باز هم "مسئله حجاب"، زهرا شجاعى، شرق

از ۳۸ سال پيش كه كتاب «مسئله حجاب» استاد مطهرى - مجموعه بحث ها و درس هايى كه در طول چهار سال در جلسات انجمن اسلامى پزشكان بيان شده بود - و به رغم تغيير ماهوى نظام شاهنشاهى به نظام جمهورى اسلامى حجاب همچنان به عنوان يك مسئله و نه يك اثر يا موضوع مطرح است.
نگاهى اجمالى و تاريخى به اين موضوع ما را در درك دقيق تر و منطقى تر از اينكه چرا حجاب همچنان يك مسئله است كمك مى كند. سياست هاى خشن و زورمدارانه رضاخان در كشف حجاب زنان در ۱۷ دى ماه ۱۳۱۴ بعد از مدتى با شكست مواجه شد تا حدى كه فرزندش در كتاب انقلاب سفيد آن را مورد نقد قرار داده و اظهار داشت: «پدرم اشتباه كرد كه با زور حجاب را از سر زنان برداشت. ما بايد زنان را به حدى از رشد و آگاهى برسانيم كه خود اين مانع پيشرفت را كنار بگذارند.» (نقل به مضمون)
در عصر پهلوى دوم سياست هاى فرهنگى و روش هاى غيرمستقيم در مقابله با حجاب از قبيل ممنوعيت اخذ گواهينامه رانندگى يا... و تحقير و توهين هايى كه از طريق دستگاه هاى فرهنگى چون مطبوعات، سينما و تلويزيون صورت مى گرفت نتوانست اعتقاد و پايبندى زنان مسلمان و دختران جوان تحصيلكرده و دانشگاهى را نسبت به حجاب متزلزل كند. آزادى انتخاب در حجاب و جريان روشنفكرى اسلامى كه با انديشه هاى بزرگانى چون استاد مطهرى و دكتر شريعتى در جامعه نضج گرفته بود باعث شد روز به روز بر تعداد زنان محجب كه حجاب را نه به عنوان سنت خانوادگى و دينى بلكه به عنوان يك انتخاب و گاه در تعارض با فرهنگ خانوادگى انتخاب مى كردند، افزوده شود.
انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد. عكس ها و فيلم هاى سانسور نشده از صحنه تظاهرات و راهپيمايى ها نشانگر حضور زنان ايرانى (اعم از باحجاب و بى حجاب) در كنار يكديگر و در معارضه با نظام سلطه شاهنشاهى و در حمايت از حركت و جريان انقلاب بود. توضيح اينكه در آن سال ها پديده اى تحت عنوان بدحجابى وجود نداشت. يا زنان داراى حجاب بودند با اختيار و انتخاب و يا بى حجاب بودند. آن هم با اختيار و انتخاب و الزامات و اجبارات پيرامونى و محيطى براى «امر بين الامرين» موجود نبود.
در زمان دولت هاى اوليه انقلاب بخشنامه اى صادر شد تا در محيط هاى دولتى بانوان با پوشش اسلامى حاضر شوند و حد و مرز آن هم به لحاظ كف و فرم تا حدودى مخفى شد. رنگ هاى تيره مثل مشكى، سرمه اى و طوسى. صدور اين بخشنامه با اعتراض جمع محدودى از زنان مواجه شد كه در محل نخست وزيرى با لباس سياه جمع شدند و اعتراض خود را نسبت به اين امر اعلام داشتند و اين گونه برخورد سياسى با حجاب بعضاً طى سال هاى بعد از سوى برخى از افراد به اشكال مختلف بروز و ظهور پيدا كرد.
خواست عمومى در رعايت حجاب اسلامى و حفظ شعائر مذهبى در اماكن عمومى تا بدانجا رسيد كه طبق قانون مجازات اسلامى و در تبصره ماده ۶۳۸ آن قانون «زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.» (قانون مجازات اسلامى مصوب ۷/۹/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت) در اين مرحله رعايت حجاب از امر خصوصى و شخصى به يك امر اجتماعى و حكومتى تبديل شد. طبيعى است كه اكثريت مردم خواستار حفظ امنيت اجتماعى و رعايت شئونات اخلاقى در محيط هاى عمومى باشند.
اما آيا قانون به تنهايى و بدون بسترسازى فرهنگى و توجيه افكار عمومى مى تواند به عنوان يك رفتار عمومى و هنجار اجتماعى موجب پايبندى مردم و الزام جامعه به رعايت آن باشد؟ مضافاً بر اينكه عدم انسجام و ناهماهنگى در سياست هاى فرهنگى و آئين نامه هاى اجرايى اين قانون چه نتيجه اى به بار خواهد آورد؟
طى سال هاى بعد از انقلاب اسلامى درباره حجاب و البته «مسئله حجاب» زياد صحبت شده است. سمينارها، همايش ها، نمايشگاه ها، جشنواره ها و... گوناگون با عناوين پرطمطراق برگزار شده است و اشخاص صاحب نظر براى مخاطبين باحجاب خود سخنرانى ها كردند و از ارزش و اهميت و فضيلت حجاب سخن ها گفتند و جالب آنكه ورود زنان بدحجاب به اين محافل ممنوع بوده است و قطعاً فرصت طرح سئوال و بيان ديدگاه و گفت وگو فراهم نبوده است. بخش هاى مختلف دستگاه هاى حكومتى به تناسب شرايط و تحت تاثير فشارهاى سياسى و اجتماعى اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده اند.
