بايد و نبايدها در اجرای طرح مبارزه با بدحجابی، ماهرخ غلامحسين پور و عليرضا ارشادی، ايرنا

تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۲/۰۴‬

هنوز خستگی و گرد و غبار راه از دامن مسافران نوروزی در کشور زدوده نشده بود که تب و تاب اجرای طرح مقابله با بدحجابی پايتخت و رسانه‌های جمعی را به خود مشغول کرد.

نيروی انتظامی اجرای اين طرح در تهران را از روز اول ارديبهشت ماه آغاز کرد.

پيش خبر اجرای اين طرح روز نوزدهم فروردين ماه از سوی عالی‌ترين مقام انتظامی استان تهران، سرتيپ دوم پاسدار "احمدرضا رادان" در جمع خبرنگاران منتشر شد و وی تاکيدکرد که اجرای اين طرح در دور جديد بر خلاف گذشته مستمر خواهد بود.

رادان تاکيد کرد:اجرای اين طرح تا زمانی که احساس شود موضوع بدحجابی در جامعه مهار نشده است، ادامه خواهد يافت.

نيروی انتظامی همچنين اعلام کرد برای اجرای اين طرح، ‪ ۶۰‬گشت انتظامی و ارشادی محسوس و نامحسوس و ‪ ۱۵‬گشت تجمعی شامل خودروهای فولکس و هايس در خيابانهای پايتخت انجام وظيفه می‌کنند.

اگر چه فرماندهان انتظامی و مسوولان قضايی در اين مدت جزييات بيشتری از طرح رابرای افکار عمومی شکافتند و مردم از کليت طرح امنيت اخلاقی و مبارزه با بدحجابی استقبال کردند، ولی اين موضوع که مصاديق بدحجابی چيست و شيوه برخورد با بدحجاب‌ها چگونه خواهدبود، دامنه بحث درباره طرح را باز گذاشته است.

اين مساله‌بويژه با ذهنيتی که افکار عمومی نسبت به اجرای طرح مقابله با بدحجابی در سال‌های گذشته در ذهن داشته، بر ابهامات و ترديد درباره احتمال موفقيت آن افزوده است.

آنچه افکار عمومی با توجه به اجرای طرح در سال‌های گذشته در ذهنش ثبت کرده ، اين است که اجرای چنين طرح‌هايی بعضا با زور و فشار و رفتارهای فيزيکی و اعمال فشارهای روانی همراه بوده است.

تجربه نشان داده است که اين شيوه مبارزه با بدحجابی تاکنون نتايج مثمر ثمری به دنبال نداشته و حتی تا حدی منجر به اعتراضات و نتايج و واکنش‌های نامطلوب‌تری از سوی جوانان شده است.

با نگاهی به مواضع شرعی و عرفی جامعه ، براحتی می‌توان دريافت، آن نوع پوششی که خارج از عرف و فرهنگ جامعه باشد و به نوعی منجر به جلب توجه رهگذران شود، مصداق بدحجابی تلقی می‌شود.

نيروی انتظامی در بيانيه‌های مختلف خود از جمله مصداق بدحجابی را پوشيدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شال‌های کوتاه که موی سر را نمی‌پوشاند،پوشيدن مانتوهای کوتاه و تنگ و لباس‌های چسبان، کشی و بدن نما اعلام کرد.

در دور جديد اجرای طرح ، نيروی انتظامی برخورد با بدحجاب‌ها را به سه مرحله برخورد ارشادی، انتظامی و قضايی تقسيم کرده است.

چنانچه افراد بدحجاب در مرحله اول به ارشادات ارائه شده از سوی ماموران انتظامی بی‌توجهی کنند، دستگير و به مرکز فرماندهی هدايت می‌شوند.

اين افراد در مرکز انتظامی تحت مشاوره قرار گرفته ، از خانواده‌هايشان درخواست می‌شود با حضور در مرکز و اصلاح حجاب فرزندشان ، پس از پوشيدن لباس مناسب وی را آزاد کنند.

اگر اين مرحله نيز بر فرد بدحجاب بی‌اثر باشد، آنگاه با تشکيل پرونده به مراجع قضايی معرفی می‌شود تا برخورد لازم قضايی با وی صورت گيرد.

بسياری از آسيب شناسان اجتماعی معتقدند در برخورد با پديده‌ای مانند بدحجابی در جامعه لازم است متوليان امر نگاه همه جانبه به موضوع داشته و تلاش خود را صرفا به مقابله با محصول نهايی اين پديده يعنی فرد بدحجاب خلاصه نکنند.

