مشکلات کمی و کيفی آموزش و پرورش ايران در قرن ۲۱ - بخش ۶، ژاله وفا

در شماره قبل به بررسی وضعيت معلمان و مراکز تربيت معلم پرداختم وبه شرح اين امر پرداختم که چرا يکی از معضلات فعلی آموزش و پرورش ايران فقدان نيروی انسانی متخصص و کارآمد است. کمرنگ شدن نقش مراکز تربيت معلم برای پرورش نيروهای مورد نياز در نظام آموزش کشور، کاهش جاذبه شغل معلمی به دليل پائين بودن حقوق و مزايای آن و در نتيجه گريز نيروهای مستعد از اين عرصه، تبديل شدن معلمی به آخرين راه اشتغال برای نيروهای جامانده از بازارهای کار کشور، واغلب از روی ناچاری روی آوردن معلمان به چند شغل ،که خود نيزبه علت ربودن وقت آنان ،منجر به فقر مطالعاتی آنان ميگردد، ناکارآمدی دوره های ضمن خدمت برای رشد و به روز نگه داشتن معلمان ، وجود بخشنامه های مانع و رادع برای آموزش حين خدمت و... همگی منجر به ناکارآمدی معلمان و نيروهای انسانی مشغول به آموزش فرزندان اين کشور شده اند .بطوری که ۵۳ درصد از يک ميليون معلم شاغل فعلی در ايران، که بالغ بر ۵۳۰ هزار معلم در ايران امروز ميگردد، دارای تحصيلات فوق ديپلم و ديپلم و زير ديپلم ميباشند. و در پايان حاصل چند پژوهش را ارائه دادم که تصريح ميکنند ،اطلاعات فارغ‌التحصيلان مراکز و دانشسراهای تربيت معلم در دروس کليات ، روشها و فنون تدريس ، کاربرد آموزشی، راهنمايی و مشاوره، دروس تربيتی و دروس اختصاصی از اطلاعات معلمان غيرفارغ‌التحصيل بيشتر است و نتيجه پرسش از يک گروه ۱۳۰ نفره فارغ التحصيل از مراکز تربيت معلم ، محرز ميسازد که ۷۰ درصد از دانشجويان مراکز تربيت معلم کشور بر اين نظرند که محتوای کتب درسی مراکز تربيت معلم ، قدرت حل مساله را در دانشجويان تقويت نمی‌کند.حاصل آنکه سيستم آموزشی معلمان و البته به تبع آن دانش آموزان، به تحولی همه جانبه و جامع نياز دارد که طی آن، از يک سو روشهای تدريس و کتابها باز نگری و متحول شوند و از سوی ديگردانشگاهها و مراکز آموزشی معلمها به لحاظ کيفی تقويت شده و به روز شوند تا با دانش روز دنيا همگام باشند.
اما شايان توجه است که جهت تبديل اين سيستم قديمی به به نظامی مبتنی بر پژوهش، البته بايستی توجهی خاص به امر پژوهش در کشور شود.اکنون نظامهای آموزشی سازگار با مفاهيم روز دنيا در کشورهای پيشرفته پژوهش را به عنوان يک مکمل در کنار خود پذيرفته اند. ومراکز صنعتی و حتی شرکتهای خصوصی برای فعاليتهای پژوهشی خود به سراغ مراکز آکادميک می روند. ولی بعلت ضعف مفرط پژوهش در ايران ، صنعت به دانشگاه اعتماد نمی کند. پژوهش در کشور ما به خصوص در دانشگاه ها به عنوان يک رکن اصلی پذيرفته نشده و نياز به اين ضرورت هنوز احساس نشده است به همين دليل در اين زمينه سرمايه گذاری مطلوبی صورت نگرفته است.
در ايران متاسفانه فعاليت های پژوهشی در کشور، بيشتر از مقطع کارشناسی ارشد و دکتری شروع می شوند که اين مقطع بسيار دير است. از آنجا که پژوهش يک جريان مداوم است ،فرهنگ سازی پژوهشی البته بايستی که سالهای پايه در آموزش های دوره دبستان و مقاطع تحصيلی قبل از دانشگاه شروع شود و دانش آموز از ابتدای ورود به مدرسه با آن آشنا شود و دروسی را برای آموزش فعاليت های پژوهشی دانش آموزان ارائه گردد و آنها را به کارهای ابتدايی پژوهشی سوق دهد. تا اين امر سبب رشد و پرورش روحيه پژوهشگری و تحقيق در دانش آموزان گردد .ناگفته هويداست که معلمان نيز بايستی با طی نمودن دوره های آموزشی فراگيری شيوه های پژوهشی، با آموزش های لازم برای تدريس اين دروس آماده شوند. آموزش مبتنی بر پژوهش نياز به ساختاری منسجم با مديريتی قوی دارد و بزرگترين مشکل نظام آموزش عالی ما فقدان مديريت قوی در قسمت های مختلف آن ميباشد. مديريت ما نظام مبتنی بر آموزش است که ساده ترين راه حل مسئله است. خود اين امر نشان ميدهد که قدر پژوهش در ايران تا حد نازل است.
