آمادگي دولت نهم براي ارائه لايحه کاهش ساعات کاري زنان، اعتماد

مريم حسين خواه؛ در حالي که از نخستين روزهاي روي کار آمدن دولت نهم، بحث کاهش ميزان اشتغال زنان به شيوه هاي مختلف مطرح شده است، روز گذشته معاون اول رئيس جمهور، از آمادگي دولت براي ارائه لايحه کاهش ساعات کاري زنان خبر داد.

پرويز داوودي، با تاکيد بر اينکه کاهش ساعت کار براي زنان نبايد به ماه مبارک رمضان محدود شود، گفت؛ «ما از مرد مسووليت خانواده و از زن مديريت در خانواده را خواستاريم حال اگر زن کاري در بيرون داشت، بايد براي اين مسووليت او نيز ارج قائل شويم.»

وي تقاضاي ساعت کار زنان را پيشنهاد مشاوران امور بانوان دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها عنوان کرد و کاهش ساعت کار زنان را ارفاقي براي آنها دانست.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بخشنامه وزارت ارشاد مبني بر «ترخيص زنان کارمند قبل از ساعت 18»، پيشنهادهاي شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان است براي «تقليل ساعت کار روزانه زنان کارمند»، «حذف ساعت کاري شبانه و اضافه کاري اجباري بانوان» و «تقليل سنوات خدمت بانوان»، ارائه طرح «بازنشستگي زودهنگام زنان» و«اعطاي مرخصي استعلاجي به زنان شاغل براي بيماري همسر يا فرزند» در مجلس هفتم و... ازجمله تلاش هايي است که تنها راه حفظ کيان خانواده را کاهش ميزان اشتغال زنان مي دانند.

رئيس مرکز امور مشارکت زنان که در دولت نهم مرکز امور زنان و خانواده نام گرفته است، در اولين روزهاي استقرار دولت احمدي نژاد با تاکيد بر ضرورت کاهش ساعت کاري زنان اعلام کرد؛ «با توجه به اينکه زنان نقش هاي بيشتري در مقايسه با مردان بر عهده دارند و فشار بيشتري بر آنها تحميل مي شود و با در نظر گرفتن اين نگاه که مسوولان بايد براي ايفاي اين نقش هاي چندگانه به زنان کمک کنند و اينکه به ارائه تسهيلات به زنان براي کم کردن اين فشارها بايد توجه شود طرح کاهش ساعت کاري زنان با اين زاويه ديد مي تواند مثبت باشد.»

چندي پيش نيز عفت شريعتي نماينده مجلس هفتم از قرار گرفتن کاهش ساعت کاري زنان در دستور کار آينده کميسيون فرهنگي مجلس هفتم خبر داده بود. شريعتي با بديهي دانستن وظيفه اداره امور خانه براي زنان گفت؛ «با توجه به اينکه زنان هم بايد در داخل منزل کار و فعاليت داشته و هم فعاليت هاي اجتماعي در بيرون را بر عهده دارند و در اين ميان نقش مادري آنها را نيز نبايد ناديده گرفت، بنابراين در صورتي که ساعت کاري زنان کمتر شود اما از حقوق آنها کسر نشود به سود تمام اعضاي خانواده و در نهايت اجتماع است.»

اين در حالي است که فعالان زن اعتقاد دارند؛ «در شرايط کنوني که اکثر زنان و مردان به واسطه اقتصاد بيمار جامعه سخت محتاج کار در بيرون از خانه اند (آن هم در چند شيفت) و بدون مشارکت يکي از آنها چرخ اقتصاد خانواده و جامعه فلج شده و از حرکت بازمي ايستد، بايد به ياد داشته باشيم وقتي صحبت از زنان شاغل مي کنيم، طيف وسيعي از اين زنان نه از سر تفنن و سرگرمي و تمايل شخصي و نه حتي از سر احقاق حقوق انساني خود- که هيچ کدام في نفسه مذموم نيست- بلکه از روي اضطرار و اجبار و نياز مبرمي که در اين زمينه دارند، به اشتغال روي آورده اند.»

در بيانيه جمعي از فعالان حوزه زنان در اعتراض به کاهش ساعات کار زنان شاغل آمده است؛ «طرح موضوع کاهش ساعات کار زنان شاغل بيانگر تفکري است که نه فقط موقعيت شهروندي زنان را مخدوش مي سازد بلکه تعريف زندگي خانوادگي بر اساس تعامل و مشارکت زن و مرد را نيز باطل مي داند. نبايد با غلو در نقش مادري و همسري، زنان را از بسياري امور به ويژه امور مهم کنار گذاشت و به بهانه مشغله بيش از حد مردان براي آنان نقشي در حوزه خانواده قائل نشد. مسلماً با تبليغ و ترويج چنين انديشه ها و افکاري نقش هاي کليشه يي و جنسيتي زنان در مردان تثبيت شده و عبور از مرزهاي جنسيتي را غيرممکن خواهد ساخت، مرزهايي که به دليل تقسيم سنتي و ناعادلانه کار ميان دو جنس صورت گرفته است.»

تجربه نشان داده است اجباري کردن کاهش ساعات کار زنان شاغل بدون کاهش حقوق و مزايا و سنوات، هرچند در وهله اول ممکن است مورد استقبال برخي از زنان کارمند و کارگر واقع شود ولي در درازمدت منجر به به حاشيه راندن زنان خواهد شد و نه فقط فرصت هاي ارتقاي مديريتي را صرفاً براي مرداني فراهم خواهد ساخت، که به صورت تمام وقت در اختيار کارفرمايان و ادارات خواهند بود و به مرور زمينه اشتغال زنان به حداقل مي رسد و فرصت هاي ارتقا و دستيابي آنان به عرصه هاي حساس و کليدي و جايگاه هاي تصميم گيري و مديريتي را از آنان سلب خواهد کرد.

اين طرح و طرح هايي همچون آن اگرچه با عنوان مراعات حال زنان و امتياز دادن به آنان تدوين مي شود اما ديدگاهي که منجر به ارائه آن شده، بر اين باور مبتني است که زنان قبل از هرچيز مسووليت اداره امور داخلي خانه و تربيت فرزندان را بر عهده دارند و اگر هم در کنار آن تمايل به اشتغال خارج از منزل دارند، بايد به گونه يي باشد که با کم کردن از ساعت کار، حذف شيفت هاي شبانه و کاستن از سال هاي خدمت، صدمه يي به خانواده و فرزندان وارد نشود.

در اين ديدگاه اشتغال زنان نه براي استفاده از توانايي ها و کارآمدي آنها در اداره امور جامعه که بيشتر به عنوان يک فعاليت مکمل وظيفه اصلي زنان، انگاشته مي شود. اينگونه پيشنهادات در شرايطي مطرح مي شود که بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، تنها 30 درصد از زنان ايراني در فعاليت هاي اقتصادي مشارکت دارند.