه و پيشرفت، كه آرمان ما در مسير حـركت و مبارزهمان است و لذا هر استراتژي و راهكار و ابزاري كه مقوم اين امر نيز باشد قطعاً به عنوان راهكار و استراتژي و تاكتيك جنبش دانشجويي مد نظر قرار خواهد گرفت و از همين منظر ميتوان پذيرفت كه يكي از ابزارهاي اصلي و مهم حصول به دموكراسي، انتخابات آزاد و رجوع به افكار عمومي و عقل جمعي است.
اما سؤال اساسي اينجاست كه آيا برگزاري صرف انتخابات و شركت در اين انتخابات، آن هم انتخاباتي كه نه حق انتخاب شوندگان براي انتخاب شدن آزاد، به رسميت شناخته ميشود و نه حق انتخابكنندگان براي انتخاب افراد مورد نظرشان يا ديدگاههاي مورد رأيشان، از سوي متوليان حكومت پذيرفته ميگردد و نه براي انتخاب شدگان حقي و اجازهاي و نقشي براي تعيين سرنوشت و تغيير و اصلاح امور در ادارة كشور ازسوي حاكميت شناخته ميشود، ميتواند در فرايند تقويت دموكراسي در كشور تاثيرگذار باشد؟ و آيا اتفاقاً انتخابهاي پي درپي از سوي ساختاري كه خود مانع و رادع بر سر دموكراسي است، توجيهي مشروعيت بخش براي حاکميت و ابزاري در دست صاحبان قدرت در جهت تضعيف و تحريف دموکراسي نيست؟
آيا صرف قرار دادن صندوق رايي و راه اندازي بازي انتخابات، در برگيرندة مفهوم انتخابات است؟ فراموش نكنيم كه در ديكتاتوري صدام نيز شمار انتخابات برگزار شده كم نبود و حتي تعداد شركت كنندگان نيز در ساية حكومت پليسي وي، كم شمار نبود. اما هيچ يك از آنها به عنوان حركت رو به جلو در مسير تحقق دموكراسي تحليل نشد و اصولاً دموكراسي به عنوان تحقق ارادة جمهور ملت اگرچه قطعاً نيازمند انتخابات براي شناخت رأي مردم ميباشد، اما نه صرف انتخابات تحقق بخش اراده و خواست ملت است -هرچند كه گاه نشان از تجلي رأي ملت دارد- و نه هر انتخاباتي را ميتوان در اين راستا ارزيابي نمود.
بنابر اين در قدم اول، دعوت كنندگان به شركت در انتخابات بايد اين سوال مهم و اساسي را پاسخ گويند كه اولاً با چه تضميني و چه تحليلي، انتخابات اخير پيش رو را تحقق بخش ارادة ملت و تقويت كنندة فرايند دموكراتيزاسيون ميدانند. ثانياًچه دليلي و تضميني بر امكان انتخاب آزاد و موثر و عادلانه براي ملت (با وجود سابقة اقتدارگرايان) سراغ دارند كه اين چنين شركت در اين انتخابات را در مسير پيشبرد دموكراسي ارزيابي مينمايند؟ و اين تازه با اين پيشفرض که ردّ صلاحيتهاي صورت گرفته در انتخابات مجلس ششم نباشد و با نگاهي خوشبينانه، حاکميت به شکلگيري مجلسي چون مجلس ششم رضايت دهد، که البته بنا بر شواهد و ظواهر، ردّصلاحيتها نيز بسيار گستردهتر از قبل بوده و حتي اکثريت نمايندگان فعلي مجلس نيز توسط شوراي نگهبان رد صلايت شده و خواهند شد و با فرض نگاه نسبيگرايانه (و نه مطلقگرايانه) به هر كنش سياسي، و به فرض پذيرش تلويحي محاسن و اثرات مثبت نسبي، آيا شركت در انتخابات در جهت تقويت دموكراسي، بخشيدن مشروعيت تلويحي به ساختار نظام برگزاركنندة انتخابات نيست؟ به ويژه با درنظر گرفتن اين واقعيت که ابزارهاي قدرت و وسايل تبليغات جمعي نيز در اختيار حاکميت ميباشد و در اين بين دليل ترجيح حسن نخست به شر اخير چيست؟
شركت در هر انتخابات در دل يك سيستم در كنار انجام يك حركت به ظاهر مدني و دموكراتيك، به دوام و قوام آن سيستم و ساختار نيز كمك ميکند. مگر آنکه انتخابات پيش رو، انتخابي ساختاري و مبنايي باشد و لذا شركت در انتخاباتي غير ساختاري در نظامي غير دموكراتيك تنها زماني الزام آور بوده و توجيه منطقي خواهد داشت كه مطمئن باشيم اين انتخاب حسنش افزون بر مضارش بوده و افراد انتخاب شده توانايي تضعيف و پس زدن ساختارهاي غير دموكراتيك حاكميت را خواهند داشت. در غير اين صورت، آن انتخابات چيزي جز يك ژست و يك ويترين به ظاهر دموكراتيك نيست و ظلمي ديگر به مفهوم انتخابات و دموكراسي خواهدبود.
