بازجويان وزارت اطلاعات عليرغم تامين قرار وثيقه برای مريم ضياء، از آزادی او ممانعت می کنند، فعالين حقوق بشر و دمکراسی

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،خانم مريم ضياء از فعالين حقوق کودک عليرغم تامين قرار وثيقه و بازداشت سند منزل آنها اما بازجويان وزارت اطلاعات از آزادی او ممانعت می کنند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

نزديک به دو هفته پيش و پس از ۶۰ روز بازداشت در بند مخوف ۲۰۹ زندان اوين به همسر او آقای منصور حيات غيبی اطلاع داده شده که با سپردن وثيقه ۳۰ ميليون تومانی می تواند همسرش را آزاد کند.آقای حيات غيبی سند منزل خود را که ارزش آن چند برابر بيش از مبلغ وثيقه تعيين شده می باشد در بازداشت دادگاه انقلاب قرار داد و دادگاه انقلاب نامه ای به آقای حيات غيبی مبنی بر بازداشت سند جهت ارائه به بازپرسی شعبه ۱۱ شهرری داده شد.
آقای حيات غيبی نامه بازداشت سند منزل را به فردی بنام نو فرصتی رئيس شعبه ۱۱ بازپرسی شهر ری ارائه داد ولی اين فرد با آوردن بهانه های واهی سعی دارد که خانم مريم ضياء را در ايام عيد در بازداشت نگه دارد و از فرزندانش بدور باشد و اينگونه فشار روحی وعاطفی را بر خانواده و خانم ضياء را افزايش دهد.اين در حالی است که عليزاده رئيس دادگاه شهر ری کار بازپرس نو فرصتی را غير قانونی می داند.
پيگيريهای مستمر آقای حيات غيبی برای آزادی همسرش تاکنون بی نتيجه بوده و نوفرصتی بازپرس شعبه ۱۱ به اين خانواده گفته است که تحت فشار است که حکم آزادی خانم ضياء را نبايد صادر کند. اين فشارها از طرف بازجوی وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوين عليه بازپرس اعمال می شود تا از آزادی خانم ضياء ممانعت بعمل آيد.
لازم به يادآوری است که خانم مريم ضياء ۴۰ ساله متاهل و دارای ۲ فرزند و از فعالين حقوق کودک می باشد.در تاريخ ۱۰ دی ماه با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به بند مخوف ۲۰۹ منتقل شد و پس ۲ ماه بازداشت در بند ۲۰۹ به بند زنان زندان اوين منتقل شد او در کنار زندانيان عادی و خطرناک قرار داده شده است. خانم ضياء چندين هفته از داشتن هرگونه تماس با خانواده و فرزندانش محروم بودند.در اين مدت فرزندان او در شرايط سخت عاطفی بسر می بردند.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيری و ادامه بازداشت فعالين کودک و ممانعت بازجويان وزارت اطلاعات از آزادی او را محکوم می کند و از يونيسف،کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ساير سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای آزادی فعالين کودک در ايران است.