 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
پنجمين كنگره سراسري جبهه مشاركت ايران اسلامي با شركت اعضاي كنگره يعني شوراي مركزي، دفتر سياسي، هيات اجرايي، هيات داوري، نمايندگان كميته‌ها، شاخه‌ها و مناطق سراسر كشور براي تبيين مسايل مهم داخلي و خارجي و تعيين خط مشي جبهه در قبال آنها در تاريخ 24 و 25 مهرماه 1382 در تهران برگزار شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آنچه در پي مي‌آيد، رئوس مسايل، سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه در اين كنگره مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
بخش اول اين بيانيه به توصيف وضع سياسي كشور اختصاص دارد و بخش دوم به تبيين ديدگاه‌ها، رويكردها و مواضع جبهه در برابر مسايل مهم كشور و راه‌هاي برون‌شد از وضعيت كنوني در عرصه‌هاي مختلف مي‌پردازد.
صادر كنندگان اين بيانيه ابراز اميدواري كرده‌اند كه طرح روشن اين مسايل و مواضع بتواند به پيشبرد جنبش اصلاحي كشور و تحقق آرمان‌هاي انقلاب اسلامي كمك كند و چشم‌انداز اميدبخشي براي همفكري، نقد و همكاري همه آناني كه به سربلندي ايران و استواري مردمسالاري ديني مي‌انديشند، بگشايد.
بخش اول: توصيف وضع كنوني و مسايل اساسي پيش رو
1-1- مساله اساسي
بيش از يك قرن است كه حاكميت قانون، ارتقاي سطح زندگي ايرانيان متناسب با پيشرفت جوامع صنعتي، رفع تحقير و تبعيض‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، نيل به آزادي و استقلال و برخورداري از حقوق شهروندي و … از جمله خواسته‌هاي مشهود مردم ماست. ايرانيان براي تحقق اين خواسته‌ها، جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي عظيمي چون انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن نفت، قيام 15 خرداد و انقلاب اسلامي را آفريده‌اند و در بسياري از زمينه‌ها، پيشرو كشورهاي منطقه بوده‌اند. در تداوم اين تلاش‌ها، جنبش اصلاح‌طلبي دوم خرداد، حركتي برجسته و پرمعناست كه برانگيزنده اميدهاي بيشتري در ميان مردم بوده است. در واقع، انتظار جهش جديدي در سطح ملي و بين‌المللي به وجود آمده بود، زيرا علل اصلي ناكامي‌ها و عدم تحقق مطالبات مردم در نهضت مشروطه و نهضت ملي، كه ساخت ضعيف اجتماعي تا حدود قابل‌توجهي در اين مقطع برطرف شده بود و شاخص‌هايي نظير شهرنشيني، سواد و آموزش، ارتباطات، اقتصاد صنعتي و طبقه متوسط جديد در جامعه تاثيرگذارتر شده بودند. حتي در قياس با وضعيت پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه سرفصل تاريخ نوين ما بود، فرصت‌هاي تازه‌اي پيش روي كشور قرار گرفته بود. انقلاب اسلامي دستاوردهاي بزرگي در كسب استقلال و آزادي و ارائه جمهوري اسلامي به عنوان سرمشق جديدي براي اعمال حاكميت مردم به همراه داشت اما در عمل با دشواري‌هاي ويژه‌اي چون تروريسم، جنگ تحميلي هشت‌ساله، فقدان يا ضعف ديدگاه‌ها و سازوكارهاي تجربي و تخصصي و مسايلي از اين دست روبرو بود. در عين حال خيزش اصلاحي مردم در دوم خرداد در حالي رخ داد كه بنيان‌هاي اجتماعي كشور قوي‌تر شده بود، جنگ عراق و ايران و جنگ سرد پايان يافته بود و در نظام جمهوري اسلامي نيز باز شدن راه رقابت قانونمند سياسي و به ميدان آمدن حماسي و آگاهانه مردم امكان طرح ديدگاهي نو از سوي شخصيتي متفكر و آزاديخواه چون سيدمحمد خاتمي فراهم شد و با انتخاب وي به عنوان رئيس‌جمهور، علايم ترميم و اصلاح‌پذيري نظام سياسي به ويژه براي قشرهاي فرهيخته و شهروندان جوياي تحول آشكار شد. اكثريت مردم ايران دو بار با حمايت گسترده از رئيس‌جمهور و تشكيل مجلس ششم با اكثريت قاطع نمايندگان اصلاح‌طلب، به اين اميد دامن زدند كه مطالبات تاريخي بر حق ملي به شيوه‌هاي قانوني، اصلاحي و كم‌هزينه و از طريق ساختارهاي موجود سياسي تامين خواهد شد. بدين سان يكبار ديگر، ايران به كانوني اميدآفرين، كشوري ممتاز و مثال‌زدني در ميان كشورهاي ديگر تبديل شد.
به رغم پيدايش آن همه اميد، در سطوح مختلف جامعه، بايد اذعان كرد كه متاسفانه امواج اين اميد به ميزان زيادي فروكش كرده است و بروز ياس و سرخوردگي در ميان مردم، مشخصه بارز جامعه‌سياسي ايران در شرايط كنوني شده است. انسداد‌هاي سياسي و حقوقي در مسير تحقق مطالبات مشروع مردم در كنار شكافي كه ميان توقعات به وجود آمده و خواسته‌هاي تاريخي با امكانات و واقعيت‌هاي كنوني كشور وجود دارد. بر اين پايه، مساله اساسي كه اينك در برابر فرهيختگان، نيروهاي سياسي و عموم دلسوزان ايران مطرح است، شناخت عوامل پيدايش و رشد وضع ياس‌آميز كنوني و چگونگي برون‌رفت از آن است.
1-2- ريشه‌ها و نگاه‌هاي حقوقي
نگاهي به زوايا و ريشه‌هاي مسايلي كه جامعه ما در زمينه‌هاي مختلف با آنها روبروست به خوبي نشان مي‌دهد كه مساله اصلي كشور ما استقرار مردمسالاري، مهار قدرت و حاكميت قانون است و بي‌اعتنايي به آن با هر منطقي كه باشد ايجاد انسداد سياسي و حقوقي مي‌كند و به اين پديده ابعاد گسترده‌تري نيز مي‌دهد.
تفسير مردمسالارانه قانون اساسي و تعريف و تنظيم مناسبات ميان اركان و اجزاي نظام با محوريت اصول قانون اساسي و عمل تمامي اركان نظام در آن چارچوب، راه رفع اين انسداد است. در نگرش و روش اصلاح‌طلبانه، عمل در چارچوب‌ها و روندهاي قانوني نه تنها موجب تضعيف هيچ ركني از نظام سياسي نمي‌شود، بلكه موجبات تقويت اركان آن را هم فراهم مي‌كند. در نظام‌هاي نوين سياسي، هم به حكم مباني ديرين حقوقي و هم به اعتبار تجارب جديد بشري مهمترين عامل تعيين‌كننده رابطه ميان دولت و ملت و موثرترين سازوكار انسجام بخشيدن به مناسبات ميان اركان حكومت، تبعيت از موازين حقوقي در چارچوب قانون اساسي و قرار نگرفتن هيچ نقشي فراتر از آن است.