كميسيون فرهنگى مبارزه با مفاسد اجتماعى در وزارت كشور ساعت ها به بحث و تبادل نظر پرداخت، الگوها و مدل هاى مختلف حجاب عرضه شد. شوراى فرهنگ عمومى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ساعت ها به بحث و گفت وگو پرداخت. شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان به عنوان اولين نهاد سياستگزار و برنامه ريز در مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان طرح توسعه فرهنگ عفاف را تهيه كرد و به تصويب شوراى عالى انقلاب فرهنگى رساند. مجلس شوراى اسلامى طرح ساماندهى مد و لباس را در دستور كار دارد و نيروى انتظامى طى تحولات و تطورات مديريتى خود هرساله در آستانه فصل گرما مانورى از برخورد با بدحجابى يا حفظ امنيت اجتماعى را با شيوه هاى نو و بديع عرضه مى كند، از قيچى كردن مانتوهاى بلند خانم ها در دهه ۷۰ تا گشت ارشاد و هديه دادن و لبخند زدن بر روى تصاوير زنان از تنها رسانه ملى طى سال هاى گذشته حاكى از تغييرات و حركت هاى رفرميستى در اين رسانه است. تغيير لباس و آرايش زنان، روابط و ديالوگ هاى زنان و مردان همه و همه حاكى از يك جريان متغير و متحول در اين زمينه است. طيف وسيع و گسترده و البته متنوع نظرات و فتاوى علما و مراجع را در اين مقوله نمى توان ناديده گرفت، از حرمت رانندگى زنان و وجوب ستر وجه و كفين تا اباحه نمايش سر بدون موى زنان.
تصميمات سليقه اى و اجتهادهاى شخصى برخى از مديران دستگاه ها را كه نه در حوزه مسائل داخلى بلكه در مسائل حاكميتى اعمال مى شود از وجوه ديگر اين مسئله است. به رغم اين شعار حكومتى كه «چادر حجاب برتر است اما حجاب در چادر متعيـن نيست» هنوز ورود زنان محجبه بدون چادر به برخى اماكن آموزشى، درمانى و حتى تفريحى ممنوع است. اين در حالى است كه در سال هاى گذشته در امر تبليغ چادر آنچنان بد دفاع كرديم كه نياز به حمله نبوده است.
نقش هاى منفى زنان سطحى و كوته فكر، بدانديش و بدرفتار با حجاب چادر در فيلم ها و سريال ها ظاهر شدند. زنان بزهكار و مجرم براى مصاحبه هاى تلويزيونى مجبور به استفاده از چادر شدند، خاطره مصاحبه دو دختر منافق كه در كشتن كشيش اصفهانى دست داشتند و با چادر مشكى در تلويزيون ظاهر شدند فراموش نشدنى است. اين تلقى در ذهن دختران جوان و زنان اين مرز و بوم به وجود آمد كه شرط ارتقا به مسئوليت ها و پست هاى بالاى اجرايى داشتن چادر به عنوان حجاب است و اگر عملكرد سه تن از بانوان نماينده مجلس ششم در حفظ كامل حجاب اسلامى اما بدون چادر نبود، اين تلقى نادرست همچنان ادامه مى يافت.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سياسى كردن امر حجاب طى سال هاى گذشته وجه ديگرى از اين مسئله است. گروه هاى فشار و ذى نفوذ در دولت هاى گذشته از اين اهرم به خوبى استفاده ابزارى كردند. همان زنانى كه فساد و ابتذالشان مشام جامعه را آزار مى داد در يك استحاله سياسى به عفيف ترين و پاك ترين زنان جامعه تبديل شدند تا آنجا كه حضور آنها در ورزشگاه ها مى توانست موجب تضمين امنيت اجتماعى و اخلاقى در آن محيط باشد. راستى چگونه است كه حجاب همچنان به عنوان يك «مسئله» در كشور ما يعنى در جمهورى اسلامى باقى مانده است؟ در حالى كه روزبه روز بر تعداد زنان محجبه در كشورهاى مصر، سوريه و لبنان و حتى كشورهاى اروپايى افزوده مى شود و گرايش زنان به اسلام و طبيعتاً حجاب در حال رشد است. در سال ۸۳ در اجلاس جهانى زن در سازمان ملل هشت رئيس هيات زنان با حجاب در پشت تريبون مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى كردند در حالى كه در سال ۷۶ تنها دو كشور (ايران و برونئى) با حجاب بودند. بالاخره بايد روشن شود كه آيا حجاب يك امر اعتقادى است يا يك امر حكومتى است؟ بر حسب اينكه چگونه و از چه منظرى به اين موضوع بنگريم نتيجه متفاوت مى شود. آيا مراكز دينى و دستگاه هاى مذهبى بايد در جهت تقويت باورهاى اعتقادى جامعه تلاش كنند و يا اينكه مكانيسم هاى الزام آور اجتماعى و قانونى بايد در جهت حفظ و رعايت آن بكوشند؟ آيا بايد فرهنگ عمومى جامعه نسبت به اين موضوع اصلاح شود و يا تعزيرات حكومتى براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى اجرا شود؟ آيا با وضع قوانين و مقررات بايد به اين موضوع پرداخت و يا تشديد مجازات را در دستور كار قرار داد؟ انتظار ما از جامعه اسلامى چيست؟ چه درصدى از زنان جامعه با چه نوع حجابى مطلوب است؟ آيا در اين زمينه وحدت نظرى وجود دارد؟ از اين فراتر آيا در رابطه با حد حجاب وحدت نظر موجود است؟ كلى گويى و استفاده از واژه هاى ابهام آميز كفايت نمى كند. اين چنين است كه حجاب همچنان به عنوان يك «مسئله» باقى مانده است.

زهرا شجاعی
مشاور خاتمى در امور زنان