واکاوی تکنولوژی انتخاباتی حاکميت، علی افشاری
اين تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تحکيم استحاله دموکراسی تحت عنوان مجعولی به نام "مردم سالاری دينی" طراحی شده است. اين مفهوم که به نوعی تکرار مشروطه مشروعه است به ظاهر با اتکا به نظريه نسبيت گرايی در مکاتب سياسی و اجتماعی مدعی است که قرائتی بومی از دموکراسی را به نمايش می گذارد که با فرهنگ، مبانی اعتقادی و ويزگی های جامعه ايران تناسب دارد
بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در انتخابات های چند ساله اخير نشان می دهد که بخش مسلط قدرت و در راس آن رهبری توانسته اند ساز و کار هايی تعبيه کنند تا نتايج دلخواه را از صندوق های رای بيرون بياورند.
در واقع يک تکنولوژی انتخاباتی ابداع کرده اند که انتخابات را از معنای واقعی خود به مثابه ظرفی برای بروز اراده جمهور ملت تهی کرده و آن را به ابزاری در خدمت منافع حکومت فردی و اقليت حاکم تقليل داده است. اما در عين حال ظاهر و نمای آن،وجهه دموکراتيکی دارد و به مخاطبين داخل و خارج وانمود می کند که مردم آزادانه ،نمايندگان شان را برگزيده اند.
در واقع حضور منصوبين و راه يافتگان به نهاد های انتخابی از سر اراده و تحميل راس هرم قدرت با استفاده از دوپينگ های انتخباتی نيست ،بلکه ناشی از گزينش مردم است!
تاثير اين نرم افزار را به خوبی می توان در بررسی تطبيقی واکنش جامعه جهانی به انتخابات های اخير مجلس ايران و رياست جمهوری زيمباوه دريافت . انتخابات اخير ايران از زاويه تطابق با معيار های انتخابات آزاد و منصفانه به مراتب وضعيت وخيم تری ازانتخابات زيمباوه داشت ، ولی واکنش ها و اعتراضات در سازمان ملل نسبت به آن در مقايسه با زيمباوه بسيار ناچيز بود!
مرروی کوتاه بر تاريخچه رفتار انتخاباتی جمهوری اسلامی به شناخت بهتر اين تکنولوژی انتخاباتی کمک می کند.
بنيانگذاران جمهوری اسلامی و از جمله آيت الله خمينی از ابتدا برخوردی دوگانه با انتخابات داشتند. از يکسو با توجه به فضای انقلاب و تقاضای گسترده اجتماعی برای استيفای حق سلب شده تعيين سرنوشت در نظام پهلوی ، از پذيرش انتخابات گريزی نيود و اما از سوی ديگر نوعی قيم مآبی از سوی آنها وجود داشت که رای مردم را در چهارچوب نظم دموکراتيک و حقوق بشر به مثابه ارزشی خود بنياد بر نمی تافتند و آن را مشروط به سازگاری و تطابق با ارزش های انقلاب و احکام اسلامی می نمودند که اين گزاره های انتزاعی ، مفهوم عينی مشخصی نداشتند و تابع تفسير کسانی بودند که آنها را مطرح می کردند. طبيعی بود که در فضای انقلاب و هژمونيک شدن رهبری آيت الله خمينی در بين نيروهای انقلابی ،برداشت ها و نگرش های ايشان، مصداق تفاسير اجرايی از ارزش های دين اسلام و انقلاب اسلامی شود.
از اين رو اساسا رهبری ايشان بدون رجوع به آرای عمومی، رسميت يافت و شخصا اعضای شورای انقلاب را تعيين کردند و تشخيص ايشان، معيار تعريف انقلاب وضد انقلاب شد! و حتی ايشان گزينه های ممکن برای انتخاب نظام حکومتی دلخواه در همه پرسی ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ را شخصا به تاييد و يا رد جمهوری اسلامی محدود کردند. اين اقدام ضمن آنکه تعارض آشکاری با الزامات و اقتضائات انتخابات آزادانه و حقوق اساسی ملت مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون های سياسی و حقوق مدنی الحاقی داشت، انتخابات آگاهانه ای هم نبود. چون اکثريت قاطع رای دهندگان شناخت و تصوری از نظام جمهوری اسلامی نداشتند که تا پيش از آن در هيچ جا آزموده نشده بود و جز يکسری شعار های کلی ،اصول و چهارچوب های نظری و عملی آن شکل نيافته بود!
