 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
اميد معماريان: چندي پيش كوفي عنان دبيركل ملل متحد كميته اي 12نفره تشكيل داد تا پيشنهاداتي را درباره آينده جامعه مدني با نظام ملل متحد ارائه كنند. رياست اين كميته را «فرناندو انريكه كاردوسو» جامعه شناس و رئيس جمهوري پيشين برزيل بر عهده دارد.
باقر اسدي، ديپلمات وزارت خارجه به ويژه در حوزه امور و روابط چندجانبه يعني حوزه فعاليت سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين المللي از سوي ايران در اين كميته حضور دارد. وي طي سال هاي 75 تا 79 شمسي سفير امور اقتصادي و اجتماعي ايران در سازمان ملل و در سال 2001 ميلادي رئيس گروه 77 ( مجموعه كشورهاي در حال توسعه) بود. آنچه مي خوانيد گفت و گويي است در خصوص روند فعاليت اين كميته.
•••
• پيشنهاد دبيركل براي تشكيل گروهي جهت بررسي روابط جامعه مدني و نظام ملل متحد بر چه مبنا و ضرورتي است؟ آيا اين يك اقدام لوكس و نمايشي در سازمان ملل است يا اينكه واقعا نيازي به اين كار احساس شده است؟
قطعا اين يك اقدام لوكس به شمار نمي رود. نظام ملل متحد به جايي رسيده كه نهايتا بايد روي اين موضوع توجه بيشتري داشته باشد. اگر چه فعاليت و همكاري جامعه مدني به شمول سازمان هاي غيردولتي از يك سابقه بيش از پنج دهه برخوردار است.
اما آنچه كه به صورت مشخص اين گسترش فعاليت ها و لاجرم روابط با سازمان ملل را موجب شد، برگزاري تعداد كنفرانس هاي عمده جهاني توسط سازمان ملل بود كه از آن جمله مي توان به اجلاس سران، مربوط به حقوق كودكان در سال 1991، اجلاس توسعه محيط زيست (اجلاس زمين) 1992، اجلاس اسكان بشري، استانبول 1992، دومين كنفرانس حقوق بشر 1993، كنفرانس جمعيت و توسعه، قاهره 1940، چهارمين كنفرانس جهاني زن، پكن 1995 و اجلاس سران توسعه اجتماعي كپنهاگ 1995 اشاره كرد.
مشاركت و حضور طيف وسيعي از سازمان هاي غيردولتي و فعالين جامعه مدني در برگزاري اين اجلاس از حد مقدماتي تا آخرين مرحله برگزاري در واقع نوع رابطه بين جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي و نظام ملل متحد را به ميزان زيادي متحول ساخت .ترويج، اشاعه و جلب نظر افكار عمومي و نيز دولت ها به علائق و منافع جامعه مدني نيز جزو نقش هاي جديدي بود كه تأثيرگذاري بيشتري را به همراه داشت.
اين گسترش فعاليت ها و افزايش تعداد سازمان هايي كه با نظام ملل متحد همكاري داشته اند و از جمله سازمان هايي كه از مقام مشورتي اكوسوك برخوردارند و با DPI و بخش اطلاعات دبيرخانه ملل متحد همكاري مي كنند نقش آنها را روزبه روز از اهميت برخوردار كرده است. اما در عين حال در كنار اين موضوع به دليل افزايش تعداد و نوع فعاليت هاي اين سازمان هاي غيردولتي اين نوع همكاري بين طرفين دچار مشكلات و دشواري هاي خاص خود نيز شد.
وقتي تعداد زيادي از سازمان هاي غيردولتي كه مي خواهند در فعاليت هاي UN و فعاليت هاي چندجانبه ايفاي نقش كنند، فضا و فرصت بيشتري را مي طلبند. از سوي ديگر بايد توجه كرد كه سازمان ملل اساسا به صورت بنيادي يك نهاد بين الدول است و بيشتر متشكل از دولت ها است.
