دموكراسي اسلامي: امكان يا امتناع؟ علي پايا

اِسناد صفت ديني به دموكراسي امري موجه است. به اعتبار مدل‌هاي مختلفي كه براي معرفي دموكراسي و نيز فهم اسلام عرضه مي‌شود، مي‌توان از دموكراسي‌هاي ديني سخن به ميان آورد. با توجه به تكثر دموكراسي‌هاي ديني مي‌توان به پروژه برساختن مدل مناسبي براي دموكراسي ديني به منزله يك برنامه تحقيقاتي رشد يابنده نظر كرد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اشاره:

يادداشت حاضر به نيت ايضاح يك مفهوم نظري بحث‌انگيز تحرير شده است. در ايام اخير گويندگان و نويسندگاني در موافقت يا مخالفت با دموكراسي‌ ديني(اسلامي) سخن گفته‌اند و قلم زده‌اند. تأملي در اين بحث‌ها آشكار مي‌سازد كه طرفين گفت‌وگو كمتر به مباني نظري موضوع مورد نظر توجه داشته‌اند و بيشتر به جزييات و فروع پرداخته‌اند.
اين جزييات هر چند به نوبه خود حائز اهميت به شمار مي‌آيند، اما ظرفيت‌هاي معنايي و مفهومي آنها زماني روشن‌تر خواهد شد كه تكليف مباني نظري و فلسفي بحث كم و بيش روشن شده باشد.
در متن حاضر پس از اشاره‌اي اجمالي به مسأله تغييرات مفهومي، به مسأله «بر ساخته‌هاي اجتماعي» پرداخته مي‌شود و درباره چگونگي ظهور آنها و كاركردهايشان توضيح داده مي‌شود. در ادامه به «دموكراسي» به منزله يك برساخته اجتماعي نظر مي‌شود و به شيوه‌اي نقادانه به اين نكته توجه مي‌شود كه آيا مي‌توان صفت ديني(اسلامي) را به اين برساخته افزود يا نه. در پاسخ به اين سؤال به مسأله ارزش‌هاو هنجارها و تجويزهاو نيز جنبه‌هاي ابزاري بر ساخته‌هاي اجتماعي پرداخته مي‌شود.
نتيجه‌اي كه از استدلال‌هاي ارائه شده در اين وجيزه اخذ مي‌شود آن است كه اولاً: اِسناد صفت ديني(اسلامي) به دموكراسي امري موجه است. ثانياً به اعتبار مدل‌هاي مختلفي كه براي معرفي دموكراسي و نيز فهم اسلام عرضه مي‌شود، مي‌توان از دموكراسي‌هاي ديني(اسلامي) سخن به ميان آورد. اين نهادها البته از حيث توانايي‌هاي ساختاري و كاركردي در يك تراز قرار ندارند. ثالثاً با توجه به تكثر دموكراسي‌هاي ديني (اسلامي) مي‌توان به پروژه برساختن مدل مناسبي براي دموكراسي ديني(اسلامي) به منزله يك برنامه تحقيقاتي رشد يابنده نظر كرد كه مستمراً در پاسخ به نيازهاي نوپديد، جهات و ابعاد تازه‌اي را كسب مي‌كند و به شيوه‌اي بهينه خود را با شرايط محيطي انطباق مي‌دهد.

صفر- مقدمه

اكنون حدود يك قرن و نيم از زماني كه واژه و مفهوم "دموكراسي" و مفاهيم و واژگان مرتبط با آن در گفتمان سياسي ايرانيان ظاهر شده مي گذرد. از نيمه دوم قرن نوزدهم مدافعان ايراني دموكراسي نظير ميرزا يوسف مستشار الدوله با نوشتن آثاري مانند يك كلمهكوشيدند تا راههايي براي حمايت از حقوق افراد و نظارت بر قدرت ارائه دهند. اما عليرغم گذشت يك زمان طولاني و مبارزه مستمر ايرانيان در راستاي خلق يك جامعه بهتر و عادلانه تر كه در آن افراد مشاركتي معنا دار در امور داشته باشند و حكومت قانون از بالاترين اعتبار برخوردار باشد، موقعيت دموكراسي در ايران، به منزله يك نظام تمشيت امور سياسي و اجتماعي، همچنان با ابهام همراه است.
آنچه كه در بند بالا در خصوص ايران گفته شد كمابيش در خصوص ديگر جوامع اسلامي نيز صادق است. با اين حال در مقاله كنوني من ملاحظات تاريخي خود را صرفا به ايران محدود خواهم كرد.
از يك ديدگاه جامعه شناسانه-تاريخي مي توان گفت كه در دوران اخير، در قياس با سالهاي گذشته، شمار بيشتري از ايرانيان، و در ترازها و سطوحهاي متنوعتر اجتماعي در باره دموكراسي، و يا آنگونه كه در فارسي رواج يافته مردمسالاري، مي انديشند و سخن مي گويند. به عنوان نمونه، در حاليكه در جريان انقلاب مشروطه، تا آنجا كه به صنف روحانيون مربوط مي شد، تنها يك روحاني، يعني محمد حسين نائيني، رساله اي منظم و سيستماتيك در دفاع از دموكراسي به رشته تحرير درآورد. در سالهاي اخير شمار قابل توجهي از روحانيون در دفاع يا نقد دموكراسي دست به قلم برده اند و در باب سازگاري يا عدم سازگاري اسلام و دموكراسي استدلال كرده اند.
در باب كيفيت اين استدلالها به اجمال مي توان گفت هرچند در ميان آنها هنوز نمونه هايي از الگوهاي قديمي تر و از دور خارج شده استدلالهاي له و عليه دموكراسي به چشم مي خورد، اما در كنار اين مجموعه ها، استدلالهايي تازه و درخور توجه نيز جلب نظر مي كند. شماري از اين استدلالها بر مباني كلامي استوارند، برخي بنياد پراگماتيستي دارند، و در پاره اي به نتايج تكيه شده است.
در رساله حاضر غرض من بررسي نقادانه اين الگوها نيست. كوشش من معطوف به بررسي سازگاري يا عدم سازگاري "اسلام" و "دموكراسي" از ديدگاهي كاملا نظري و فلسفي است. در آخرين فصل رساله اما خواهم كوشيد تا پاره اي از لوازم و تبعات عملي بحثهاي نظري مقاله را در قالب توضيحاتي در باره يك مدل عملي "دموكراسي اسلامي" به گونه اي ملموس تر توضيح دهم.

