منافع ملی در مسلخ مبانی ارزشی، اطلاعيه جبهه ملی ايران

حفظ تماميت ارضی، يکی از ابتدايی ترين مسئوليتهای هر حکومت در برابر ادعاها و تهديدهای خارجی است. اين وظيفه نه تنها از برجسته ترين و شناخته شده ترين قواعد عرفی حقوق بين الملل است، بلکه در کنوانسيون های بين المللی متعدد، به ويژه منشور ملل متحد، به صراحت دفاع از تماميت ارضی را حق ذاتی هر دولت و عضو جامعه بين الملل تلقی نموده است. بديهی است انتظار اين است که مسئولان کشور، يا نمايندگان آن، با آگاهی از اين مسئوليت تاريخی، ملی، قانونی و اخلاقی، در صورتی که در مجامع و محافل بين المللی با ادعاهايی نسبت به تماميت ارضی و منافع حياتی کشور روبرو شوند، در مقام رد، نفی و رفع چنين ادعاها برآمده و بر صحت حقوق و حقانيت کشور خود پای فشارند، با علم و آگاهی به اينکه سکوت در برابر ادعاهای مورد بحث بعنوان رضايت به حقانيت طرف مقابل تلقی شده و در آينده نيز بر همين پايه مورد استناد در مراجع قضايی و سياسی قرار خواهد گرفت. دريغ آنکه طی دو سال گذشته در برابر ادعاهای مجعول نسبت به منافع حياتی ايران در نشست های برگزار شده، دولت جمهوری اسلامی سياست سکوت را در پيش گرفته است. چنانکه وقتی در نشست سران کشورهای ساحلی دريای مازندران برخی از رهبران شرکت کننده اصالت حقوقی عهدنامه های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را زير پرسش برده و آنها را بتاريخ می سپارند، رييس جمهوری کشور ادعای خلاف واقع آنان را با سکوت برگذار می کند. به همين ترتيب، در نشست های اتحاديه عرب در دمشق، وقتی اظهار نظرهای چالشگرانه و صدور بيانيه ای نسبت به جزاير ايرانی می شود، وزير خارجه جمهوری اسلامی دم فرو می بندد؛ و سرانجام در نشست شورای همکاری خليج پارس، رييس جمهوری اسلامی در مواجهه با نقشه ای با نام مجعول برای خليج پارس، ادامه حضور را بر خروج مرجح می داند.
اينک، با توجه به نکته های گفته شده، اين پرسش ها برای مردم ايران مطرح است:
۱- چه ضرورت سياسی ايجاب نموده بود که رييس جمهور کشوری بدون دعوت رسمی در اجلاس شورای همکاری خليج پارس شرکت کند و زير نقشه ای با نامی مجعول برای خليج پارس بدون هيچگونه واکنش نشست نمايد؟
۲- چه مصالح سياسی اقتضا می کرد که وزير امور خارجه کشور به عنوان عضو ناظر در نشست اتحاديه عرب در دمشق شرکت نمايد تا نمايندگان اتحاديه، برخلاف نزاکت بين المللی، حضور او را ناديده گرفته ضمن اظهار نظرهای چالشگرانه عليه ايران به صدور بيانيه ای حاکی از ادعای مجعول نسبت به جزاير سه گانه ايرانی اقدام نمايند. اسفبارتر آنکه رييس جمهور عراق که کشورش شهرت به داشتن روابط ويژه و نيک با ايران است، با بی پروايی در همين نشست از ادعای مجعول دولتهای عرب نسبت به جزاير ايرانی پشتيبانی نمايند.
۳- سرانجام، وقتی که در رابطه با منافع ايران در دريای مازندران، رهبران دولتهای ساحلی منافع تاريخی و حياتی ايران را ناديده ميگيرند و مبانی حقوقی مورد استناد ايران را به تاريخ می سپارند، وزير خارجه جمهوری اسلامی گامی فراتر نهاده و برخلاف موضع اظهار شده دولت متبوع خود مبنی بر حفظ حداقل حقوق حقه ايران در بستر و زيربستر آبهای مجاور دريا، حق ايران را حتا کمتر از آن اعلام می نمايد، بدون اينکه به پيامدهای حقوقی و سياسی اين نوع اظهارات توجه داشته باشد.
۴- شگفتا که مقامهای جمهوری اسلامی در جايی که منافع ملی و حياتی ايران مطرح است، سياست سکوت را پيش ميگيرند، ولی در جايی که ايران منافع حياتی و بنيادی ندارد، مواضع چالشگرانه و دخالت جويانه را خط مشی خود قرار داده اند؛ رويه ای که ملت ايران بهايی سنگين بابت آن پرداخته، می پردازد و در صورت ادامه خواهد پرداخت.

جبهه ملی ايران، براين باور است که مسئولان جمهوری اسلامی در رابطه با سياست خارجی کشور، پيش از هر چيز بايد برای منافع ملی الويت قائل شوند و مبانی ارزشی را در جهت و خدمت منافع ملی مورد استفاده قرار دهند، نه آنکه منافع ملی و مردمی درمسلخ مبانی ارزشی فدا گردد. ديگر آنکه شايسته است مقامات تصميم گيرنده نسبت به واقعيات و حقانيت تاريخی، حقوقی و سياسی مسائل ارضی و مرزی کشور خود آگاهی کافی داشته باشند و به پيامدهای حقوقی و سياسی موضعگيريها و اظهار نظرهای رسمی، بويژه شعارهای افراطی چالشگرانه و بازتابهای آن در رابطه با منافع ملی وقوف لازم داشته باشند.

جبهه ملی ايران
۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۷