فاجعه جنگ هشت ساله ایران و عراق فراموش شدنی نیست، حميد احمدي

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، این نوشتار در دو بخش نوشته شده است. بخش نخست: "علل شروع جنگ ایران و عراق"، آیا جنگ ایران و عراق اجتناب پذیر بود؟ و بخش دوم: "بررسی سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی پس از آزادسازی خرمشهر" و نادرستی به کار بردن اصطلاح "دفاع مقدس هشت ساله"

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

(به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق)

جنگ هشت ساله ایران و عراق یکی از فاجعه های تاریخ بشری در قرن بیستم است. پس از گذشت 17 سال از خاتمه این جنگ، هنوز بررسی و پژوهشی مستقل دربارة مسایل این جنگ در جمهوری اسلامی در فراسوی «خط قرمز» قرار دارد .
نگارنده این سطور طی دو دهه گذشته در خارج کشور در فصلی از یک کتاب (تحقیقی دربارة تاریخ انقلاب ایران) و در چندین مقاله و نیز در گفتگوهای رادیو و تلویزیونی، مطالعات و بررسی های خود را دربارة گوشه هایی از تاریخ جنگ ایران و عراق بازتاب داده است.
اینک به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد شروع جنگ ایران و عراق، این نوشتار در رابطه با دو پرسش دربارة جنگ ایران و عراق که رژیم جمهوری اسلامی همواره آنها را به اَشکال مختلف تحریف می کند، آنها را در دو بخش مورد نقد و بررسی قرار می دهم.

بخش اول: علل شروع جنگ ایران و عراق و در این رابطه کوشش می شود تا نظرم را درباره این پرسش که آیا جنگ ایران و عراق اجتناب پذیر بوده است، به قضاوت بگذارم.
بخش دوّم: بررسی سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی پس از آزادسازی خرمشهر و در این رابطه کوشش می شود تا نادرستی به کار بردن اصطلاح «دفاع مقدس هشت ساله» که تحریف تاریخ آن جنگ است، نشان داده شود.

بخش اول
صدام حسین دربارة تجاوز نظامی گستردة خود در 31 شهریور 1359 که همانا حمله نظامی از زمین و هوا به خاک ایران بوده، همواره می کوشید تا این تجاوز نظامی رژیم عراق را تحت عنوان «دفاع پیشگیری» توجیه کند. صدام حسین در نامه ایکه به تاریخ 4 مهرماه 1359 به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عملیات نظامیِ ارتش عراق که از تاریخ 31 شهریور 1359 به اجراء درآمد، «دفاع پیشگیری» برای دفاع از منافع حیاتی عراق بوده است.
ادعای آنروز صدام حسین در تاریخ نزدیک و در عمر خود او نیز در عراق تکرار شد یعنی ادعای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در 23 سال بعد که حمله نظامی گسترده ارتش آمریکا به خاک عراق را تحت نام «دفاع پیشگیری» توجیه کرده است.
واقعیت این است، ادعای «دفاع پیشگیری» از نظر حقوق بین الملل مجوزی برای حمله نظامی به خاک کشوری نیست. طبق ماده 5 تعریف تجاوز در حقوق بین المللی که از سوی کمیته ويژه ای از حقوق دانان بین المللی برای بررسی و تعریف تجاوز تشکیل گردیده (در 18 دسامبر 1967 و تصویب قطعنامه 1330) مدت 7 سال درباره آن به بحث پرداختند. سرانجام در هفتمین نشست سالانه در 12 آوریل 1974 متن تجاوز را مورد تصویب قرار دادند. متن مزبور طی گزارش شماره 9890 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد و مجمع عمومی نیز طی قطعنامه شماره 2314 آن را تصویب کرد.
طبق پاراگراف اوّل بند 5 تعریف تجاوز از حقوق بین الملل که در 12 آوریل 1974 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، چنین می گوید: «هیچ نوع دلیلی دارای هر ماهیتی که باشد اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا غیره نمی تواند مجوزی برای تجاوز باشد» (1)
نوشتار کنونی که با این مقدمه درباره تعریف تجاوز و نیز غیر حقوقی بودن مقوله «دفاع پیشگیری» شروع شده، حال می خواهم، آن پرسش مطروحه را با توضیحاتی که درباره علل شروع جنگ ایران و عراق ارائه می شود مورد بحث و بررسی قرار دهم.
علل و زمینه هایی که شروع جنگ ایران و عراق را موجب شده، به باور من سه علت از علل اساسی شروع آن جنگ بوده باست:
الف: درپیش گرفتن سیاست صدور انقلاب اسلامی از طرف رژیم جمهوری اسلامی ایران
ب: اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی
پ: سیاست تضعیف و از هم پاشیدن ساختار ارتش کلاسیک ایران

سیاست صدور انقلاب اسلامی
روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانیون و تغییر و تحولات در چند ماه قبل از انقلاب آن چنان پرشتاب بود که صدام حسین مانند بسیاری تصور نمی کرد، نظام سلطنتی در ایران با قدمت بالغ بر صد نسل سقوط کند. او باور نمی کرد، پنج ماه پس از اخراج آیت الله خمینی از عراق، هيأتی را برای ابراز تبریک و حسن همجواری و برقراری روابط حسنه بین دو دولت نزد آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به تهران بفرستد. خود آیت الله خمینی هم وقتی در 15 مهر 1357 از نجف وارد پاریس شد، هرگز تصور نمی کرد، سه ماه بعد با اجرای برنامة سیاست پشت پرده که همانا سیاستِ «وحدت ارتش با روحانیون» بود، گام به گام به سوی سقوط سلطنت در ایران کشیده شد.
چند روزی پس از ورود آیت الله خمینی به پاریس، آقای احمد خمینی در گفتگو با آقای بنی صدر در پاریس نگرانی پدرش و خودش را از این که مبادا در پاریس زمین گیر بشوند، بیان داشت. (2)
در روند شکست دولت شریف امامی، با اعزام ريچارد کاتم در هفته اول آبان 1357 از سوی وزارت خارجه امریکا از واشنگتن به پاریس و گفتگوی او با آیت الله خمینی بود که سمت و سوی سیاست وزارت خارجه آمریکا یعنی تمایل دولت آمریکا به برکناری شاه برای آیت الله خمینی معلوم شد. به این موضوع نیز بعداً اشاره خواهم کرد.