ميزان اثر گذاري مجلس در اداره امور
اين اصل مسلم عقلي پذيرفته شده است كه اقدام به عملي لغو و بيهوده و بي اثر، چيزي جز از دست دادن توان و انگيزه و از دست رفتن سرمايهها نخواهد بود و طبيعتاً انجام كاري بي اثر، نامعقول و غير منطقي مينمايد. بنابراين در انجام هر عملي بايد يا موثر بودن و راهگشا بودن آن عمل مسلم شود و ياحداقل اميدي بر اين تأثير وجود داشته باشد و از اينجاست كه در بحث انتخابات نيز معتقديم كه يا بايد اطمينان بر تأثير رأي ملت در اداره امورشان و تعيين سرنوشتشان داشت و مطمئن بود كه نمايندگان منتخبشان توان و اجازه و اختيار تغيير روشهاي ناصواب و اصلاح امور و قوانين را خواهند داشت و يا لااقل اميدوار بود كه ابزارها و شرايط پيش رو امكان چنين اصلاحاتي را براي ملت و نمايندگان ملت فراهم خواهند آورد.
حال افرادي كه رأي ملت در انتخابات مجلس در ادارة امور را مؤثر ميدانند، با توجه به تجربة مجلس ششم و چند سال گذشته بايد اثبات كنند كه يكي از دو حالت اطمينان و اميد فوق الذكر براي ملت محقق بوده و قابل اتكاست. فراموش نشود كه كار مجلس تصويب قوانين و اصلاح روندها و رويهها در جهت اراده و خواست ملت و بهبود معيشت و كاهش آلام مردم است و براي ابراز انتقادات و مخالفتها و اعتراضات به رويهها و قوانين و يا نگاشتن نامة اعتراضي به رئيسجمهور و رهبر و ملت و صدور بيانيهها و انجام تحصنها و اعتراضات، اگرچه مجلس ابزاري قوي است، اما اين مقولات را در جايي خارج از مجلس نيز ميتوان پيگيري نمود و چه بسا اثرگذاري آن از طرف يك اپوزيسيون، افزون نيز باشد.
بنابراين، هرچند كه منصفانه بايد نقش مجلس ششم در بيان انتقادات و اعتراضات و حرف ملت شجاع از تريبونهاي مجلس را ستود و عمل ايشان را ارج نهاد و نبايد از نقش تريبوني مجلس براي حدقل ابراز مطالبات ملت (و نه تحقق آن) غافل شد. اما در بررسي فوايد و اثرگذاري مجلس تنها نميتوان به خاطر اين نقش، ارادة توده ملت را به پاي صندوقهاي رأي كشاند. آيا قانون اساسي فعلي با در بر داشتن نهادي چون شوراي نگهبان و تفاسيرش و به رسميت شناختن مقامي فراقانوني و حكمهاي حكومتيش جايي براي دموكراتيزه شدن و اصلاح در اين راستا بيش از آنچه كه تا كنون اتفاق افتاده، گذاشته است.