بنابراين حضور هر چه بيشتر سازمان هاي غيردولتي و نمايندگان جامعه مدني مي تواند موجب نارضايتي بخش بين الدول در سازمان هايي شود كه لزوما از گسترش حضور و مشاركت نمايندگان جامعه مدني و نيز بخش غيردولتي و مطالبات روزافزون آنها خرسند نيستند.
يكي از حوزه هاي بروز دشواري در روابط بين جامعه مدني و نظام ملل متحد را مي توان در اين موضوع يافت. جهت عمده ديگر را مي توان در دشواري هاي عملي ناشي از گسترش حضور و مشاركت اين سازمان ها در ارتباط با توان عملي دبيرخانه ملل متحد براي پاسخ گويي مؤثر به مطالبات اين سازمان ها يافت.
در پرتو اين گونه مشكلات و دشواري ها مي توان به ضرورت تصميم دبيركل براي بررسي همه جانبه روابط جامعه مدني و ملل متحد نگريست. دبيركل در گزارش خود به مجمع عمومي ملل متحد در سپتامبر سال گذشته (2002) درچارچوب فرآيند اصلاحات ملل متحد با اشاره به دشواري هايي كه طي سال هاي اخير در روابط بين جامعه مدني و سازمان ملل بروز كرده و يا پديدار شده تصميم خود مبني بر تعيين يك گروه براي بررسي موضوع و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي جديد براي تقويت كمبود اين مناسبات را اعلام كرد.
در فوريه سال ميلادي جاري (بهمن 1381) دبيركل گروهي مشتمل بر 12 نفر از كشورهاي مختلف را براي آن مقصود منصوب كرد و رياست آن را بر عهده «فرناندو انريكه كاردوسو» رئيس جمهور پيشين برزيل نهاد.
اعضاي گروه منصوب دبيركل كه در ظرفيت شخصي خود برگزيده شده و انجام وظيفه مي كنند از كشورهاي فيليپين، اردن، هند و ايران از آسيا، سوئد، اسپانيا و مجارستان از اروپا، آفريقاي جنوبي، مالي و موزامبيك از آفريقا، ايالات متحده، كلمبيا و برزيل از آمريكا هستند. دوره مسئوليت اين گروه يك سال است و بايد در پايان اين دوره گزارشي به دبيركل ارائه كنند.
• نتايج كار اين گروه دقيقا در چه بخشي و چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟
اين گزارش در پايان دوره يك ساله به دبيركل ارائه خواهد شد. از نظر زماني و طبق برنامه ريزي دروني گروه قرار است كه گزارش مورد نظر در ماه فوريه 2004 (بهمن 82) نهايي و در آوريل 2004 (فروردين 83) به دبيركل ارائه شود.
به نظر مي رسد كه گزارش اين گروه مشتمل بر دو رشته پيشنهاد و راهكار خواهد بود. يك رشته پيشنهادهايي كه تصميم در مورد آنها در حوزه اختيارات مديريتي دبيركل مي گنجد و او مي تواند راسا نسبت به اجراي آنها اقدام كند.
دسته ديگر از پيشنهادها بي شك نيازمند بحث و بررسي در تحليل نهايي تصميم گيري توسط هيأت بين الدول (مجمع عمومي) در سازمان ملل خواهد بود.در اجلاس مجمع عمومي 2004 آن رشته پيشنهادات طي گزارشي به دبيركل ارائه خواهد شد و مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. هر كدام از پيشنهادات گروه كه به تصويب مجمع عمومي برسد، با دستور دبيركل توسط دبيرخانه و يا بخش هاي ذي ربط اجرا خواهد شد.
• اساسا سازمان هاي جامعه مدني در نظام ملل متحد و تصميم گيري ها در حاشيه قرار دارند، چون عده اي معتقدند در نظام ملل متحد سازمان هاي غيردولتي نقشي تزئيني و حاشيه اي دارند و تصميم گيري هاي اصلي توسط دولت ها انجام مي شود.
