 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پليس كودك بايد سريعتر به كمك كودكان بشتابد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس حوادث
با كودكان بيگناه در زير گامهاي اعتياد
اجبار به گدايي، اقدام به آسيبرساني با چاقو، ضرب و جرح با كمربند و ديگر ابزار، آزار جنسي و در نهايت شكستگي و پارگي پاي چپ هدايايي است كه پدر معتاد «امير» 6 ساله تا پايان عمر براي او به يادگار گذاشته است.
به گزارش گروه «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران در تازهترين موارد كودكآزاري پايتخت «امير» پس از آزارهاي مداوم پدر و آخرين ضربه سخت او به پايش كه منجر به شكستن شديد استخوان شده، اكنون به انتظار آيندهاي نامعلوم نشسته است.
او 15 روز تمام با بدني كبود شده بر اثر ضرب و شتم پدر در بيمارستان بستري بود و از آن پس بدون هيچ خبري از پدر و مادر خود تحت سرپرستي مادربزرگ قرار گرفت.
«امير» 6 ساله از هر دستي كه به سوي او دراز ميشود، دستاني كه حتي به قصد نوازش و كمك به او به سمتش ميروند، بيم دارد.
او با زباني كودكانه تعريف ميكرد كه چگونه بارها به اجبار پدر و با همراهي مادرش، مجبور به گدايي بر سر قبرها شده است.
به گفته مادربزرگ اين كودك، پدر «امير» او را با چاقو تهديد كرده و تحت آزارهاي جنسي نيز قرار داده است.
«امير» خواهر 2 ماههاي هم دارد كه هم اكنون نزد پدر معتاد و مادرش نگهداري ميشود.
او ميگفت: يك بار «حسن» (پدرش) قصد پرت كردن نوزادش را به علت گريههاي ناشي از گرسنگي داشته كه با ممانعت مادر روبهرو شده است.
اين كودك رنجديده هم اكنون با مادربزرگش زندگي ميكند و عليرغم صدور حكم جلب پدرش، هيچ خبري از او نشده است.
دادگاه هم، هنوز رسما حكمي براي نحوه حضانت «امير» صادر نكرده و مادربزرگ، مصرانه خواهان سرپرستي اوست؛ چراكه بيم دارد كودك در صورت زندگي با پدر معتادش زندگي تباه شدهاي را ادامه دهد و با مرگ آشنا شود.
براستي عاقبت «امير» و اميرها با پدران معتاد چه خواهد شد.
آيا سرنوشت «امير» براي خواهر دو ماههاش تكرار ميشود.
30 مورد كودكآزاري حاد در آذر ماه امسال
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، حمايت از كودكان در برابر خشونت، آزار، استثمار و تبعيض، اولويت پنجم يونيسف براي دوره سالهاي 2002 تا 2005 تعيين شده كه در اين باره جمعآوري اطلاعات در مورد هر كشور، اجراي قوانين، سياستها و برنامههاي حمايتي، جلوگيري از خشونت و آزار از طريق پشتيباني خانواده و جوامع محلي و كاهش اثرات خشونت با برنامههاي بازپروري و ادغام مجدد از جمله نتايج مورد نظر براي دستيابي در سال 2005 تعيين شده است.
به نظر ميرسد هيچ يك از اين موارد حداقل در مورد وضعيت كودك آزاري در ايران چندان محقق نشده است.
بر اساس اعلام تنها يك مركز حمايت از كودكان تحت آزار فقط در آذر ماه گذشته 30 مورد كودكآزاري گزارش شده كه آزارهاي جسمي با 80 درصد، در صدر آنها و شدت آنها تا اندازهاي بوده است كه منجر به شكستگي دست، پا، لگن، انگشت، بيني و گوش كودكان شده است.
اين آمار در حاليكه پدران همچنان 50 درصد فراواني آزاررسانان را به خود اختصاص دادهاند، در طول يك سال گذشته 160 مورد بوده كه 95 درصد كودكآزاريها در خانواده از سوي پدر، مادر، ناپدري و نامادري اعمال شده و بيشتر آزارها در قالب تنبيه بدني، تحقير، توهين، ناسزا و آزارهاي عاطفي و رواني بوده است.