در ادامه اين بيانيه نسبت به محدود شدن نقش و اثربخشي نهادهاي انتخابي كشور در عرصه رقابت‌هاي سياسي انتقاد شده و آمده است: نتيجه گريز ناپذير اين وضع، پائين آمدن كارآيي نظام مديريتي و اجرائي كشور و بالا رفتن شكاف‌ها و فاصله‌هاي حكومت ـ ملت است، كه طبيعتا به موقعيت جهاني جمهوري اسلامي نيز آسيب مي‌رساند.
نمونه بارز پيدايش چنين وضعيتي، تمسك به برخي دلايل غيرحقوقي از سوي شوراي نگهبان براي رد برخي لوايح و طرح‌هاي مهم مصوب مجلس و نيز عدم تصويب برخي از آنها در مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه دليل اصلي آن جهت‌گيري سياسي اكثريت اعضاي هر دو نهاد به سوي اقليت موجود در جامعه است، نتيجه آنكه عملا حق و امكان قانونگذاري اكثريت نمايندگان مردم در مجلس تا حدود زيادي منتفي شده است.
در موارد ديگري حتي به استناد مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي - كه نه تنها مرجع قانوني در قانونگذاري نيست، بلكه بايد همه مصوبات آن با قانون مجلس انطباق داشته باشد- مصوبات مجلس مردود شمرده شده‌است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با توجه به اين نگرش و رويه حقوقي در سال‌هاي اخير بايد اذعان داشت كه هرگونه سياست‌ورزي براي اشخاص و تشكل‌هاي مستقل و منتقد كه مايل باشند در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند، بسيار دشوار شده است. اكنون روشن است كه تحقق هر گونه اصلاح در ساخت حقوقي قدرت كه دربر گيرنده مصالح نظام جمهوري اسلامي و منافع مردم باشد و دمكراتيزه شدن اين ساخت و موثر بودن راي مردم را در پي داشته باشد، منوط و مشروط به تغيير نگرش‌ها و رويه‌هايي است كه در سال‌هاي اخير در برابر منتخبان مردم اتخاذ شده است.
اگر تفسير قانون اساسي از سوي بخشي از حاكميت در قالب يك برداشت خاص و جناحي محدود بماند، نقش‌هاي فراقانوني حتي فراتر از قانون اساسي به مناسبت‌هاي مختلف استخراج مي‌شود. در وضعيتي كه تعداد و شرايط داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان و رسيدگي به صلاحيت آنان نيز توسط همين بينش انجام شود، اعلام نظر درباره صلاحيت داوطلبان عضويت در مجلس و رياست جمهوري نيز تحت تاثير همين وضعيت باشد، جايي براي رقابت قانونمند سياسي باقي نمي‌ماند. در چنين شرايطي طبيعي است كه موفقيت مجلس و دولت تا حدود قابل‌توجهي تحت تاثير نظر و عمل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قوه قضاييه، صدا و سيما و نهادهاي ديگر كه با اين روش تنها يك بينش را نمايندگي مي‌كنند، قرار گيرد.
در اين وضعيت كه ساخت حقوقي كشور عملا با انسداد مواجه است و همين انسداد در ميان جامعه سياسي كشور ايجاد ياس مي‌كند، تنها مي‌توان با عملكرد مديريت كلان كشور فضا را تغيير داد و مردم را به رفع انسداد حقوقي دلگرم كرد و مشاركت آنان را در برخي امور به خصوص در عرصه انتخابات انتظار داشت. طبيعتا تداوم روش‌هاي غلط بخش‌هاي وسيعي از مردم را به سوي تغيير ساختار خواهد برد. از اين رو به نظر ما انتخابات مجلس هفتم يك نقطه عطفö سرنوشت‌ساز بايد به حساب آيد. چگونگي برگزاري اين انتخابات مي‌تواند نشان دهد كه آيا مردم در پي اصلاح رفتارها هستند و با آن راضي خواهند شد يا به دليل ايستادگي‌هاي نابجا، به زبان‌هاي مختلف خواهان تغيير ساختار حقوقي شده‌اند.
1-3- مسايل و رويكردهاي سياسي
به اعتقاد نويسندگان اين بيانيه: انسداد در ساختار حقوقي و اجرايي كشور از طريق مانع تراشي در راه تصويب آن دسته از لوايح و طرح‌هايي كه نتيجه آن تحقق بخشي از مطالبات سياسي شهروندان است، اولين و مهمترين مساله در جهت ايجاد ياس و انفعال در فضاي سياسي كشور است. دومين مساله تلاش براي ايجاد رعب و وحشت در جامعه مدني و در راه فعاليت پيشروترين بخش‌هاي جامعه، مانند دانشجويان و دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي، روشنفكران و محققان دلسوز از طريق پرونده‌سازي، تهديد، احضار، زندان، اعمال محدوديت در برگزاري اجتماعات و برهم زدن آنها توسط گروه‌هاي فشار است. نتيجه وقوع و تداوم اين وضعيت در انتخابات نهم اسفند بروز كرد. اين انتخابات نشان داد مردم اميدوار سال 76 پس از 6 سال در سال 81 از مفيد بودن راي خود در جهت اصلاح امور تا حدود زيادي نااميد شده‌اند. اين سرخوردگي، پيام‌ها و پيامدهاي گوناگوني دارد كه يكي از روشن‌ترين آنها به چالش كشيده شدن ايده «اصلاح امور از درون نظام» و با سازوكارهاي قانوني در ميان بخش هاي موثري از جامعه است كه نيروهاي سياسي اصلاح‌طلب دوم خرداد آن را تا كنون مطرح و پيگيري كرده‌اند.
هم اكنـون در برابر الگوي «اصلاح از درون» - نخستين و مهمترين ايده‌اي است كه روزي از حمايت اكثريت قاطع مردم (نزديك به 83 درصد واجدان شرايط) برخوردار بود - رويكردهاي ديگري در جامعه سياسي و در سطح افكار عمومي مطرح شده است. رويكرد افراد و گروه‌هايي كه نه تنها با نفي دست‌آوردهاي انقلاب و ضرورت پاسداشت موازين استقلال‌طلبانه، بلكه با تخطئه جنبش دوم خرداد و تبليغ اصلاح‌ناپذيري نظام جمهوري اسلامي ايران از «آزاد كردن ايران با سيادت و كمك آمريكا» دفاع مي‌كنند، الگوي دوم است. آنان گمان مي‌كنند كه با دامن زدن به اعتراضات مردم در خيابان‌ها و ترغيب آمريكا به فشار نظامي عليه ايران، مي‌توانند زمينه فروپاشي سياسي جمهوري اسلامي را فراهم كنند. به اين سبب عملا از هر گونه انسدادي در مسير اصلاحات و رويكردهاي اصلاح‌طلبانه دولت و مجلس استقبال مي‌كنند.