به هر حال، صدام حسین در نخستین هفته بعد از انقلاب، موسی اصفهانی، نوة آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی (مرجع تقلید شیعیان که در سال 1325 وفات کرد و آیت الله خمینی در سال 1323 در کتاب «کشف اسرار» به تحسین و تمجید او می پردازد) را برای رفع کدورتها و حسن همجواری و دوستی دو کشور ایران و عراق به حضور آیت الله خمینی فرستاد. آقای بنی صدر از نزدیکان آن روز آیت الله خمینی درباره این موضوع چنین روایت می کند: «صدام حسین آقا موسی اصفهانی نوة آقا سید ابوالحسن اصفهانی که از مراجع مشهور تاریخ شیعه بود به نزد آقای خمینی فرستاد. آقا موسی یک زندگی پرماجرایی داشت، آن زمان در دانشگاه بغداد تدریس می کرد. آقا موسی نزد اینجانب آمد تا از طریق اینجانب پیام صدام را به آقای خمینی برساند. صدام پیغام داده بود از رفتار خود پوزش می خواهد و آماده همه گونه جبران و همکاری با دولت جدید است. پیام صدام را به آقای خمینی گفتم. آقای خمینی گفت، صدام شش ماه هم در عراق دوام نمی آورد، چون می داند که امواج مردم عراق بر می خیزد، او را هم می برد، آنجا که شاه را برد. صدام به التماس افتاده و می خواهد از ما مشروعیت بگیرد و رژيم خود را نجات بدهد. آقای موسی از طریق دیگر هم کوشید، اما نتیجه نگرفت». (3)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سیاست صدور انقلاب اسلامی به عراق برای آیت الله خمینی و همفکرانش در قدرت، دارای اولویت و جایگاه ويژه ای داشت.
اصولاً تفکر «پان اسلامیسم» و رؤیای حکومت جهانی اسلام در آیت الله خمینی سابقه دیرینه سال داشت. او از دوران جوانی و میانسالی و تا پایان عمر در رؤیای استقرار این چنین حکومتی بود. او در سن 40 سالگی در کتاب «کشف اسرار» که در سال 1322 در قم - بدون ذکر نامش - آن را منتشر کرد، رؤیای چنین حکومتی را در سر داشت. البته در آن زمان به علت شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم بر ایران بجای واژه «حکومت اسلامی» از واژه «قانون اسلامی» استفاده کرد و رؤیایش را چنین منعکس نمود: «قانون اسلام می خواهد سر حدات را از جهان برچیند و یک کشور همگانی تشکیل دهد و تمام افراد بشر را در زیر یک پرچم و یک قانون [حکومت] اداره کند» (4).
اما طنز تاریخ، این رؤیای او را در کشوری به نمایش گذاشت که از نظر تعصبات مذهبی در مقایسه با کشورهای منطقه و خاصه کشورهای عربی منطقه زمینه ای به مراتب کمتری برای پدیدة ظهور حکومت اسلامی داشت. در اینجا بی مناسبت نمی دانم به موردی تاریخی ای استناد کنم:
در حدود 30 سال قبل از انقلاب بهمن و در دورة دولت دکتر مصدق در رابطه با اسلام سیاسی بنیادگرا و کسانی مانند نواب صفوی که تحت نام «جمعیت فدائیان اسلام» فعالیت داشتند و حامیانی چون حاج آقا روح الله خمینی در حوزة علمیه می کوشیدند به نحوی مذهب را دستاویز قرار دهند تا امتیازی بستانند. در گزارش سفیر فرانسه در تهران در سال 1953 چنین می خوانیم: «مخالفان دکتر مصدق نمی توانند تندروی های مذهبی را دستاویز متزلزل کردن دولت او قرار دهند زیرا ایرانیان اهل تعصب و خشک اندیشی دینی نیستند و بعید است که تحت تأثیر چنین جریان های تند رویِ مذهبی قرار گیرند. همان طوری که فرانسویان مسیحیان ولتری اند، ایرانیان نیز مسلمانان ولتری می باشند». (5)
به هر حال، با سقوط رژيم سلطنتی در ایران، این رؤیای خمینی در ایران به عنوان اولین حکومت اسلامی در تاریخ معاصر جهان، به واقعیت پیوست!
رؤیای آیت الله خمینی همانا تشکیل امپراتوری اسلامی، و سپس برپایی حکومت اسلامی در جهان بود. او تخیل می کرد که به همان آسانی و به سرعت نظام سلطنتی در ایران سرنگون شده که آن را «معجزه» می پنداشت، این بار سیاست کلی خود را پس از پیروزی انقلاب برای تحقق «معجزه» های بعدی که گویا می تواند در جایگاه خلیفه مسلمین جهان قرار گیرد، دنبال می کرده است. بر پایه این تصور، آیت الله خمینی معتقد به صدور انقلاب اسلامی بود و در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: « ما باید به هر قیمت شده انقلاب خود را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم.» (6) او پس از استقرار از قم به تهران و اقامت در محله جماران تهران و در دیدار با مردم آن محله و خطاب به مردم ایران تصریح می کند که: «شما باید اسلام را به پیش ببرید و انشاءالله اسلام را به تمام دنیا صادر کنید و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانید.» (7)
یاران و پیروان اندیشه صدور انقلاب اسلامی آیت الله خمینی با بیان این نظریه که انقلاب اسلامی نمی تواند در محدوده جغرافیایی ایران باقی بماند، به عنوان مثال، آیت الله مطهری چنین اظهار می داشت: «اگر انقلاب در محدوده جغرافیایی ایران اسلامی محبوس بماند، به زودی از جوش و خروش می افتد و نابود می گردد» (8). و یا آیت الله منتظری در این رابطه در نماز جمعه 6 شهریور 1359 به لزوم صدور انقلاب تاکید می ورزید.