خصلت کاريزماتيک آيت الله خمينی، اعتبار روحانيت در بين توده های مردم، تصرف نهادهای اصلی قدرت در دست نيروهای حامی جمهوری اسلامی، تفرقه و تشتت در بين نيروهای تحول خواه و ملی، در حاشيه بودن دموکراسی و ارزش های ليبرالی در هياهوی انقلابی گری، سرکوب خشونت آميز و خونين مخالفين، توانايی شبکه ارتباطی روحانيت با مردم و غيره در مجموع باعث شد که انقلاب بهمن ماه ۵۷ به جمهوری اسلامی با محوريت ولايت فقيه منتهی شود و دوگانگی بين اسلاميت و جمهوريت در قانون اساسی نهادينه گردد.
البته بالادستی در اين دوگانگی با اسلاميت است که جمهوريت را محدود می کند و منظور از اسلاميت هم نه اصول و مبانی راستين اسلام و يا فهم متعارف و متناسب با مقتضيات زمانی و مکانی جامعه دين د اران از باور های مذهب تشيع ، بلکه تشخيص فردی ولی فقيه با استفاده از ابزار شورای نگهبان است. بی نياز از توضيح است که عملکرد شورای نگهبان در طول سه دهه گذشته ، در کل سياسی بوده و از پوشش مذهب برای تعقيب و تحقق اهداف و برنامه های حاکميت انتصابی استفاده کرده است.
بنابر اين اساسا از ابتدا ، بنای انتخابات در جمهوری اسلامی کج گذاشته شد و ميزان ، رای ملت به صورت مطلق نبود بلکه مردم در حوزه محدودی که قبلا توسط ولی فقيه و جريان سياسی نزديک به وی و يا به عبارت ديگر حلقه خودی ها تعيين شده بود ،می توانستند انتخاب کنند.
تازه محصول انتخابات هم اعتبار فی نفسه و قائم بالذات نداشت ،بلکه مشروعيتش تابع تداوم وفاداری او به فرامين ولی امر در قالب ارزش های انقلاب و اسلام بود. آنچه بر نخستين رئيس جمهور جمهوری اسلامی گذشت به خوبی نشان می دهد که چگونه حلقه نزديک آيت الله خمينی ، از ابتدای انتخاب او بنای ناسازگاری گذاشتند و به انتخاب ملت تمکين نکردند و بر عکس قيم مآبانه مدعی به خطر افتادن انقلاب شدند و سرانجام توانستند با ترفند ها و دسيسه چينی های بسيار ، نظر آيت الله خمينی را برای خلع يد او جلب کنند. البته دراين ميان پاره ای از اشتباهات شخص بنی صدر و خطای محاسبات او نيز بی تاثير نبود.
در مجموع حاکميت تا درگذشت آيت الله خمينی توانست با استفاده از محبوبيت نسبی وی نزد مردم، شرايط جنگی، نبود انتخابات آزاد، مخدوش بودن سلامت انتخابات، انحصار سياسی و رسانه ای و ديگر عوامل از گذرگاه های انتخاباتی به عافيت بگذرد .
اما پس از رهبری آيت الله خامنه ای شرايط عوض شد. ابتدا هاشمی رفسنجانی توانست رای بخش عمده ای از جامعه را با وعده تغييرات اقتصادی و سياسی جلب کند. اما سياست آقای خامنه ای در تنگ تر کردن دامنه خودی ها و بيرون راندن طيف چپ حاکميت که در زمان آيت الله خمينی در بخش های اصلی قدرت حضور داشتند ، باعث تغييراتی در مديريت انتخابات در جمهوری اسلامی شد.