با نگاه واقع بينانه و نه ذهني خوشبينانه، در كشوري كه بيش از 60% اقتصاد آن و حدود 68% واردات و صادراتش در اختيار نهادها و بنيادها و ارگانهايي خارج از امر و نظارت مجلس و دولت به سر ميبرند چه نقش تعيين كنندهاي براي مجلس ميتوان انتظار داشت. با نگاهي بر قانون اساسي جمهوري اسلامي به خوبي ميتوان دريافت كه اين قانون حتي يك قانون مشروطه نيز نبوده و دموکراسي به قانون اساسي دوران مشروطه نيز عقبتر است و اگر در قانون اساسي مشروطه، قدرت با رأي و ارادة جمهور ملت مشروط و مقيد و محدود ميگردد، در قانون اساسي فعلي اين قدرت است كه ارادة ملت را صحيح و مشروع و قابل اعتنا مييابد و رأي و نظر اكثريت را با ارادة خود محدود و مقيد مينمايد و اوست كه اجازه دارد هر زمان كه اراده و رأي ملت را ناصواب تشخيص دهد به بهانه نامشروع بودن، كان لم يكن تلقي نمايد، همچنين در قانون اساسي مشروطه، بالاترين مقام تصميم گيرنده و قانونساز مجلس و پارلمان ميباشد در حالي كه در نظام حاكم فعلي مجلس نميتواند در تصميمگيريهاي اصلي نقشي تعيينكنندهاي داشته باشد و تصميم نهايي بر عهده مقام رهبري و يا نهادهاي منصوب ايشان اعم از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ميباشد اين تازه پايگاه حقوقي رهبر در قانون اساسي است و از ديدگاه رژيم حقيقي (چنانچه رهبري نيز اشاره كرده) تا كنون از همة اختياراتش استفاده نكرده است، که البته فراتر از اين نيز ميباشد.
بنابراين مقايسه شرايط قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي با نظام مشروطه انگليس چه از نظر رژيم حقوقي به دليل مشروطه نبودن قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي و چه از حيث رژيم حقيقي و چه به لحاظ ميزان ايدئولوژيك بودن اين دو نظام، قياسي معالفارق است.
انتخابات مجلس و حاكميت دوگانه
يكي از توجيهات مطروحه جهت شركت در انتخابات مجلس تقويت حاكميت دوگانه براي حضور در قدرت و تداوم فعاليتهاي سياسي و تقويت جامعه مدني ذكر ميگردد و با اين پيش فرض براي جلوگيري از تمركز قدرت، شركت در انتخابات از سوي ايشان توصيه ميشود.
حاكميت دوگانه، مانند باقي ماندن در روي پل است و استفاده از پل تنها براي دوان گذار توجيهپذير ميباشد اما آيا باقي ماندن مداوم بر روي پل مطلوب است يا امري است كه جاي بحث دارد؟
به هر حال هر حكومتي حتي به صرف حفظ قدرت، ميبايست كارهاي روزمرة اداره كشور را نيز انجام دهد و در صدد رفع مشكلات باشد و وجود حاكميت دو گانه اگر چه در كوتاه مدت توجيهاتي ميتواند داشته باشد ولي در دراز مدت ثمري جز معطل ماندن امور و اتلاف سرمايههاي اجتماعي و اقتصادي و گذراندن باري به هر جهت روزگار، نخواهد داشت؛ از سوي ديگر با توجه به تجربه سالهاي اخير و بعد از دوم خرداد 1376 و وجود حاكميت دوگانه در كشور در اين سالها، آيا جريان اصلاح طلبي از بعد تقويت جامعه مدني طرفي بسته است؟ آيا يكپارچه شدن حاكميت و قرار گرفتن يك تنة جريان اقتدارگرا در برابر سيل مطالبات روز افزون جامعه، خود نميتواند امكان عقب نشيني حاكميت و به تحليل رفتن توان اين جريان را فراهم كند؟
حفظ، تشكيل، تداوم و تقويت جامعه مدني، امري نيست كه تابع قدرت باشد، بلكه بيشتر اين جامعه مدني است كه تقويت كننده ساختارها و تفكرات دموكراتيك است و نمايندگان مجلس هم در صورتي حرف حقي را بيان ميدارند و از حقي مجدانه دفاع خواهند نمود كه جامعه مدني قوياي براي ايجاد فضاي لازم و حمايت از آن حضور داشته باشد و عكس آن كمتر مصداق دارد. حال بايد ارزيابي نمود كه آيا با اين شرايط جامعه مدني در هنگامة انتخابات دوم خرداد 76 و 29 بهمن ماه 78 قويتر بوده يا در شرايط حاضر و پس از هفت سال حاكميت دوگانه؟
