رمضان زاده : تهران فعاليتهاى غني سازى اورانيوم رابه حالت تعليق درمي آورد، ايرنا

رمضان زاده : تهران فعاليتهاى غني سازى اورانيوم رابه حالت تعليق درمي آورد
تهران ، ايرنا : پنجم آبان ۱۳۸۲ برابر با۲۷ اکتبر۲۰۰۳
"عبدالله رمضانزاده "سخنگو و دبير دولت اظهار داشت : جمهورى اسلامي ايران
بر اساس بيانيه نشست چهار جانبه در تهران ، فعاليت هاى غني سازى اورانيوم
خود را به حالت تعليق در مي آورد و تاکنون اين اقدام عملي نشده است .
سخنگوى دولت همچنين در مورد تاريخ توقف غني سازى اورانيوم گفت : هنوز
تاريخي براى آن مشخص نشده است .
به گزارش خبرنگار ايرنا، رمضانزاده اين اظهارات را روز دوشنبه در پاسخ
به سوال خبرنگارى که پرسيد، غني سازى اورانيوم در ايران در حالت تعليق
است يا مطالعه و بررسي ، بيان کرد.
وى در پاسخ به سوالي در خصوص زمان ارائه لايحه دولت به مجلس در زمينه
پروتکل الحاقي گفت : به محض اينکه ما اجازه امضاى موافقتنامه مقدماتي را
بدهيم و پس از امضاى آن ، مجددا اين موافقتنامه در دستور کار دولت و
کميسيون هاى دولت قرار مي گيرد و پس از بررسي در کميسيون لوايح به مجلس
ارائه مي شود.
سخنگوى دولت تصريح کرد : تاريخي براى ارائه آن به مجلس نمي توان مشخص
کرد.
رمضانزاده در پاسخ به اين سوال که ايران چه زماني نامه اعلام آمادگي
خود را به آژانس بين المللي انرژى اتمي براى امضاى پروتکل الحاقي ارائه
مي دهد، اظهار بي اطلاعي کرد.
خبرنگارى از سخنگوى دولت پرسيد : مقامات آمريکايي از بيانيه نشست
چهارجانبه در تهران ابراز ناخرسندى کرده اند، آيا دولت ايران پاسخ قانع
کننده به آنها داده است ؟
رمضانزاده در پاسخ گفت : ما هيچ وقت در فکر اقناع آمريکايي ها نبوده ايم
و تصميماتي که مي گيريم بر اساس مصالح ملي و منافع کشور بوده است .
وى افزود : فکر مي کنيم در دنيا، آمريکايي ها و اسرائيلي ها و مجموعه
جنگ طلبان مخالف اين بيانيه بودند. متاسفانه در داخل هم عده اى با اين جنگ
طلبان همسويي داشتند.
خبرنگار ديگرى ارزيابي دولت در مورد "مخالفت خواني هايي که در سطح
جامعه در مورد امضاى پروتکل الحاقي صورت گرفته است "، سوال کرد.
سخنگوى دولت در پاسخ گفت : ما جامعه اى هستيم که آراء و عقايد مختلفي
در آن در مورد مسائل کشور وجود دارد و در اين زمينه نيز طبيعي است اختلاف
نظر وجود داشته باشد.
وى اظهار داشت : مجموعه نظام تصميم گيرى کشور در مورد اين بيانيه به
اجماع رسيدند و عملي شد.
رمضانزاده در پاسخ به اين سوال که اگر اروپايي ها به تعهدات خود در
نشست تهران عمل نکنند، موضع نظام چه خواهد بود؟ گفت : تعهدات و بيانيه
طرفيني بوده و طبيعتا ما نيز تا حدى که ديگران پايبند تعهداتشان باشند،
به آنچه که گفته ايم عمل مي کنيم .
وى تاکيد کرد : اگر چه موضع اصولي ما هنوز هم همان مواضع اصولي است که
ما نيازى به سلاح هسته اى در دکترين دفاعي خودمان نداريم و داشتن فناورى
هسته اى را حق قطعي خودمان مي دانيم .
سخنگوى دولت در پاسخ به سوال خبرنگارى که با استناد به سخنان وزير
خارجه پرسيد : چرا کمال خرازى گفته است ، پروتکل الحاقي را بيستم يا بيست و
دوم نوامبر امضا مي کنيم ؟ گفت : امضاى همه موافقتنامه هاى بين المللي روال
قانوني دارد و روال قانوني آن بستگي به دستور کار دستگاههاى مختلف دارد.
