طرح ساماندهی مد و لباس از سوی شورای نگهبان تاييد نشد، ايسنا

ايراد شورای نگهبان: ماده ۲ طرح مغاير با اصل ۶۰ قانون اساسی است


خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

شورای نگهبان پس از بررسی طرح ساماندهی مد و لباس، ماده ‌٢ اين طرح را مغاير با اصل ‌٦٠ قانون اساسی دانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبات جلسه‌ی اخير شورای نگهبان اظهار داشت: طرح استفساريه بند (الف) ماده (‌١٣٩) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و جزء (‌١) بند (ب) ماده (‌١) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در جلسه‌ی ‌٢٦ مهرماه سال جاری توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که شورا اعلام می‌کند: "با توجه به اصلاح به عمل آمده ايراد شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است".

وی خاطرنشان کرد: ماده ‌١٣٩ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در مورد تغييرات در ساختار اداری کشور است که اختياراتی را به هیأت دولت واگذار می‌کرد. نظر مجلس اين بود که هرگونه تغيير ساختار اداری بايد به نظر مجلس باشد ولی شکل استفساريه فراتر از يک استفساريه ساده است و شورای نگهبان اعلام کرد که شکل استفساريه مغاير با اصل ‌٧٣ قانون اساسی است.

وی در مورد طرح الزام سازمان‌های بيمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت‌های متفرقه گفت: اين طرح که در جلسه‌ی شانزدهم مهرماه ‌١٣٨٥ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌٢٦/٧/١٣٨٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدايی طرح ديگر را طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ‌٣١/٣/١٣٧٤ عنوان کرد و گفت: عبارتی در يکی از بندهای اين مصوبه بود که به نوعی دستگاه قضايی را تابع يک دستگاه جديد قلمداد می‌کرد و اين استنباط می‌شود که دستگاه‌های قضايی کليه نظرات اين وزارتخانه را به صورت يک امر الزامی بپذيرند که با توجه به اصلاح به عمل آمده ايرادی در مصوبه نبود و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سخنگوی شورای نگهبان، طرح ديگر را طرح ساماندهی مد و لباس خواند و اظهار داشت: اين طرح مصوب جلسه مورخ اول آبان ماه ‌١٣٨٥ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ‌١٠/٨/١٣٨٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تنها ايراد به ماده ‌٢ اين طرح است که تشکيل کميته‌ای را در نظر گرفته که احساس می‌شود کميته وظيفه اجرايی متعددی داشته باشد که در واقع نظر شورا اين بود که مغاير با اصل ‌٦٠ قانون اساسی است و جايی که وظايف اجرايی به کميته‌ها و شوراها مربوط می‌شود اين‌ها پاسخ‌گو نيستند که در مجلس ششم نيز در مورد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اين امر را داشتيم که نظر شورا چنين است: ماده (‌٢) به دليل اجرايی بودن کميته، واگذاری آن به اشخاص غير از وزير بدون تأييد رييس جمهور و وزراء، مغاير اصل ‌٦٠ قانون اساسی است.