به هر حال سازمان ملل يك نهاد بين الدول است. اين يك واقعيت است و دولت ها و نمايندگان آنها آنچه را كه حق حاكميت خود مي دانند و با يك نوع حس حسادت از اين حوزه ها پاسداري مي كنند، اما در كنار اين واقعيت بايد توجه كنيم كه مناسبات كنوني در همه سطوح پيچيده تر شده است. هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي.
بخشي از اين واقعيت و پيچيده تر شدن ناظر به اين معنا است كه نقش آفرينان و كنشگران و بازيگران جوامع ديگر صرفا به دولت و سازمان ها و نهادهاي آن منحصر نيست و اساسا بخش غيردولتي به معناي اعم آن از جمله آنچه كه جامعه مدني به معناي وسيع كلمه ناميده مي شود هر چه بيشتر در حيات جوامع نقش مي يابد اين ايفاي نقش جامعه مدني و كنشگران آن را مي توان همچنين در سطح بين المللي نيز مشاهد كرد.
در مقابل دولت ها كه اصرار دارند حوزه تصميم سازي اساسا مربوط به آنها و در حوزه آنها باقي بماند، سازمان ها و كنشگران جامعه مدني به ايفاي نقش توسط بخش غيردولتي تأكيد دارند. ملاحظه ديگري كه بايد به اين توجه كنيم اين است كه نگاه دولت ها به جامعه مدني و فعاليت آن در حوزه مناسبات چندجانبه و سازمان ملل و نهادها و كارگزاري هاي تخصصي آن و يا ديگر سازمان هاي بين المللي نگاهي يكسان نيست و دولت هاي مختلف نگاه هاي مختلفي دارند.
در يك تقسيم بندي كلي مي توان گفت كه دولت هاي كشورهاي توسعه يافته عموما نگاه مثبت تري به جامعه مدني و فعاليت هاي آن در سطح بين المللي دارند كه مي توان گفت مرتبط با نگاه و سياست كلي آنها در همين زمينه در سطح ملي است.
حال آنكه اين نگاه در بين طيف وسيع كشورهاي در حال توسعه تا حدي متفاوت است و مي توان با درجه اي تسامح گفت كه دولت هاي اين جوامع نگاه چندان مثبت به جامعه مدني و فعاليت هاي آن ندارند و اين موضوع مرتبط با نگاه و سياست داخلي آنها است. هر چند كه بايد افزود، موضع و نگاه كشورهاي در حال توسعه نيز يكسان نيست و برخي نگاه مثبت تري دارند و برخي نگاه منفي تر.
به بيان ديگر درجه نگاه مثبت و يا منفي دولت ها در كشورهاي جهان سوم به جامعه مدني و فعاليت هاي آن به صورت مستقيم با درجه پايبندي آنها به مردم سالاري مرتبط است. من با نظر شما مبني بر اينكه برخي نقش سازمان هاي غيردولتي و جامعه مدني را صرفا تزئيني مي دانند مخالفم.
چون در عمل در خلال فعاليت هاي ديپلماتيك خود طي سال هاي گذشته در فرآيند هاي چندجانبه و به ويژه در دوره مسئوليت اخير در نيويورك نيز از نزديك شاهد ايفاي نقش و تأثيرگذاري سازمان هاي غيردولتي و كنشگران جامعه مدني بوده ام.
• ولي واقعيات موجود به خصوص بعد از كنفرانس توسعه پايدار و كنفرانس مبارزه با تبعيض نژادي دوربان نشان داد كه حوزه اصلي تأثيرگذاري سازمان هاي غيردولتي و فعالين جامعه مدني در آموزش، اطلاع رساني، آگاهي بخشي، بسيج افكار عمومي و طرح موضوعات جديد به منظور جلب حمايت افكار عمومي و دولت ها به اين موضوعات و حوزه وسيع علائق و منافعي است كه لزوما از جانب دولت ها و نمايندگان رسمي آنها طرح و بحث و مورد توجه واقع نمي شود. سازمان ملل هم در اين راستا قدمي نمي تواند بردارد...
اما اين حوزه تأثيرات توسط جامعه مدني را به هيچ وجه نبايد دست كم گرفت و ارزش آن را ناديده انگاشت.