وى افزود : مثلا ممکن است موضوعي دو هفته در دستور کار دولت باشد اما
به دليل طولاني شدن مذاکرات در مورد موضوعي ديگر، ممکن است آن موضوع باقي
بماند.
رمضانزاده اضافه کرد : در اين زمينه هم بايد درخواست وزارت امور خارجه
براى اجازه امضاى مقدماتي به دولت برسد. پس از آن دولت اجازه امضاى
مقدماتي موافقتنامه را خواهد داد که هنوز اين درخواست به دولت نرسيده است
و تاريخ دقيقي را نمي توانم تعيين کنم .
وى در پاسخ به سوالي درخصوص رفع سوء ترديدها نسبت به فعاليت هاى هسته اى
ايران گفت : ما رسما اعلام کرديم همه اطلاعات در چارچوب پروتکل الحاقي را در
اختيار آژانس بين المللي انرژى اتمي قرار مي دهيم و هيچ مشکلي نداريم .
خبرنگارى سوال کرد : ايران در مذاکرات خود با سه کشور اروپايي در مورد
بازرسي هاى سرزده از سوى آژانس بين المللي انرژى اتمي چه استثنائاتي را
قائل شده است ؟
سخنگوى دولت پاسخ داد : من از جزئيات مساله اطلاعي ندارم . ولي بايد
وقار، امنيت ، مصالح و کرامت ملي ما را رعايت کنند که در بيانيه نشست
تهران نيز آمده است .
وى تاکيد کرد : ما اعلام کرديم در چارچوب پروتکل الحاقي به وظايفمان
عمل مي کنيم .
خبرنگار ديگرى سوال کرد : موافقت تهران با سه کشور اروپايي ، گمانه زني
ها مبني بر اينکه آمريکا نيز ممکن است نوعي مذاکره با ايران را شروع کند،
افزايش داده است . آيا ايران حاضر به مذاکره در مورد القاعده با آمريکا
هست يا خير؟
سخنگوى دولت در پاسخ گفت : در مورد مذاکره با آمريکا، اعلام آمادگي ها
از نظر ما کفايت نمي کند، گامهاى عملي براى رفع بي اعتمادى و سوء ظن نسبت
به اقدامات آمريکا عليه منافع مردم ايران بايد برداشته شود.
يک خبرنگار آمريکايي سوال کرد : آيا همانگونه که در بين مسوولان ايران
اجماعي در مورد عدم استفاده از سلاح هسته اى وجود دارد ، اين اجماع در ميان
مراجع مذهبي هم وجود دارد؟
سخنگوى دولت گفت : با توجه به نظريه صريح مقام معظم رهبرى که در مقام
مرجعيت هستند و نيز نظر رئيس جمهور و بسيارى مراجع ديگر، اعلام مي کنيم ، هر
گونه سلاح کشتار جمعي در مذهب ما جايي ندارد و ما قائل به استفاده از آن
نيستيم .
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگارى که نظر او را در مورد متهم شدن
دولت به نفوذى آمريکا و خارجيان از سوى برخي محافل خبرى و منتقد دولت
پرسيد، اظهار داشت : سابقه همه اعضاى دولت ، از آن کساني که اين مسائل را
مطرح مي کنند، روشنتر و واضح تر است و خدماتشان در دفاع از منافع ملي براى
همه مشخص است .
دبير دولت با اشاره به سياست تنش زدايي دولت گفت : امضاى اين بيانيه
را ما حرکتي در جهت تنش زدايي و ادامه وعده هاى آقاى خاتمي به مردم
مي دانيم و معتقديم اکثريت قريب به اتفاق جامعه ايراني به امضاى اين
بيانيه اطمينان خاطر بخشيده اند.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگارى که پرسيد، آيا درست است که گفته
مي شود فعاليت نيروگاه اتمي بوشهر به مدت دو سال معلق خواهد ماند، گفت :
اين مساله را تکذيب مي کنم . تاخير يا تعليقي در فعاليت هاى نيروگاه هسته اى
بوشهر نداريم .
سخنگوى دولت افزود : نيروگاه بوشهرخارج از مباحث مربوط به پروتکل الحاقي
است و روند خود را ادامه مي دهد.
