تغييرات گسترده در وزارت آموزش و پرورش، شيرزاد عبداللهى، شرق
محمود فرشيدى وزير آموزش و پرورش علاقه اى به گفت وگو با خبرنگاران ندارد به همين دليل حضور او در مجلس براى پاسخگويى به سئوال اكبر اعلمى نماينده تبريز، در روز چهارشنبه ۲۱ تيرماه فرصت مغتنمى بود كه فرهنگيان با جنبه هايى از تفكر و عملكرد وزير جديد آشنا شوند. پيش از ورود به موضوع حضور فرشيدى در مجلس ابتدا به ذكر خاطره اى مى پردازم. در اواسط خردادماه على پورسليمان عضو شوراى مركزى سازمان معلمان تلفنى به من خبر داد كه همان روز ساعت ۵ بعدازظهر به اتفاق محمد داورى با وزير ملاقات مى كنند و گفت: «با اينكه شما عضو سازمان نيستى، اما براى پوشش خبرى و تهيه گزارش اين ملاقات اگر بيايى خوب است.» ديدن وزير براى من جالب بود. پيش خود گفتم شايد بتوانم مصاحبه اى اختصاصى هم با ايشان انجام دهم. ظاهراً آقاى فرشيدى به ملاقات هاى انفرادى و مردمى با فرهنگيان خيلى اهميت مى دهند و دفتر وزير تقاضاى پورسليمان را يك تقاضاى شخصى تلقى كرده بودند و نامش را در فهرست ملاقات هاى مردمى آن روز قرار داده بود. پس از حدود يك ساعت بحث و گفت وگو با مديران دفتر وزارتى با مساعدت وزير اين ملاقات ميسر شد. ساعت ۶ بعدازظهر ما سه نفر در كنار فرشيدى و مديركل دفتر وزارتى دور ميزى نشسته بوديم. مى خواستم ضبط را روشن كنم كه وزير گفت: «اين يك ملاقات است و نه مصاحبه.» وقتى اصرار كردم گفت: «هر وقت كارى در خور شأن مسلمان گرانقدر انجام دادم مصاحبه مى كنم.» مدير كل هم يادآورى كرد كه زمان ملاقات محدود است. ۱۳ سئوال طرح كرده بودم كه به دليل ضيق وقت تنها موفق به بيان چهار يا پنج سئوال شدم. اگر پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال ۸۴ منوط بود به تصويب مجلس و موافقت سازمان مديريت، چرا شما بدون قيد شرط اين وعده را در مجلس به معلمان داديد؟ شما وعده دو برابر شدن قدرت خريد معلمان در چهار سال را مطرح كرديد. يعنى سالى ۲۵ درصد افزايش حقوق به اضافه نرخ تورم، اما امسال فقط ۴-۳ درصد علاوه بر تورم به حقوق معلمان اضافه شد آيا با اين مقدار اضافه حقوق سالانه وعده شما تحقق مى يابد؟ شما وعده تشكيل بيمه مستقل فرهنگيان را داديد، آيا مى دانستيد اين كار به لحاظ قانونى عملى نيست و وزارتخانه نمى تواند شركت بيمه تشكيل دهد؟ آيا درست است كه طرحى به شوراى عالى آموزش و پرورش داده ايد كه مصوبه انتخابى بودن مديران مدارس لغو مى شود و از اين به بعد مديران مدارس از سوى اداره منصوب مى شوند؟ علاوه بر اينها سئوالى هم در مورد عزل و نصب مديران و احياى امور تربيتى پرسيدم. وزير در آرامش گوش مى داد و رئيس دفتر يادداشت مى كرد. حالا نوبت گلايه هاى پورسليمان بود كه از نگاه امنيتى و حراستى به فعاليت تشكل ها انتقاد كرد و از وزير پرسيد: «چرا پست مشاور وزير در امور تشكل ها منحل شده و سر و كار تشكل ها با حراست است.» محمد داورى سردبير نشريه سخن معلم در حالى كه آخرين شماره گاهنامه سازمان معلمان را به وزير نشان مى داد، گفت: «ما يك تشكل اصلاح طلب و قانونى هستيم، پنهان نمى كنيم كه منتقد مديريت جديد هستيم همان گونه كه شما و دوستانتان در دولت قبلى منتقد بوديد. مى خواهيم بدانيم آيا شما تشكل هاى منتقد را تحمل مى كنيد، جايگاه اين تشكل ها در سيستم آموزش و پرورش كجا است؟» حالا نوبت وزير بود كه به سئوال هاى ما پاسخ دهد. ما به قول فرهنگيان بخشى از مطالبات آنها را به گوش مسئولان رسانده بوديم. قلم را تيز كرده بودم كه پاسخ هاى وزير را يادداشت كنم كه بار ديگر يادآورى كرد «اين