• اين كارهايي كه گفتيد آنچنان جدي گرفته نمي شود...
شما محدوديت هاي بين الدولي يك سازمان را در نظر بگيريد. اگر قرار باشد كه نمايندگان جامعه مدني نيز دقيقا نسبت به نمايندگان دولت از حق رأي در تصميم گيري نهايي در سازمان ملل و ارگان هاي مختلف برخوردار باشند، معناي اين نظر و پيشنهاد اين است كه مبناي قانوني آن يعني منشور ملل متحد بايد تغيير كند. حرف من لزوما به معناي مخالفت با تغيير منشور نيست. ولي در سازماني كه اين تغيير حاصل نشده باشد حق تصميم گيري ناگزير بر عهده دولت ها است.
اما آنچه كه هدف ما در اين فرآيند مي باشد اين است كه آن دشواري هاي عملي را كه به آن اشاره كردم حل و رفع كنيم و امكان دسترسي، حضور و مشاركت سازمان هاي غيردولتي و كنشگران جامعه مدني به سازمان ملل سامان بهتري داده شود و به دنبال راهكارهايي باشيم كه جامعه مدني بتواند نظر و علائق و منافع افكار عمومي را به صورت مؤثرتري در فعاليت هاي نظام بين الملل به پيش ببرد.
•پيشنهادهايي كه شما در كميته داديد در همين مسير است؟
بله. تلاشي كه ما در آن كميته دوازده نفره داريم دقيقا در همين مسير است. تلاش براي يافتن راه هايي كه بتواند براي جامعه مدني فضاي بيشتري براي تأثيرگذاري فراهم كند.
الان در شرايطي كه متأسفانه روند يكجانبه گرايي در جامعه بين المللي و در سازمان ملل روند نيرومندي است و توانسته است برخي از دستاوردهاي پيشين را در حوزه هاي مختلف تضعيف كرده و يا حتي به عقب نشيني وادارد به نظر مي رسد كه توان و امكان عملي دولت ها براي مقابله با اين روند يكجانبه گرايي دچار ضعف و فتور است و به نظر نمي رسد كه بتواند به طور مؤثر با اين روند خطرناك و مضر مقابله كند.
درست در همين ارتباط است كه اين كميته دوازده نفره جامعه مدني مي تواند به كمك دولت ها بيايد و با بسيج افكارعمومي هم در سطح ملي و هم در سطح منطقه اي و بين المللي با اين روند يكجانبه گرايي در راستاي احيا و تقويت چندجانبه گرايي مقابله كند. اگر جامعه مدني تلاش مي كند در اين جهت خود را منسجم تر كرده تا صدا و وزن بيشتري را در فرآيندهاي چندجانبه و نظام بين المللي به دست آورد.
• آيا در رابطه با فعاليت هاي كميته و نحوه پيشرفت كار به يك جمع بندي مشخص رسيده ايد؟
در رابطه با نحوه پيشرفت كار اين كميته بايد اضافه كنم كه در اوايل ماه ژوئن سال جاري (نيمه خرداد) اولين جلسه اين كميته در نيويورك برگزار شد كه طي آن براي باقيمانده دوره كميته برنامه ريزي به عمل آمد. به منظور دسترسي به آرا و نظرات و پيشنهادات دولت ها طيف وسيع كنشگران جامعه مدني و سازمان هاي غيردولتي از جمله پارلمان ها و بخش خصوصي كميته تصميم گرفت كه بيشترين مشورت را با يك فرآيند مشورتي وسيع شكل دهد.
در اين رابطه پرسش هايي توسط اين كميته طراحي شده كه در سطح وسيعي در كشورها و مناطق مختلف جهان از طريق اينترنت و نيز تلاش جمعي و انفرادي اعضاي كميته توزيع شده كه پس از تكميل توسط افراد و كنشگران سازمان هاي جامعه مدني توسط كميته، ارزيابي و براي تدوين پيشنهادهاي آنان به كار خواهد رفت.