ائتلاف خامنه ای – رفسنجانی منجر به حذف طيف چپ از نقش آفرينی در انتخابات مجلس چهارم با استفاده از ابزار رد صلاحيت شورای نگهبان شد. اگر چه عمده کانديد های موسوم به خط امام وجهه خوبی در بين مردم نداشتند چون در دوره قبل اکثريت مجلس را تشکيل داده و درکل مدافع وضع موجود شناخته می شدند و ازسويی ديگر افکار عمومی وضعيت نابسامان جامعه در زمان جنگ را محصول تندروی های آنان می دانست .
اما در ادامه، توسعه سياست حذفی به اطرافيان هاشمی رفسنجانی ،باعث اعتراض وی و نزديکی اش به طيف چپ شد که پس از سال ها فترت و خانه نشينی با اتخاذ چهره جديد مجددا به صحنه سياست
برگشته بودند. نتيجه اين همسويی که همزمان با تولد گروه سياسی کارگزاران سازندگی به عنوان طيف چپ حاميان هاشمی رفسنجانی بود منجر به تشکيل فراکسيونی قوی در مجلس پنجم شد و لذا انتظارات راست سنتی و آقای خامنه ای به صورت کامل از آن مجلس محقق نشد.
تداوم اين ائتلاف در کنار بروز تحولاتی در اعماق لايه های جامعه و صف برآوردن نسل جديدی از نيروهای اجتماعی منجر به خلق جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد شد. اين رويداد جايگاه انتخابات را در حکومت عوض کرد و زنگ خطر را برای بحش انتصابی به صدا در آورد. تکرار تحولات در انتخابات اولين دروه شوراها و مجلس ششم و سمت گيری آن مجلس در عدم تبعيت از فرامين رهبری ، آسيب پذيری جمهوری اسلامی را از زاويه مدافعين ولايت فقيه انتصابی و مطلقه آشکار ساخت که انتخابات می تواند از محدوده مجاز خارج شود و زمينه ساز تحولاتی شود که به انحصار سياسی پايان دهد و مشارکت اجتماعی در خارج از حوزه مطلوب حاکميت انتصابی جريان يابد.
بنابراين پس از اينکه با سنگ اندازی ، استفاده از محدوديت های ساختاری وظرفيت هايی که قانون اساسی برای اعمال حکمرانی اقتدار گرايانه دارد ،توانستند جنبش اصلاح طلبی دوم خردادی را ناکام سازند و در سطحی ديگر،تمهيداتی بينديشند تا قطار انتخابات به ريل های کنترل شده برگردانده شود و پتانسيل تحول ساز آن عقيم گردد. البته در اين ناکامی ،ناکارآمدی و مشکلات حاملان اصلاحات دوم خردادی نيز نقش بسزايی داشت که پرداختن به آن از حوصله اين يادداشت خارج است.
در چنين فضايی تکنولوژی انتخابات ساخته شده و از انتخابات هفتمين دوره مجلس به بعد مورد استفاده قرار می گيرد و به مرور بسته به نياز ها تکامل می يابد.
اين تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تحکيم استحاله دموکراسی تحت عنوان مجعولی به نام "مردم سالاری دينی" طراحی شده است. اين مفهوم که به نوعی تکرار مشروطه مشروعه است به ظاهر با اتکا به نظريه نسبيت گرايی در مکاتب سياسی و اجتماعی مدعی است که قرائتی بومی از دموکراسی را به نمايش می گذارد که با فرهنگ ،مبانی اعتقادی و ويزگی های جامعه ايران تناسب دارد.
يعنی ابتدا مردم سالاری با پسوند دينی محدود می شود وبا توجه به حاکم بودن تفسير ولی فقيه و نهاد های تحت نظرش از باور های دينی ،عملا حوزه تصميمگيری و نقش آفرينی مردم محدود به حوزه های از قبل تعيين شده حاکميت انتصابی می شود.
