زنان شوهرکش، قربانيان خشونت و نابرابری، مهرنوش قاسم زاده، شهرزاد نيوز

شهرزاد نيوز: در ده ماه گذشته، سه زن در تهران اعدام شدند. دو زن به جرم شوهر کشی و يک زن با

ادعای دفاع از ناموس. دفاعی که البته هيچگاه پذيرفته نشد.

به جريان افتادن روند اعدام زنان در حالی است که اغلب زنانی که در انتظار چوبه دار هستند، اقدام به قتل شوهرانشان کرده اند و اين، اولين و آخرين قتل آنها و در بسياری مواقع اولين و آخرين جرم آنها بوده است.

اولين و آخرين جرمی که در بسياری مواقع دليل آن قوانين نابرابر و تبعيض آميز است. بررسی های موسسه تحقيقات علوم جزايی و جرم شناسی دانشگاه تهران در رابطه با همسر کشی در ۱۵ استان کشور، حاکی از آن است که :"وجود قوانين محدود کننده طلاق برای زنان و اختيارات گسترده مردان در امر طلاق، اطاله دادرسی و فقدان ضمانت های اجرايی قانونی مورد نياز در موارد خشونت مردان عليه زنان از عوامل همسرکشی هستند."

تحقيقاتی که در کانادا بر روی مسئله شوهر کشی انجام شده نيز نشان می دهد:"بسياری از زنانی که به جرم کشتن شوهرانشان به زندان افتاده اند مکررا از سوی شوهرانشان مورد ضرب و شتم قرار می گرفتند. چه بسا بسياری از اين زنان قبل از ارتکاب قتل از پليس يا ديگران تقاضای کمک کرده بودند، اما يا اضطراری بودن موقعيت آنها تشخيص داده نشده بود و يا راه حل های ديگری که برای فرار از آن موقعيت پيشنهاد می شده کار ساز و کافی نبود."

در ايران با اينکه به ندرت تحقيقی در اين رابطه انجام شده و کمتر پيش آمده که کسی پای دردل زنان شوهرکش بنشيند، اما همان اندکی که در دفاعيه های دادگاه از اين زنان شنيده ايم گويای آن است که اينجا هم وضع به همين منوال است، با اين تفاوت که زنان ايران فرصت کمتری برای کمک خواستن از پليس و ديگران دارند و قوانين ما در هنگام اعمال خشونت به ياری آنها نمی آيند.

قانون نه تنها حمايت گر زنان در برابر خشونت شوهرانشان نيست، بلکه به نوعی مجوز قانونی قتل زنان را به شوهرانشان داده است.

بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مدنی:" هرگاه کسی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی ملاحظه کرد و علم به تمکين زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنها را به قتل برساند."

با اينکه شرايط در نظر گرفته شده برای استفاده از اين مزيت قانونی، بسيار سخت و گاه غير ممکن است، اما وجود چنين ماده ای در قانون دست مردان را برای کشتن همسرانشان به بهانه سوءظن و بدگمانی باز می گذارد.

در هيچ کجای قانون اما نيامده است که اگر مردی بارها و بارها به همسرش خيانت کرد و زن، ديگر تحمل ديدن زن بيگانه را در خانه خودش و در آغوش همسرش نداشت بايد چه کند؟ قانون نه تنها مجازاتی برای اين خيانت در نظر نگرفته است_مرد به راحتی می تواند ادعا کند آن زن را صيغه کرده و به عقد موقت خود درآورده است_، بلکه از دادن حق طلاق به زن، حتی در چنين مواقعی نيز خودداری کرده است. شکايت به دادگاه نيز کارساز نيست. عقد ۴ زن دائم و بی نهايت زن صيغه ای حق مسلم مردان ايرانی در قانون مدنی است.

تنها تحقيق گسترده ای که در زمينه عوامل همسر کشی در ايران انجام شده، تاکيد می کند:" در رابطه با زنانی که پس از تحمل سالها خشونت و ناملايماتی همچون خشونت جنسی نسبت به زنان، انحرافات جنسی و يا تجاوز پدر به فرزندان، اقدام به شوهرکشی کرده اند ، نه تنها فرزندان بلکه خانواده شوهر نيز اغلب گذشت می کنند و دستگاه قضايی نيز با اغماض بيشتری با آنها برخورد می کند." (۱) اين در حالی است که واقعيت اين مساله را تاييد نمی کند.

واقعيت، "راحله زمانی" است که سالهای سال کتک ها، خشونت ها، تحقيرها و خيانت های شوهرش را تحمل کرد و در آخر نه اغماض دستگاه قضايی را ديد و نه گذشت خانواده شوهرش را. نصيب او فقط و فقط چوبه دار بود.

واقعيت، زنانی هستند که نه دادگاه های جنايتی به شرايطی که آنها را وادار به قتل شوهرانشان کرده توجه می کنند و نه دادگاه های خانواده _قبل از آن که کار به اينجا برسد_ خشونت های مکرر و مداوم را دليلی برای صدور حکم طلاق می دانستند.

واقعيت، زنانی هستند که در برابر خشونت های هر روزه هيچ دفاعی ندارند. نه قانونی، نه خانه امنی و نه حتی حمايت خانواده هايشان. باور قديمی"زن با لباس سفيد به خانه شوهر رفته و با کفن سفيد برمی گردد" و کليشه هميشگی "بساز و بسوز" هنوز بر زندگی اين زنها حکمفرمايی می کند.

واقعيت، تحقيقی است که بر اساس آن ۸۷ درصد زنان تهرانی از همسرآزاری روانی و ۴۷ درصد از همسرآزاری جسمی رنج می برند.

واقعيت، زنانی هستند که در ۱۴- ۱۵ سالگی شوهر داده شده اند، بدون اينکه سوادی بياموزند، حرفه ای ياد بگيرند و عشق را بشناسند و حالا در کوران خشونت ها و خيانت ها و ناديده گرفتن شدن ها راهی جز انتقام و نابودی نمی شناسند.

قانون اما همه اين واقعيت ها را ناديده می گيرد. تنها واقعيتی که به رسميت شناخته می شود اين است که کسی را کشته ای و بايد بميری. جواز مرگ زندگی هم در دست خانواده ای است که در اغلب اوقات اگرنه شريک خشونت ها، اما شاهد آن بوده اند، با اين حال اما به کمتر از چوبه دار رضايت نمی دهند که اگر می دادند و "زهرا ناظميان" و " راحله زمانی" و... اعدام نمی شدند و می توانستند بار ديگر زندگی را تجربه کنند

.
گرچه خشونت ها و نابرابری ها هيچگاه جوازی برای قتل نيستند، اما در نظر نگرفتن اينکه چه بر سر يک زن آمده که با کشتن همسرش، زندگی خود را نيز نابود کرده است و اکتفا کردن به اجرای حکم قصاص نيز، فقط و فقط کشتن يک قربانی و پاک کردن صورت مساله است.

(۱) بررسی های موسسه تحقيقات علوم جزايی و جرم شناسی دانشگاه تهران در رابطه با همسر کشی در ۱۵ استان کشور