در راستای بینش صدور انقلاب اسلامی آیت الله خمینی و پیروان و یاران او در قدرت، از همان ماههای نخست پس از پیروزی انقلاب، این سیاست را در برخی کشورهای خاورمیانه و منطقه خلیج فارس دنبال کردند. اینان به اشکال مختلف در تقویت و سازماندهی و یاری رسانی مالی به جریانهای اسلامی و خاصه شیعه اسلام سیاسی در مصر، عربستان سعودی، کویت، بحرین، لبنان و ... دست به فعالیت زدند. در راستای همین گونه ارتباطات و همکاریهای آشکار و نهان بود که به عنوان مثال، در 31 فروردین 1359 به دعوت رسمی فرمانده سپاه پاسداران، شورای انقلاب جزیره العرب (عربستان سعودی، یمن، قطر، عمان، امارات متحده عربی) وارد تهران شدند و سخنگوی شورا در تهران در سخنان خود گفت: « همان طور که می دانید انقلاب اسلامی ایران اکنون امید تمام ملل مسلمان و جنبشهای آزاديبخش در جهان است. این انقلاب امید ماست و ما خود را جزیی از این انقلاب می دانیم و ایمان داریم که انقلاب، تنها با پیروی از مشی و رهبری انقلاب اسلامی به پیش می رود». (9)
در خارج از ایران، نمایندگان آیت الله خمینی مانند حجت الاسلام مُهری و حجت الاسلام هادی مدرسی در برخی از کشورهای منطقه خلیج فارس مانند کویت و بحرین که به سمت امام جماعت شیعیان انتخاب شده بودند، در همان ماههای نخست پس از انقلاب با طرح شعارهایی چون چگونگی اداره کشور اسلامی در کویت موجب تظاهرات جمعی از شیعیان در آن کشور شدند. حجت الاسلام مُهری در 7 اسفند 1357 یعنی حدود دو هفته بعد از انقلاب به همراه هيئتی از شیعیان کویت به دیدار آیت الله خمینی آمدند و آیت الله خمینی در آن دیدار از لزوم متشکل شدن «کشورهای اسلامی در زیر یک دولت و یک پرچم» تاکید ورزید و اظهار داشت: «یک دولت بزرگ اسلامی باید بر همه دنیا غلبه کند» (10)
دولت کویت حرکات و اقدامات و اظهارات حجت الاسلام مُهری در کویت را طی چند ماه بعد از انقلاب اسلامی مداخله درامور داخلی کشور و تحریک افراد به قیام علیه دولت خود تلقی کرد و مُهری را با گروهی از اطرافیانش شامل 19 نفر در 5 مهر 1358 از کویت اخراج کرد. (11) روزنامه رأی العام چاپ کویت در همان روزها که مصادف با اخراج حجت الاسلام مُهری از کویت بود، نوشت: «چنین معلوم است که تهران مایل است به نام اسلام یک امپراتوری را دوباره ایجاد نماید ... اعراب به هیچکس اجازه نمی دهند، در بین آنها تفرقه افکنده و زیر لوای شعارهای دروغین در امور داخلی آنان دخالت کند.» (12)
سفیر کویت در ایران هفته بعد از اخراج حجت الاسلام مُهری و گروهی از اطرافیانش از کویت در مصاحبه ای اظهار داشت: «ما همین قدر که مطمئن شویم هیچ مداخله ای در امور داخلی یکدیگر انجام نشود، ما حاضر به حمایت بدون قید و شرط از ایران هستیم. ما یک اقلیت ایرانی در کویت داریم که آنها را جز جامعه خود می دانیم. اما آنچه ما می خواهیم آن است که بگذارند ما مسئله را حل کنیم و مایل نیستیم کشور دیگری در این مسایل مداخله کند». (13)
مشابه همین واکنش به شکل دیگری از سوی دولت بحرین دیده می شود که ماجرای آن از جمله در رابطه با شعارها و ماجراجویی های شیخ صادق خلخالی حاکم شرع منتخب آیت الله خمینی بود که در برابر واکنش دولت بحرین تهدید کرد، که ادعای ارضی خود را نسبت بحرین دنبال خواهند کرد. این امر موجب تشنج در رابطه دو کشور ایران و بحرین گردید و دولت بحرین با توجه به وجود اکثریت شیعه در جمعیت بحرین، این مسایل را دخالت در امور داخلی و ایجاد ناآرامی در کشور خود دانست. (14)
به دنبال مسایل و رخدادهای ذکر شده در کویت و بحرین، رژیم عراق در همان روزهای مهرماه 1358 بدون ذکر نامِ جمهوری اسلامی، اظهار داشت: «قدرت عراق علیه هر کشوری که بخواهد به حاکمیت کویت یا بحرین تجاوز کند و یا به مردم و يا تمامیت ارضی آن کشورها آسیب رساند به کار می رود» و در همین رابطه روزنامه الثوره ارگان حزب بعث تاکید کرد: «نیروهای حاکم در ایران که هنوز سه جزیره را در خلیج [فارس] در اختیار دارند، سعی دارند، بحرین را نیز مالک شوند ... عراق هرگونه بهانه ای را برای مداخله خارجی و یا هر کوششی را برای تحمیل یک فرمول غیر قابل اکثریت مردم در هر کشوری مفروض را مردود می داند» (15)
به عنوان نمونة دیگر از جمله در عربستان سعودی می توان به جریان تسخیر مسجد اعظم مکّه توسط مخالفان خاندان پادشاهی سعودی و شورش شیعیان عربستان به پاسگاه پلیس اشاره داشت. واقعه تسخیر مسجد الحرام چون ضعف دولت عربستان سعودی و آسیب پذیری آن را نشان می داد به همین جهت زمامداران آن سعی کردند که واقعه را ناچیز جلوه دهند. ملک فهد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار مجله نیوزویک گفت: «گروهی که مسجد را تسخیر کردند، افراد کافری بودند که از اسلام تعبیر غلطی دادند». (16) ولی رادیو ایران در برنامه رادیویی خود که جریان مبارزه شیعیان در عربستان سعودی را پخش کرد، رژيم سعودی را مخالف اسلام و نمونه دیگری از تسلط شاهان و فساد آنان معرفی نمود که جرقه های انقلاب در آن مشاهده گردیده است و تسخیر کنندگان مسجد الحرام مکّه را نیز مسلمانان مترقی ستمدیده دانست و عمل آنان را تایید کرد. (17)
درباره این قبیل شعارها و اقدامات ماجراجویانه رژيم جمهوری اسلامی از جمله در رابطه با سیاست صدور انقلاب اسلامی در آن دوران می توان به تفصیل بیشتر آنها را بررسی کرد و نشان داد. به عنوان مثال دیگر، تأیید عملیات تروریستی اسلامی و در این رابطه نامگذاری یکی از خیابان های معروف تهران یعنی خیابان وزراء به نام خالد اسلامبولی تروریست اسلامی که انورسادات رئیس جمهور مصر را ترور کرده و به قتل رسانده بود، نمونه های آشکاری از آن خط مشی سیاسی بود.
