 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
يك حقوقدان معتقد است كه بدون شك قوانين فعلي ما پاسخگوي تحولات جديد و حقوق زن در جهان امروز نيست.
سيدمحمدصادق آلمحمد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و در رابطه با رفع تبعيض از زنان اظهار داشت: لازم است كه در ساختار قانوني كشور در ارتباط با زن و حقوق او بازنگري و بازسازي كامل و وسيع براساس كارشناسي دقيق صورت گيرد و طبعا در تمام زمينهها گذشت زمان و تحولات زماني و بهويژه تحولات ماشيني و صنعتي اقتضاء ميكند كه قوانين هم به موازات تحولات صنعتي، اجتماعي و علمي تغيير كند.
وي ادامه داد: با توجه به تغيير بافت سنتي فعاليت زنان در جامعه و نقش آنها در جوامع امروزي بايد قوانين منطبق با اين تحولات تغيير كند.
آلمحمد با تاكيد بر حفظ حقوق زنان در خانواده و جامعه خاطرنشان كرد: ما در اين راستا داراي نقصان قانوني هستيم كه بايد حتما براساس يك نظرسنجي و جلب نظركارشناسان در اين زمينه قوانين تغيير كرده و يا اصلاح شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
 |
|
اين حقوقدان ادامه داد: ما بايد حتما در قوانين مربوط به زنان تجديدنظر كنيم كه منطبق با مقتضيات روز باشد تا بتوان گفت كه مقداري از حقوق واقعي زن تامين شده است والا براساس قوانين گذشته امروزه نميتوان از حقوق كامل زنان حمايت كرد.
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: حتما بايد فعاليت همه جانبهاي از ناحيهي جامعهشناسان و متخصصان در زمينهي حقوق زن و كودك در قوهي قضاييه صورت گيرد تا ببينيم كمبودهاي حقوق زن در جامعه فعلي ما چيست.
