 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جلسه شوراي شهر در حالي به گفته يكي از اعضاي شورا با توصيه مسئولان بلندپايه استان از سر گرفته شد كه عدم پاسخگويي به سؤالات مطرح شده و آنچه تخلفات گسترده و فاجعهآميز از آن ياد ميشود، مراتب نگراني شهروندان را فراهم آورده است.
اتهاماتي كه هماكنون شهرداري تبريز براساس سؤالات كتبي و رسمي يكي از اعضاي شوراي شهر تبريز در مظان آن قرار دارد، بيش از هر كس ديگر، مسئولان استان از جمله استاندار به عنوان رئيس هيأت حل اختلاف و فرماندار به عنوان ناظر قانوني شوراهاي شهرستان را به چالش ميكشاند و اين انتظار را پديد ميآورد كه اقدامي مؤثر براي پاسخگويي و رسيدگي به اين اتهامات از سوي اين مراجع انجام گيرد.
قطعاً تاكيد به از سرگيري جلسات و ادامه فعاليت شورا بدون پاسخگويي به اتهامات سنگيني چون تباني در معاملات، عدول از مصوبات شورا، خريدهاي غيرقانوني خودرو، تفكيك غيرقانوني اراضي، حضور اقوام و دوستان شهردار در اجراي پروژهها و چند مورد ديگر كه در سؤالات چهارگانه اسماعيل چمني عضو شوراي شهر تبريز عنوان شده است نه تنها يك حركت مسئولانه از سوي مسئولين استان به شمار نميرود بلكه آنان را در قبال اين اتهامات به چالش جدي ميكشد. بايد به اين نكته توجه داشت كه فلسفه تشكيل شوراها و حضور نمايندگان مردم در اين نهاد انتخابي عمدتاً نظارت بر عملكرد مديريت شهري و جلوگيري از حيف و ميل حقوق شهر و شهروندان بوده است و اگر موانعي بر اعمال و انجام اين وظيفه قانوني براي اعضاي شورا به وجود آيد نه تنها وجود شورا موضوعيت خود را از دست ميدهد بلكه تاكيد بر ادامه كار آن و با چنين وضعيتي بحثبرانگيز خواهد بود.
مسئولان استان بايد بدانند كه مادام نظارت نمايندگان مردم در نهاد شورا جدي گرفته نشده و به سؤالات پاسخ شفاف و قانعكننده داده نشود نميتوان به صيانت و حفظ حقوق مردم كه قانون وظيفه آن را بر عهده اعضاي شورا گذاشته است، و نيز به سلامت كار و صداقت مسئولين اعتماد و اطمينان داشت.
شايد تلاش براي از سرگيري جلسات شوراي شهر تبريز امروز با من بميرم و تو بميري و ريش گرو گذاشتن به نتيجه برسد اما به طور يقين هرگز يك راهكار اصولي و مديريتي و مدني شناخته نشده و لاجرم پايدار نيز نخواهد ماند.
ناگفته پيداست نمايندگان معترض نيز كه طي هفتههاي اخير با تحريم جلسات شورا باعث از رسميت افتادن و تعطيلي اين نهاد شده بودند با اين سؤال مواجه هستند كه اگر به سؤالات و اتهامات سنگيني كه نسبت به مديريت شهري و شورا داشتهاند پاسخ قانعكننده دريافت نكردهاند چگونه حاضر به حضور در جلسات شورايي شدهاند كه آنان را در ادامه اين روند سهيم ميكند؟!
هرچند اعضاء منتقد و معترض اعلام كردهاند حضور آنان در جلسات شورا مشروط به بررسي و رسيدگي پروندههاي مطرح در هيئت حل اختلاف استان و پاسخگويي به سؤالات مطرح شده است اما با اين وصف به نظر نميرسد تشكيل فوري هيأت حل اختلاف براي رسيدگي به پروندهها و اتهامات مطرح شده كه منجر به ايجاد بحران و ركود جلسات متعدد شورا ميشود، مشكلتر از ابرام و اصرار به حضور اعضاء در جلسات شورا باشد.
وقتي هيأت حل اختلاف استان ميتواند بلافاصله پس از صدور حكم دادگاه مبني بر برائت دو عضو سلب عضويت شده شوراي شهر تبريز تشكيل جلسه داده و مجدداً حكم بحثبرانگيز قبلي خود را تأييد و از حضور آنان در شورا جلوگيري كند، چگونه در برابر اتهامات بسيار سنگيني كه به طور صريح عليه مديريت شورا و شهرداري آن هم از سوي چهار عضو شورا مطرح گرديده و اعتراضات گسترده آنان را فراهم ساخته است، از تشكيل جلسه براي ريشهيابي مشكل امتناع ميكند؟!
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
آيا اهميت رسيدگي به مسايل نهاد يك شوراي كلان شهر كه موضوع آن به مجلس كشيده شده و بيتوجهي به آن به تعطيلي چند هفتهاي جلسات شورا منجر ميگردد، ايجاب نميكند كه هيئت حل اختلاف استان به عنوان مرجع رسيدگي به اختلافات و تخلفات شوراها حتي به طور فوقالعاده تشكيل جلسه داده و پاسخي به اتهامات و سؤالات متعدد حداقل به صورت فرماليته بدهد؟!
گرچه به زعم بعضي از صاحبنظران از جمله نمايندگان مردم و به استناد نامه رسمي مديركل قوانين مجلس كه حضور دو عضو عليالبدل در شورا را پيش از صدور حكم قطعي دادگاه در حق اعضاء سلب عضويت شده غيرقانوني ميدانند، وجاهت شوراي شهر تبريز و مصوبات آن شديداً زيرسؤال رفته است، اما با اين حال حداقل اين انتظار از مسئولين استان وجود دارد كه بيش از اين در پاسخگويي به سؤالات و اعتراضات چهار عضو شورا به آنچه تخلفات و اتهامات سنگين از آن نام برده ميشود، تعلل نورزند.
پرواضح است كه پاك كردن صورت مسأله نه تنها مردم را قانع نميسازد بلكه تمكين اعضاي منتقد شورا به ادامه جلساتي كه علناً از آن رسميت بخشيدن به روند و ادامه تخلفات ياد كرده بودند و همچنين صداقت مسئولين استان را نسبت به وظايفي كه در قبال نظارت بر حسن عملكرد نهاد شورا و مراقبت از حقوق مردم و بيتالمال دارند، زير سؤال ميبرد!
ناگفته نماند اتهاماتي كه اعضاي منتقد شورا عليه مديريت شورا و شهرداري عنوان ميكنند، اگر از اتهامات دو عضو سلب عضويت شده بيشتر نباشد قطعاً كمتر هم نيست. و لاجرم سكوت مسئولين در قبال آن موجب ترديد و ابهام است.
روزنامه ندای آذرآبادگان به آدرس www.nedayeazarabadegan.com در دسترس شماست