ديدگاه سوم را اپوزيسيون جمهوري‌خواه در خارج از كشور نمايندگي مي‌كند. آنها حكومت ديني را در ايران ناقض حاكميت مردم و آزادي‌هاي سياسي مي‌شمارند و معتقدند در چارچوب قانون اساسي اين نظام و سازوكارهاي آن نمي‌توان مطالبات سياسي و دمكراتيك ايرانيان را پاسخ داد. آنان همچنين از جنبش اجتماعي ايران با ايده اصلاح امور از درون نظام نااميدند و از تشكيل يك جبهه وسيع از جمهوري‌خواهان براي رهبري توده ناراضي و از «تاسي به روش‌هاي نافرماني مدني و تلاش براي تغيير نظام سياسي» دفاع مي‌كنند.
نگرش چهارم متعلق به آن گروه از نيروهاي مسلمان و آزاديخواه است كه از اصلاح امور در درون نظام قطع اميد كرده‌اند. آنان نيز معتقدند به جاي تكيه بر قانون اساسي فعلي - كه محافظه‌كاران به علت وجود تناقضات و ابهامات در آن، حاكميت، حقوق و آزادي شهروندان را مخدوش و نقض كرده‌اند - بايد از پيش نويس قانون اساسي اول دفاع كرد كه در جريان پيروزي انقلاب اسلامي به تاييد امام (ره) هم رسيده بود. به نظر اين گروه لازم است يك «رفراندوم آزاد» در دستور كار قرار گيرد تا به جاي تكيه بر نظام كنوني كه به صورتي بسته در محاصره محافظه‌كاران قرار گرفته است بر قرائتي از جمهوري اسلامي تكيه كرد كه امام(ره) در مراحل مختلف تكوين انقلاب وعده آن را به مردم داده بودند.
1-4- اصلاح از درون و چالش‌هاي پيش رو
بايد پذيرفت كه به رغم آنكه «اصلاح از درون» در برابر سه رويكرد ياد شده كم هزينه‌تر و مناسب‌تر با خواست‌هاي به حق و تاريخي مردم ما است، اما بايد پذيرفت كه با ايجاد بحران‌هاي پياپي در برابر جنبش اصلاحات، و نيز وجود ضعف‌ها و كاستي‌هاي دروني آن به ويژه در روند متناسب كردن آهنگ اقدامات اصلاحي با مطالبات مردم و نيز تمسك مخالفان اصلاحات به ظواهر و قالب‌هاي قانوني براي زمين‌گير كردن اصلاحات، اين رويكرد عملا با موانع بسياري روبرو شده است.
جبهه دوم خرداد و نيروهاي اصلاح‌طلب در حالي بايد به پاسخگويي درباره «اصلاح از درون» بپردازند كه در برابر تصميم مشخص خود يعني طرح دو لايحه رئيس جمهور براي خروج ملي از بن‌بست، هنوز عملا پاسخ مثبتي دريافت نكرده‌اند. طرح اين دو لايحه حداقلي از مطالبات مردمسالارانه مردم به صورت قانونمند، بود اما در شرايطي كه همچنان در برابر تصويب اين لوايح و برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي مقاومت مي‌شود و همچنان تهديدها و پرونده‌سازي‌ها عليه عناصر فعال اصلاح‌طلب و جامعه مدني استمرار دارد، دعاوي در باب ناكارآيي روش‌اصلاح از درون را بايد به عنوان يك مساله جدي در وضعيت موجود سياسي ايران تلقي كرد و براي خروج از اين وضع چاره جديدي انديشيد.
ويژگي ديگر وضعيت جديد، پيدايش تهديدهاي فزاينده بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي است. محافظه‌كاران پس از جنگ سرد و سقوط رژيم‌هاي قدرتمند نظامي بلوك شرق به دو نكته آشكار و بسيار مهم توجه نكردند. يكي اينكه عاملي كه باعث جلوگيري از سقوط يك حكومت مستقل مي‌شود، قدرت قهريه نيست، بلكه جلب رضايت اكثريت مردم از طريق برآوردن خواسته‌هاي آنان با سازوكارهاي دموكراتيك است. دوم اينكه همه حكومت‌ها مخالف دارند و مخالفان بايد بتوانند در صورت جلب آراي مردم وارد حكومت شوند و حكومت خانه دائمي تعداد معدودي بازيگر سياسي نيست و هركس و هر نيرويي بايد آنچه در اختيار دارد تنها از آن خود نداند. در غير اين صورت بايد پذيرفت كه مشروعيت حكومت به شدت كاهش خواهد يافت. در چنين وضعيت جديدي، محافظه‌كاران به اين نگرش كليشه‌اي تاسي مي‌كنند كه اگر مخالفان حكومت مرعوب و مهار شوند، نظام سياسي، جايگزين نخواهد داشت و حكومت همچنان قدرتمند باقي خواهد ماند. اين در حالي است كه فرآيندهاي نوين جهاني به روشني به جامعه بين‌المللي فرصت‌ها، امكانات و ظرفيت‌هاي زيادي براي فشار آوردن بر حكومت‌هاي مستقل اما غيردموكراتيك داده است. متاسفانه مخالفان اصلاحات با نقض مستمر حقوق بشر و آزادي‌هاي قانوني، نه تنها به موازين روشن اخلاقي و ديني و اصول صريح قانون اساسي بي‌اعتنايي مي‌كنند بلكه زمينه‌هايي فراهم كرده‌اند كه صاحبان قدرت نيز آنها را مورد بهانه قرار دهند. واضح است كه تداوم نقض حقوق شهروندان هم زمينه‌هاي نارضايتي عمومي را در داخل رشد مي‌دهد و هم بر تهديدها و اعمال فشارها و مداخله‌هاي بين‌المللي مي‌افزايد. اندوهناك‌تر اينكه اين تهديدات در حالي روندي فزاينده گرفته است كه پس از خرداد 76 و با طرح ايده گفتگوي تمدن‌ها و سياست تنش‌زدايي و همزيستي مسالمت‌آميز دولت آقاي خاتمي، ايران به جايگاه والايي در جامعه جهاني دست يافته بود. حال بايد هزينه اقدامات انجام شده را در برابر جنبش اصلاحات ارزيابي مجدد كرد كه چرا بايد ايران از ميان دويست كشور دنيا به سوژه تبليغاتي منفي جديدي در رسانه‌هاي فراگير جهاني تبديل شود؟
1-5- چه بايد كرد؟
با توجه به برخي مطالبات سياسي تحقق نيافته مردم، روبه‌رو شدن رويكرد «اصلاح از درون» با موانع جدي، مطرح شدن نگرش‌هاي جايگزين و نيز افزايش تهديدهاي بين‌المللي از جمله فشارهاي سياسي چه بايد كرد؟
ما به رغم همه موانع ايجاد شده در سر راه اصلاحات همچنان مصمم به تغيير وضع موجود به روش اصلاح طلبانه هستيم. ما همچون گذشته به رويكرد اصلاحي در برابر رويكرد محافظه‌كاري و راديكال اعتقاد داريم. رويكرد محافظه‌كارانه را به اين دليل مناسب نمي‌دانيم كه در آن موجبات «وضع موجود سياسي» از جمله عدم تحقق بخش عمده مطالبات سياسي و اجتماعي مردم و نيز رفع نشدن تبعيض‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي توجه نمي شود. تاسف‌بارتر اينكه برخي از محافظه‌كاران اكنون از عدم توجه به مطالبات سياسي و دموكراتيك مردم، همچون گذشته نگراني ندارند. بسياري از آنان معتقد هستند كه وضع كنوني جامعه اساسا بحراني نيست، بلكه اين اصلاح‌طلبان هستند كه با جاروجنجال، چند سالي فضاي سياسي كشور را آشفته كرده‌اند. به نظر اين گروه در آينده نزديك كه مجلس هفتم تشكيل شد و اصلاح‌طلبان با تيغ نظارت استصوابي و عدم مشاركت گسترده مردم از مجلس بيرون رفتند، مي‌توان با يك برنامه اقتصادي و معيشتي جدي و با برقراري رابطه با آمريكا، و با اتكاء به حمايت همان 15 درصد از مردم بر نارضايتي‌هاي موجود (در ميان 85 درصد بقيه جمعيت كشور) چيره شد.