يكم- اصل ابدي تغيير

از يك ديدگاه رئاليستي همه واقعيتي كه مي‌توان از آن در قالب تركيب جهانِ 1 (جهان هستارهاي مادي )، جهانِ 2 (محتواي سوبژكتيو ذهن افراد) و جهانِ 3 (محصولات عيني انديشه و احساس آدميان) ياد كرد، مستمراً در معرض تغيير و تبدل قرار دارد. انسان‌ها، در مقام فاعلان شناسايي،‌علي الدوام مي‌كوشند از طريق ساختن مفاهيم و مدل‌هاي تازه به درك و فهم برتري از اين فرايند همه‌جانبه تحول و تغيير، در سطوح و ترازهاي مختلف آن، نائل آيند. درس‌گيري از خطاهاي گذشته و تصحيح اشتباهات در پرتو تجربه‌هاي تازه، از جمله ابزارهاي متدولوژيك مؤثر در اين زمينه به شمار مي‌آيند. آدمي در تلاش براي كسب معرفت، نه تنها شيوه‌هاي مؤثرتري براي دستيابي به معرفت‌هاي مرتبه اول(معرفت به امور واقع) ابداع مي‌كند كه در عرصه معرفت‌هاي مرتبه دوم به بالا (معرفت به معرفت) نيز معيارها و موازين سنجش و ارزيابي خود را مستمراً بهبود مي‌بخشد. در پرتو اين دستاوردهاي معرفتي، مي‌توان در هر گام با ابزارهاي نظري و معيارهاي عملي مؤثرتري به سنجش كارآيي مدل‌هايي پرداخت كه، در ترازهاي مختلف معرفت، براي فهم قلمروهاي متنوع مورد توجه آدمي عرضه شده است.