از آنجا که ضعف پژوهش در سيستم آموزش و پرورش کشور همانند دانه زنجير به پژوهش در سيستم نظام آموزش عالی کشور متصل است و نتايج مترتب بر بی ارزش شمردن امر پژوهش در آموزش و پرورش بر روی نحوه فرا گيری دانش آموزان امروز و دانشجويان فردا تاثير مستقيم دارد. اين شمار و شماره آينده را به امر پژوهش در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور و تبعات آن اختصاص ميدهم.
ابتدا خواننگان گرامی را از تاريخچه سازمان پژوهش در کشور از بدو انقلاب آگاه ميسازم و سپس به بررسی بودجه پژوهش در کشور ميپردازيم.
بررسی وظايف اداراتی که تحت عنوان تحقيقات در درون وزارت آموزش و پرورش موجود بودند ، نشان ميدهد تا قبل از انقلاب ۵۷، تحقيقات بيشتر در حد مطالعه منابع و کسب اطلاعات برای انجام فعاليت‌های کارشناسی مطرح بوده است و فعاليت‌های پژوهشی مبتنی بر مسأله‌يابی و يافتن پاسخ از طريق فرايند پژوهش مدنظر نبوده است. از طرفی تغييرات سريع و دائمی در تشکيلات وزارتخانه بزرگی مانند آموزش و پرورش نشان می‌دهد که تصميمات آموزشی ناپايدار بوده و مبتنی بر يافته‌های علمی و پژوهشی نبوده است. همچنين فعاليت تحقيقات به عنوان نياز بخش خاصی از مجموعه آموزشی تلقی شده است و سطوح مختلف را در برنمی‌گرفت. و بعد از انقلاب انتظار تغيير ساختاری در اين زمينه ميرفت.
◄در سال ۱۳۵۸ قانون تاسيس سازمان پژوهش و نو سازی آموزشی توسط شورای انقلاب اصلاح و نام آن به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی تغيير يافت .و تعداد معاونتها از ۹ بع ۵ معاونت تغيير يافت. اما متاسفانه در هيچيک از دفاتر ستادی تابع اين معاونت‌ها واحدی برای تصدی امر تحقيقات پيش بينی نشد. اين وظيفه برعهده سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی که يکی از وظايف آن تحقيق در اهداف و محتوای برنامه‌های تحصيلی وزارت آموزش و پرورش بود، نهاده شد.
◄اين سازمان که در اسفند ماه ۱۳۵۸ با تصويب ماده واحده شورای انقلاب تثبيت شد ، در ارتباط با وظايف خود دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزی و تأليف کتب درسی و همچنين دفتر پژوهش نظام‌های جهانی را همراه با چهار دفتر ديگر تاسيس کرد. بررسی ساختار تشکيلاتی سازمان مذکور نشان می‌دهد که در طی بيست سال گذشته با خود تغييرات عمده‌ای به همراه داشته است و بواسطه وظايف رسمی خود، همواره بخشی را متولی انجام پژوهش قرار داده است. اما بررسی فعاليت‌های اين دفاتر نشان می‌دهد که همچنان فعاليت اغلب آنها نه پژوهش بلکه مطالعات کارشناسی برای برنامه‌ريزی و تأليف کتب يا بصورت ترجمه و تأليف بوده است. و تا اين زمان اقدامات انجام شده منجر به بکارگيری مطلوب و گسترده فعاليت پژوهش در مسير فعاليت‌های آموزشی نگرديده است. (دکتر علی اصغر خلاقی ازدفتر برنامه ريزی و تأليف کتب خلاقی، ۱۳۸۲)
◄ درسال ۱۳۶۷ شورای تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تشکيل گرديد و در اولين آيين‌نامه شورای تحقيقات هدف تشکيل اين شورا چنين ذکر شده است:«قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليت‌های تحقيقاتی در جهت شناخت و دستيابی به راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات مبتلابه نظام تعليم و تربيت کشور و ايجاد پويايی هر چه بيشتر در اين نظام «شورای تحقيقات وزارت آموزش و پرورش» تشکيل می‌گردد. تعيين خط مشی کلی و اولويت‌های تحقيقاتی وزارت آموزش و پرورش، ترغيب و تشويق فعاليت‌های تحقيقاتی از طريق جلب مشارکت محققين و صاحب‌نظران و فراهم آوردن تسهيلات لازم برای توسعه فعاليت‌های پژوهشی» از جمله وظايف اين شورا در اولين دورة فعاليت آن ذکر شده است. شورا همچنين به منظور ايجاد تحرک تحقيقاتی در معاونت‌های حوزة ستاد و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دستور عمل تشکيل کميته‌های پژوهشی را تصويب و اعتباراتی نيز به انجام فعاليت‌ها در اين سطح سازمانی اختصاص داد.