شاید برای ثبت در تاریخ گفتی باشد، نگارنده این سطور همانند برخی از هموطنان آشنا به مسایل استراتژی نظامی - سیاسی منطقه، در آن ایام حساس یعنی در روز 28 مهر 1358 (دو هفته قبل از اشغال سفارت آمریکا در ایران و گروگانگیری و 11 ماه قبل از شروع جنگ) در میز گرد روزنامه اطلاعات شرکت کردم و با تحلیل مسایل استراتژی سیاسی - نظامی منطقه و شکست دکترین گوام، مقامات جمهوری اسلامی را دعوت به پرهیز از طرح شعارها و اقدامات تحریک کننده و ماجراجویانه نمودم و از جمله با تأکید به حساسیت مسایل در تنگه هرمز و نفت و احتمال خطر پیدایش یک جنگ با ایران در منطقه خلیج فارس را هشدار دادم.
این تحلیل و نظرات هشدارباش من در شماره 15981 مورخ 28 مهرماه 1358 روزنامه اطلاعات در تهران (نظریات تحلیلی ناخدا حمید احمدی کارشناس مسایل استراتژی نظامی- سیاسی درباره حساسیت منطقه خلیج فارس و خطر جنگ) چاپ شده است.
واقعیت این است، اینگونه نگرانیها ناشی از امکان شروع جنگ که به صورت هشدارباش در آن ایام به عنوان نمونه مطرح می شد، کوچکترین تأثیری در اندیشه مقامات تعیین کننده سیاست کلان کشور ایران نداشت. سقوط نظام سلطنتی و استقرار دولت اسلامی در ایران، آیت الله خمینی را چنان مغرور کرده بود که خط مشی سیاسی صدور انقلاب اسلامی و در واقع با رؤیای خویش می زیست و بر پایة آن عمل می کرد و البته برخی یاران و همفکران او در قدرت نیز خود را با آن رؤیا همسو و سهیم کرده بودند.
در کتاب خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری به نحوی به این موضوع اشاره می شود که می نویسد: «وقتی که انقلاب پیروز شد یک غرور مخصوص هم بیت امام (رحمه الله علیه) و هم ما و هم دیگران را فرا گرفت، اصلاً در ذهن همة ما این بود که گویا عالم را مسخر کرده ایم، ما می گفتیم مسئله، مسئله اسلام است و ایران و عربستان ندارد، انقلاب اسلامی است و امام هم رهبر جهان اسلام است، ما هم حامیان اسلامیم ... این حالت غرور را برای همه ما ایجاد کرد و لذا در ُبعد سیاست خارجی شعارها همه بر اساس صدور انقلاب و این که انقلاب مرز نمی شناسد و این قبیل مسایل متمرکز بود. این شعارها کشورهای همجوار را به وحشت انداخت و این فکر برای آنها ایجاد شد که اینها به این شکل که پیش می روند فردا نوبت ماست ...» همچنین آیت الله منتظری نیز دربارة موضع گیری آیت الله خمینی در این رابطه می افزاید: «... یک روز رفتیم منزل آقای شیخ محمد یزدی در قم، آن وقت هنوز امام در قم بودند و در منزل آقای یزدی سکونت داشتند. به امام عرض کردم: هر انقلابی که در دنیا به پیروزی می رسد معمولاً هيأتهای حسن نیتی را برای کشورهای مجاور می فرستد و خط مشی خود را برای آنها توضیح می دهد و با آنها تفاهم می کند، و این گونه که امروز عراق و دیگران تحریک شده اند و دائماً علیه ما تبلیغ می کنند، خطرناک است. بجاست هيأتهای حسن نیت به کشورهای مجاور فرستاده شود تا یک مقدار این تشنجها کاهش پیدا کند. ایشان فرمودند: وِل کُن، ما کاری به دولتها نداریم. ... من عرض کردم: ما نمی توانیم دور کشورمان دیوار بکشیم، بالاخره اینها دولتهایی هستند در مجاورت ما و وحشت اینها را گرفت. ایشان فرمودند: نخیر، ما می خواهیم دور کشورمان دیوار بکشیم. اصلاً ایشان حاضر نبودند که اسم دولتها به میان بیاید، همان که در مغز ما بود که ملتها ملاک هستند، در نظر امام همین مسئله بود و می فرمودند، ملتها با هم هستند. به نظر من اگر یک مقدار تفاهم می کردند، شاید بهانه به دست آنها نمی آمد، بالاخره این زمینه [یعنی حمله نظامی به ایران] برای آنها فراهم شد ...». (18)
اصولاً تفکر «پان اسلامیسم» که «خمینیسم» یک قرن بعد آبشخور از آن پدیده بود - البته در شکل فقاهتی آن - از همان سال اول انقلاب از حدّ شعار مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی فراتر رفت و وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوبه پاییز سال 1358 بازتاب دهنده این تفکر است و در آن چنین آمده است: « همة مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.» و يا اينکه در مقدمه این قانون اساسی دربارة «شيوة حکومت اسلامی» تصریح می شود که: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. به ويژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل اُمّت واحد جهانی راهموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد».