اين مدل حکمرانی اگر چه در ظاهر مدعی حاکميت مردم و نوعی دموکراسی است اما کاملا در تضاد با جوهره ،پيش نياز های ضروری و مبانی دموکراسی است . آن را می توان در زمره تلاش هايی دانست که تماميت خواهی و حکومت خودکامه فردی ر ادر پوشش دموکراسی بازسازی کرده اند.
در دنيای معاصر به دليل غلبه امواج جهانی دموکراتيزاسيون هيچ حکومتی يارای مقابله علنی با ساز و کا رهای دموکراتيک و مشارکت مردم در تعيين سياست های حکومتی و حاکمان را ندارد بلکه سعی می کند با درست کردن ويترين دموکراتيک آن را از درون تهی سازد و نوعی دموکراسی ساختگی و صوری اختراع کند.
بنابراين مردم سالاری دينی را می توان تلاشی مشابه با دموکراسی های غير آزاد (تاکيد بر رای اکثريت به جای گسترش و نهادينه کردن آزادی بيان و تکثرگرايی سياسی)، دموکراسی های نخبه گرا، دموکراسی های هدايت شده، دموکراسی های پوپوليستی و دموکراسی های صوری دانست که در اصل به نام دموکراسی تيشه به ريشه حق حاکميت ملت می زنند و يک فرد و يا يک اقليت اراده خود را بر اکثريت مردم تحميل می کند.
در مقطع کنونی آيت الله خامنه ای با استفاده از اين تکنولوژی انتخاباتی هم بخش های کل حاکميت را در دست خود گرفته و به معاونين اجرايی خود تنزل داده است به صورتی که کوچکترين نافرمانی را تحمل نمی کند و هر دم افراد بيشتری را از حلقه نزديک به خود، دور می گرداند و هم آن را به دنيا می فروشد و مشروعيت خود و حکومت را به رخ جهانيان می کشد.
در اصل تجربه دوران اصلاحات اين درس را برای او و جريان تحت امرش داشت که می توان ظاهر دلفريب داشت و حرف های قشنگ زد اما درعمل عکس آنها را اجرا کرد.
بنابراين جلوگيری از انتخابات آزاد ،منصفانه و رقابتی و د رعين حال درست کردن ظاهرکار و استفاده از فرم های انتخاباتی به طور جدی برای تعيين کارگزاران حکومتی در دستور کار قرار دارد.
اين تکنولوژی در چهارچوب ساخت مطلقه حکومت استوار شده است که پيشاپيش حکم به برتری نهادهای انتصابی در برابر انتخابی داده است. دراصل شالوده اين برساخته متکی بر اين واقعيت است که رئيس جمهوری و اکثريت مجلس در غياب حمايت رهبری و نهاد های تحت نظرش از جمله شورای نگهبان شير بی يال و دم و اشکم هستند. بنابراين انتخابات غير موثر پيش نياز برگزاری هر انتخاباتی است تا جابجايی موثر قدرت صورت نگيرد.
بهره گيری از ابزار شورای نگهبان برای حذف مخالفان و افراد غير خودی ديگر پايه اين تکنولوژی است . اما ويژگی های بديع اين تکنولوژی عبارتند از:
۱- وفاداری به قانون اساسی و تاکيد بر فعاليت در چهارچوب قانون اساسی
کليه نيروهايی که اميد به عبور از صافی شورای نگهبان را دارند بايد قبلا وفاداری خود را به قانون اساسی موجود اعلام کرده و بيان کنند که در صدد تغيير فصول قانون اساسی بر
نخواهند آمد. شکل افراطی اين موضع گيری را می توان درمخالفت سيد محمد خاتمی مشاهده کرد که تقاضا برای تغيير قانون اساسی را خيانت دانست!!
بدين ترتيب ديگر نمی توان از فضای انتخاباتی برای پيشبرد برنامه اصلاحات ساختاری استفاده کرد که با توجه به قانون اساسی و قوانين موجود انتخابات ، موثرترين راه برای گشودن بن بست موجود و بازگرداندن انتخابات به جايگاه واقعی خود است تا به واقع رکن رکين دموکراسی شود و تبلور اراده و انتخاب مردم در آن تجلی يابد.