◄در سال ۱۳۷۴ مرکز تحقيقات آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی منحل و براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، پژوهشکدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشکده با هدف انجام پژوهش‌های علمی در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌های وابسته در ساختار حوزة ستادی وزارت آموزش و پرورش جای گرفت. (اساسنامه پژوهشکدة تعليم و تربيت)
◄در سال ۱۳۶۸ با تصويب آيين‌نامه شورای تحقيقات استان‌ها، در محل ادارات کل سابق و سازمان‌های فعلی آموزش و پرورش، شورای تحقيقات داير گرديد و مقرر شد که کانون‌های پژوهش منطقه‌ای از محل ترکيب امکانات استان‌های همجوار تشکيل ‌گردد.
◄در سال ۱۳۷۴ مرکز تحقيقات آموزشی در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی منحل و براساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، پژوهشکدة تعليم و تربيت تأسيس شد. اين پژوهشکده با هدف انجام پژوهش‌های علمی در موضوعات آموزش و پرورش داير و در شمار سازمان‌های وابسته در ساختار حوزة ستادی وزارت آموزش و پرورش جای گرفت. (اساسنامه پژوهشکدة تعليم و تربيت). در پی اين تغيير، آيين‌نامه شورای تحقيقات نيز اصلاح شد و هدف آن به امر سياست گذاری در زمينه گسترش تحقيقات و هدايت فعاليت‌های مربوط در جهت بهبود کمی و کيفی نظام آموزشی کشور تغيير يافت. براساس آيين‌نامه جديد شورای تحقيقات، دبيرخانة شورا در محل پژوهشکدة تعليم و تربيت مستقر و مسووليت دبيری شورا بر عهده رئيس پژوهشکدة تعليم و تربيت قرار گرفت. (آئين‌نامه مصوب ۱۷/۱۱/۷۴)
◄ مصوبة ديگر شورای تحقيقات در سال ۱۳۷۵ برای استفادة مؤثرتر از امکانات پژوهشی استان‌ها در انجام فعاليت‌هايی منطقه‌ای (بين استانی) بود . براساس دستورالعمل مربوط، کانون‌های پژوهش منطقه‌ای به منظور توسعه فعاليت‌های پژوهشی در ترکيبی از استان‌های همجوار تشکيل می‌شوند: اولين تجربه ترکيب استان‌ها در قالب ۶ کانون پژوهش منطقه‌ای بود.
◄در سال ۱۳۷۶در ادامة توسعه ساختار پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش، کميته‌های پژوهشی در سطح مناطق آموزش و پرورش به منظور پی‌گيری هدف‌های پژوهشی در اين سطح سازمانی داير گرديدند. و با اجرای برنامه معلمان پژوهنده، ظاهرا پژوهش تا درون مدارس گسترش يافت.
◄در سال ۱۳۷۸ در حوزة سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی، مؤسسة پژوهشی برنامه‌ريزی درسی و نوآوری‌های آموزشی به منظور تحقق مأموريت‌های پژوهشی سازمان مذکور تشکيل شد.و در سازمان انجمن اولياء و مربيان نيز پژوهشکدة مطالعات خانواده (که در حال حاضر به اوليا و مربيان نامگذاری شده است) در سال ۱۳۷۶، در سازمان آموزش و پرورش استثنايی پژوهشکده کودکان استثنايی در سال ۷۴ و در معاونت تربيت بدنی و امور تندرستی، نهضت سوادآموزی و سازمان نوسازی و تجهيز و توسعه مدارس، بخش‌های پژوهشی مرتبط با حوزة وظايف آنها تأسيس شد. به اين ترتيب پوشش سازمانی پژوهش تقريباً همة تشکيلات وزارت آموزش و پرورش را در زمان نسبتاً کوتاهی در برگرفت.
◄در سال ۱۳۸۲ بار ديگر آيين‌نامه شورای تحقيقات مورد بازنگری قرار گرفت و عنوان آن به شورای سياستگذاری تحقيقات وزارت آموزش و پرورش تغيير يافت. در اين آئين‌نامه هدف از تأسيس شورا تسهيل فعاليت‌های سازمانی آموزش و پرورش، برنامه‌ريزی، سازماندهی، هدايت و رهبری و نظارت و ارزشيابی برای ايجاد محيط مناسب يادگيری ذکر شده است.