بعلاوه در طول يك ماه گذشته بيشترين آزارهاي روحي و رواني كودكان، سوءاستفاده در تكديگري، خريد و فروش موادمخدر، كنترل شديد، حبس در دستشويي و ممانعت پدر از ملاقات با مادر مطلقه بوده است.
معتادان حتي اگر فرزندانشان را بكشند قصاص نميشوند
«ارشد» رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان در اين زمينه به طرح 9 مادهاي مصوب مجلس پيرامون مقابله با كودكآزاري اشاره كرده و با تأكيد بر اين كه در اين ماده، پدران كودكآزار حتي در مواردي كه فرزند خود را بكشند، از قصاص مستثني ميشوند، به ايسنا ميگويد: «جاي اين سؤال است كه » آيا در مواردي كه پدر، معتاد، بيمسؤوليت و داراي مشكلات شخصي و خانوادگي عديده است و فرزند خود را آزار ميدهد نيز بايد از اين امر مستثني شود؟»
وي ميافزايد: عليرغم اين كه اعتياد والدين در اكثر موارد كودكآزاري، رنگ دارد؛ اما متاسفانه گرفتن حضانت فرزندان تحت آزار در خانوادههاي داراي والد معتاد ممكن نيست و مثل هميشه نبايد نقش قوانين را در اين زمينه ناديده گرفت.
معتاد براي رسيدن به مواد مخدر به هر عمل خشونتباري دست ميزند
دكتر وامقي، كارشناس دفتر آسيبديدگان سازمان بهزيستي كشور نيز طيف مخاطرات تهديد كننده كودكان در خانوادههاي داراي والدين معتاد را الزاما جسمي ندانسته و با تأكيد بر خطرات رواني و اخلاقي براي اين كودكان تصريح ميكند: اعتياد به الكل و مواد مخدر در بطن خود علائم فيزيكي براي معتاد ايجاد ميكند كه جهت رسيدن به ماده مخدر به هر گونه عمل خشونتباري دست ميزند.
به گفته وي در اين خانوادهها معمولا كودكاني كه داراي خصوصيات شخصيتي و فردي نظير تواناييهاي متفاوت، وابستگي بيشتر به والدين، پرتحرك، عقبمانده، مشكلدار يا كم مشكل هستند، بيشتر آسيبپذير و در معرض خطر از سوي والدين هستند.
وامقي كودكان خانوادههاي داراي والد معتاد را گروه پرخطر يا در معرض خطر خوانده و به ايسنا ميگويد : دسترسي و يافتن والدين پرخطر ممكن است، اما از آن مهمتر ايجاد مراكز درماني و حمايتي براي نگهداري اين كودكان تحت آزار است.
وي در عين حال معتقد است: گرفتن حضانت كودك در معرض خطر در خانواده معتاد تنها به شكل موقت ممكن است كه در اين زمينه نيز هر سازمان مسؤولي كه براي حمايت از كودك موظف ميشود، بايد بلافاصله عامل خطرساز را از كودك يا كودك را از محيط خطرساز دور كند.
كارشناس دفتر آسيبديدگان سازمان بهزيستي كشور تأكيد ميكند : دولت بايد تدابيري در نظر گيرد تا كودكان داراي پدر و مادر معتاد را بلافاصله از محيط خانه دور كند و اين امر نيز متاسفانه با توجه به محدوديتهاي قانوني تنها پس از وقوع حادثه ممكن است.
چرا شوراي عالي كودكان تشكيل نشد؟
اين در حاليست كه به اعتقاد ارشد، رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان نه تنها هم اكنون هيچ سازمان، مؤسسه يا ارگان دولتي در جامعه نيست كه كودكان را به علت تحت آزار بودن به واسطه اعتياد پدر يا مادر از محيط خانه دور كرده و تحت حمايت قرار دهد بلكه حتي در مواردي زنان اين خانوادهها نيز از سوي همسران معتاد مجبور به تكديگري يا تنفروشي ميشوند.
