نسرين ستوده: بسياری از حقوق و قوانين در جامعه ما به صورت يک‌‏جانبه به مردان سپرده شده است، ايلنا

زنجان- خبرگزاری کار ايران

يکی از فعالان حقوق زنان در کشور، گفت: وقتی قانون مدنی به ما می‌‏گويد؛ رياست در خانواده از خصايص شوهر است، اساساً اين انشا و ادبياتی است که می‌‏خواهد ثابت کند مرد از روز اول رييس آفريده شده و زن تابع او است.
به گزارش ايلنا, نسرين ستوده, يکی از فعالان حقوق زنان در کشور, با بيان اين مطلب، افزود: با همين ديدگاه، رياست دادگاه‌‏ها و رسيدگی به دعاوی نيز به مرد سپرده شده که اين تعيين جنسيت، باعث تغيير سرنوشت بسياری از خانواده‌‏ها بوده و نگرش مردانه به رسيدگی دعاوی با برخوردی اغماض‌‏آميز صورت گرفته است.
وی، گفت: تمام ديدگاه‌‏هايی که منجر به نابرابری حقوقی زنان می‌‏شود، از يک ديدگاه تملق‌‏آميز نشات گرفته و سايه‌‏ای سنگين بر قوانين مدنی و جزايی زنان ما انداخته است.
ستوده، با بيان اين که بسياری از حقوق و قوانين در جامعه ما به صورت يک‌‏جانبه به مردان سپرده شده, گفت: در سال ۸۱ با تلاش فراکسيون زنان و فعالان حقوقی ادبيات اين ماده تغيير کرد، اما در واقع محتوای آن به همان شکل باقی ماند.
وی مهريه را نيز يکی از پديده‌‏های ديگر در جامعه ايران عنوان کرد که در اثر تبليغات وسيع در دهه ۵۰ و ۶۰ مورد آسيب جدی قرار گرفته است.
ستوده تصريح کرد: در حالی که اين پديده تنها وسيله‌‏ای است که از طلاق يک‌‏جانبه مرد جلوگيری می‌‏کند و در بسياری از موارد باعث انصراف مرد از طلاق زن می‌‏شود، اما بايد اين نکته را نيز در نظر داشت که مهريه بالا مورد تاييد نيست، بلکه برای بقا و ادامه زندگی زن لازم است.
وی يادآور شد: قانون ما راه معکوسی را در پيش گرفته که متاسفانه با انتظارات اجتماعی همخوانی نداشته و در بسياری از موارد نيز با کسری‌‏های قانونی مواجه هستيم.
اين فعال حقوقی تصريح کرد: در طول تاريخ قوانينی وجود داشته که بسياری از حقوق را از زنان سلب کرده، از جمله اينکه در پديد آمدن انقلاب مشروطه زنان نقش بسزايی داشتند، اما در مقابل در مذاکرات مجلس در مورد حق رای به زنان صريحاً موضع‌‏گيری‌‏های شديدی شده و در قانونی که در سال ۱۳۰۷ به تصويب رسيد، زنان صغار و مجانين شناخته شده و از حق رای محروم شدند که اين قانون تا سال ۴۲ در جامعه ما حکومت داشت.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

وی گفت: پس از آن هم با وجود دادن حق رای به زنان، عملاً هيچ‌‏گونه حق واقعی را برای زنان محقق نشد، چرا که زن نتوانست حق طلاق و تعدد زوجات را محکوم کند.
وی خاطرنشان کرد: خطوط نانوشته‌‏ای بر حقوق زنان و کودکان جامعه ما سايه انداخته که اميدواريم با تلاش‌‏های مسالمت‌‏آميز، بتوانيم زمينه‌‏های تغيير اين قوانين را با نگاه عادلانه و برابر فراهم کنيم.