دوم-بر ساخته‌هاي اجتماعي

از يك نظر معرفت شناسانه، كنشگران اجتماعي را مي‌توان به منزله مجموعه‌هايي از «حالت ذهني متشكل از حس‌هاي التفاتي» نظير باورها، اميدها، بيم‌ها، غايت‌ها و امثالهم در نظر گرفت. مقصود از حيث التفاتي آن است كه حالات ذهني راجع به يا درباره چيزها يا اشيايي است كه متعلَّق (مورد تعلق) اين حالات به شمار مي‌‌آيند به عبارت ديگر به اين حالات ذهني از حيثِ التفات و توجه و ارجاعي كه به اموري بيرون از خود دارند نظر مي‌شود. متعلَّقات اين حالات ذهني مي‌توانند امور واقعي و موجود باشند و يا امور غيرواقعي. به عنوان مثال نگراني يك بيمار رواني مبتلا به پارانويا در خصوص توطئه‌اي كه مي‌پندارد عليه او در حال شكل‌گيري است، يا باور كودكان به واقعي بودن عمو نوروز و اميدواري آنان به اينكه برايشان هديه‌اي را كه آرزو دارند بياورد و يا نيت يك دانشجو براي قبول شدن در امتحان ورودي دانشگاه و يا باور يك شهروند براي اينكه فرد معيني رئيس‌جمهوري است، نمونه‌هايي از حيث التفاتي هستند. با تسامح و براي تقريب به ذهن احياناً مي‌توان حس‌هاي التفاتي را با ادراكات حقيقي و اعتباري تا اندازه‌اي مشابه فرض كرد .
هر يك از اين مجموعه از حالات ذهني سيستم‌هاي پويايي را به وجود مي‌آورند كه از اجزا متعددي شكل گرفته‌اند. اين اجزا كه هر کدام نوعي حيث التفاتي هستند مستمراً با ديگر اجزا و نيز با «محيط پيرامون» كه به نوبه خود متشكل از ديگر سيستم‌هايِ تشكيل يافته از حيث‌هاي التفاتي(يعني افراد ديگر) و نيز اشيا و چيزهاست، در تعامل قرار دارند. چگونگي تعامل كنشگران اجتماعي با محيط پيرامون، تا اندازه‌اي به وسيله نحوه ارتباط «حيث‌هاي التفاتي» آنان با واقعيت بيروني تعيين مي‌شود. حيث‌هاي التفاتي در يك تقسيم‌بندي به حيث‌هاي التفاتي معرفتي ،‌و حيث‌هاي التفاتي ارادي منقسم مي‌شوند. حيث‌هاي التفاتي معرفتي نظير باورها، فرضيه‌ها، نظريه‌ها، ادراكات و خاطره‌ها داراي جهتِ انطباق «ذهن به عين يا ذهن به عالم» هستند: وظيفه آنها اين است كه مدل‌هاي ذهني شخصي را با واقعي كه مستقل از ذهن او فرض مي‌شود، منطبق سازند. به عنوان مثال زماني مردمان زمين را مسطح فرض مي‌كردند يا مي‌پنداشتند سياره زمين در مرکزمنظومه شمسي جاي دارد، اكنون عالم را آن گونه كه نظريه‌هاي نسبيت و كوانتوم معرفي مي‌كنند، در نظر مي‌آورند.
حيث‌هاي التفاتي ارادي نظير آرزوها، اميال و نيت‌ها داراي جهت انطباقِ «عين به ذهن يا عالم به ذهن» هستند. وظيفه آنها نماياندن عالم چنانكه هست، نيست، بلكه عالم را چنانچه شخص مايل است آن را ببيند يا بسازد مي‌نمايانند. به عنوان مثال در چهار مقاله عروضي داستاني در مورد چگونگي به قدرت رسيدن امير خجندي نقل شده كه مضمون آن اين است كه خجندي پيش از پادشاهي به شغل كرايه ستور و چارپايان مشتغَل بوده. روزي اين دوبيت را از ديوان حنظله با دغيسي مي‌شنود كه
مهتري گر به كام شير در است شو خطر كن زكام شير بجوي
يا بزرگي و عز و نعمت و جاه يا چو مردانت مرگ روياروي
شنيدن اين ابيات چنان خجندي را دگرگون مي‌كند و تصوير تازه‌اي از عالم پيش رويش تصوير مي‌كند كه او همان دم ستوران را مي‌فروشد و سلاح مي‌خرد و به مبارزه رو مي‌آورد تا بالاخره تاج شاهي را تصاحب مي‌كند.
محتواي هر حيث التفاتي در قالب يك گزاره بيان مي‌شود. هر گاه اين محتواي گزاره‌اي با آنچه كه آن را مي‌نماياند(خواه در جهت ذهن به عين و خواه در جهت عين به ذهن) انطباق يافت، مي‌گويند حيث التفاتي مورد نظر، كه يكي از حالات ذهن به شمار مي‌آيد، ارضا يا محقق6 شده است. به عنوان مثال اگر كسي باور داشته باشدكه در عالم هستارهايي با مشخصاتي كه علم زيست‌شناسي براي ژن‌ها برمي‌شمارند وجود دارد و چنين هستارهايي واقعاً نيز موجود باشند(چنانچه نظريه‌هاي زيستي جديد مدعيند)آنگاه اين حالت ذهني شخصِ مورد نظر "ارضاءشده يا تحقق يافته" تلقي مي‌شود. به همين ترتيب اگر دانش‌آموزي اميدوار باشدكه در كنكور قبول شود و اين اميدواري تحقق يابد اين حيث التفاتي خاص ارضا شده محسوب مي‌شود. براي شناختن حيث‌هاي التفاتي هر شخص مي‌بايد شرايطي را كه تحت آن انطباق برقرار مي‌شود يا به عكس تحقق نمي‌يابد مشخص ساخت.
حالات ذهني متشكل از حيث‌هاي التفاتي مدلي از عالَم براي هر فرد يا هر كنشگر اجتماعي به وجود مي‌آورند. شخص عالَم را بر مبناي اين مدل مي‌شناسد. هر يك از اين مدل‌ها، مُهر ويژگي‌هاي منحصر به فرد كنشگر اجتماعي را با خود به همراه دارد. به عبارت ديگر مدل هر كنشگر اجتماعي از عالَم رنگ جايگاه تاريخي، خاستگاه فرهنگي، آداب و سنت و تربيت اجتماعي، علايق سياسي، طبقه اقتصادي و ... وي را به خود مي‌گيرد. به اين اعتبار هر يك از اين مدل‌ها، عالَم را از ديدگاه خاص هر فرد نمايش مي‌دهد. از آنجا كه هر فرد، منحصر و يگانه است، ديدگاه او نيز درباره عالَم همانند ديدگاه ديگران نيست، در عين حال از آنجا كه همه كنشگران اجتماعي با واقعيتي مستقل از ذهنيات خويش درتماسند ميان مدل‌هايي كه از عالَم برمي‌سازند، احياناً وجوه اشتراك نيز موجود است. اين مدل‌ها، چنان كه گذشت مستمراً در حال تغيير و تطور هستند.
حيث‌هاي التفاتي از منظري ديگر به دو دسته كلي حيث‌هاي التفاتي شخصي يا فردي و حيث‌هاي التفاتي جمعي تقسيم مي‌شوند.
اين دو دسته به يكديگر تحول‌پذير نيستند. نمونه‌هايي از صورتبندي هر يك از اين دو دسته حيث‌هاي التفاتي بدينگونه است. «من قصد دارم كه … »،«ما قصد داريم كه …»، «من اميدوارم كه …» ، «ما اميدواريم كه…»،« من باور دارم كه …»،« ما باور داريم كه …»، … .
حيث‌‌هاي التفاتي جمعي چنانكه از نامشان برمي‌آيد محصول تجمع و گردآمدن جانوران اجتماعي‌اند. اين قبيل حيث‌هاي التفاتي برخلاف حيث‌هاي التفاتي فردي يا شخصي در انزوا ايجاد نمي‌شوند. به عنوان مثال، در حالي كه حيّ بن يقظان يا رابينسون كروزو مي‌توانند از انواع حيث‌هاي التفاتي شخصي برخوردار باشند، برايشان با فرض دور بودن از جماعت، دستيابي به حيث‌هاي التفاتي جمعي ممكن نيست.
حيث‌هاي التفاتي جمعي مسؤول خلق «وضع و حال‌ها يا فكت‌هاي اجتماعي » و «نهادهاي اجتماعي يا هستومندهاي برساخته اجتماع » هستند. وضع و حال‌هاي اجتماعي محصول حيث التفاتي جمعي دو يا چند ارگانيزم يا حيوان اجتماعي هستند كه به اتفاق در فعاليتي وارد شده‌اند. به عنوان نمونه لانه‌سازي پرندگان،‌يا شكار دسته جمعي شيرها، يا دانه به لانه بردن مورچه‌ها مثال‌هايي از اين وضع و حال‌ها (فكت‌هاي) اجتماعي است. يك نمونه جالب از اين قبيل وضع و حال‌ها مربوط است به شكارهايي كه شمپانزه‌هاي نر هر از چندگاه به انجام مي‌رسانند. تحقيقات انسان شناسان نشان داده كه اين قبيل شكارها نه به منظور تأمين ذخيره غذاست و نه به نيت جلب نظر شمپانزه‌هاي ماده از طريق عرضه گوشت قرباني به آنها، بلكه كاركرد اصلي اين قبيل شكارها، تحكيم پيوندهاي دوستي و وابستگي ميان شمپانزه‌هاي نري است كه به صورت يك خانواده بزرگ در كنار هم زيست مي‌كنند.
نهادهاي اجتماعي يا هستومندهاي برساخته شده به وسيله اجتماع نيز محصول حيث‌هاي التفاتي جمعي هستند. اما تفاوتشان با فكت‌هاي اجتماعي در آن است كه صرفاً به وسيله ارگانيزم‌ها و موجوداتي ساخته مي‌شوند كه قادر به استفاده از زبان و نماد به منظور خلق و انتقال «معني» هستند. ابناء بشر، نهادها يا هستومندهاي اجتماعي را با اِسناد يا تحميل كاركردهاي تازه به اشياء فيزيكي يا نهادهاي اجتماعي از پيش موجود، برمي‌سازند. ماشين لباسشويي، تلفن همراه، ازدواج،‌پول،‌حكومت،‌حزب،‌دانشگاه،‌جنگ،‌كرايه خانه، مسابقه فوتبال،‌كنفرانس علمي و … همگي مثال‌هايي از اين قبيل نهادها و برساخته‌هاي اجتماعي هستند. مثلاً در مورد هستومندي نظير پول، كاركرد خاصي از سوي آدميان به يك برگ كاغذ، يا يك تكه فلز يا پلاستيك تحميل شده/ اِسناد داده شده است.
نهادها و هستومندهاي برساخته اجتماع از جنبه وجود شناسانه (انتولوژيك) ذهني به شمارمي‌آيند و از جنبه معرفت‌شناسانه (اپيستمولوژيك) عيني. به عنوان مثال، پول يا كرايه خانه، تنها با وجود آدميان و روابط اجتماعي موجوديت پيدا مي‌كند و وجود مستقلي ندارند. در عين حال اين دو برساخته اجتماعي نقش مهم و مؤثري در زندگي آدميان ايفا مي‌كنند و به اين اعتبار از منظر شناخت شناسي عيني به شمار مي‌آيند.
فرمول يا صورتبندي عمومي براي خلق نهادها/ برساخته‌هاي اجتماعي چنين است:
«Xدر ظرف و زمينه C به منزله Y تلقي مي‌شود.»