وي با تأكيد بر اين كه دولت بايد نهادي را موظف به حمايت از كودكان تحت آزار بخصوص در خانوادههاي داراي پدر يا مادر معتاد كند، ميگويد: اين نهاد ميتواند همان «شوراي عالي كودكان» باشد كه انجمن دو سال است بحث آن را مطرح كرده و حتي پيشنهاد تشكيل آن را به دولت نيز برده، اما متاسفانه به هيچ نتيجهاي نرسيده است.
ارشد در توصيف ساختار و نحوه عملكرد اين شورا اظهار ميكند: نمايندههاي سازمانهاي دولتي و غيردولتي عضو اين شورا بوده و بر اساس مشكلات روز كودكان و جامعه و معضلات آن تدابيري را براي بهتر زيستن و جلوگيري از آسيبهاي مبتلا به كودكان ميانديشد.
اين شورا همچنين ميتواند برنامه جامعي براي حل معضلات كودكان ايران از جمله خانوادههاي داراي والد معتاد در نظر بگيرد.
وي اعلام ميكند: هم اكنون وزارت امور خارجه در حال بررسي و تدوين طرح تشكيل نهاد شوراي عالي كودك بوده و انجمن نيز نظرات خود را در اين زمينه ارائه داده است.
دولت چارهاي جز تشكيل شوراي عالي كودكان ندارد
دكتر وامقي، كارشناس دفتر آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور نيز با بيان اين كه «يك نهاد ملي كودك» در كشور ميتواند به طور جامع به مشكلات و معضلات عديدهاي كودكان رسيدگي كند، تصريح ميكند: براي انجام برنامهريزيهاي مختلف و بخصوص حمايت از كودكان تحت آزار، دولت ناچار به تشكيل نهاد و ساختار جدايي با هدف برنامهريزي و تقسيم وظايف بين سازمانهاي درگير اين امر است، اما مهمتر از آن درك ضرورت و توجيه نهادها و هماهنگي آنها براي دسترسي به اهداف است.
وي معتقد است: همواره نهادهاي ملي و گروههاي مردمي ميتوانند مؤثرترين و مهمترين درخواست كنندگان خدمات براي گروههاي در معرض آسيب باشند و در اين زمينه نيز مردم بايد بازرسي اجرايي دولت باشند.
بارها از وزارت بهداشت خواستيم كودكآزاريها را گزارش كنند
ارشد، رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان نيز با اشاره به بند 6 ماده مصوب مجلس در مورد كودكآزاري به ايسنا ميگويد: اين ماده تصريح ميكند كه «هركس در جريان كودكآزاري قرار گرفته و آن را گزارش نكند مجرم شناخته شده و تا 6 ماه زندان يا پرداخت ديه محكوم ميشود.»
«ارشد» ادامه ميدهد: حال بايد پرسيد كه آيا در مواردي كه كودك آزاريها به بيمارستان ارجاع داده ميشوند چند درصد پزشكان و پرستاران موظف به گزارش و ارجاع كودكآزاريها به پزشكي قانوني شدهاند؟»
|
advertisement@gooya.com |
|
|
|
|
وي تصريح ميكند: در مواردي كه كودكآزاريها به پزشكي قانوني ارجاع داده ميشود نيز پرسشنامهاي براي تنظيم وجود ندارد تا ما متوجه درصد اعتياد والدين كودك آزار شويم.
«ارشد» با تأكيد بر اين كه پزشكان و پرستاران بايد موظف به گزارش تمام موارد كودكآزاري به نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني شوند، تصريح ميكند: دو ماه پيش، نامهاي در اين زمينه به وزير بهداشت نوشته و از او مسرانه درخواست كردم تا به مؤسسات و پرسنل زير نظر خود تكليف كند كه موارد مشكوك به كودكآزاري را حتما به پزشكي قانوني بخصوص و آن هم با آمبولانس بيمارستان ارجاع دهند؛ چراكه در بيشتر مواقع، ترس مادران از پدران مانع گزارش كودكآزاري به پزشكي قانوني ميشود.
وي در پايان تأكيد ميكند: با توجه به جمعيت كودكان جامعه ما به نظر ميرسد حتي تشكيل پليس كودك آموزش ديده براي حمايت از كودكان تحت آزار ضروري است.