ما اين ارزيابي را غيرواقعي مي‌دانيم و اعتقاد داريم كه اگر نظام سياسي به اصلاحات مردمسالارانه تن ندهد، فشارهاي داخلي و خارجي بنيان‌هاي حكومت را دچار تزلزل خواهد كرد.
ما به برون رفت از وضع موجود از طريق روش‌هاي راديكال (مورد نظر الگوي دوم) و حتي با تكيه بر روش‌هاي اصلاحي ولي خارج از ساختار و سازوكارهاي موجود (يعني پيامد الگو‌هاي سوم و چهارم) به دلايل گوناگون اعتقاد نداريم. اين قبيل روش‌ها در فضاي امروز ايران نه مطلوب است و نه ممكن. دليل نخست آن است كه اساسا هزينه رويكرد راديكال سنگين و نتايج آن غيرقابل پيش‌بيني است. افق دموكراسي هم در آن روشن نيست. وقتي افراد يا نيرو‌هايي براي پيشبرد مقاصد خود راضي مي‌شوند به روش‌هاي پر هزينه راديكال متوسل شوند، معلوم نيست پس از پيروزي در مقابل مخالفان خود از اين روش دست بكشند. امكان تكرار چنين تجربه‌اي در جامعه ايران به دلايل مختلف تاريخي، فرهنگي و سياسي از واقعيت هم بدور است. اما به هر حال اعتقاد به آن مي‌تواند زمينه‌هايي از اختلال سياسي و اجتماعي را به وجود آورد. البته الگو‌هاي سوم و چهار نيز اگرچه روش‌هاي خود را مسالمت‌آميز مي‌دانند اما تاكيد آنها بر تغيير قانون اساسي و ترويج راهكارهاي نافرماني مدني، وضعيت جامعه را در عمل به شرايط راديكال نزديك مي‌كند.
دليل دوم، آن است كه مخالفان اصلاحات و مردمسالاري فقط در بخش‌هايي از حاكميت قرار نگرفته‌اند، بلكه ابزارهاي بسياري مانند رسانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي و بودجه‌هاي بي‌حد و حصر براي بسيج نيرو در ميان بخش‌هايي از مردم دارند. آنان بسيار علاقه‌مند هستند كه جنبش اجتماعي و اصلاحي ايران به راه‌هاي غيرمرسوم كشيده شود تا به اين بهانه بتوانند آن را سركوب كنند.
دليل سوم اين است كه ما به عنوان اصلاح‌طلبان، اگر چه باور داريم متاسفانه چهره جمهوري اسلامي هم اينك توسط مخالفان افراطي هر گونه اقدام اصلاحي تا حدودي مخدوش شده است و آنان در بخش‌هاي مهمي از اين نظام، اثربخشي فراواني يافته‌اند؛ اما اين نظام برآمده از يك انقلاب مردمي است و معمار فقيد آن با صراحت بر حاكميت مردم و نافذ بودن راي آنان تاكيد داشته است، لذا همين روح به صراحت در قانون اساسي تجلي يافته است و تا جايي كه اصلاح طلبان امكان و توان دارند، نبايد تسليم اين وضع شوند. لازم است آنان از مضمون واقعي «جمهوري اسلامي» و همه ظرفيت‌هاي ممكن به نفع مطالبات سياسي، اجتماعي به حق مردم استفاده كنند.
اكنون مساله اين است كه در حالي كه ما از يك طرف كم‌رونق شدن ايده «اصلاح از درون» را در ميان بخش‌هايي از جامعه يك واقعيت مي‌دانيم و از طرفي ديگر الگو‌هاي سوم و چهارم را هم نمي‌پذيريم. پس چگونه مي‌خواهيم از بن‌بست كنوني بيرون آييم؟ به نظر ما به رغم وجود همه اين موانع، بايد به دنبال راهكارها و برنامه‌هايي براي برون رفت از وضعيت فعلي در چارچوب ظرفيت‌هاي قانوني موجود كشور بود. روشن است كه ما همراهي با محافظه‌كاران را در اعمال سياست‌ها و برنامه‌هايشان براي كشور زيانبار مي‌دانيم و از جمله عوامل اصلي نااميدي كامل مردم و رشد انديشه‌ها و روش‌هاي راديكال مي‌بينيم. به اين سبب بررسي دو گزينه را لازم مي‌دانيم:
گزينه اول، «سكوت» است. يعني اكنون كه نمي‌توانيم كاري انجام دهيم، صحنه را به نفع محافظه‌كاران خالي كنيم و با كناره‌گيري آرام مسووليت را به طور كامل به آنان واگذار كنيم.
گزينه ديگر «فعاليت بيشتر» با وجود انسداد حقوقي است. از نظر ما راهكار اول اگر چه براي اصلاح طلبان كم هزينه‌تر است ولي چون نمي‌تواند در تغيير وضع موجود چندان موثر باشد و حتي روند تضعيف و زوال سياسي كشور را تسهيل كند، نسبت به راهكار دوم در اولويت قرار ندارد.
اما سياست «فعاليت بيشتر» براي بهره‌گيري از همه ظرفيت‌ها به چه معناست؟ اين مشي شامل هر شيوه انتقادي قانوني براي مقابله با روش‌هاي غيراصلاحي و غيرمردم سالارانه است. اقدام‌هايي از نوشتن نامه‌هاي انتقادي تا تهيه طومار، از برپايي تحصن و آبستراكسيون تا دادن استعفا در مواقع لازم، از استيضاح حقوقدانان شوراي نگهبان تا تحقيق و تفحص از نهادهاي اجماعي (انتصابي)، از قانونمند كردن اصول مهم قانون اساسي تا استفاده از ظرفيت‌هاي ديگر قانون اساسي، از تشكيل اجتماعات و اعتراضات قانوني تا پيگيري مصرانه برگزاري انتخابات آزاد در اين چارچوب قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر ما همچنان با رويكرد اصلاحي و ايده اصلاح در چارچوب قانون اساسي براي تحقق مطالبات به حق مردم حركت مي‌كنيم. البته به اين واقعيت نيز وقوف داريم كه متاسفانه محافظه‌كاران با نفوذي كه در بخش‌هايي از نظام جمهوري اسلامي دارند، به جاي انديشيدن بيشتر به اصلاح بينش و رفتار خود، در توهم قدرت به سر مي‌برند و به همين سبب حركت اصلاحي دوم خرداد را، كه اميدهاي زيادي در ميليون‌ها نفر از مردم آفريد، به واقع فلج كرده‌اند.