به عنوان مثال،‌رفتار خاص گروهي از افراد در يك فضاي خاص، مسابقه فوتبال ناميده مي‌شود، يا يك تكه سنگ در شرايط خاص، چكش نام مي‌گيرد‎ يا يك نهاد خاص در شرايط خاص، دادگاه جرائم جنگي ناميده مي‌شود. اين قبيل برساخته‌ها و هستومندها، چنانكه اشاره شد، محصول حيث التفاتي جمعي آدميان هستند و حيّ بن يقظان يا رابينسون كروزوئه قادر به خلق آنها نيستند. زيرا اين قبيل افرادِ خارج از اجتماع نه تنها واجد حيث التفاتي جمعي نيستند كه حتي در صورت اِسناد كاركردهاي خاص به اشياء و هستومندهاي فيزيكي، آن اشياء‌ شأن مورد نظر را واجد نخواهند شد. به عنان مثال اگر رابينسون كروزوئه يا حيّ بن يقظان به سنگريزه‌هايي رنگي، «پول» نام دهند، اين سنگريزه‌ها، كاركردي را كه پول واجد آن است، يعني تسهيل مبادلات اقتصادي، واجد نخواهند شد.
به همين ترتيب، شماري از افراد كه واجد حيث التفاتي جمعي نيستند نمي‌توانند كاركردهاي تازه‌اي به هستومندهاي موجود در محيط پيرامون خود تحميل كنند يا اِسناد دهند. شرط لازم و كافي براي خلق هستومند‌هاي اجتماعي وجود درجه نسبتاً بالايي از «همدوسي يا تلائم » ميان حيث‌هاي التفاتي جمعي افراد است. مفهوم «همدوسي يا تلائم» از فيزيك اخذ شده است.
در فيزيك به نور معمولي كه فوتون‌هاي آن در جهات مختلف سير مي‌كنند و با يكديگر هم فاز نيستند نور «غيرهمدوس يا نامتلائم » گفته مي‌شود. فوتون‌هاي اين نوع نور،‌قادر نيستند به نحو سازنده يكديگر را تقويت كنند. در عوض در پرتوهاي موسوم به ليزر، كه پرتوهايي همدوس به شمار مي‌آيند، فوتون‌ها همگي در يك راستا سير مي‌كنند و هم فازند. همين امر موجب مي‌شود فوتون‌هاي اين قبيل نورها با روي هم گذاردن انرژي‌هاي كوچك خود، نيروي عظيم به وجود آورند كه قادر به ايجاد تحولاتي باشد كه از نور عادي ساخته نيست.
در مورد حيث‌هاي التفاتي جمعي، زماني كه درجه همدوسي ميان اين قبيل حيث‌هاي التفاتي در ميان اعضاي يك جامعه بالا باشد، آنان مي‌توانند كاركردهاي خاصي را (كاركردهاي نوع Y) بر اشياء فيزيكي يا نهادهاي اجتماعي از پيش موجود (که در فرمول بالا با نمادِX نموده شده) تحميل كنند يا بدان‌ها اِسناد دهند. اين كاركردها تا زماني كه حيث التفاتي جمعي مورد نظر در ميان اعضا جامعه مورد بحث از همدوسي لازم برخوردار باشد، اعتبار خود را حفظ خواهند كرد. به عنوان مثال در شهر تهران براي شماري از مسافر کش هاي شخصي مسير هاي مشخصي در نظر گرفته شد و براي اين مجموعه از مسافر کش ها نام "مسافر کش خطي" در نظر گرفته شد و نرخهاي خاص و معيني براي مسير هاي آنها تعريف شد. تا زماني که توافق جمعي يا قانوني (قانونگذار در مقام نماينده جمع عمل مي کند) برقرار باشد، اين نهاد تازه، کارکرد هاي خاص خود را حفظ خواهد کرد.
درست همانگونه كه اعضاي يك جامعه مي‌توانند كاركردهايي را به اشيا يا پديدارهاي فيزيكي يا هستومندهاي برساخته اجتماع نسبت دهند، مي‌توانند كاركردهاي تازه‌اي را در مورد آنها «كشف» كنند. «كشف» كاركرد تازه براي اشيا يا پديدارهاي فيزيكي و يا نهادهاي اجتماعي در واقع عبارت است از جلب توجه اعضاي جامعه به يك جنبه بالقوه در مورد برساخته‌هاي اجتماعي و نهايتاً تبديل آن به يك حيث التفاتي جمعي تازه. به عنوان مثال، در حالي كه كاركرد شناخته شده پول در جوامع عبارت است از تسهيل مبادلات اقتصادي، ماركس اعلام كرد كه كاركرد «واقعي» پول را «كشف» كرده: كاركرد پول عبارت است از حفظ نظام سلطه سرمايه‌دار بر نيروهاي توليد. او در مورد دين نيز مدعي شد كه كاركرد «واقعي» آن عبارت است از ايفاي نقش «ترياك توده‌ها». در زمانه ما نيز، منتقدان «دموكراسي» يا «جامعه مدني» يا «حكومت قانون» يا «حقوق بشر»، و … برآنند كه كاركرد «واقعي» اين قبيل برساخته‌هاي اجتماعي، اموري غير از آن است كه طرفداران و مدافعان آنها، مدعي هستند.
برساخته‌هاي اجتماعي سلسله مراتبي را تشكيل مي‌دهند كه در قاعده آن عالم مادي و اجزاء متشكله آن قرار دارند و در تراز بعدي آن وضع و حال‌هاي(فكت‌هاي) طبيعي مستقرند و بر روي آنها وضع و حال‌ها(فكت‌هاي) اجتماعي و سپس بر فراز آنها، رشته(علي الاصول) پايان‌ناپذيري از هستومندهاي برساخته اجتماع. براي مثال، بروز توفان يا سيل در يك منطقه يك وضع و حال يا فكت طبيعي است. زماني كه اين توفان يا سيل به مناطق مسكوني مي‌رسد، تخريبي كه در اين مناطق ايجاد مي‌شود، يك وضع و حال يا فكت اجتماعي به شمار مي‌آيد و آنگاه ناميدن همين وضع و حال تحت عنوان «فاجعه ملي» يك نهاد اجتماعي به شمار مي‌آيد كه شرايط تازه‌اي را با خود به همراه مي‌آورد. مي‌توان اين سلسله را همچنان با افزودن كاركرد جديد گسترده ساخت. به عنوان نمونه، در جريان انفجار برج‌هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني در نيويورك در سال 2001 ميلادي، اين رويداد، يك «فاجعه ملي» ناميده شد. آنگاه از سوي زمامداران آمريکايي اين نكته مطرح گرديد كه با «كشف» كاركردهاي تازه،‌اين «فاجعه ملي» به ابزاري براي ايجاد نظم و شرايط جديدي در سطح جهاني بدل شود.
كساني كه واجد يك حيث التفاتي جمعي خاص نيستند، نمي‌توانند كاركردهايي را كه به واسطه آن به اشياء و امور و برساخته‌ها اعطا مي‌شود، درك كنند. به عنوان مثال،‌مفهوم حقوق بشر آنگونه كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر بازگو شده يك برساخته جديد است و تاريخچه آن به نيمه اول قرن بيستم بازمي‌گردد. اين مفهوم احياناً براي اعضاي برخي از قبايل بدوي ساكن جنگل‌هاي آمازون كه هنوز با جهان جديد ارتباط برقرار نكرده‌اند، واجد معناي مُحصَّلي نيست زيرا اعضاي اين قبيله(علي الفرض) با حيث التفاتي جمعي خاصي كه اين مفهوم را به وجود آورده آشنا نيستند.
نكته مهم در خصوص برساخته‌هاي اجتماعي آن است كه برخلاف هستارهاي طبيعي واجد ذات يا جوهر يا طبيعت نيستند زيرا اين برساخته‌ها به يك اعتبار مجموعه‌اي از كاركردهاهستند كه ابداع‌كنندگان و برسازندگان آنها در كنار هم قرار داده‌اند و آنها را پديد آورده‌اند. به اين ترتيب در حالي كه هستاري نظير «الكترون» يعني آنچه كه در طبيعت ميلياردها سال پيش از پديد آمدن انسان‌ها موجود بوده داراي خواص و ساختاري ذاتي است يعني خواصي که آدمي بدان اعطا نکرده و آدميان مي‌كوشند با كمك مدل‌هاي خود گام به گام به فهم دقيق‌تر آنها نايل شوند، برساخته‌اي نظير بانك داراي چنين ساختاري ذاتي نيست بلكه واجد مجموعه‌اي از كاركردها و مشخصه‌هاست كه مي‌توان آنها را در فهرستي گردآورد. اين كاركردها و مشخصه‌ها از سوي ابداع‌كنندگان و تكميل‌كنندگان اين ساختار بدان اعطا شده است. برخلاف الكترون كه كم و زياد كردن اجزا آن تابع قرارداد آدميان نيست و اينگونه توافق‌ها نمي‌تواند در خواص ذاتي آن تغييري به وجود آورد، در برساخته‌هاي اجتماعي نظير بانك، انجام تغييرات در كاركردها و مشخصه‌ها منوط به توافق ميان كنشگران است. هر نوع تغيير در فهرست مشخصه‌هايي كه يك گروه از كنشگران (که واجد يك حيث التفاتي جمعي خاص هستند) براي يك برساخته اجتماعي معين قائل شده‌اند، مي‌تواند در كاركردهاي اين هستار تغييراتي(بعضاً اساسي) به بار آورد. به عنوان مثال بر مبناي مجموعه خاصي از توافق‌ها، يك برساخته اجتماعي نام «بانك مركزي» يك كشور را به خود مي‌گيرد و برساخته ديگري «بانك تجاري يا خصوصي » ناميده مي‌شود. تفاوت ميان برساخته‌هاي مختلف به تفاوت فهرست كاركردها و مشخصه‌هايي است كه از سوي كنشگران بدان‌ها اسناد داده شده است. به اين اعتبار بانك مركزي با بانك تجاري (ياخصوصي) تفاوت دارد. هر چند كه هر دو به اعتبار بانك بودن داراي مشتركاتي هستند. در عين حال نهاد «بانك» با نهاد ديگري نظير «رستوران» تفاوت دارد. زيرا هر چند هر دو برساخته اجتماع هستند اما از كاركردها و مشخصه‌هاي متفاوتي برخوردارند.
در باب برساخته هاي اجتماعي توجه به تفکيکي که ميان يک برساخته (به معناي محصول يک حيث التفاتي جمعي) و تجلي و نمود بيروني آن برقرار است مي تواند از بدفهمي هاي نظري و اشتباهات تحليلي جلوگيري کند. برساخته اي نظير بانک محصول يک حيث التفاتي جمعي است و در قالب کارکردهايي تعريف مي شود. اين کارکرد ها در مجموعه هايي مادي نظير ساختمانها و بناهايي که شعب بانک را تشکيل مي دهند يا ادوات و دستگاههايي که کار خدمات رساني خودکار را برعهده دارند تجلي و ظهور مي يابند. اما نبايد ساختمان بانک يا دستگاه خودکار ارائه دهنده پول را با برساخته اي که "بانک" نام دارد يکي فرض کرد.
ماشينها و دستگاهها نيز به نوبه خود برساخته اجتماعي به شمار مي ايند. مثلا کامپيوترها يک چنين برساخته اي محسوب مي شوند. اما نمونه هاي مادي آنها با آنچه که "حيث التفاتي جمعي خلق کننده آنان" نام دارد متفاوت است. تفکيک ميان اين دو تراز مختلف در بحثهاي تحليلي در حوزه علوم اجتماعي و انساني حادز اهميت فراوان است.