بدین ترتیب، سیاست صدور انقلاب اسلامی به منظور تشکیل «اُمّت واحد جهانی» در محدودة سیاست روز و شعاردهی باقی نماند بلکه جزو سیاست کلان و بینش ایدئولوژیک - سیاسی مدون رژيم جمهوری اسلامی در آمد و با صراحت در قانون اساسی آن متبلور گردید.
سیاست صدور انقلاب اسلامی به مثابه سیاست تدوین شده در جمهوری اسلامی، دولت عراق آن را برای خود تهدید می پنداشت زیرا عراق کشوری است که 60 درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند و آنان به مذهب شیعه در وجه سنتی آن دلبستگی خاص ابراز می دارند. ساکنان دو شهر نجف و کربلا که آرامگاه امامان اوّل و سوّم شیعیان در آنها قرار دارد، همبستگی وابسته به جناح محافظه کار شیعه می باشند و دو شهر مذکور مرکز احساسات افراطی دین تشیع به شمار می رود. (19)
با رویدادهای سال 1358 در رابطه با سیاست صدور انقلاب اسلامی از سوی جمهوری اسلامی و اقدامات آشکار و پنهان در منطقه زمینه ای شد تا دو کشور عراق و عربستان سعودی به یکدیگر بیشتر نزدیک شوند و یک سال قبل از شروع جنگ در 29 شهریور 1358 پیمان امنیت متقابل بین دو کشور عراق و عربستان سعودی امضاء گردید. (20)
در دیماه 1358، عزت ابراهیم الدوری عضو برجسته شورای رهبری انقلاب عراق به عربستان سعودی مسافرت کرد و مدت یک هفته در آنجا اقامت نمود و با سران عربستان سعودی به مذاکره پرداخت. در 3 بهمن 1358 شاهزاده عبداله معاون اوّل نخست وزیر عربستان سعودی به بغداد آمد و با صدام حسین ملاقات کرد. در تیرماه 1359 سعدون حمادی وزیر خارجه عراق به جدّه رفت و پیام صدام حسین را به ملک فهد تسلیم کرد. در 13 مرداد 1359 هفت هفته قبل از حمله عراق به ایران، صدام حسین شخصاً به اتفاق طارق عزیز معاون نخست وزیر به دیدار پادشاه عربستان سعودی رفت و طی دو روز اقامت در ریاض، مذاکرات لازم را انجام داد. علت ظاهری ملاقات، گفتگو دربارة تصمیم اسرائیل به الحاق تمام بیت المقدس به خاک اسرائیل بود ولی همه آگاهان سیاسی عقیده داشتند که صدام حسین در این ملاقات درباره روابط عراق با ایران گفتگو نموده است.
در اعلامیه ای نیز که در آن زمان صادر شده، قید گردید که «وضع جدید در دنیای اسلام» که به روشنی نشان از رژيم جمهوری اسلامی ایران داشت، مورد مذاکره قرار گرفت. (21)
به یقین می توان گفت که صدام در مذاکرات خود با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی موضع عراق در مبارزه با دولت جمهوری اسلامی ایران و نتایج آن را برای زمامداری عربستان سعودی روشن ساخت و تصمیم خود را برای مبادرت به جنگ تمام عیار با ایران به اطلاع آنان رسانید و از آنان اطمینان گرفت که عربستان سعودی و با همکاری و اعمال نفوذ آن، کشورهای عربی خلیج فارس که آنها نیز به نوبه خود از اقدامات و تبلیغات جمهوری اسلامی ایران و شعار صدور انقلاب آن نگران بودند از عراق به عنوان سنگر مقدم مبارزه علیه حکومت شیعه ایران حمایت مؤثر نمایند و در روابط بین المللی نیز با جلب نظر مساعد آمریکا از عراق پشتیبانی کنند. (22)
صدام حسین با جلب موافقت عربستان سعودی و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس برای جنگ با ایران توانست از امکانات مالی، نظامی و تدارکات عظیم این کشورها بهره برداری کند. رژيم عراق در آخرین سال قبل از جنگ حدود 38 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و با این وجود، کشورهای نفتی منطقه خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی و قطر) حاضر به پرداخت 14 میلیارد دلار وام بدون بهره به عراق شدند. (23)
بدین ترتیب، صدام حسین با این هدف و انگیزه جاه طلبانه که با پیروزی نظامی بر ایران از یک سو می تواند مانع صدور انقلاب اسلامی به عراق گردد و از سوی دیگر او می تواند جایگاه خود را به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه خلیج فارس ارتقاء دهد و در حقیقت با سودای رهبری اعراب و يا لااقل رهبری کشورهای عربی منطقه خلیج فارس حملة نظامی گسترده و تجاوز به خاک ایران را طرح ریزی می کرد. حدود 9-8 ماه قبل از شروع جنگ، نوع خرید برخی تسلیحات جدید توسط رژيم صدام حسین گویای آن است که او زمینة تدارک برای اجرای حملة نظامی خود به ایران را، لااقل از این مقطع زمانی طرح ریزی کرده باشد. به عنوان مثال، خرید دو هزار دستگاه تانک نفربر خاکی - آبی از برزیل در اوائل زمستان 1358 از نوع Type-ee-11-Amphiobious که که از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی خود از رودخانه کارون به خاک ایران بوده است. (24)
از فروردین - اردیبهشت 1359 شبح جنگ نمایان می شد. در 27 فروردین 1359 سعدون حمادی وزیر خارجه عراق طی مصاحبه ای در هلسینکی در پاسخ این سئوال که آیا احتمال جنگ بین دو کشور وجود دارد، اظهار داشت: «هيچ چیز غیر ممکن نیست اما احتمال درگیری مسلحانه بین دو کشور وجود ندارد .... تا زمانی که خمینی اصرار دارد انقلاب باید در سراسر جهان اسلام ادامه داشته باشد مناقشه دو کشور ادامه خواهد یافت». (25)
از اردیبهشت 1359 بر تعداد زد و خوردهای مرزی و دامنه آن افزوده شد و ارتش عراق با نبردهای پراکنده و تقریباً روزانه، ارتش ایران را در چند جبهه، مبارزه باکردها، با سران عشایر دور مرزهای عراق مشغول نگاه می داشت.
زمامداران عراق که به اهمیت نقش سازمانهای بین المللی و افکار عمومی مردم جهان واقف بودند، می دانستند که در صورت جنگ با ایران به پشتیبانی آنها نیازمند خواهند بود، به موازات اقدامات بالا، در سیاست خارجی روش تهاجمی در پیش گرفتند و به دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس ششمین کنفرانس جنبش غیر متعهدها نامه نوشتند و سعی کردند که با توجه به نظر مخالف دولتهای جهان نسبت به جمهوری اسلامی پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری، ذهن آنها را نسبت به اعمال دولت ایران باز هم بیشتر معطوف نمایند.
اقدامات دولت ایالات متحده آمریکا در قطع رابطه سیاسی با ایران و خاصه اقدام نظامی آن دولت در 4 اردیبهشت 1359 در مورد تجاوز نظامی بر تمامیت ارضی ایران در عملیات طبس برای آزادساختن گروگانها و عدم اقدام جدی از طرف دولت ایران و سازمان ملل و عدم واکنش مخالف در مردم آمریکا و جهان، زمامداران عراق را برای اجرای برنامه حمله نظامی به ایران مصمم تر ساخت. (26)

اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری
دومین علت و زمینه ای که در وقوع جنگ و حملة گستردة نظامی رژيم عراق به خاک ایران به سهم خود تأثیر مهمی داشت، جریان اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری بود. این عملی بود بر خلاف قواعد و عرف بین المللی که موجب محکومیت ایران در مجامع بین المللی و نیز بین دولتها و ملتها گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء این اقدام ایران را محکوم کرد و با تأکید به لزوم آزاد کردن فوری گروگانها، دو قطعنامه صادر کرد. دیوان بین المللی دادگستری و جامعة مشترک اروپایی، گروگانگیری را محکوم کردند. آمریکا در 18 فروردین 1359 رابطة سیاسی خود را با ایران قطع کرد.
جریان گروگانگیری، رژيم جمهوری اسلامی ایران را در صحنة سیاست جهانی منزوی ساخت. موضع گیری ها و مخالفتهای وسیعی در سراسر جهان علیه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا، جریان داشت. بنابراین، انزوای سیاسی بين المللی و همچنین ترسیم چهرة نامطلوب از حکومت اسلامی ایران در مجامع بین المللی، زمینه دیگری بود که به نوبة خود در تصمیم عراق به حملة نظامی به ایران نقش داشت. ابعاد عمل گروگانگیری برای دولت و مردم آمریکا و صدمات روانی که به آنها وارد آمده بود، بیش از آن بود که آیت الله خمینی و یاران آن روز او در قدرت بتوانند تصور کنند. خمینیی با تأیید عمل گروگانگیر و با طرح این شعار که این یک عمل انقلابی است و ا نقلابی بالاتر از انقلاب اول، عملاً کشور را تا آستانة حملة نظامی آمریکا به ایران سوق داد بدون اینکه متوجه پیامد ابعاد چنین عملکردی باشد.
مردم آمریکا که از زمان جنگ ویتنام با یک نوع بدبینی به اعمال دولت خود نگاه می کردند، این بار یک صدا و متحد از دولت خود حمایت می نمودند و دولت خود را به انجام اقدامات تلافی جویانه تشویق می کردند. عكس العمل دولت آمريكا براي جبران اين وضعيت رواني و همچنين جريان گروگانگيري با مسئله موفقيت یا عدم موفقیت حزب دموكرات آمریکا در انتخابات دورة بعدي به رياست جمهوري كارتر نيز ارتباط پيدا مي كرد. ابعاد واكنش دولت آمريكا در رابطه با گروگانگیری و تقابل با ایران تا آنجا پيش رفت كه طرح ريزي نظامي براي اجراي عمليات گستردة نظامي عليه رژيم ايران آغاز کرده شده بود.
اوايل دسامبر 1979، برژينسكي مشاور امنيتي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا مأمور طرح ريزي عمليات نظامي گسترده براي مقابله با رژيم جمهوري اسلامي شده بود. آنچه كه موجب توقف اجراي آن طرح شد، پياده شدن بيش از 60 هزار نيروي نظامي شوروي سابق در 26 دسامبر 1979 در افغانستان بود. (نگارنده اين سطور درباره سياست ضرب العجل شوروي سابق در پياده كردن نيروي نظامي به افغانستان در آن مقطع زمانی و رابطه آن با درز كردن خبر طرح حمله نظامي یاد شده آمريكا به ايران را بررسي و نشر داده است. و در همين رابطه نقش مخرب اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري و پيامدهاي زنجيره اي فاجعه بار آن را در عرصة داخلي، منطقه اي و جهاني که تا امروز ادامه دارد از نظر گذراندم)
برژينسكي در كتاب خاطرات خود، درباره مسايل مربوط به اين طرح و انصراف از آن مي نويسد: «مسايلي كه ما در ايران و كل منطقه باآن روبرو بوديم در هفتة چهارم ماه دسامبر [1979] به كلي دگرگون شد. تجاوز شوروي به افغانستان [26 دسامبر 1979] ما را وادار مي ساخت كه در اقدامات بعدي خود در ايران مصالح كلي و هدف مهار كردن توسعه طلبي شوروي را در مدّ نظر داشته باشيم. به عبارت روشن تر، تجاوز شوروي به افغانستان به اهميت تجهيز مقاومت کشورهای اسلامی در برابر شوروی، ما را از دست زدن به اقدامات نظامی علیه ایران که موجب تجزیه و پراكندگي در جهان اسلام مي شد، بر حذر داشت [چون با ورود نيروي ارتش شوروي به افغانستان، اولويت جديد دولت آمريكا، همانا همبستگي كشورهاي اسلامي در جهت مبارزه با نفوذ کمونیزم بود که پايگاه عملياتي آن را در پاكستان ايجاد كردند. نتیجه این سیاست بعدها به ظهور «اسلام طالبان» و اسامه بن لادن در افعانستان و پیدایش پدیده القاعده و سپس فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک منتهي شد] در چنين شرايطي مي بايست حتي الامكان از يك رويارويي نظامي بين ايران و آمريكا پرهيز كرد. در حاليكه تا قبل از تهاجم شوروي به افغانستان، سياست آمريكا به تدريج در جهت دست زدن به يك اقدام نظامي در ايران پيش مي رفت. تجاوز شوروي به افغانستان، اين روند را متوقف ساخت و استراتژي ما از اين تاريخ به بعد به ادامة تلاش براي نجات گروگانها ضمن حفظ منافع ملي خود در منطقه استوار شد كه در مجموع مارا به خويشتن داري در بكار بردن نيروي نظامي خود [عليه ايران] وادار ساخت». (27)
البته آقاي برژينسكي از ذكر چگونگي سیاست حمايت از نيروي نظامي كشور ديگر در آن مقطع زمانی که همانا دادن چراغ سبز به دولت عراق براي حمله نظامي به ايران و نيز دربارة خط سياسي جدید دولت آمريكا براي آزادي گروگانها - حمله نظامي عراق به ايران که در این رابطه موجب نياز تسليحاتي ايران به آمريكا در اين جنگ مي شد و حكومت ايران را وادار به آزاد كردن گروگانها مي كرده و نیز اینچنین شده - سكوت كرده است.