ما در عين حال با تاسي به رويكرد اصلاحي و راهكار مقاومت مدني اميدواريم بتوانيم گام‌هاي جديدي برداريم. مناسب‌ترين نتيجه آن است كه محافظه‌كاران از اين ذهنيت و توهم بيرون بيايند و تا دير نشده است همه اركان و قواي جمهوري اسلامي را براي پذيرش اصلاحات آماده كنند. واضح است كه اگر محافظه‌كاران همچنان به استفاده ابزاري از اركان و اجزاي مهم جمهوري اسلامي ادامه دهند هزينه‌هاي سنگين ديگري بر كشور بار خواهد شد، بدون اينكه آنان برنده اين اوضاع شوند.
در اين صورت نيز ما همچنان با تداوم راهكار ايستادگي مدني نه «سكوت» را پيشه خواهيم كرد و نه با مشي آنان «همراه» خواهيم شد.
بخش دوم: مواضع و ديدگاه‌هاي ما
2-1- رويكرد و راهبردهاي سياسي
با توصيف وضع موجود كه شرح آن گذشت، اكنون لازم مي‌دانيم مواضع خود را درباره مهمترين مسايل سياسي به اين ترتيب بيان كنيم.
2-1-1- انقلاب اسلامي ايران نتيجه خيزش حق‌طلبانه همه قشرها و طبقات جامعه عليه حكومت استبدادي، متكي به بيگانه، فاسد و اصلاح‌ناپذير بود. اين انقلاب به دليل آرمان‌هاي والايي نظير آزادي، عدالت اجتماعي، استقلال، حاكميت مردم، انديشه پيشرفت با كرامت انساني و معنويت ديني، رهبري منحصر به فرد حضرت امام خميني (ره) و برخورداري از حمايت وسيع مردمي، در ميان جنبش‌ها و خيزش‌هاي يكصد‌ساله اخير ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. انقلاب اسلامي را بايد نقطه عطفي در تاريخ ايران تلقي كرد و تحقق بخشيدن به آرمانهايش را به عنوان وظيفه‌اي ملي و اخلاقي پي گرفت.
2-1-2- ويژگي‌هاي حقوقي ـ سياسي حكومت برآمده از انقلاب اسلامي يعني جمهوري اسلامي و تركيب نيروهاي هوادار آن به گونه‌اي بود كه امكان ارائه دو تفسير متفاوت از محتوا و جهت‌گيري اصلي اين نظام وجود داشت. از آغاز در ميان طرفداران جمهوري اسلامي دو تفسير تماميت‌خواه (توتاليتر) و مردمسالار (دموكراتيك) از آن به وضوح قابل مشاهده بود. تا زماني كه امام خميني (ره) در قيد حيات بودند و چالش اصلي ميان طرفداران جمهوري اسلامي و مخالفان برانداز يا تجزيه‌طلب آن به صورت حاد تداوم داشت، اين دو تفسير و پيامدهاي هر يك در زمينه سياستگذاري عمومي چندان خود را نشان نمي‌دادند، به ويژه آنكه در اكثر موارد قرائت دوم حاكميت داشت.
2-1-3- طي سال‌هاي اخير نگرش غيرمردمسالار در درون حاكميت به تثبيت موقعيت بيشتر خود پرداخت. صاحبان اين گرايش كوشيدند از تجلي گرايش مردمسالار در سياستگذاري عمومي حتي‌الامكان ممانعت به عمل آورند. حاصل اين شيوه پديد آمدن جلوه‌هايي از بحران‌هاي مشروعيت، مشاركت و كارآمدي در عرصه سياسي ايران بود. در واكنش به اين بحران‌ها در ميان هواداران جمهوري اسلامي ايران جنبشي شكل گرفت كه هدف آن برتري بخشيدن به تفسير انساني، اخلاقي و مردمسالار از جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن و حل بحران‌هاي كشور از اين طريق بود. نماينده و نماد اين تفكر جناب آقاي خاتمي بود كه توانست در انتخابات دوم خرداد 1376 با راي قاطع مردم و در رقابتي گسترده با نامزد مورد حمايت محافظه‌كاران به پيروزي برسد و گرايش مردمسالار را در درون حاكميت دوباره تقويت كند.
2- 1-4- طرفداران اصلاحات مردمسالارانه در جمهوري اسلامي ايران از وجود برخي ابهام‌ها، ناسازگاري‌هاي دروني و امكان تفاسير متعارض از قانون اساسي كشور مطلع بوده و هيچ‌گاه اين قانون را مقدس و غيرقابل‌اصلاح نمي‌دانسته‌اند. اما سه پيش فرض اساسي آنها را به انجام اصلاحات مردمسالار در چارچوب قانون اساسي ايران تشويق كرده‌است:
اول: اينكه به باور آنان نظام جمهوري اسلامي به دليل خاستگاه حكومت، ساختار واقعي قدرت و ظرفيت تحول‌پذيري اين گنجايش را دارد كه اصلاحات مردمسالار را تحمل كند و به خودترميمي و خوداصلاحي بپردازد. به اعتقاد آنان بخش عمده هواداران نظام سياسي بعد از انقلاب (هم طرفداران مردمسالاري و هم مخالفان آن) حفظ اين نظام را بر منافع و گرايش‌هاي جناحي خود اولويت داده و حاضر خواهند بود از قدرت و موقعيت خود براي حفظ اين نظام چشم‌پوشي كنند.
دوم اينكه، آنها معتقد هستند اگرچه مي‌توان وضعيت موجود را از ابعاد گوناگون مورد انتقاد قرار داد، اما در شرايط كنوني قانون اساسي آنقدر ظريفت‌هاي استفاده نشده و تحق نيافته دارد كه مي‌تواند ظرف مناسبي براي پيگيري خواسته‌هاي مردمسالار جنبش باشد. از اينرو شعار اصلاح يا تغيير قانون اساسي را غير ضروري دانسته‌اند و طرح آن را نوعي ساختارشكني و تخريب چارچوب‌هاي عمل مسالمت‌جويانه و نهايتا از بين رفتن امكان توافق و تفاهم ملي تلقي كرده‌اند.
سوم اينكه، آنان بر اين باور بوده‌اند كه مشكل اساسي كشور نه ساخت حقوقي، بلكه روابط و مناسبات واقعي قدرت است. چنانچه همه اركان حكومت و نيز نيروهاي سياسي در چارچوب مناسبات مردمسالار حركت كنند، نياز به تغيير قانون اساسي نخواهد بود.
2- 1-5- تجربه تاريخي كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه يك نظام سياسي، هنگامي دچار زوال و فروپاشي مي‌شود كه به طور همزمان با چهار بحران مواجه گردد: بحران مشروعيت، بحران مشاركت، بحران كارآيي و بحران اعمال سلطه. از نظر طرفداران اصلاحات مردمسالار، جمهوري اسلامي قبل از سال 76 با جلوه‌هايي از بروز سه بحران نخست مواجه بود. افزوده شدن يك بحران مي‌توانست نظام را با خطر‌هاي جدي روبرو سازد. از اينرو تلاش اصلاح‌طلبانه با هدف گذر به مردمسالاري و از ميان بردن بحران‌ها نه يك تهديد بزرگ بلكه يك فرصت تاريخي و طلايي براي كشور به حساب مي‌آيد. با اين واقعيت، روشن مي‌شود كه مخالفان اصلاحات با تداوم بخشيدن و حتي تشديد بحران‌ها طي اين مدت عملا در جهت تضعيف و تزلزل نظام گام برداشته‌اند.