سوم-دموكراسي

دموكراسي يكي از بي‌شمار برساخته‌هاي اجتماعي است كه به منظور تسهيل در تعاملات اجتماعي ميان انسان‌ها ابداع شده است. نظير هر برساخته ديگري، دموكراسي نيز از نخستين دوران شكل‌گيري تا به امروز دستخوش تحولات زياد شده و كنشگران اجتماعي كوشيده‌اند با معرفي يا كشف كاركردهاي تازه و حذف و تعديل و بهينه‌سازي كاركردهاي موجود يا شناخته شده، بر بازده و توان اين برساخته(از رهگذر بالا بردن مقبوليت عمومي آن) بيفزايند.
در همين مسير و به منظور افزايش بازدهي، بر برخي مشخصه‌هاي دموكراسي تأكيد شده و شماري تمايزهاي نظري درخور اهميت در ارتباط با اين مفهوم، مطرح شده است. مهم‌ترين مشخصه‌هاي يك دموكراسي مدرن كه با يكديگر ارتباطي تناتنگ دارند عبارتند از جامعه مدني، جامعه سياسي. حكومت قانون، مكانيزم‌ها و ابزار كارآمد حكومتي، و جامعه اقتصادي. هر يك از اين مشخصه‌ها با يك اصل سازماندهي مرتبط است. اين اصول به ترتيب عبارتند از: آزادي اجتماعات و ارتباطات (انديشه و بيان)؛ انتخابات فراگير، آزاد و منصفانه؛ فرهنگ احترام به قانون و قوه قضاييه مستقل؛ هنجارها و نهادهاي بوروكراتيك عقلاني-حقوقي؛ و بازار نهادينه شده و متكي به مشاركت سازنده بخش‌هاي دولتي و خصوصي.
دموكراسي در مقام برساخته‌اي كه اولاً به منظور تمشيت امور سياسي طراحي شده، از ديگر نظام‌هاي سياسي كه همين ادعا را مطرح مي‌سازند متمايز است. برخي از مهم‌ترين بديل‌هاي دموكراسي عبارتند از نظام خودكامه؛ نظام تماميت خواه؛ نظام مابعد-تماميت‌خواهي؛ نظام سلطاني. تفاوت ميان اين انواع برساخته‌هاي اجتماعي در مقام مدل‌هاي اداره حكومت را مي‌توان از جمله در حوزه‌هاي ذيل مورد توجه قرار داد. ايدئولوژي، كثرتگرايي(پلوراليسم)؛ تحرك توده‌اي، و رهبري سياسي. به عنوان مثال در حالي كه در دموكراسي مسأله رهبري سياسي با گردش نمايندگان مردم و از طريق انتخابات ادواري تنظيم مي‌شود در يك نظام سلطاني حاكم به صورت مستبدانه و دلخواهانه امور را «اداره» مي‌كند.
از جمله نكات مهم ديگري كه در خصوص دموكراسي مطرح مي‌شود مسأله تمايز ميان آزادي‌سازي و دموكراتيزه شدن، و نيز تمايز ميان گذار به سمت دموكراسي و تحكيم و تثبيت دموكراسي است. دموكراتيزه شدن مفهومي به مراتب عام‌تر از آزادسازي است كه هر چند مشخصه‌‌هاي مربوط به آزادسازي را در خود جاي مي‌دهد، اما كاركردها و مشخصه‌هاي فزونتري به همراه دارد. به همين ترتيب تثبيت دموكراسي مستلزم حضور عناصر و مشخصه‌هاي اضافه‌اي است كه ممكن است در مرحله گذار هنوز تحقق نيافته باشند. خَلط ميان اين تمايزات غالباً دشواري‌هاي تحليلي عديده‌اي به بار مي‌آورند. به عنوان مثال برگزاري انتخابات آزاد يكي ازمشخصه‌هاي گذار به دموكراسي و يكي از اجزا يك نظام دموكراتيك است. اماهيچ نظامي را نمي‌توان صرفاً به اعتبار برگزاري انتخابات آزاد يك دموكراسي تمام عيار و تثبيت شده به شمار آورد. از اين گذشته ممكن است مرحله گذار به دموكراسي در كشوري آغاز شود اما تثبيت دموكراسي در دنبال آن حاصل نشود.
هر چند دموكراسي برساخته‌اي است كه اولاً براي تمشيت نظم سياسي و اداره حكومت و اجتماع طراحي شده، اما در كاربردي ثانوي مي‌توان از دموكراسي در معنايي محدودتر نيز سخن به ميان آورد و به عنوان مثال به رويه‌هاي دموكراتيك اداره يك نهاد يا يك سازمان اشاره كرد.