و آيا شاخصهاي معرف جامعه مدني به طور واقعي و نه فقط آماري، در سالهاي اخير بيشتر رشد يافته يا در سالهاي قبل از دوم خرداد 76 ؟ وجود حاكميت دوگانهاي كه نهايت تقابل آن راه انداختن دعوا بر سر دادستان تهران بوده و دست آخر نيز ثمري از اين منازعه براي بخش اصلاح طلب حاكميت حاصل نگرديده است، كجا ميتواند زمينهساز وادار ساختن بخش اقتدارگرا به تمكين رأي و نظر ملت باشد و اين ساده انگارانه است كه وجود حاكميت دو گانه را مقوّم جامعه مدني ارزيابي كنيم و از دلزدگيها و ايجاد يأسها و نا اميديها و فروپاشي اعتماد عمومي و متعاقب آن از بين رفتن هويت جمعي جامعه، و حدوث بيتفاوتي در ميان ملت نسبت به تحولات آينده كه حاكميت دوگانه قطعاً در به وجود آمدن چنين فضايي نقش داشته است چشم فرو پوشيم علاوه بر آنکه بودن در قدرت به ناچار اجبارهايي بر پذيرش برخي الزامات حاكميت ايجاد خواهد نمود. نبايد از نظر دور داشت كه در عرصه فعاليت سياسي و تدبير امور، مهمترين سرمايه، اعتماد عمومي است و اين سرمايه را نبايد بيش از اين به دامن بيتفاوتي و انفعال و بياعتمادي سوق داد و آنچه كه در سياست بيش از همه قدرت را مهار ميكند، قدرت جنبشهاي اجتماعي است نه قدرت حاكميت دوگانه. علاوه بر اين ردصلاحيتهاي گستردهاي که حتي مدافعان قانون اساسي و نوّاب مجلس را نيز واجد صلاحيت براي حضور در مجلس نميداند را در نظر داشت که در اين صورت پيش فرض امکان شکلگيري و تقويت حاکميت دوگانه نيز منتفي خواهد بود و در كنار همه اين موارد بايد فوايدي چون :
1-كاهش مشروعيت ساختارها و روشهاي غير دموكراتيك حكومت
2- پالايش نيروهاي جبهه اصلاحات از نيروهاي فرصت طلب
3- امكان حفظ و تقويت اعتماد عمومي براي جنبش اجتماعي
4- ايجاد امكان تشكيل جبهه قوي اپوزوسيون براي پيگيري مطالبات ملت
5- امكان بيان مطالبات صريح ملت به دور از تعارفات و الزامات حضور در دايرة قدرت
را نيز از نظر دور نداشت.
بنابراين با توجه به توضيحات و سؤالات مطرح شده، دفتر تحكيم وحدت ضمن به چالش كشيدن مدافعان شركت در انتخابات، نه تنها دلايل و توجيهات كافي براي شركت در انتخابات را درنيافته است بلکه حتي عدم شرکت در انتخابات را چهبسا مفييدتر و مناسبتر ارزيابي مينمايد. بنابراين فرصت باقي مانده تا انتخابات را زمان مناسبي براي نقد ديدگاههاي خود و رفع ترديدها و شبههها ميداند تا از دل مباحث مطروحه امكان تصميمگيري خود بهتر فراهم گردد و قطعاً تصميم گيرنده نهايي ملت ايران است.
باشد كه منافع ملي و سرنوشت كشورمان را فداي هيجان سازيها و ارزيابيهاي احساسي و منافع حزبي و فردي خويش نسازيم.
والسلام
جمعه 19/10/82
انجمنهاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي:
صنعتي شريف، علامه طباطبايي، امور اقتصادي و دارايي، الزهرا، خواجهنصيرالدين طوسي، تربيت معلم تهران، شيراز و علومپزشکي شيراز، علوم پزشکي ايران، شهرکرد، علوم پزشکي شهرکرد، صنعتي اميرکبير، علم و صنعت ايران، سيستان و بلوچستان، شهيد رجايي، شهيد عباسپور، تربيت معلم آذربايجان، سهند تبريز، مخابرات، زنجان، علوم پزشکي اردبيل، رازي کرمانشاه، علوم پزشکي کاشان، اصفهان و علوم پزشکي، صنعتي اصفهان، کردستان، علوم پزشکي کردستان، تربيت معلم سبزوار، علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، صدوقي يزد، دانشگاه يزد، فردوسي مشهد، علوم پزشکي هرمزگان، ايلام، بوعلي سينا همدان و علوم پزشکي، اروميه، زابل، محقق اردبيلي، تربيت مدرس، پيام نور صومعه سرا، پيام نور خدابنده، ياسوج