2-1-6- جنبش اصلاحي‌طلبي اگرچه بازگشت به آرمان‌هاي نخست انقلاب اسلامي را هدف قرار داده است، اما روش و ادبيات، متناسب با اين مرحله از تكامل مبارزات ملت ايران را برگزيده است. چارچوب‌كلي اين روش عبارت است از:
«قانوني، مسالمت‌جويانه و غيرخشونت‌آميز بودن فعاليت‌هاي اصلاحي با تاكيد بر تلاش نهادهاي مدني سازمان يافته، برخورداري از مديريت جمعي و مردمسالار، توجه به پيچيدگي‌هاي زندگي اجتماعي و پرهيز از تقليل‌گرايي سياسي در امور جامعه، تدريجي و آرام دانستن اصلاحات و اقدامات اصلاح‌گرانه، اجتناب از روش‌هاي ماجراجويانه و فاقد زمينه‌هاي ذهني و عيني و اصولا تكيه بر مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در همه عرصه‌ها.»
2- 1-7- در جنبش اصلاح‌طلبي هنگامي كه از مردمسالاري سخن گفته مي‌شود، شيوه‌اي از حكومت مدنظر است كه براي مردم جهان شناخته شده است و به اعتقاد ما با دين هم ناسازگاري ندارد. تلاش و تجربه ويژه ما تحقق «مردمسالاري ديني» به عنوان امري ممكن و مطلوب است. در تصور اصلاح‌طلبان، مردمسالاري به عنوان حاصل تجربيات بشري، كم هزينه‌ترين نوع حكومت است كه حداقل بايد پنج ويژگي زير را داشته باشد:
الف. امكان سازمان‌يابي خودجوش مردم در نهادهاي مدني و وجود حداقلي از اين نهادها براي پيگيري علايق قشرهاي مختلف به صورت مسالمت‌آميز.
ب. رعايت حقوق اجتماعي و برخورداري همه شهروندان اعم از زن و مرد از حقوق و آزادي‌هاي مدني، اجتماعي و سياسي.
ج. شفافيت و پاسخگو بودن همه اركان حكومت از نظر حقوقي، سياسي و مالي.
د. برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه.
هـ . تشكيل نهاد حل منازعه مورد توافق همه گرايش‌ها و جناح‌ها
بنابراين هنگامي كه از اصلاحات مردمسالارانه سخن گفته مي‌شود، اصلاح ساختارها، قوانين، سازوكارها و عملكردها در جهت دستيابي هر چه بيشتر به ويژگي‌هاي پيش گفته و حذف موانع احتمالي از سر راه اين دستيابي مورد نظر است.
2-1-8- جنبش اصلاحات در تحليل و ارزيابي مشكلات كشور، به دنبال مقصريابي و انداختن گناهان بر دوش يك نفر يا يك جناح نيست. اصلاح ونقد تنها متوجه يك نفر يا يك جريان خاص نيست. در بسياري از زمينه‌ها به همان اندازه كه بايد صاحبان قدرت و حاكميت را مورد انتقاد قرار داد، لازم است فرهنگ عمومي و رفتار نخبگان و مردم و حتي مخالفان قانوني را نيز مورد انتقاد قرار داد، بسياري از مشكلات ملي ما حاصل غلبه گرايش‌هايي است كه تمامي اجزاء تشكيل دهنده عرصه سياست جاري به طور مستقيم يا غير مستقيم به آن دامن زده‌اند. براي مردمسالار بودن و ايفاي نقش مردمسالارانه در جامعه ما فقط نقد قدرت حكومت كافي نيست، نقد فرهنگ سياسي و فرهنگ عمومي جامعه و نخبگان و نقد مخالفان حكومت هم ضروري است، البته روشن است كه نقد مخالفان هنگامي معناي صحيح خود را پيدا خواهد كرد كه آنان از «امنيت» ، «رسانه» و «حقوق شهروندي» به طور كامل بهره‌مند باشند.
2-1-9- جوهر انسجام اجتماعي، موازين اخلاقي و باورهاي ديني است و از آنجا كه در تاريخ ايران اخلاق مبتني بر دين بوده است، با تضعيف اعتقادات مذهبي مردم، اخلاق نيز ضعيف مي‌شود و با ضعف اخلاق، اساس زندگي سياسي و اجتماعي سست مي‌گردد و نهايتا تنظيم «روابط انساني» در اجتماع بسيار دشوار مي‌شود. به اين دليل، مسووليت بزرگي متوجه كساني است كه خود را درباره دين مردم مسوول مي‌دانند زيرا هرگونه تخلف اخلاقي و حقوقي ايشان، مستقيما موجب تضعيف اعتقادات ديني و اخلاقي مردم مي‌شود.
2- 1-10- از نظر ما سياست بايد مبتني بر اخلاق باشد و هرگونه قول و فعل سياسي كه با احكام اخلاقي تعارض پيدا كند، لازم است كنار گذاشته شود. اگر ميان «مصالح جامعه و نظام» و «احكام اوليه» فقهي تعارض پيدا شود، مطابق ديدگاه امام (ره) رجحان با « مصالح جامعه و نظام» است. اگر ميان «مصلحت نظام» و يكي از احكام صريح اخلاقي، تعارض پيدا شود، بايد جانب اخلاق را گرفت. آنچه را «مصلحت» مي‌پنداريم در صورت تعارض با اخلاق در حقيقت «مفسده» است. تعارض ميان احكام اوليه فقهي نه تنها ممكن بلكه بسيار شايع است، اما تعارض ميان اخلاق و مصلحت، ناشي از ضعف ما در تشخيص مصلحت حقيقي است. «مصلحت» تنها در صورت سازگاري با حقيقت و اخلاق مصلحت است وگرنه فساد و ضلال است.
2- 1-11- هر تصميم سياسي بايد موافق اصول اخلاقي و انساني باشد و از اين جهت ميان سياست داخلي يا خارجي تفاوت وجود ندارد. مثلا مطابق حكم صريح اخلاقي خريد و توليد و تكثير و بكارگيري هرگونه سلاحي كه موجب كشتار جمعي مردم غيرنظامي شود، ممنوع است و مطابق اصول و ضوابط اسلامي نمي‌توان شهر دشمن را به آتش كشيد و يا آب شهر را مسموم كرد. به همان جهت كه بر اثر اينگونه اعمال، همه مردم- اعم از نظامي و غيرنظامي و كودك و پيرزن و مرد- نابود مي‌شوند. استفاده از سلاحي كه هنگام بكارگيري آن، تفاوتي ميان دشمن مسلح جنگجو و مردم غير مسلح بوجود نيايد، مجاز نيست. اين حكم اخلاقي، اسلامي و انساني را نمي‌توان با تمسك به بعضي ظواهر و توجيه‌هاي شرعي نقض كرد.