مصاحبه نيست». به ناچار قول دادم كه سخنان وزير را در مطبوعات نقل نكنم و به قولى كه داده ام وفا دارم. اما همين قدر بگويم كه پاسخ هاى وزير حاوى نكته تازه اى نبود، همان سخنانى بود كه قبلاً در مصاحبه هاى تلويزيونى بيان شده بود. احساس من اين بود كه وزير به تشكل هاى صنفى اعتمادى ندارد و ترجيح مى دهد كه بدون واسطه تشكل ها و از طريق ملاقات هاى مردمى با فرهنگيان ارتباط داشته باشد. علاوه بر اين به مطبوعات هم اعتمادى ندارد و احتمالاً تصور مى كند كه مطبوعات در پى درج مطالب جنجالى و آميخته با دروغ هستند. اين در حالى است كه فرشيدى با كار مطبوعاتى بيگانه نيست و فرهنگيان يادداشت هاى كوتاه او را در روزنامه رسالت به ياد مى آورند. همچنين فرشيدى و دوستان او در يك تشكل اصولگرا در دوره اصلاحات نشريه اى به نام «زمزمه» منتشر مى كردند كه از طريق پست به مدارس كشور ارسال مى شد. محمود فرشيدى تنها وزير آموزش و پرورش است كه مستقيماً از پشت ميز مديريت مدرسه برخاسته و بر صندلى وزارت نشسته است. حسن اين انتخاب آشنايى با مسائل خرد آموزش و پرورش است. اما به نظر مى رسد وزير آموزش و پرورش در مسائل كلان مديريتى تجربه اى ندارد و فاقد نگاه استراتژيك به مسائل آموزش و پرورش است. اين نقيصه را مى توان با استفاده از مشاوران و معاونان زبده و كار آزموده جبران كرد. كارى كه تاكنون صورت نگرفته است.تحولات مديريتى در هشت ماه گذشته در آموزش و پرورش در جهتى بوده كه باعث نقصان دانش و تجربه مديريت در وزارتخانه شده است و به اين نگرانى دامن مى زند كه آموزش و پرورش تا مدت ها در چنبره فعاليت هاى روزمره گرفتار بماند. اصولگرايان در هشت سال دوره اصلاحات از موضع منتقد وعده هاى شيرينى به معلمان مى دادند و حضور اصلاح طلبان را مانع تحقق اين وعده ها اعلام مى كردند. حالا كه گوى و ميدان در دست آنها است، فرهنگيان منتظر اقدامات عملى آنها هستند.
• زمين شخم خورده
روز چهارشنبه ۲۱تيرماه ،۸۵ محمود فرشيدى وزير آموزش و پرورش در مجلس حاضر شد تا به سئوال اكبر اعلمى نماينده تبريز پاسخ دهد. اعلمى با سياسى خواندن مبناى عزل و نصب مديران در آموزش و پرورش از انتصاب افراد ضعيف و ناكارآمد در مديريت ها انتقاد كرد و گفت: «انتظار مى رفت با وعده هاى فرشيدى اين دستگاه از خانه تكانى و زلزله هاى بعدى مصون بماند اما فرشيدى بر اين زلزله چند ريشتر افزود و وزارتخانه را شخم زد.» نماينده تبريز دامنه تغييرات مديران را بسيار گسترده ارزيابى كرد و افزود: «نه تنها مديران سطوح مختلف را تغيير داد بلكه به برخى از خدمتگزاران هم رحم نكرد.» نماينده تبريز انتصاب مديران را براساس رفاقت و آشنايى دانست و اين پرسش را در برابر وزير قرار داد: «آيا انتصاب ها بايد براساس پاداش انتخاباتى و سفارش اعضاى ستادهاى انتخاباتى خاصى باشد. آيا همان افرادى كه با استفاده از رانت، مدارس چند هزار مترى تاسيس كردند، اكنون وزير و مدير شده اند؟ فردى كه هشت هزار متر زمين را به قيمت يك ميليون تومان مى خرد آيا مرفه بى درد نيست؟ آيا رفيقان شما داراى مدارس غيرانتفاعى نيستند؟» نماينده تبريز با انتقاد از مديران آموزش و پرورش استان افزود: «چرا سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقى به تريبون برخى تبديل شده است.» اكبر اعلمى در بخشى از سخنان خود با انتقاد از حضور بازنشستگان در پست هاى مديريتى گفت: «وى (فرشيدى) رفقا و همكاران سابق خود را كه بعضاً بازنشسته شده اند و بعضاً هم مدرسه غيرانتفاعى دارند در بخش هاى مختلف وزارت آموزش و پرورش منصوب كرده است.»