۲- رقابت محدود
در اين روش تعارض ذاتی بين حکومت فردی و رقابت سياسی بگونه ای رفع شده است تا رقابتی کنترل شده بين جناح های وفادار به ساختار قدرت بر قرار شود. اين رقابت که نتيجه اش از ديد رهبری فرقی نمی کند ، مهمترين عامل در جذب افکار عمومی داخل و خارج و نمايش تنوع در داخل هيئت حاکمه است. بدينتريب مشروعيت آفرينی انتخابات تضمين می شود. دمای حرارت تنور انتخابات بالا است . گروه های رقيب امکان پيدا می کنند تا حدا کثر توان با هم بجنگند و بر عليه هم صف آرايی کنند .رسانه ها و خبرنگاران خارجی به صورت انبوه دعوت می شوند تا نظاره گر اين مصاف باشند و آنها را گزارش دهند. تلاش زايد الوصف گروه های حاضر در عرصه انتخابات برای اثبات تفاوت با يکديگر و دادن انواع و اقسام وعده های تغيير باعث می شود تا بخشی از جامعه نحت تاصر قرار بگيرند که واقعا تمايزاتی وجود دارد. لازم به ذکر است که منظور اين نيست که رقابت ها تماما ساختگی و از قبل برنامه ريزی شده است ،بلکه عمده آن واقعی و ناشی از ميل برای دستيابی قدرت است اما اين ميل در چهارچوب تکنولوژی مزبور مورد استفاده قرار گرفته و راس هرم قدرت مشکلی با آن ندارد و با توجه به وفاداری همه بازيگران به تبعيت از انقلاب ،امام و رهبری، آسيبی متوجه نظام سياسی و رهبری آن نمی شود.
در پايان کار معلوم می شود که عمده تفاوت ها و اختلاف موضع ها صرفا با هدف جلب رای صورت گرفته و پس از حضور در مصادر قدرت تغييری رخ نمی دهد. نمونه آن اختلاف نظر اعلام شده بين علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد در انتخابات مجلس گذشته بر سر مسئله هسته ای بود. که پس از جلوس لاريجانی بر کرسی رياست مجلس ديديم که حتی مواضعی سر سختانه تر از احمدی نزاد اتخاذ کرد.
البته برای بازندگان نيز سهمی در نظر گرفته می شود تا به عنوان اقليتی ضعيف حضور داشته باشند. کارکرد آنها نيز مشروعيت بخشی به تصميمات اکثريت است و همچنين از مخالف خوانی های آنها نيز استفاده می گردد تا به داخل و خارج نشان داده شود که در داخل حکومت چند صدايی وجود دارد.
نتيجه اين سياست تبعاتی فراتر از انتخابات داشته و باعث شده است حجم قابل اعتنايی از تلاش نيروهای داخلی و خارجی حول شناسايی جناح های حکومتی و فرق گذاری بين آنها از حيث ميانه روی يا تند روی متمرکز شود . به طوری که عده ای از نيروهای خواهان تغيير به شکل استراتژيک ، مسير تحولات ،گشايش های سياسی ، اصلاحات اقتصادی ، پای بندی به مناسبات بين المللی و کنار گذاشتن رويکرد تهاجمی در سياست خارجی را در تقويت جناح های ميانه رو در برابر تند رو بدانند.
بدنيتريب حکومت بخش عمده ای از پتانسيل هايی که بالقوه توان تغيير را دارند در حوزه های کنترل شده محصور کرده است.
۳- بمباران تبليغاتی برای شرکت
از تمامی تربون ها و رسانه های ملی چون صدا وسيما ،نماز های جمعه، مساجد، مراکز عمومی، مدارس، دانشگاه ها و ادارت مرتب از مردم دعوت می شود تا د رانتخابات شرکت کنند.