اين کارشناسان همچنين بر ضرورت توجه به برخی نکات روان شناسانه در اين زمينه تاکيد دارند.

نکته نخست به اعتقاد اين آسيب شناسان، توجه به اين موضوع بديهی است که برخورد قهری نمی‌تواند اثرات دراز مدتی در اذهان عمومی بر جای بگذارد و به همين خاطر به محض اين که جامعه خلاء استفاده از قوه قهريه را احساس کند مشکل بار ديگر حتی به شکل حادتری بروز پيدا خواهد کرد.

نگاهی به دوره‌های مختلف اجرای طرح مقابله با بدحجابی در کشور و کم رنگ شدن يا توقف آن نيز مويد ديدگاه اين کارشناسان است.

در حالی که در دهه ‪ ۷۰‬استفاده از مانتوهای رنگی مهم‌ترين مصداق بدحجابی در جامعه تلقی شده و با آن برخورد می‌شد ، امروزه پوشيدن اين نوع مانتوها در صورتی که بدن نما، چسبان و کوتاه نباشند، مصداق حجاب محسوب می‌شود.

آسيب شناسان اجتماعی معتقدند که چنين تغييری در مصداق‌ها اين ذهنيت را در جامعه ايجاد می‌کند که برخوردهايی که تحت عنوان مقابله با بدحجابی صورت می‌گيرد چندان هم وفق اصول شرعی نيست، زيرا اگر چنين بود در طول يک دهه مصداق‌ها اينگونه تغيير نمی‌کردند.

از سوی ديگر به عقيده اين کارشناسان ، به وجود آمدن مصداق‌های حادتری از بدحجابی در جامعه در طول اين مدت را هم بايد به نوعی واکنش منفی جامعه به طرح‌های غيرکارشناسی شده مبارزه با پديده بدحجابی تلقی کرد.

آسيب شناسان اجتماعی نکته قابل توجه ديگر در اجرای طرح بدحجابی را توجه به ريشه‌های مختلف اين پديده می‌دانند.

به اعتقاد آنان، همان گونه که چيدن و دور انداختن ميوه ناسالم از درخت راه حل مناسب برای جمع آوری ثمره خوب از باغ نيست و برای اين منظور لازم است باغبان به مرض‌زدايی از درختان، خاک و غيره اقدام کند ، در برخورد با يک پديده اجتماعی مانند بدحجابی نيز ضروری است ريشه‌های آن را شناسايی کرده و از بين برد.

بدحجابی يک پديده فرهنگی - اجتماعی است و برای برخورد مناسب و مهار آن در درجه نخست بايد فرهنگ‌سازی در جامعه صورت گيرد.

علاوه بر آموزش و فرهنگ‌سازی ، برخورد با تاثيرات نامطلوب فرهنگی، جلو- گيری از ورود کالاها و پوشاک نامناسب و توقف توليدات نامطلوب داخلی و توجيه اصناف مرتبط با پوشاک نيز موضوعات ديگری است که لازم است مورد عنايت و توجه ويژه مسوولان دست اندرکار قرار گيرد.

رييس پليس پايتخت پيش از آغاز اجرای دور جديد طرح مبارزه با بدحجابی اعلام کرده بود که اين نيرو در جلسات متعددی که سال گذشته با صنوف مرتبط با توليد و توزيع پوشاک داشته، توصيه‌های لازم را به آنان ارائه کرد.

سردار رادان ابراز اميدواری کرد با اجرای اين طرح در تهران از افزايش و تزايد بدحجابی و بی‌حجابی "کاسته" شده، سپس "کنترل" و نهايتا "مهار" شود.

وی با تصريح اين نکته‌که موضوعات فرهنگی بااقدامات فرهنگی حاصل می‌شود و آن در زمانی است که منطق پذيرش وجود داشته‌باشد،گفت: برخی از ناامنی‌ها ريشه در ناامنی‌های ديگر دارد.

رادان از رسانه‌ها به عنوان آگاهی‌دهندگان جامعه خواست تا نيروی انتظامی را در پيشبرد برنامه‌هايش ياری داده،اذهان عمومی را آماده اجرای طرح‌های مختلف بخصوص طرح مقابله با بدحجابی توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پايتخت بکنند.