چهارم- برساخته‌هاي اجتماعي و ارزش‌ها و هنجارها

كساني به اشتباه براي برساخته‌هاي اجتماعي قائل به وجود ذات شده‌اند. به عنوان مثال هايدگر به تفصيل درباره ذات تكنولوژي جديد سخن مي‌گويد بي‌توجه به آن كه تكنولوژي محصولي بشر ساخته است كه مي‌توان براي آن كاركرد در نظر گرفت اما به آن ذات نمي‌توان نسبت داد. همين اشتباه در مورد دموكراسي نيز تكرار شده و كساني پنداشته‌اند كه دموكراسي داراي ذات و جوهر است. گروهي حتي تا بدانجا پيش رفته‌اند كه اين ذات و جوهر ادعايي را با ذات و جوهر استيلاي تمدن غرب و يا ليبرال دموكراسي عجين دانسته‌اند، هر چند كه خود دو مفهوم اخير نيز در زمره مفاهيم اعتباري و برساخته قرار دارند و فاقد ذات و جوهر به شمار مي‌آيند.
با اين حال مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا سخن گفتن از تكنولوژي اسلامي يا دموكراسي اسلامي صحيح است يا ناصحيح. بايد توجه داشت كه همين سؤال را نمي‌توان در مورد «علم تجربي » مطرح كرد و از «علم تجربي اسلامي و غيراسلامي» سخن به ميان آورد. دليل اين امر آن است كه علم تجربي هر چند مجموعه‌اي از مدل‌هايي است كه برساخته آدمي است، اما اين مدل‌ها براي فهم و درك و توضيح واقعيتي مستقل از قراردادها و توافق‌ها و اعتبارهاي ميان آدميان برساخته شده‌اند. در حالي كه تكتولوژي و دموكراسي و ديگر برساخته‌هاي اجتماعي كل هستي خود را از توافقي كه ميان آدميان بر سر كاركردها و مشخصه‌هاي اسناد داد شده به آنها حاصل مي‌شود، كسب مي‌كنند و خارج از اين توافق موجوديتي ندارند.
به پرسش قبلي بازگرديم. آيا مي‌توان از دموكراسي ديني(اسلامي) يا تكنولوژي اسلامي سخن به ميان آورد. در پاسخ به اين پرسش بايد توجه كرد كه برساخته‌هاي اجتماعي را مي‌توان به شيوه‌هاي مختلف دسته‌بندي كرد: بر اساس هدف و غايت آن، به عنوان يك مجموعه از وسايل يا ابزار، و به عنوان يك مجموع از شيوه‌ها يا روش‌ها. به عنوان مثال در مورد كالسكه و اتومبيل، هر چند ممكن است گفته شود كه اتومبيل‌هاي اوليه نظير كالسكه‌ها بوده‌اند اما هيچ كس نمي‌تواند بگويد كه گاراژها نظير اصطبل‌ها هستند.
كالسكه‌ها و اتومبيل‌ها اگر برحسب غايتشان طبقه‌بندي شوند، هر دو بخشي از شبكه‌ حمل و نقل هستند.اگر به عنوان وسيله طبقه‌بندي شوند، همه موتورها در يك گروه جاي مي‌گيرند: موتورهايي كه قدرت توليد مي‌كنند. اگر بر حسب روش و تكنيك دسته‌بندي شوند،‌موتورهاي احتراق داخلي با موتورهاي احتراق خارجي تفاوت پيدا مي‌كنند. آنها كه سوخت شيميايي يا فسيلي مصرف مي‌كنند با آنها كه سوخت الكتريكي يا اتمي مصرف مي‌كنند،‌متفاوت مي‌شوند.
نحوه تقسيم‌بنديِ برساخته‌هاي اجتماعي و منظري كه از آن براي ارزيابي يا بررسي برساخته‌ها استفاده مي‌شود در يافتن پاسخ مناسب به پرسش مهمي كه در بالا مطرح شده نقش اساسي دارد. اگر به برساخته‌هاي اجتماعي صرفاً به منزله يك ابزار يا روش نگريسته شود در آن صورت اين برساخته‌هاي عاري از جنبه‌هاي ارزشي خواهند بود. اما اگر در ارزيابي برساخته‌ها به اهداف و غايات نيز توجه شود در آن صورت ارزش‌هاي مورد توجه كنشگراني كه دست‌اندركار برساختن يك برساخته اجتماعي هستند نيز مطرح خواهد شد و اين ارزش‌ها در معاني يي كه ازسوي اين كنشگران به برساخته‌ها اِسناد داده مي‌شود، مندرج خواهد گرديد.
در مثال بالا اگر تكنولوژي‌ها را بر اساس غايتشان تعريف كنيم آنگاه اتومبيل‌ها و گاري‌ها در يك مقوله واحد جاي خواهند گرفت. اما اگر آنها را بر حسب روش‌هايي كه براي نگهداريشان بايد اعمال شود تعريف كنيم، در دو مقوله متفاوت قرار خواهند گرفت. يك كارد اگر به عنوان ابزار صرف در نظر گرفته شود، نوع چيني يا آمريكايي يا ايراني آن تنها از حيث مرغوبيت ابزاري تفاوت خواهند داشت. اما اگر به اين برساخته در قالب اهداف و غايات نظر شود، از منظر يك فرد يا يك جماعت خاص مي‌تواند به منزله وسيله‌اي براي تغيير عالَم و آدم تلقي شود و به اين اعتبار نوع چيني يا ايراني يا آمريكايي آن با يكديگر تفاوت پيدا مي‌كنند و برخي مقدس مي‌شوند و برخي غيرمقدس.
در مورد دموكراسي نيز مي‌توان به مسأله دسته‌بندي و نگاه مقوله‌اي توجه كرد. از يك منظر، دموكراسي مي‌تواند صرفاً ابزاري باشد كه داراي مشخصه‌هايي صرفاً كاركردي و فاقد بار ارزشي است. كساني كه دموكراسي را صرفاً يك روش يا متد معرفي كرده‌اند كه در قبال ايدئولوژي‌ها و مكتب‌ها خنثي و بي‌تفاوت است، به همين جنبه توجه داشته‌اند. اما از يك منظر ديگر همين ابزار يا روش درعين واجد بودن مشخصه‌هايي كه آن را از ديگر برساخته‌ها متمايز مي‌سازد، مي‌تواند بار ارزشي و اخلاقي كنشگراني را كه از آن در ظرف و زمينه و شرايط خاص خود بهره مي‌گيرند، به همراه داشته باشد.
معناي اين سخن آن است كه مي‌توان انواع مدل‌ها از دموكراسي را داشت كه در عين آنكه در برخي مشخصه‌هاي كلي كه «دموكراسي» را از ديگر برساخته هاي مشابه (يعني ديگر مدلهاي اداره حکومت و جامعه)‌ متمايز مي‌سازند با يكديگر شريكند در برخي جنبه‌هاي ارزشي مربوط به كنشگراني كه در ظرف‌ها و زمينه‌ها و شرايط متفاوت قرار دارند با يكديگر تفاوت دارند.
به عنوان نمونه دموكراسي مورد توجه ليبرال‌ها از حيث جنبه‌هاي ارزشي با دموكراسي ليبرتارين‌هاو نيز دموكراسي سوسياليست‌ها متفاوت است. در درون قلمرو دموكراسي‌هاي ليبرال نيز مدل‌هاي مورد توجه آن دسته از ليبرال‌ها كه براي عنصر اخلاق اهميت اساسي قائلند با مدل‌هاي دموكراسي مورد توجه ليبرال‌هايي كه برايشان عنصر اخلاق در حيطه عمومي در تراز اول اهميت قرار ندارد متفاوت است.(جان گري، 1989)
درست به همين اعتبار مي‌توان از دموكراسي‌هاي اسلامي سخن به ميان آورد كه با يكديگر از حيث بار ارزشي تفاوت‌هايي دارند هر چند كه همگي در درون مقوله كلي‌تر«دموكراسي اسلامي» جاي مي‌گيرند. به عنوان مثال مي‌توان مدلي از دموكراسي اسلامي داشت كه در آن نگاه مصلحت‌انديشانه و ابزاري به دين جنبه‌هاي ارزشي آن را مشخص مي‌سازد. در يك مدل ديگر از دموكراسي اسلامي احياناً نگرش‌هاي عرفاني وجه غالب را در تعيين نظام ارزشي احراز مي‌كنند و بالاخره در نوع سومي از يك مدل دموكراسي مي‌توان با تركيب دو تلقي معرفت‌انديشانه و ايمان‌گرايانه(ايمان عقلاني و نه كوركورانه) در قبال ارزش‌هاي ديني، جنبه‌هاي هنجاري اين برساخته را مشخص ساخت.
از آنچه كه گذشت اين نكته نيز روشن مي‌شود كه مقصود از صفت اسلامي(ديني) كه به موصوف دموكراسي افزوده مي‌شود و تركيب دموكراسي اسلامي(ديني) را به وجود مي‌آورد، نوع فهم و دركي است كه مسلمانان(مومنان) از اسلام (دين) دارند. به عبارت ديگر افزودن صفت اسلامي يا ديني به واژه دموكراسي به خلق امر مقدسي كه مثلاً در زمره اصول ذاتي امري قدسي به نام اسلام(دين) است منجر نمي‌شود،‌بلكه مدل‌هايي را به وجود مي‌آورد كه مشخصه‌هاي هر يك از دو جزء مفهومي آن (يعني دموكراسي و اسلامي) وابسته به ميزان فهم و شناخت و دانش واضعان و سازندگان و به كاربرندگان آن مدل‌ها از هر يك از اين دو جزء است.