◄ در سال ۱۳۸۳به منظور تجميع فعاليت‌های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی با تاسيس پژوهشگاه آموزش و پرورش موافقت اصولی نمود و در تير ماه همان سال اين موضوع در ساختار جديد وزارت آموزش و پرورش پيش بينی شد. در آذر ماه ۱۳۸۳ مديريت پژوهشگاه آموزش و پرورش با حکم وزير آموزش و پرورش منصوب شد که براساس آن مديريت پژوهش در آموزش و پرورش در جهت تمرکز سياست‌گذاری و يکپارچگی عمليات رهسپار گرديد. در ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ پس از کسب موافقت قطعی تاسيس از سوی شورای عالی گسترش آموزش عالی ،اين پژوهشگاه رسما کار خود را طی مراسمی آغاز نمود.
اما نگاهی به جنبه کمی اين مساله يعنی بودجه اختصاص يافته به امر پژوهش در کشور نشان ميدهد که تغيير و تحولات فوق و صرف انرژی زياد در بخش تغييرات سازمانی ، نسبت به بودجه پژوهش در ايران مصداق کامل اين ضرب المثل فارسی است " آفتابه لگن ۷ دست ، شام و نهار هيچی !"
کل بودجه پژوهش وتحقيق در اران ۴۵ دهم درصد توليد ناخالص ملی(GTP ) است !
ابراهيم کارخانه‌ای رييس کميته تحقيقات و فن‌آوری مجلس نيز در ۶ آذر ۸۵ ( ايسنا ) اعلام کرد: در سال ۸۵ سهم بودجه تحقيقاتی کشور از توليد ناخالص داخلی ۴۵ صدم درصد اعلام شد ولی در حال حاضر عنوان می‌شود که اين سهم، ۶۵ درصد است. سهم بودجه تحقيقاتی کشور برای سال گذشته نيز ۶۵ صدم درصد بود و بودجه تحقيقاتی با توجه به افزايش بودجه کل کشور افزايش نيافته استگفت: با ساختار تحقيقاتی فعلی، چنانچه سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملی به سه درصد نيز برسد باز هم به اهداف مورد برنامه چشم‌انداز توسعه دست نخواهيم يافت.
دکتر حسين ملک‌افضلی، معاون فناوری و تحقيقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با ايسنا۱۳۸۵/۰۹/۰۷ اعلام کرد: بودجه اختصاص يافته به کل پژوهش در کشور يک هزار ميليارد تومان می باشد( کمتر از ۱ ميليارد يورو وبه نرخ روز يورو ، تقريبا۷۸۰ميليون يورو!) .
به مناسبت اين نکته را بيفزايم که نگارنده قصد مقايسه صوری ندارد ولی جالب توجه است که خوانندگان گرامی بدانند در سال ۲۰۰۳ کشور آلمان ۱۹۴ ميليارد يورو بودجه به امر آموزش و پژوهش تخصيص داده استکه از آن بودجه ، مقدار ۵۵.۱ ميليارد يورو آن به امر تحقيقات و پژوهش اختصاص داشته است .اما نازل بودن ميزان بودجه پژوهشی در ايران در حالی صورت می‌گيرد که برخی از کشورها ‪ ۳/۵‬درصد از توليد ناخالص داخلی خود را صرف امور پژوهشی می‌کنند.کبکانيان معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در۸۵/۰۵/۲۵ در مصاحبه با ايرنا اعلام کرد: در حالی که پنج ماه از آغاز سال ‪ ۸۵‬و ابلاغ بودجه می‌گذرد، بودجه در چند هفته اخير در اختيار اين معاونت قرار گرفته است ! سهم ‪ ۰/۴۵‬درصدی بودجه پژوهشی کشور شامل بودجه تحقيق در کل کشور است و مشمول هزينه پژوهشی در سازمانها و دستگاههای اجرايی نيز می‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اما برای خوانندگان گرامی اوج فاجعه زمانی مشخص ميشود که ملاحظه کنند بودجه پژوهش و تحقيقات در کشور ما تنها نزديک به يک ششم بودجه بنزين وارداتی سالانه است وبدينسان ۶ ميليارد دلار بودجه واردات بنزين بر رقم ۲۰ ميليارد دلاری يارانه سوخت سال جاری افزوده شد. با اين حساب در واقع حدود۲۶ ميليارد دلار درآمد ارزی کشور که با نرخ دلار به قسمت روز برابر با ۹۲۰ تومان ،حدود ۲۵ برابر بودجه پژوهش کشور ميگردد ، همراه انواع فرآورده های نفتی سوخته ميشود !
آيا با ملاحظه اين اعداد و ارقام، هر ايرانی مسئوليت شناسی نبايد دريافت خود را از بحران ژرف کشور به ژرفای خود آگاهی خود تبديل کند؟
در بخش ديگر اين نوشته به بررسی مشکلات ساختاری برنامه ريزی پژوهش و تحقيقات در کشور وتبعات آن برای مدارس و دانشگاههای کشور ميپردازم.