از تمامی شگرد های تبليغاتی استفاده می شود تا مردم با حضور شان در انتخابات مشت محکمی بر چهره هر دشمنی بزنند که نمی خواهد کشور ايران سرافراز ،آباد وپيشرفته باشد. مرتب مانور داده می شود که اگر مردم گسترده در پای صندوق های رای حضور نياورند ،نظام به خطر می افتد و بدنترتيب امنيت مردم از بين می رود و جامعه دستخوش هرج و مرج می گردد.
صدا و سيما از تمامی نماد های ملی از سرود گرفته تا پخش فيلم و استفاده از چهره های معروف استفاده می کند تا مردم را برای شرکت در انتخابات بسيج کند.
۴- مقدس کردن انتخابات
پس از مطرح شدن جدی گزينه تحريم در انتخابات های اخير و فراهم شدن مقدمات تحريم فعال ،حاکميت احساس حطر کرده و می کوشد تا انتخابات را امری مقدس نشان دهد. در اين راستا نه تنها از الگو های سنتی استفاده می کند که عدم شرکت در انتخابات را به عنوان فعلی حرام جلوه دهد بلکه از مفاهيم مدرن هم استفاده می کند تا دموکراسی را تنها به صندوقهای رای نقليل دهد بدون آنکه پيش نياز ها و بنياد های آن رعايت شود. در اين ميان برخی گروه های سياسی نيز که استراتژی شرکت در انتخابات را دنبال می کنند، هم خواسته يا ناخواسته به اين جو دامن می زنند گويی که صندوق های رای تنها مسير نيل به دموکراسی هستند و تحت هر شرايطی رای دادن عمل مثبتی است.
بديهی است که عمل تحريم هم مقدس نيست و اساسا شرکت و يا تحريم گزينه های ممکنی هستند که به صورت مقطعی در يک برهه زمانی مشخص با بررسی شرايط بر يکديگر رجحان پيدا می کنند.
۵- سازماندهی شهروندان درجه اول
پايگاه اجتماعی حکومت که بين ۳ تا ۷ ميليون تخمين زده می شود ، در اصل شهروندان ناب و يا سوپر دليگيت های حکومت را تشکيل می دهند. حاکميت با استفاده از شبکه هايی که بين نيروهای حامی خود توسط بسيج ،رسانه های ملی ، ،مساجد ، ادارت و اصناف ،موسسات آموزشی ، نهاد های انقلابی ايجاد کرده است ،افراد و کانديداهای مورد نظرش را معرفی می کند وبدينترتيب با استفاده از عوامل ديگر افراد دلخواهش را از صندو قهای رای بيرون می آورد. د راين ميان اصلی ترين نقش در انتقال پيام رهبری به بدنه با صدا وسيما است که با جانبداری از يک جريان خاص به شهروندان درجه اول نشان می دهد که نظر رهبری چيست.
البته علاوه بر اين جماعت تلاش می شود رای عده ای از اقشار ناآگاه جامعه نيز جذب شود. حتی در برخی موارد رای هم خريداری می شود .به عنوان مثال در بخشی از طبقات پايين جامعه ،روستاها و مناطق عشايری هنوز متاسفانه افرادی هستند که رای برخی از مردم را در دست دارند و در ازای دريافت امتيازاتی آن را می فروشند.
۶- سازماندهی نظاميان
دخالت سازمان يافته نظاميان و بخصوص نيروهای بسجی از مهمترين اجزاء اين تکنولوژی است . سازماندهی نيروهای نظامی با احتساب نيروهای وظيفه علاوه بر اينکه نيروی درخوری را خلق می کند ،توان لازم برای تاثيرگذاری بر فضای انتخابات و انحراف آن از روند طبيعی را نيز مهيا می کند. امنيتی کردن حوزه ها رای گيری ، دخالت به نفع جريانی خاص ، برخورد با ناظران جريانات مستقل ورای سازی برخی از کارويژه ها ی مهم حضور نظاميان در صحنه های انتخاباتی هستند.