به علاوه چندين گردهمايي منطقه اي نيز توسط اعضاي كميته در مناطق مختلف جهان برگزار خواهد شد كه هدف آن نيز دريافت نظر و پيشنهادات كنشگران جامعه مدني است.
طبق برنامه ريزي كميته فرآيند مشورتي كه عملا پس از اين جلسه شروع شده تا ماه نوامبر (آبان ماه جاري) ادامه خواهد يافت و سپس كميته مجموعه اطلاعات، نظرات و پيشنهادات دريافت شده را ارزيابي خواهد كرد و قرار است پيش نويس اوليه پيشنهادات كميته در دومين جلسه آن كه در نيمه دسامبر سال جاري در ژنو برگزار خواهد شد تهيه شود. در فاصله جلسه دوم و جلسه سوم كميته كه در ماه فوريه (بهمن ماه) خواهد بود كميته متن نهايي گزارش را تهيه خواهد كرد.
•سازمان هاي جامعه مدني ايران چگونه مي توانند در اين فرآيند ايفاگر نقش باشند؟
در رابطه با جامعه مدني ايران و سازمان هاي فعال آن بايد بگويم كه به برداشت من با وجود فعاليت نسبتا گسترده در داخل هنوز اين سازمان ها نتوانسته اند به يك نقش بين المللي و حتي منطقه اي مناسبي دست يابند. البته تحليل چرايي اين وضعيت نه لزوما از من بر مي آيد و نه در فرصت و مجال كنوني مي گنجد.
جدا از اين و از آنجا كه بحث ما مورد جامعه مدني و فعاليت ها و ايفاي نقش آن نگاه به آينده دارد، لذا فكر مي كنم با تكيه بر وضع موجود اگر چه مطلوب نباشد مي توان تلاش خوبي را براي حركت در راستاي آينده اي بهتر به انجام رساند.
در همين راستا تلاش من به عنوان عضو ايراني اين كميته اين است كه بتوانم بيشترين تماس كاري را با فعالين جامعه مدني ايران برقرار كنم.
با اطلاع رساني در مورد اين فرآيند و نحوه فعاليت اين كميته بتوانم هم نسبت به معرفي ضرورت فعاليت بين المللي براي جامعه مدني ايران اقدام كنم و هم نظرات آنان را در مورد چگونگي ايفاي چنين نقش و تأثيرگذاري جويا شوم و تا حد ممكن در پيشنهادات لحاظ كنم و يا به آن مجموعه ارائه كنم.
به نظر من تقويت جايگاه قانوني جامعه مدني و طيف وسيع كنشگران بي شك با ارزيابي از واقعيت هاي موجود در جامعه يك ضرورت قطعي براي جامعه در حال تحول و پوياي ايران به شمار مي رود و فعاليت جامعه مدني بستر واقعي براي نهادينه كردن مردمسالاري واقعي است.
• كشورهاي جنوب و در حال توسعه چه نسبتي در اين فرآيند دارند؟
پيش از اين گفتم كه نگاه رسمي در جوامع جنوب در كليت خود عموما نگاهي منفي و همراه با سوءظن و بازدارنده بوده است.
اگرچه اين نگاه نيز در طول زمان دچار تحول شده است و تعداد بيشتري از كشورهاي در حال توسعه به جامعه مدني و ضرورت و مطلوبيت فعاليت هاي آن وقوف بيشتري يافته و در عمل دريافته اند كه به حضور و مشاركت نمايندگان و كنشگران غيردولتي و جامعه مدني در سطح بين الملل و در فرآيندهاي چندجانبه براي پيشبرد نظرات خود نيازمندند.
واقعيت اين است كه به دلايل عديده كه عمده ترين آن توسعه يافتگي تعدادي از كشورها، جامعه مدني در بين كشورهاي توسعه يافته بوده از امكانات بيشتري نسبت به گروه ها و سازمان هاي مشابه در كشورهاي در حال توسعه برخوردارند و به همين دليل نيز فعاليت بسيار گسترده تري دارند و در سطح بين الملل در فرآيندهاي چندجانبه شركت داشته اند و هنوز هم دارند.