• فعاليت سياسى و جناحى حرام است
محمود فرشيدى در پاسخ به اعتراض اعلمى به سياسى بودن انتصاب ها در اين وزارتخانه گفت: «همه ما، حتى اعلمى سئوال كننده، يك نشان سياسى داريم. هر كس در جريان انقلاب اسلامى فعاليت كرده، داراى يك گرايش و رويكرد است. تنها مرفهين بى درد گرايش ندارند. هر كس به دو جناح كه امام تقسيم كردند گرايش دارد.»
وى ادامه داد: «نمى توان انسان ها را خلق كرد، اگر افرادى گرايش نداشته باشند، در واقع بى تفاوت هستند.» وزير در عين حال تاكيد كرد: «كسى كه لباس مديريت مى پوشد و در وزارت آموزش و پرورش فعاليت مى كند حرام است كه فعاليت سياسى و جناحى داشته باشد و اين نظر قطعى بنده است.» وى افزود: «فعاليت سياسى و جناحى در آموزش و پرورش را تنها در حوزه امام خمينى، اسلام و رهبرى مجاز مى دانيم و مواردى كه جنبه سليقه اى به خود بگيرد، در اين وزارتخانه جايى ندارد.» مديران آموزش و پرورش در دوره هاى مختلف بعد از انقلاب همواره مدعى بوده اند كه انتصاب هاى آنها غيرسياسى است، در حالى كه منتقدان و كارشناسان نصب مديران را متاثر از گرايش هاى سياسى دانسته اند و البته هريك از وزرا به جاى استفاده از واژه سياسى از كلمات و عبارت هايى كه بار ارزشى دارند، استفاده كرده و مى كنند. محمود فرشيدى در پاسخ به اعلمى گفت: «وقتى گرايش جديدى روى كار مى آيد، لازم است براى اجراى ديدگاه خود، افراد ساده زيست و واجد شرايط را انتخاب كند.» در اينجا كلمات ساده زيست و واجد شرايط نام مستعار كلمه سياسى است همچنان كه در دهه ۶۰ كلمات مكتبى و متعهد اسم مستعار نوعى گرايش سياسى بود. هادى خانيكى از صاحب نظران مسائل تعليم و تربيت در اين خصوص مى گويد: «يكى از چالش هاى آموزش و پرورش در ايران سياست زدگى ساختارى و سياست گريزى فرهنگى است. نظام آموزش و پرورش در انتخاب مديران به شدت سياسى عمل مى كند ولى در حوزه فرهنگ به نوعى سياست گريزى مبتلا است.» البته پروسه انتخاب مديران بعد از هر انتخابات از تصميم گيرى هاى محفلى، روابط شخصى و خانوادگى با مديران فرا دست و قول و وعده هاى انتخاباتى هم تاثير مى پذيرد. نمايندگان مجلس در همه ادوار يكى از عوامل موثر در عزل و نصب مديران به خصوص در شهرستان هاى كوچك بوده اند.