رمضانزاده همچنين در پاسخ به سوال ديگرى مبني بر اينکه ايران چه زماني
قرارداد باز پس دادن زباله هاى هسته اى را با روسيه امضا خواهد کرد، گفت :
فعلا مشغول بررسي هستيم و به محض آماده و نهايي شدن اسناد اقدام خواهيم
کرد.
خبرنگارى با استناد به اظهارات روز گذشته رييس مجلس از رمضانزاده
سوال کرد : چرا وزارت اطلاعات با قرائت گزارش "زهرا کاظمي " مخالف است ؟
رمضانزاده در پاسخ گفت : دفعه قبل که قرار بود گزارش کميسيون اصل۹۰
در مجلس قرائت شود ، درست يک روز قبل از برگزارى جلسه اول دادگاه بود که
وزارت اطلاعات نظرش بر اين بود براى اينکه روال حقوقي دادگاه تحت تاثير
قرار نگيرد، اين گزارش در آن مقطع خوانده نشود، اما بعد از آن اعلام شد
که وزارت اطلاعات هيچ اظهارنظرى در مورد وظيفه قانوني و ذاتي مجلس است ،
نخواهد داشت .
سخنگوى دولت در پاسخ به خبرنگارى که در مورد مساله "داريوش زاهدى "
سوال کرد، گفت : مادر آقاى زاهدى چندين بار با وزارت خارجه تماس گرفته اند
و از وزارت خارجه تقاضا کرده اند که پيگير اين مساله باشد.
وى تاکيد کرد : در اين زمينه وزارت امورخارجه مسوول بررسي موضوع با
دستگاههاى ذيربط است .
خبرنگار ديگرى سوال کرد : آقايان شريعتمدارى و شوشترى تکذيب کرده اند که
مامور بررسي پرونده ملي - مذهبي ها شده اند ، نظر شما چيست ؟
سخنگوى دولت پاسخ داد : رييس جمهور در برخي موارد در مورد پيگيرى مسائل
برخي از زندانيان ، دوستاني از دولت را مامور پيگيرى هايي کرده اند که در
اين مورد آقايان شوشترى و شريعتمدارى مامور بودند.
همان خبرنگار مجددا پرسيد : اما آقايان شوشترى و شريعتمدارى تکذيب
کرده اند؟
رمضانزاده در پاسخ گفت : آنها بعد از جمله ى تکذيب خود گفته اند که از
سخنگوى دولت بپرسيد، که من نيز به شما پاسخ دادم .
سخنگوى دولت در پاسخ به سوال خبرنگارى که موضع دولت را در مورد مساله
دستگيرى تعدادى از دانشجويان ايراني در شب گذشته توسط دولت انگليس پرسيد،
گفت : ما هنوز اطلاعي از اين قضيه نداريم .
وى در عين حال اظهار داشت : اگر همان مساله قبلي است که مطرح شد، سفارت
انگليس درتهران تکذيب کرده اما اگر مساله جديدى است ، ما هنوز خبر نداريم .
خبرنگار ديگرى سوال کرد : با توجه به خسارت سنگيني که ما از عراق متحمل
شده ايم ، راه حل ديگرى غير از کمک مالي براى مشارکت در بازسازى عراق وجود
ندارد؟
سخنگوى دولت در پاسخ گفت : مطالبات ما و درخواست غرامت جنگي همچنان
در دستور کار وزارت خارجه و مجموعه دستگاههاى ذيربط قرار دارد و در اين
مورد هيچ شکي نداريم .
رمضانزاده توضيح داد : بحث اعطاى کمک به عراق نبوده بلکه آنچه آقاى
خرازى اعلام کرده اند وام اعتبارى براى استفاده شرکت هاى ايراني و يا شرکت
هاى خارجي که بخواهند از کالاها و خدمات ايراني استفاده کنند، بوده و اين
روالي است که همه کشورهاى دنيا در جهت منافع خودشان اين کار را انجام مي
دهند .
سخنگوى دولت تاکيد کرد : ما به هيچ وجه مايل نيستيم فرصت هايي که براى
حضور در بازسازى عراق وجود دارد، از دست بدهيم و اين گام از اين جهت بوده
است .
خبرنگارى در مورد صحت و سقم برخي اخبار در مطبوعات مبني بر آغاز
مذاکرات ايران و آمريکا در ژنو سوال کرد که سخنگوى دولت تصريح کرد : هيچ
اطلاعي از مذاکره اى که با آمريکايي ها انجام شده باشد، ندارم و حداقل دولت
در جريان نيست .