۷- گسترش سازمانی شورای نگهبان
افزايش وظايف و گسترش سازمانی شورای نگهبان که اکنون خود دارای ناظر های مستقل در هر حوزه رای گيری است ، باعث شده تا اين نهاد حرف اول و اخر را در انتخابات بزند. شورای نگهبان نقشی کليدی در انحراف انتخابات به انتصابات غير مستقيم ايفا می کند. رد صلاحيت های فله گرفته تا تاييد صلاحيت های قطره چکانی و مواردی نظير دير هنگام ، عدول از جايگاه بی طرفی ، نقش آفرينی در مهندسی آراء ،تاثير گذاری بر صندوق های رای ،دخل و تصرف در نحوه شمارش آراء وتقلبات و ابطال نتايج در حوزه هايی که افراد مورد نظر انتخاب نشده اند ،نمونه هايی از عملکرد شورای نگهبان در فرمايشی کردن انتخابات است.
جايگاه و نقش اين سازمان در اجرای انتخابات به ميزانی ارتقاء پيدا کرده است که اکنون وزارت کشور حکم منشی آن را دارد و حتی در صورت اينکه ترکيب اعضاء هيات های اجرايی منتخب وزارت کشور ا زجريان سياسی غير همسو باشد باز نمی توانند مانع دست اندازی های نامشروع و غير قانونی شورای نگهبان بر فرايند انتخابات شوند.
۸- مهندسی آراء
اين بخش شامل تقلب ها و دست کاری ها در مراحل سه گانه فرايند انتخابات اعم از رای گيری ،شمارش و اعلام نتايج می شود. روش ها و ترفندهای مختلفی از جمله صدور شناسنامه های مجعول ،رای های متعدد با يک شناسنامه ، تبليغ بر سر صندوق های رای اخراج ناظران کانديداهای غير خودی ، رای ريزی به خصوص در صندوق های سيار ، تغييرنتايج د رهنگام شمارش و ثبت در جداول و نهايتا ضريب زدن به ميزان رای دهندگان با هدف افزايش درصد مشارکت در انتخابات و ... بکار گرفته می شود تا نتايج مورد نظر به عنوان منتخبان مردم اعلام گردد و بخشی از جامعه و دنيا فريفته شوند که واقعا محمود احمدی نژاد و يا اکثريت مجلس هشتم برگزديگان مردم هستند!
ايجاد فضای روانی مجازات احتمالی کسانی که رای نداده اند از قديمی ترين حربه هايی است که استفاده می شود تا عده ای از افراد غير مدافع حکومت رای دهند. علی رغم اين که هيچوقت موردی دال بر برخورد با صاحبان شناسنامه های غير ممهمور به مهر های انتخاباتی گزارش نشده است .ولی هنوز اين ترفند کارايی دارد و عده ای را به پای صندوق های رای می کشاند.
بنابراين از اين تکنولوژی بهره برداری می شود تا انتخابات در چهارچوبی کنترل شده مهار گردد. مشابه تجربه ای که حکومت پهلوی در نمايش کردن انتخابات پيدا کرده بود و افراد مورد نظر را از صندوق های رای بيرون می آورد. البته تشريح مولفه ها و عناصر اين تکنولوژی به معنای توانايی مطلق و آسيب ناپذيری آن نيست. بديهی است که اين روش ها به شکل مقطعی می توانند کارساز باشند و درکل راه حل های پايداری نيستند. همچنين سطح نازل و کيفيت پايين نيروهايی که مجری اين طرح هستند، مجال موفقيت مستمر به انتخابات مهندسی شده نمی دهد.
هوشمندی نيروهای سياسی و اجتماعی ايران می تواند اين ترفند را خنثی کند. بکارگيری روش های کارآمد و استفاده از تجارب جهانی و اندوخته های کسب شده در دوران اصلاحات قادر است ماشين انتخاباتی حاکميت غير دموکراتيک را از کار بيندازد.
* اين مطلب در ويژه نامه انتخابات سايت اينترنتی راهبرد در مهر ماه ۱۳۸۷منتشر شده است.