آنچه مسلم است،اجرای طرح مقابله با بدحجابی نيز همانند هر طرح ديگری که افراد جامعه مخاطب آن هستند در هر برهه‌ای از زمان، همواره موافقت‌ها و مخالفت‌هايی را در پی داشته است.

قطعا افکار جمعی جامعه تاييد می‌کند که وجود فساد اخلاقی در جامعه و سرگردانی و سرگشتگی جوانان، بی‌هويتی آنان، تقليدهای افراطی از مد و شيوع رفتارهای ناهنجار ، شيوع رفتارهای پر خطر و نيز استفاده بی‌رويه از مواد تخديری و قرص‌های روان گردان تا حد زيادی سلامت روانی جامعه را به مخاطره می اندازد.

به نظرمی‌رسد که‌هيچ عقل سليمی مبارزه با آسيب‌های اجتماعی را امر ناپسندی نمی‌داند، اما آنچه که موجب تفريق و اختلاف است و بعضا منجر به اعتراضات می - شود شکل و شيوه اين کنترل و مبارزه است.

همزمان با اعلام پيش خبر اجرای طرح مبارزه با بدحجابی توسط فرماندهان رده بالای نيروی انتظامی، واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد گوناگون در نشريات و رسانه‌های جمعی ابراز شد که بعضا مخالفت‌های تندی را نيز در پی داشت.

به دنبال ابراز اين مخالفت‌ها برای اجرای طرح کنترل بدحجابی ، فرمانده نيروی انتظامی در انتقاد از مخالفان مبارزه با بدحجاب‌ها، گفت: برخی تصور می‌کنند می‌توانند با مطرح کردن چنين مسائلی در ايام انتخابات، محبوبيت و آرای بيشتری کسب کنند.

سرتيپ پاسدار "اسماعيل احمدی مقدم" خطاب به افرادی که با اجرای اين طرح مخالفت می‌کنند، افزود: اين افراد با مخالفت با طرح ناجا در برخورد با بدحجابی، موقعيت خود را از دست داده و نتيجه معکوس می‌گيرند.

وی گفت:نيروی انتظامی مسوول برخورد با سرريزهای اجتماعی است و آن‌ها که مدعی هستند بايد در خصوص مسائل اخلاقی کار فرهنگی شود ، خودشان نسبت به انجام اين امر اقدام کنند.

فرمانده نيروی انتظامی، تامين "امنيت ناموسی" را مهم‌ترين دغدغه جامعه دانست و افزود: موضوع امنيت اخلاقی و مبارزه با تهاجم فرهنگی، صرفا به عنوان يک تکليف قانونی و پاسخگويی به مطالبات مردم مورد توجه نيست، بلکه تهديد عليه امنيت ملی محسوب می‌شود که ابعاد پيچيده‌ای دارد.

احمدی مقدم همچنين گفت که پليس در طرح امنيت اخلاقی ، حد عرفی حجاب را مورد توجه قرار می‌دهد و موارد برخورد شامل لباس کوتاه، پوشش نامناسب موی سر، لباس محرک و بدن‌نما و آرايش‌های زننده خواهد بود.

وی باتاکيد براين که پليس با آقايانی که پوشش مناسب ندارند نيز برخورد می کند، افزود: استفاده از لباس‌های زشت و زننده توسط آقايان نيز به طور يقين سبب برخورد پليس خواهد شد.

فرمانده ناجا، هدف پليس از مبارزه با بدحجابی را "ايجاد شرايط امن و آسوده برای بانوان در سطح جامعه" ذکر کرد و گفت : برخورد با مزاحمانی که امنيت معابر ، پاساژها، حاشيه مدارس و ساير مکان‌های عمومی را به هم می- زنند، در اولويت برنامه‌های پليس قرار دارد.

وی گفت: نسبت به موضوع امنيت اخلاقی نبايد با ساده انديشی نگريست و اين موضوع تنها به مساله بدحجابی محدود نمی‌شود ، زيرا بدحجابی تبلور آن چيزی است که در پشت صحنه اتفاق می‌افتد و ما از آن غافل هستيم.

احمدی‌مقدم ، با اظهار اين که پارسال يک ميليون نفر به خاطر بدحجابی از ماموران انتظامی تذکر ارشادی دريافت کردند ، افزود: تنها ‪ ۱۰‬هزار نفر از اين افراد به دادگاه معرفی شدند.

فرمانده ناجا گفت: افرادی که امسال تذکر مجدد می‌گيرند، مجرم تلقی شده و به مراجع قضايی معرفی می‌شوند.