پنجم-دموكراسي‌هاي ديني(اسلامي) و برنامه تحقيقاتي رشد يابنده و انحطاط يابنده

دموكراسي‌ها به منزله برساخته‌هايي كه براي تمشيت امور جوامع بشري پيشنهاد شده‌اند با يكديگر و با مدل‌هاي بديل و رقيب دموكراسي در رقابتند. چالشي كه پيش روي مسلمانان و بخصوص روشنفكران ديني(مسلمان) قرار دارد عبارت از ارائه مدلي از دموكراسي است كه بتواند در فضاي جوامع اسلامي ارزش‌هاي فراگيري را كه در جهان مدرن براي ابنا بشر به طور كلي در نظر گرفته مي‌شود، با ارزش‌هاي اسلامي و نيز ارزش‌هايي كه به تناسب ظهور محيط‌هاي متكثر و چندفرهنگه مطرح مي‌شود به نحو مناسبي جمع و تأليف كند. يكي از اهداف اصلي چنين مدلي مي‌بايد جلب مشاركت هر چه بيشتر شمار هر چه گسترده‌تري ازشهروندان و تشويق آنان به ايفاي نقش فعالي در امور و تصميمات مربوط به خود باشد. در فرهنگ اسلامي مايه‌هاي غني و مناسبي براي تكميل چنين مدلي موجود است. اين مدل مي‌تواند در مقام يك برنامه تحقيقاتي رشد يابنده، كاركردهاي هر چه مؤثرتري كسب كند و مشاركت هر چه فراگيرتر شهروندان، با ديدگاه‌ها و نظام‌هاي ارزشي مختلف را جلب كند .
مدل رشد يابنده دموكراسي اسلامي در عين آنكه در مشخصه‌هاي كلي با مدل‌هاي كمال يافته دموكراسي در ديگر نقاط جهان شريك است حاوي برخي جنبه‌هاي ارزشي يا اخلاقي يا هنجاري است كه منعكس‌كننده تمايلات يا حساسيت‌ها يا سنت‌هاي خاص كنشگراني است كه اين مدل را بسط داده‌اند. اما اين جنبه‌هاي خاصِ ناظر به ظرف و زمينه‌هاي خاص به گونه‌اي در مدل تعبيه شده‌اند كه به جنبه‌هاي كلي مدل آسيب نمي‌رسانند. به عنوان نمونه اين امكان وجود دارد كه در يك مدل دموكراسي ديني يا اسلامي«روسپيگري درحيطه عمومي» روا و مجاز شمرده نشود و امري قبيج و خلاف ارزش‌هاي عمومي محسوب گردد. در اين صورت در چارچوب اين مدل كه نظام اداره امور را در يك جامعه خاص مشخص مي‌سازد، در همان حال كه در حيطه و حريم خصوصي از ابزار قانوني براي منع «روسپيگري» استفاده نمي‌شود و در اين حيطه احياناً به آموزه‌ها و توصيه‌هاي اخلاقي بسنده مي‌گردد، در حيطه عمومي، بر مبناي ضوابط قانوني، اين رويه ممنوع اعلام مي‌گردد. البته حتي در اين قلمرو نيز تا زماني كه نقض قانون واقع نشده باشد، حقوق افراد و امتيازات شهروندي آنان محترم شمرده مي‌شود. به اين ترتيب در چارچوب چنين مدلي در همان حال كه حقوق شهروندان به نحو هماهنگ با موازين بين‌المللي استيفا مي‌شود، در چارچوب چنين مدلي درهمان حال كه حقوق شهروندان به نحو هماهنگ با موازين بين‌المللي استيفا مي‌شود، جنبه‌هاي خاص اخلاقي يا هنجاري يا ارزشي ناظر به شرايط و ظرف و زمينه كاربرد مدل نيز ملحوظ مي‌گردد.
در برابر مدل‌هاي رشديابنده دموكراسي اسلامي مي‌توان مدل‌هاي ديگري از "دموکراسي اسلامي" را نيز تصوير كرد كه از اين جنبه عاري هستند. به عبارت ديگر در چارچوب يك جامعه اسلامي، يعني جامعه‌اي اكثريت افراد آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند اين امكان نيز وجود دارد كه كنشگران اجتماعي با تدوين الگويي كه در آن بر حذف و رد شمار هر چه بيشتري از شهروندان تأكيد شده، مدلي عاري از جنبه‌هاي تكثرگرايانه و فراگير ارائه دهند كه محصول آن بيگانه ساختن شمار زيادي از شهروندان و تقليل دموكراسي به نوعي دموكراسي مختص کساني که خود را تافته جدا بافته مي انگارند و نهايتاً نوعي نظام اليگارشي باشد. در چنين حالتي دموكراسي پيشنهادي گونه‌اي برنامه تحقيقاتي انحطاط يابنده خواهد بود كه كاركرد آن مي‌تواند به بروز نتايج نامطلوب منجر شود.