حاجى با اشاره به نام يكى از نمايندگان مى گويد: «آقاى... مى خواست يك نفر را بگذارد رئيس آموزش و پرورش استان... حرف ايشان تماماً اين بود كه چرا فلانى را من گفتم برنداشتى حالا اين را بردار و كسى را كه من مى گويم به جاى او بگذار.» وى در مورد عملكرد مديران كنونى مى گويد: «همه كسانى را كه با من سلام و عليك داشتند بركنار كردند.» و مى افزايد: «حتى شنيده ام كه گفته اند معلمانى كه در اين چند سال استخدام شده اند بايد دوباره گزينش شوند.» حادثه قلع و قمع مديران در آموزش و پرورش در ۲۸سال گذشته هر چهار يا هشت سال يك بار تكرار شده است. محمدعلى نجفى وزير اسبق آموزش و پرورش مى گويد: «اين مسائل منحصر به آموزش و پرورش نيست. اما در آموزش و پرورش پررنگ تر بوده. در دستگاه هاى ديگر هم اين اتفاق افتاده به خصوص در دولت جديد كه در همه دستگاه ها به صرف اينكه كسى در دوره گذشته مدير بوده است، بدون تحقيق متهم و محكوم مى شود. يعنى حتى در وزارت صنايع، نيرو و مخابرات هم همين اتفاق افتاده. متاسفانه اين دردى است كه ۲۸سال پس از انقلاب مرتباً از آن رنج برده ايم و علت آن هم اين است كه ما پارادايم (سرمشق) روشنى براى اداره حكومت نداريم. لذا تحت تاثير بعضى سليقه ها و خودبينى ها قرار مى گيريم. هر گروهى كه سركار مى آيد شروع مى كند به نفى كردن قبل از خودشان و يا قلع و قمع و پاكسازى مى كنند.» نجفى در دفاع از عزل و نصب هاى دوره وزارت خود و با اشاره به حضور افرادى مانند مرحوم جعفر علاقه مندان ضرغامى، مويد و حدادعادل در پست هاى مديريتى مى گويد: «در سطح ستاد و ادارات كل استان ها هم نيروهاى چپ و هم نيروهاى راست و هم نيروهاى غيرسياسى داشتيم.» مرتضى حاجى هم مدعى است: «همه مى دانند من با اتوبوس به آموزش و پرورش نيامدم. در دوره من حداقل تغييرات در مديريت ها انجام شد.» يكى از دبيران شهرستان سارى عزل و نصب مديران در اين دوره را غيرقابل مقايسه با دوره هاى قبل مى داند و مى گويد: «در استان مازندران در مدت چهارماه ۲۶ رئيس اداره عزل شدند كه بعضاً مديران لايقى بودند. عزل مديران سابق فقط به دليل سابق بودن آنها صورت گرفت. گويى در اين مملكت انقلاب تازه اى شده است.»
• عصر پيرمردها
نكته جالب اين است كه عزل و نصب گسترده مديران با كمترين واكنشى از سوى معلمان روبه رو مى شود. دستگاه عظيم و كرخت آموزش و پرورش بى اعتنا به نام و شناسنامه سياسى پشت ميزنشينان، همچنان بر مدار روزمرگى مى چرخد. در واقع كارها را عده اى از كارشناسان بى خط و مهره هاى بوروكراتيك راه مى برند كه اصلاً نامشان هم شنيده نمى شود. يك معلم تهرانى مى گويد: «هرچند يك مدير اصلاح طلب و يك مدير اصولگرا از نظر گرايش سياسى، فكرى و شخصيتى با هم متفاوت هستند، اما از نظر كار و عملكرد، خروجى آنها با هم تفاوت زيادى ندارد.» فرشيدى در بخشى از پاسخ خود به سخنان اعلمى گفت: «رضايى رئيس سازمان آذربايجان شرقى بازنشسته نيست، خود من هم بازنشسته نيستم. در زمان شهيد بهشتى در سال ۵۹ استخدام شدم و الان ۲۷ سال سابقه كار دارم. ما دو سه مورد بازنشسته در آموزش و پرورش داريم كه آنها هم يادگار شهيد رجايى و باهنر هستند كه به عنوان تكريم از پيشكسوتان در آنجا مستقر هستند.» بار ديگر اين جملات را بخوانيد. از سخنان وزير معلوم است كه برخى افراد بازنشسته و فوق بازنشسته به عنوان معاون و مشاور و قائم مقام در آموزش و پرورش مشغول به كار هستند. آيا بهتر نبود وزير به جاى استفاده ابزارى از اسامى شهداى والا مقام، دلايل موجهى مثل تجربه و دانش اين افراد را بيان مى كرد. چه ارتباطى بين استخدام فرشيدى در سال ۵۹ و شهيد بهشتى وجود دارد؟ آيا آقاى فرشيدى افرادى مانند بهزاد نبوى يا همسر شهيد رجايى و يا فرزند شهيد رجايى را به عنوان تكريم در پست هاى عالى مديريتى وزارتخانه منصوب مى كنند؟ بارها شنيده ايم كه از اعتبار بزرگان براى توجيه تصميم ها و اعمال درست يا غلط خود استفاده نكنيم. محمود فرشيدى در بخش ديگرى از سخنان خود از صدور بخشنامه اى خبر داد كه به موجب آن در ادارات آموزش و پرورش مكانى به بازنشستگان واگذار مى شود كه در آنجا مشكلات خود را بررسى و پيگيرى نمايند. وزير آموزش و پرورش وظيفه خود را دفاع از حقوق معلمان دانست و گفت: «همچنين بخشنامه اى داشته ايم كه در تمام استان ها ابلاغ شده است تا از حقوق معلمان دفاع شود.» البته اكبر اعلمى سخنان وزير آموزش و پرورش را قانع كننده ندانست و سئوال نماينده تبريز براى بررسى بيشتر به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارجاع شد. وقتى فرشيدى با خبرنگاران پارلمانى روبه رو شد، آنها پرسش هاى جديدى را مطرح كردند. يكى از خبرنگاران نظر او را در مورد اينكه به اعتقاد برخى نمايندگان آموزش و پرورش جولانگاه احزاب سياسى شده است، پرسيد. فرشيدى پاسخ داد: «اين تهمت است. دليلش هم آرامشى است كه در حال حاضر در آموزش و پرورش وجود دارد. قرينه اى براى اين كه كار گروهى و حزبى در آموزش و پرورش باشد وجود ندارد.»
اما اين سخن فاضلى رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران را همه معلمان اين استان شنيده اند كه در اعتراض به عزل مديران گفته بود: «كسى كه سياسى آمد سياسى هم بايد برود. مديران آموزش و پرورش بايد التزام عملى به رئيس جمهور داشته باشند.» فرشيدى در پاسخ به اين سئوال كه وعده دو ماه پاداش به معلمان چه شد، گفت: «من آن موقع هم گفتم كه اگر اعتبارات نيست، هيچ دستگاهى اين پاداش را ندهد و اگر هم اعتبارى هست، آموزش و پرورش هم بايد استفاده كند.» خبرنگار ديگرى پرسيد: «اين وعده را همه وزرا نيز مى توانستند بدهند حتى مى توانستند وعده دهند كه سه يا چهار ماه پاداش و حقوق مى دهيم.» فرشيدى در پاسخ گفت: «وعده بايد قانونى باشد، براساس قانون بيش از دو ماه نمى شود.» وزير در پاسخ به ادعاهايى در مورد در اختيار داشتن مدرسه غير انتفاعى تصريح كرد: «نبايد مسائل تعليم و تربيت را شخصى كرد. مجموعه ما (مجتمع غير انتفاعى معلم در خيابان دريايى شهرك غرب) وقفى است و اسناد آن در اداره اوقاف شميرانات موجود است.»
• وعده هاى بى فرجام
اصولگرايان در تمام دوره اصلاحات، در مقابل شعار هاى آزادى، جامعه مدنى و توسعه سياسى واژه هاى آب و نان را براى معلمان هجى مى كردند و وعده مى دادند كه در صورت يكدست شدن دولت و مجلس و به قدرت رسيدن محافظه كاران، با اجراى نظام هماهنگ حقوق و مزايا ريشه تبعيض را مى خشكانند، به جاى مديريت هاى سياسى، مديريت تخصصى آموزشى مى نشانند و شايستگان را برمى كشند و جناح بازى و گروه گرايى را تعطيل مى كنند. اما تاكنون و حدود سه سال از فعاليت مجلس و يك سال از فعاليت دولت، تنها اقدام آنها عزل مديران قبلى و نشاندن افراد وابسته به يك گرايش خاص در مديريت ها بوده است.لايحه مديريت خدمات دولتى همچنان در مجلس راكد مانده. وزير اصولگرا وعده خود در مورد دو برابر شدن قدرت خريد معلمان در يك برهه چهارساله را به طاق نسيان كوبيد و اخيراً از افزايش هاى ۴-۳ درصد بيشتر از ساير كاركنان دولت سخن مى گويد. مى توان با عدد و رقم و با استناد به احكام حقوقى معلمان اثبات كرد، دولتى كه با وعده عدالت و بهبود معيشت روى كار آمد، هنوز در حوزه رفاهى و معيشتى بايد راه درازى را طى كند تا به پاى دولتى برسد كه ظاهراً به معيشت معلمان بى اعتنا بود و در اين محاسبه براى معلمان عبرت هاى زيادى نهفته است.