تمسك به وجه بازدارندگي اين گونه سلاح‌ها نيز بي‌وجه است چون تهديد به انجام كاري كه هم اخلاقا و هم شرعا محظور دارد- و طبعا نمي‌توان بدان دست زد- تهديدي عبث و بي‌اثر است. لذا همين اقدام حتي براي فريب يا ارعاب دشمن نيز مجاز نيست. اين تظاهر، موجب مخدوش شدن مرز فعل اخلاقي و فعل ضداخلاقي مي‌شود و اين خود مصداق بارز تيشه به ريشه دين و اخلاق زدن است. ما معتقديم ريشه حيات اجتماعي، اخلاق و تعرض به آن خيانتي هولناك است. جنايت، عنوان فعل است نه اسم دشمن ما. جاني را نمي‌توان به «خودي» و «بيگانه» تقسيم كرد. خودي كسي است كه در طرف حق قرار دارد و كسي كه اخلاق و اصول انساني را نفي مي‌كند، حتي اگر ما به غلط او را دوست بخوانيم، غيرخودي است. به نظر ما ملاك دوستي و دشمني با همه مردمان ? داخل يا خارج كشور، ايراني يا غير ايراني، مسلمان يا غير مسلمان ? بايد حق و اخلاق باشد. اين يك شعار و يا يك كلام زيبا نيست. از نظر ما اين تفكر مبناي روشن، اسلامي و انساني هر گونه فعاليت سياسي و اجتماعي است.
2-1-12- جبهه مشاركت اگر چه با برخورد ابزاري با دين و حكومتي كردن شعاير ديني و حوزه‌هاي علميه مخالف بوده است و از استقلال نهادهاي ديني از قدرت حاكم دفاع كرده است، اما به اسلام تنها به عنوان يك باور شخصي نمي‌نگرد. هم واقعيت تاريخي جامعه ما و هم خواست اصلاح‌طلبانه اين بوده است كه دين در حوزه زندگي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ما حضور فعال داشته باشد. آنچه اصلاح‌طلبان را از محافظه‌كاران متمايز مي‌كند اين است كه اصلاح‌طلبان به حضور دموكراتيك و نه تحميلي دين در عرصه عمومي باور دارند و از آن دفاع مي‌كنند. از ديدگاه آنان حضور دين در عرصه عمومي و اجتماعي به معناي تعطيل شدن رقابت‌هاي فكري و نظري و گرايش‌ها و تفسير‌هاي گوناگون و تثبيت حضور انحصاري يك گرايش خاص نيست. جريان‌ها و گرايش‌هاي مختلف مي‌توانند با استفاده از سازوكارهاي مردمسالاري، بينش خود را به صورت برنامه‌هاي روشن عرضه دارند و در رقابت دموكراتيك با سايرين آن را مبناي نظم و عمل اجتماعي قرار دهند.
از نظر اصلاح‌طلبان هنگامي كه جامعه در روندي مردمسالارانه به حاكميت قوانين و خط مشي‌هاي برخواسته از ارزش‌ها و احكام دين راي دهد، مي‌توان از ديني بودن حكومت سخن گفت. اصلاح‌طلبان معتقدند در شرايط دموكراتيك، جامعه ما به حاكميت ارزش‌هاي ديني راي مي‌دهد مگر اينكه مدعيان دينداري با عملكرد غلط خود زمينه را براي لائيسيته و لائيسيم فراهم كنند.
وجود نگرش‌هاي گوناگون ديني و حتي تفاوت‌هاي مبنائي در مسايل فقهي، واقعيتي است كه ما را در عرصه عمومي وادار به اتخاذ روش‌هاي دموكراتيك براي پذيرش يك نگرش و يا مبنا خواهد كرد كه هم عقلاني‌تر و هم به شرع نزديك‌تر است.
2-1-13- حضور در سياست با دغدعه ديني و تلاش براي گسترش و تعميق آگاهي‌ها، احساس‌ها، تجربه‌ها، گرايش‌ها و رفتارهاي ديني يكي از مشخصه‌هاي جنبش اصلاح‌طلبانه اخير ايران و چهره‌هاي برجسته و موثر آن بوده است. در تحليل شرايط خاص ايران مي‌توان به خوبي دريافت كه «اقتدارگرايي به نام دين»، «جلوگيري از خلاقيت و آزادي آفرينش هنري و فرهنگي به نام دين» ، «تشديد دشمني‌هاي و كينه‌توزي‌هاي اجتماعي به نام دين» ،«رواج دادن تبعيض و رانت‌جويي اقتصادي به نام دين» ، «ترويج غم و دلمردگي و شادي ستيزي به نام دين» و «تكيه بر افراد تنگ‌نظر و خشن و گاه ناموجه به عنوان نماد دين» بيشترين نقش را در گسترش دين‌گريزي و گرايش به بيرون كردن دين از حوزه عمومي دارد. از اينرو كساني كه واقعا دغدغه ديني دارند، خواهان دنيايي ايماني‌ترند و از گسترش لائيسيته نگرانند بايد با همه اين عوامل تشديدكننده دين‌گريزي مقابله كنند. اصلاحات در مقابله با اين عوامل تلاش بسيار كرده و هزينه بسيار پرداخته است. متاسفانه بعضي افراد و جريان‌هاي سياسي بدون درك اهداف نهايي اصلاح‌طلبان دين‌باور بر تلاش‌هاي آنان مهر بي‌ديني و تضعيف دين مي‌زنند، در حالي كه آينده دين در جامعه ما در گرو پاسخ‌هاي دموكراتيك، به روز و كارآمد به مسايل داخلي و خارجي است. شكستن فضاي تظاهر و رياكاري در سياستگذاري و برنامه‌ريزي و نشان دادن صداقت در گفتار و رفتار خود، شناخت نقادانه عملكرد تاريخي مسلمانان موثرترين راه براي حل مشكلات كشور، احياي دين و پاسداري از ميراث امام راحل (ره) و شهيدان و ايثارگران بزرگوار ماست.