ششم- «دموكراسي ديني» و نقدپذيري

دموكراسي ديني يا مدل‌هاي گوناگون از آن، نظير همه ديگر برساخته‌هاي اجتماعي مي‌توانند و مي‌بايد در معرض نقادي و ارزيابي مستمر قرار گيرند. اين نقادي‌ها و ارزيابي‌ها در دو تراز نظري و عملي به انجام مي‌رسد. در تراز نظري با توجه به كاركردها و اجزايي كه براي اين برساخته در نظر گرفته شده و نظر به ظرف و زمينه‌هايي كه قرار است اين برساخته در آن به كار گرفته شود، در خصوص بهينه‌ بودن يا بهينه نبودن هر يك از مشخصه‌ها قضاوت مي‌شود و يا در خصوص فقدان مشخصه‌هاي بيشتر(كه ضرورت آنها توضيح داده مي‌شود) و يا حذف و تركيب مشخصه‌هاي موجود اظهار نظر مي‌شود.
در حوزه عمل با توجه به نتايجي كه از كاركرد مدل حاصل شده و بخصوص با عنايت به نتايج ناخواسته و غيرمنتظره، ويژگي‌هاي اسناد داده شده به مدل و قلمرو كاركرد هر يك مورد بازبيني و سنجش قرار داده مي‌شود.
نكته حائز هميت در اين ميان آنكه هر چند برساخته‌هاي اجتماعي واجد ارزش‌ها و هنجارهاي خاص كنشگراني هستند كه با توافق جمعي (از رهگذر دستيابي به يک حيث التفاتي جمعي و مشترک) برساخته مورد نظر را ايجاد كرده ا‌ند، و اين برساخته‌ها تا اندازه‌اي رنگ و بوي خاص اين فرهنگ‌ها و سنت‌ها و ارزش‌ها را به خود گرفته‌اند، اما از آنجا كه از يك ديدگاه رئاليستي نظام‌هاي ارزشي نيز معروض نقادي‌هاي عيني واقع مي‌شوند،‌همواره مي‌توان اين برساخته‌ها را از جهات ارزشي و هنجاري آنها(علاوه بر جهات توصيفيشان) مورد ارزيابي نقادانه و عيني قرار داد.
در اين قبيل نقادي‌ها، هر ناقد با بهره‌گيري از آنچه كه با عنوان «منطق موقعيت»(پايا، 1383 ) ناميده مي‌شود و با كمك «آزمايش‌هاي فكري» (پايا، 1382 ) چارچوب‌هاي عيني ارزيابي را تنظيم مي‌كند. در اين ارزيابي‌ها،‌عقل نقاد به عنوان بالاترين مرجع قضاوت، علاوه بر نقادي همه ديگر منابع و ابزارهاي معرفتي، ظرفيت‌هاي خود را نيز مستمراً مورد نقادي و بازبيني قرار مي‌دهد.
در همين زمينه مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر در شرايطي ميان مشخصه‌هاي اصلي دموكراسي و ارزش‌هايي كه يك جامعه به صورت خاص بر اين برساخته بار مي‌كند تعارض غيرقابل رفع پديد آيد و به اصطلاح تكافوي ادله حاصل شود و استدلال‌هاي نظري و عملي طرفين نتواند تكليف نزاع را روشن سازد آنگاه بر مبناي كدام موازين و معيارها مي‌توان براي خروج از تنگنا تصميم گرفت. يك چنين وضعيت فرضي را مي‌توان براي يكي از انواع مدل‌هاي دموكراسي اسلامي در نظر گرفت.
در پاسخ به اين پرسش مقدمتاً بايد به استدلالي از كانت اشاره كرد كه در ارزيابي جايگاه شكاك در بحث‌هاي معرفتي توضيح مي‌دهد كه شكاك نقش بسيار حائز اهميتي را در بر حذر داشتن فاعلان شناسايي از آسانگيري‌هاي معرفتي ايفا مي‌كند، اما از آنجا كه از ميدان به در كردن شكاك مطلق با استفاده از استدلال‌هاي عقلي امكان‌پذير نيست، هر جا كه نقش مثبت شكاك به ضد آن مبدل شد و شكاك به عوض آنكه كمك كننده براي پرهيز از لغزش‌هاي معرفتي باشد به مانعي جدي براي كسب معرفت مبدل شد، در اين حال عقلانيت حكم مي‌كند كه بر مبناي موازين پراگماتيستي به سخن شكاك اعتنا نشود.
اين تكيه به موازين پراگماتيستي به توصيه خود عقل در مواضعي كه راه عقل بسته است، سنتي پردامنه در فلسفه است. فلاسفه اسلامي نيز به هزل مي‌گفتند در پاسخ شكاك مطلق بايد از چماق استفاده كرد و دكتر جانسن حكيم و اديب مشهور انگليسي نيز چاره كار را كوفتن پاي شكاك به سنگ مي‌دانست.
در حوزه امور سياسي و اجتماعي نيز فتواي مشهور آيت‌الله خميني در دهه 1360 كه طبق آن حفظ حكومت از حفظ احكام اوليه و ثانويه اسلامي مهم‌تر تلقي شده بود و در اولويت قرا گرفته بود، صورت ديگري از همين نوع استدلال عقلاني است: يعني جايي كه عقل به بهره‌گيري از روش‌هاي پراگماتيستي فتوا مي‌دهد.
در خصوص تعارض دموكراسي با ارزش‌ها، در يك مدل دموكراسي اسلامي نيز مي‌توان گفت كه از آنجا كه كاركرد اصلي دموكراسي تمشيت امور اجتماع است و ارزش‌ها بر بستر اين كاركرد اصلي عملكرد خود را آشكار مي‌كنند،‌در شرايطي که تعارض غيرقابل رفع ميان اين دو جنبه از مدل پديدار شود، اولويت با مشخصه‌هاي دموكراسي خواهد بود كه حفظ اجتماع(در معناي عام كلمه) هدف اصلي آن است.

براي مطالعه ادامه مطلب اينجا را کليک نماييد.