 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری فارس - رئيس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: با توجه به عدم رعايت ضوابط و قوانين مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای انجام گرفته طی سالهای گذشته، وقوع مجدد حادثه مشابه سعادتآباد در هر نقطه از تهران يا کشور غيرمنتظره نيست.
محسن بهرام غفاری رئيس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی فارس با اشاره به تأسيس سازمان نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ ، تصريح کرد: با توجه به اين که مجوز ساخت ۳۳ واحد مسکونی حادثه سعادتآباد در سال ۷۰ صادر شده است و مسئوليت نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر قبل از سال ۷۴ نيز بر عهده شهرداریها بوده است؛ با استناد به اين موارد در رابطه با حادثه سعادتآباد هيچ مسئوليت حقوقی و قانونی متوجه سازمان نظام مهندسی نيست.
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
وی ادامه داد: متأسفانه در کشور يک نظام کنترل ساخت و ساز متقن و مستحکمی وجود ندارد که بتواند ما را از کاهش دامنه اين حوادث مطئمن کند.بسياری از شهرداریها برای اجرای مقررات ملی ساختمان و ضوابط ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی بیميل هستند. نقطه عطف آغاز اين مسئله شيوع تراکم فروشی سياه در کشور بود که از تهران به ساير شهرها سرايت کرد.
رئيس سازمان نظام مهندسی استان تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه شهرداریها طی ساليان متمادی هيچ توجهی به جنبههای مهندسی و فنی کيفيت و معماری ساختمانها نداشتند.همين موجب بروز حادثه روز گذشته در سعادت آباد شده است.با توجه به وضعيت ساختمانهای ساخته شده طی سالهای گذشته بنابراين تضمينی بر تکرار نشدن اتفاق سعادت آباد نه تنها در تهران بلکه در کشور نيست. امکان دارد هر لحظه در جای ديگر اين موضوع تکرار شود.
به اعتقاد وی، دولت و مديريت شهری وقت مسئول پاسخگويی به حادثه ديدگان سعادتآباد هستند.
غفاری خاطرنشان کرد: در سال ۸۳ بعد از نشست ساختمان مذکور و تخليه ساکنان برای مهندس ناظر ساختمان رای محکوميت انتظامی به مدت ۳ سال صادر شد و رونوشت آن برای شهرداری تهران ارسال شد.