2-1-14- بينش اصلاحي، قائل بودن به «قدرت نامحدود و فراقانوني و غيرمسوول» براي هر شخص و نهادي را امتيازي سودمند و واقعيتي متناسب با قانون اساسي نمي‌داند. در اين بينش همه مراكز قدرت بايد حد و مرز مشخصي در اعمال قدرت داشته باشند و در مقابل اختياري كه از اين قدرت ناشي مي‌شود مسوول و پاسخگو باشند. اين واقعيتي است كه اگر به آن عمل شود بيش از هر چيز موجب تقويت اركان و نهادهاي نظام مي‌شود. بر اين اساس اگر همه اصول قانون اساسي كه نياز به قوانين عادي دارند، داراي قانون شوند و نهادهايي نظير مجلس خبرگان رهبري به صورت مجلسي مركب از نمايندگان تمام قشرهاي صاحب تخصص‌هاي مرتبط در آيند و با انتخاب خبرگاني مستقل نظارت قانوني بر عملكرد نهادهاي اجماعي را پيگيري كنند و با گزارش‌دهي دائم به مردم از اين امر، پاسخگويي بالاترين سطح نظام را در معرض عموم قرار دهند جلوه‌هاي برجسته‌اي از تحقق بالاترين ظرفيت‌هاي قانون اساسي نمايان مي‌شود. چيزي كه با تبديل نمايندگان كل ملت به نمايندگان يك اقليت ذي‌نفوذ كمتر تحقق يافته است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه بيانيه راهبردي پنجمين كنگره اين جبهه درباره برنامه‌هايي كه در اين كنگره مورد نقد و بررسي قرار گرفت آورده است:
٢-1-15- تلاش براي كسب مسووليت‌هاي سياسي و بالا رفتن از پلكان قدرت از طريق قانوني و مسالمت‌آميز حق هر عنصر سياسي فعال در چارچوب قانون اساسي است. همچنين قانون اساسي، عرف، عقل و الزام‌هاي زندگي سالم سياسي اقتضا مي‌كند كه برخي نهادها فراتر از رقابت‌هاي سياسي عمل كنند و به طور يكسان در خدمت كل جامعه، مستقل از گرايش‌ها و ديدگاه‌هاي سياسي حاكم قرار گيرند. اين ضرورت ايجاب مي‌كند كه همه نهادهاي زير نظر مقام رهبري كه الزاما اجماعي و غير جناحي هستند (شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه، نيروهاي مسلح، صدا و سيما و …) توسط كساني سرپرستي و اداره شوند كه مستقل و بي‌طرف باشند، بر اين اساس شايسته است تركيب اعضاء و مديريت آنها به گونه‌اي باشد كه افكار عمومي بتوانند هر يك را متناسب با وزن و جايگاه نيروهاي اجتماعي و سياسي در جامعه ارزيابي كند. در غير اين صورت اين نهادها وارد منازعات جناحي خواهند شد و پايگاه اجتماعي خود را از دست خواهند داد. در شرايط اضطراري نيز فقدان يا ضعف نهاد قابل قبول براي حل منازعات سياسي، كشور را با مشكل و بن بست مواجه خواهد كرد.
٢-1-16- قوه قضائيه بي‌شك يكي از قوايي است كه بايد فراتر از گرايش‌ها و جناح‌هاي سياسي عمل نمايد. حفظ بي طرفي قوه قضائيه در گرو پايبندي به اين ضرورت مهم است. قبل از هر چيز بايد قوانين و آئين‌نامه‌هاي صريح اين بي‌طرفي را تبيين و تضمين كنند. به ويژه در محدوده‌هايي چون جرائم مطبوعاتي و سياسي ارائه قوانين روشني كه ضمن حفظ حقوق اساسي شهروندان امكان اعمال نظر جناحي و شخصي را در قضاوت به حداقل برساند، ضروري است. در شرايط فقدان چنين قوانيني نمي‌توان به احقاق حقوق عمومي اميد داشت و ممانعت از تصويب چنين قوانيني در مجلس، جز تلاش براي جهت‌دهي به قوه قضائيه در چارچوب منافع جناحي معنا نخواهد داشت.
دومين اقدام لازم، تنظيم سازوكارهاي مناسب براي ارتقاء اعتماد عموم به قوه قضائيه است. مثلا حضور هياتهاي منصفه نماينده افكار عمومي در بررسي جرائم مطبوعاتي و سياسي يا ملزم كردن بازپرسان و بازجويان به اعمال شيوه‌هاي متناسب با كرامت انساني و قابل كنترل از جمله سازوكارهاي كارآمد و لازم در اين زمينه است.
سومين گام به انتخاب مسوولان به منظور حفظ استقلال قضات در اين قوه باز مي‌گردد. فراهم كردن شرايط مناسب براي حضور فعال نهادهاي صنفي (مانند كانون وكلا) و حقوقدانان در انتخاب مسوولان در قوه قضائيه، انتخاب مسوولان محاكم و قضات بر اساس معيارهاي دانش، تجربه موفق، اعتبار اجتماعي و سلامت رفتاري و تعريف مراكز مستقل براي نظارت بر عملكرد قضات از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند در جهت استقلال و اعتبار اين قوه موثر باشد.
نويسندگان ابراز عقيده كرده‌اند: در حال حاضر قوه قضاييه با تكيه بر قوانين مبهم و فاقد ويژگي‌هاي مناسب و روز‌آمد، بي‌تناسبي بسياري از روش‌ها و سازوكارهاي قضائي با كرامت انساني، جهت‌گيري متعصبانه برخي از مسوولان و كم اعتباري احكام قضائي در عرصه اجتماعي با چالش‌هاي بزرگي در عرصه ملي و جهاني روبرو است. بدون اقدام اساسي براي اصلاح اين قوه نمي‌توان نسبت به سلامت جامعه حتي با حداقلي از اطمينان دست يافت.
٢-1-17- ما بر اين باوريم كه جز با «حكمراني خوب» نمي‌توان در شرايط امروز كشتي ايران را در امواج اقيانوس متلاطم رقابت سرسام‌آور جهاني به سلامت عبور داد و به ساحل مقصد رساند. «حكمراني خوب» با اهداف توانمندسازي دولت و دامن زدن به افزايش رقابت در همه زمينه‌ها همراه است و تحقق آن را مي‌توان از طريق شاخص‌هايي نظير «پاسخگويي و اظهار نظر» ، «ثبات سياسي و تنش‌زدائي» ، «اثربخشي دولت»، «حذف مقررات زائد و هزينه‌هاي اضافي» ، «حاكميت قانون» و در كاهش ميزان فساد اندازه گرفت. در اين مسير شفاف‌سازي نظام تصميم‌گيري، توزيع قدرت و تمركز زدايي در اداره امور، اصلاح شيوه‌هاي اجرائي و داشتن تعامل مثبت و سازنده با جهان از ضرورت‌هاي اوليه و اجتناب ناپذير «حكمراني خوب» در شرايط كنوني است.
٢-1-18- يكي از مهمترين پايه‌هاي «حكمراني خوب»، اعتقاد عميق به اصل مردمسالاري و تلاش همه‌جانبه براي استقرار آن در همه عرصه‌هاست. ما به عنوا حزبي كه به مباني اسلامي و انديشه انقلاب اسلامي پايبند است و به آن افتخار مي‌كند، داراي مرامنامه و اساسنامه تدوين‌شده و مرزبندي‌هاي واضح با همه نيروهاي فعال سياسي كشور هستيم. بر اين اساس و در جهت استقرار مردمسالاري و دفاع از قرائت مردمسالارانه از جمهوري اسلامي، با تمام كساني كه معتقد به پيشبرد اصلاحات قانوني، و نه مشي‌هاي راديكال و براندازانه هستند، در سطوح تعيين شده‌اي كه پيشبرد دموكراسي و نفي استبداد را تامين كند همكاري مي‌كنيم و در عين داشتن مواضع مشخص، خود را موظف به دفاع از تمامي حقوق قانوني همه ايرانيان مي‌دانيم.
٢-2- انتخابات، نقطه عطف اصلاحات
٢-2-1 همانگونه كه پيشتر نيز گفته شد، در شرايط موجود كشور و با توجه به زير ساختارهاي فرهنگي و ملي هيچ جايگزين قدرتمندي را براي نظام جمهوري اسلامي به گونه‌اي كه حاوي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و بنيانگذار فقيد آن باشد، نمي‌توان تصور كرد. البته ميان برخي بينش‌ها و روش‌ها كه امروز به نام جمهوري اسلام�
