پذيرش جنسيتی دانشجو را نه کسی تاييد می کند و نه تکذيب، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

پذيرش دانشجو براساس جنسيت در برخی رشته های دانشگاه, موضوعی است که با اعلام نتايج کنکور سراسری, دوباره برسر زبان ها افتاده است.

به طوری که برخی از آن به عنوان يک اقدام عادلانه در جهت پاسخ به نيازهای جامعه ياد می کنند و بعضی نيز, آن را مغاير با عدالت در حوزه علم و دانش دانسته و به تبعات چنين تصميم گيری هايی, ديدگاه منفی دارند.
دکتر سيد امير حسين ضيايی, مدير کل دفتر گسترش و ارزيابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت در حالی پذيرش جنستی در برخی رشته های علوم پزشکی را تأييد می کند که دکتر بهرام عين الهی, معاون آموزش وزارت بهداست پيش ازاين چنين موضوعی را تکذيت کرد و عنوان داشته که پذيرش دانشجو در رشته علوم پزشکی براساس سهميه تعيين شده صورت می گيرد و از هر جنسيتی بايد حداقل ۴۰ درصد در يک دانشگاه پذيرش شوند.

اين در حالی است که مينايی معتقد است که وزارت بهداشت در خصوص اعمال سهميه جنسيتی در پذيرش داوطلبان تحصيل در دانشگاه های علوم پزشکی, دسترسی عادلانه داوطلبانه برای رشته های مورد علاقه و نياز کشور به آن رشته تحصيلی و نحوه تأمين نيروی انسانی را در نظر می گيرد.
البته موضوع پذيرش جنسيتی دانشجو در برخی رشته های علوم پزشکی, ازسوی دکتر عبدالرسول پور عباس, رييس سازمان سنجش نيز مورد قبول قرار گرفته و در تأييد چنين تصميم گيری, عنوان می دارد که نوع پذيرش جنسيتی در کنکور سراسری موجب پذيرش داوطلبان پسر يا دختر با تفاوت علمی بالا نخواهد شد و هيچ عنوان تبعيض تلقی نمی شود.
پور عباس به ايلنا ميگويد , در حال حاضر پذيرش در رشته های پزشکی مانند داروسازی و دندان پزشکی بدون استثنا تعداد دختران بيشتر از پسران است به صورتی که در اين رشته ها ۶۰ درصد دختر و ۴۰ درصد پسر پذيرفته می شوند. اين در حالی است که جنسيت نمی تواند دليل محکمه پسندی برای بروز قابليت های افراد باشد.
رييس سازمان سنجش می گويد, حداقل ورود هر جنس را ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می باشد و بقيه داوطلبان به صورت رقابتی پذيرش می شوند. اين يعنی ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می کنند.
مولفان چنين طرحی, هدف از اجرای آن را کم رنگ کردن نقش زنان در مراکز آموزش عالی ندانسته و معتقدند اساس اين طرح استوار بر برقراری تعادل ميان آموزش و نيازهای جامعه شکل گرفته و عنوان می دارند که برای به کارگيری مناسب دانش آموختگان رشته های مختلف در حوزه های کاری گوناگون,بايد مناسب با نياز جامعه برنامه ريزی کرد.
همچنين مخالفان طرح پذيرش جنسيتی, با توجه به اصل سوم قانون اساسی ايران بند ۹, اصل ۲۱ بند ۱ و اصل ۲۸, سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها را خلاف قانون دانسته که سازمان سنجش و وزارت علوم آن را اعمال می کنند و برای شرکت کنندگان تصميم می گيرند که در چه رشته ای درس بخوانند. اما مدير کل دفتر گسترش و ارزيابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت معتقد است که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی جزء وظايف ذاتی وزارت بهداشت است و اين وزارت خانه بايد نيروی انسانی مورد نياز کشور در حوزه سلامت در همه سطوح را تربيت کند و اينکه وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در برقراری عدالت جنسيتی در پذيرش دانشجو به انجام رسانده و عدالت فقط به معنا تساوی نيست. مينايی بر اين باور است که برقراری عدالت دردسترسی به آموزش عالی يکی از مهمترين اهداف وزارت بهداشت در بخش آموزش پزشکی است و در اين ميان تلاش کرده است اين مهم را تأمين کند و اعمال سهميه های جنسيتی برای تأمين حداقلی نيازهای کشور است که با توجه به افزايش ظرفيت پذيرش و تشکيل رشته های جديد, امکان رقابت موثر و جدی برای رشته های مورد علاقه همه داوطلبان ورود به دانشگاه های علوم پزشکی ميسر است.
جالب است که بدانيم که مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته به ارائه گزارشی پرداخت که تا حدود زيادی موجب تقويت اين طرح از سوی مسئولان سازمان سنجش و وزارت بهداشت گرديد.
در اين گزارش با اشاره به افزايش تعداد پذيرفته شدگان دختر در مراکز دانشگاهی تأکيد شده بود که افزاش نسبی تعداد پذيرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سالهای اخير, بعضاً نگرانی هايی را از حيث اجرايی (تأمين خوابگاه,حفاظت آنها دربرابر آسيب های اجتماعی احتمالی) و آثار و نتايج اجتماعی و اقتصادی آن (بلا استفاده ماندن بخشی از هزينه های صرف شده برای تربيت نيروی متخصص, تغيير جنسيتی بازار کار) دربين مديران و دست اندکاران امور ايجاد کرده است.
لذا, چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه ها متناسب با توانايی جسمانی و وضعيت روانی آنان نباشد, در آينده نزديک شاهد به هم خوردن تعادل اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود.
اما مخالفان چنين طرحی, معتقدند که بالا رفتن درصد قبولی دختران داوطلب ورود به دانشگاه های می تواند پيشرفت های عظيمی در عرصه های مختلف فرهنگی, اجتماعی, سياسی و علمی برای کشور به همراه داشته باشد و برای برقراری تعادل در ظرفيت رشته های دانشگاهی, بايد به دنبال ريشه ها نبود تمايل يا عنوان توان علمی پسران برای ورود و حضور در عرصه های مختلف علمی و آموزشی باشيم نه اين که اين امر را به عنوان يک نگرانی و چالش مطرح کنيم.