سياست دولت آمريكا در عدم قطع فوري جنگ عراق با ايران به روشني در جريان جلسة اول شوراي امنيت سازمان ملل متحد ديده مي شود و متن بيانيه اي كه در پايان آن جلسه انتشار يافت، مبين اين واقعيت است كه دولت آمريكا در راستاي قطع جنگ نبوده است. (28)

تضعيف و از هم پاشيدگي ساختار ارتش كلاسيك
علت و زمینة سوّم از شروع جنگ ايران و عراق را ناشي از هم پاشيدگي ساختار ارتش ايران مي دانم كه به نوبة خود نقش مهمّي در تصميم گيري صدام حسين در حمله نظامي به ايران داشت. اما پيش از ورود به چگونگي پاشيدگي ساختار ارتش ايران، بي مناسبت نمي دانم به پيش زمينة سياسي آن در رابطه با نظرياتي كه در جريان شكل گيري انقلاب در ايران و حدود يك ماه بعد از ورود آيت الله خميني به پاريس طرح ريزي شد، اشاره اي داشته باشم.
در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون، مسئله «وحدت ارتش با روحانيون» و نيز يكپارچگي ارتش ايران بعد از نظام سلطنتي از مسایل محوری سياست وزارت خارجة آمريكا بود.
با شكست سياست «آشتي ملي» دولت شريف امامي و نيز ناموفق بودن دولت نظامي ارتشبد ازهاري در همان يكي دو هفتة اول، چرخش جدي در سياست وزارت خارجه آمريكا ديده مي شود. اين چرخش، كوششي بود در راستاي ايجاد وحدت ارتش با روحانيون و جانشين كردن وحدت آنان با شاه. از هفتة دوم آبان 1357، سايروس ونس وزير امور خارجه وقت آمريكا و همفكرانش به اين نتيجه رسيدند كه آمريكا مي تواند با يك حكومت جانشين شاه كنار بيايد و منافع آمريكا را در يك ايران غيركمونيست پس از عبور از اين مرحلة بحراني حفظ كند. بنابراين، وحدت ارتش با روحانيون بايد هدف اساسي اين سياست باشد. (29)
در همين مقطع زماني يعني اواسط آبان 1357 سايروس ونس از سوليوان سفير آمريكا در ايران مي خواهد بيدرنگ با نمايندگان آيت الله خميني در داخل تماس برقرار كند و در اين باره مي نويسد: « از سوليوان خواستم بيدرنگ با رهبران اپوزيسيون مخالف و مقامات نظامي و دولتي ايران تماس برقرار كند تا مقدمات انتقال از حكومت مطلقه به رژيم جديد كه نوع آن را بايد مردم تعيين كنند، فراهم سازد. براي ما فرقي نداشت كه اين رژيم جديد مشروطه يا جمهوری اسلامي باشد. (30)
در روند همين خط سياسي وزارت خارجه آمريكا بود كه به آقاي ريچارد كاتم استاد دانشگاه در آن زمان و مشاور وزارت خارجه آمريكا مأموريت سفر از آمريكا به پاريس داده مي شود و او به ديدار و گفتگو با آيت الله خميني مي پردازد. در آن زمان، دربارة اين ديدار سكوت شد. همانطوری که قبلاً اشاره شد، وقتي آيت الله خميني وارد پاريس شد تصوري از سقوط نظام سلطنتي و حمايت آمريكا از او در پيوند با ارتش نداشت وحتي نگران بود كه مبادا همواره در پاريس زمين گير شود.
از اواسط آبان 1357 و به دنبال ملاقات و گفتگو با ريچارد كاتم است كه آيت الله خميني متوجه مي شود، آمريكا موافق رفتن شاه است. از همين مقطع به بعد است كه شاهد شعارهاي تند و تيز او هستيم كه موضعي راديكالي از خود بروز داد كه «شاه بايد برود». در حاليكه در فاصله زماني 15 مهر تا 15 آبان 1357 كه در پاريس بوده، نگران زمين گير شدنش در پاريس بود. خيلي ها كه از مذاكرات وسياست هاي پشت پرده آن روزها آگاهي ندارند، به نادرست آن را به حساب تيزبيني سياسي و قاطعيت آيت الله خميني مي گذارند. در حالي كه، پیدایش آن موضع تند و تيز او را بايد در رابطه با رؤيت چراغ سبز آن روز دولت آمريكا نگاه كرد. البته اين هماهنگي ها و توافق های سیاسی پشت صحنه در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت سياسي، نبايد این مسئله موجب توهم «تئوري توطئه» شود که گویا انقلاب ايران كار نيروهاي خارجي بوده است. به نظر نگارندة اين سطور، زمينة اساسي پيدايش وضعيت خودجوش و عصيان انقلابي در ايران را بايد در رابطه با ويژگي ساختار سياسي - اجتماعي و اقتصادي نظام پيشين و خاصه سياست خودکامگی محمدرضا شاه ديد كه زمينة ظهور پديده اي واپسگرا به نام «خمينيسم» را در ايران فراهم ساخت.