خبرنگار ديگرى پرسيد : آيا احتمال مي دهيد، مذاکراتي باشد که دولت از آن
خبر نداشته باشد؟
رمضانزاده در پاسخ گفت : من سخنگوى دولتم و از بقيه اطلاعي ندارم .
سخنگوى دولت در پاسخ به سوال خبرنگارى در مورد تحريم هاى انجام شده
از سوى آمريکا عليه سوريه ، گفت : متاسفانه گامهايي که آمريکا در منطقه
خاورميانه برمي دارد ، مجموعا در جهت ايجاد تنش در منطقه است و ما که اعلام
کرديم ، سياست مان منطقه عارى از تنش هاست به شدت با اينگونه سياست ها
مخالفيم و معتقديم اين رويه ها کمکي به ايجاد صلح در منطقه خاورميانه
نمي کند بلکه به تنش هاى موجود در منطقه دامن مي زند.
خبرنگارى سوال کرد : آيا صحت دارد که يکي از افراد جماعت اسلامي به نام
"مصطفي حمزه " که يکي از متهمان ترور حسني مبارک در سال۱۹۹۵ است ، در
ايران دستگير شده است ؟
سخنگوى دولت پاسخ داد : من اطلاعي در مورد اينکه اين دستگيرى انجام شده
يا نشده ، ندارم . اما خواهش مي کنم از من سوال هم نکنيد چون اگر چنين
مساله اى باشد من موظف نيستم در مورد اسامي اعلام نظر کنم .
خبرنگارى در مورد اسامي اعضاى دستگير شده القاعده که تهران آنها را
به شوراى امنيت سازمان ملل تحويل داده ، سوال کرد که سخنگوى دولت در پاسخ
گفت : سياست اصولي ما مبارزه با گروههاى تروريستي در همه سطوح است و ربطي
به روابط ما با کشورهاى مختلف ندارد.
وى افزود : ما بعنوان کشورى که بزرگترين قرباني تروريسم بوده ، سياست
خود را مبارزه با تروريسم در همه اشکال آن اعلام مي کنيم و انتظار داريم در
دنيا مبارزه با تروريسم بدون تبعيض و بطور جامع و کامل از سوى همه کشورها
به اجرا درآيد .
رمضانزاده گفت : در مورد اسامي اعضاى ياد شده ، توضيحات آقاى آصفي
(سخنگوى وزارت خارجه ) کفايت مي کند.
سخنگوى دولت در پاسخ به سوالي در مورد قراردادى که کويت با عربستان
در حوزه نفتي آرش امضا کرده و نيز موضع ايران در اين زمينه ، گفت : انتظار
ما از همسايگانمان که داراى روابط خوبي نيز با آنها هستيم اين است که به
آرامش منطقه و منافع متقابل در همه زمينه ها توجه کنند.
وى تصريح کرد : اين حوزه نفتي (آرش ) مطابق همه اصول حقوق بين الملل
درياها حوزه نفتي مشترک محسوب مي شود و ما انتظار داريم مسائل مربوط به
حوزه هاى مشترک در تفاهم هاى دو جانبه حل شود در غير اينصورت ما نيز
اقدامات خود را يکطرفه در اين زمينه شروع مي کنيم .
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا برنامه چهارم توسعه
زودتر از لايحه بودجه سال۱۳۸۳ تقديم مجلس خواهد شد، گفت : اين امر بستگي
به مراحل تصويب آن در دولت دارد که اميدواريم در نيمه دوم آبان اين کار
در جلسات دولت شروع شود و احتمالا دولت براى اين مساله جلسات فوق العاده اى
خواهد داشت .
خبرنگارى در مورد اتهامات وارد شده به ايران وسوريه در مورد ناآرامي
ها در عراق از سخنگوى دولت سوال کرد که وى در پاسخ گفت : سياست و نياز ما
اين است که منطقه امن باشد و کشورهاى همسايه از جمله افغانستان و عراق در
امنيت باشند.
رمضانزاده افزود : راه برقرارى امنيت در عراق واگذارى امور عراق به
مردم عراق و رفع اشغالگرى در اين کشور است . ما هيچ نفعي از ناآرامي در
عراق نمي بريم و لذا به شدت هرگونه نقشي که در اين زمينه به ما نسبت داده
شود را نيز تکذيب مي کنيم .