در رابطه با پيدايش انقلاب بهمن 1357 در ايران، در طول 26 سال گذشته همواره دو ديدگاه بيش از همه مطرح است: ديدگاهي كه نقش قدرتهاي خارجي و خط سياسي آنان را - تا مرز توهم تئوري توطئه - عامل اصلي تغيير نظام در ايران مي داند. البته در اين برداشت در رابطه با مقطع معيني از جنبش عمومي، هسته اي از واقعيت وجود دارد و آن اين كه، حدود سه ماه قبل از انقلاب كه ديگر اميدي به حفظ نظام سلطنتي نداشتند، برخي قدرتهاي خارجي و خاصه آمريكا و انگليس نقش مهمی را در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون به رهبري آيت الله خميني ايفا كردند.
ديدگاه ديگر، به عامل فرهنگي پايدار يعني به نقش باورهاي مذهبي مردم كه موجب كشيده شدن آنان به جريان انقلاب و منجر به سرنگوني نظام سلطنتي شده، پر بهاء مي دهد. در اين برداشت هم هسته اي از واقعيت وجود دارد و جاي انكار نيست كه باورهاي مذهبي لایه هایی از جامعه - به دليل خلاء حاصل از سركوب همة سازمانها و نيروهاي سياسي سكولار در جامعه از يكسو و فراهم بودن زمينة نسبي مساعد براي فعاليت روحانيون سياسي در ميان اقشار زحمتكش و سخن گفتن آنان به زبان توده ها از سوي ديگر - دستاویزی برای مبارزه سیاسی با شاه شد و این نیز سهم و نقش معيني در پيدايش «خمينيسم» در انقلاب ايران ايفاء كرده است.
در هر حال، ريچارد كاتم پس از ملاقات با آيت الله خميني در پاريس در يك مصاحبه مطبوعاتي در روز 20 آبان 1357 در پاريس شركت كرد و بدون آن كه دربارة ملاقاتش با آيت الله خميني اشاره اي داشته باشد، درباة سياست آيندة آيت الله خميني و سياست آمريكا كه در واقع ماحصل گفتگوي وي از طرف وزارت خارجه آمريكا با آيت الله خميني و توافقها بود، چنين گفت:
«اگر چنين وانمود مي كنند كه حضرت آيت الله خميني ساير اديان را تحمل نمي كند، قضيه درست عكس اين است. نظر ايشان بر آن است كه اسلام از نظر اجتماعي بايد فعال باشد و مردم بايد آزادي داشته باشند تا بتوانند شخصيت خود را شكوفا سازند. آيت الله خميني به اصول اخلاقي مي انديشند و يك استراتژ نيستند و به جزييات سياسي علاقه اي ندارند و مايل نيستند در امور روزمره سياسي مداخله نمايند. آيت الله خميني به عدالت اجتماعي تأكيد فراوان دارند و نيز با ادامة فروش نفت به آمريكا موافقند، اما با تخصيص يك سوم درآمد نفت به خريد اسلحه موافق نيستند. دولت آمريكا بايد از مصالحه اي پشتيباني كند كه پيروان آيت الله خميني با رهبران جبهه ملي براي كسب قدرت به عمل می آورند». (31)
در هر حال، ريچارد كاتم بعد از ديدار با آيت الله خميني در پاريس براي منتقل كردن خط سياسي وزارت خارجة آمريكا و اجراي برخي هماهنگي ها و ديدارهایی که در پاريس داشت، به تهران آمد تا خط سياسي جديد دولت آمريكا را براي گروهی از دست اندركاران اپوزيسيون داخل ايران هم مانند مهندس بازرگان و یارانش و رهبران جبهه ملی که در آن زمان تحت عنوان دفاع از حقوق بشر فعالیت می کردند، روشن نماید. دربارة جريان سفر او به ايران و گفتگوهايي كه در اين ديدارها در تهران مطرح شده، آقاي عباس اميرانتظام كه بعد از انقلاب معاون نخست وزير دولت موقت بود، چنين روايت كرده است:
«آقاي كاتم پس از رفتن به پاريس و احتمالاً ملاقات با حضرت آيت الله خميني به تهران آمد و من از طرف سازمان دفاع از حقوق بشر مطلع شدم كه آقاي ريچارد كاتم به ايران آمده و با اعضاء سازمان دفاع از حقوق بشر جلسه خواهد داشت. مرا هم براي اين جلسه دعوت كردند. افرادي كه در اين جلسه حضور داشتند، عبارت بودند از: آقاي دكتر ميناچي، آقاي دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي، آقاي مهندس بنافتي، آقاي ريچارد كاتم، آقاي استمپل و شخص من. موضوع مذاكره عدم حمايت دولت آمريكا از شاه و دولت وقت ايران [دولت اذهاري] بود. پس از ختم جلسه، آقاي كاتم، آقاي استمپل [دومين مقام سياسي سفارت آمريكا در ايران] را به من معرفي كرد». (32)
در رابطه با سفر ریچارد کاتم به ایران و هماهنگی های او بین سفارت آمریکا در تهران با اپوزیسیون داخل که روایت آن در بالا آمده است، توافق هایی هم با نمایندگان آیت الله خمینی در داخل انجام گردید. مهمترین توافق همانا یک پارچگی ارتش در حکومت بعدی بود. در این رابطه توافق هایی بین نمایندگان آیت الله خمینی در داخل کشور یعنی آقای مهندس بازرگان و آیت الله موسوی اردبیلی با سولیوان سفیر آمریکا در ایران در منزل آقای فریدون سحابی بعمل آمد. (33)

ريچارد كاتم كيست؟
ريچارد كاتم در دوران نهضت ملي شدن نفت با بورس فولبرايت در ايران تحصيل مي كرده است. در سالهاي 1332-1337 به عنوان كارمند ارشد سفارت آمريكا در ايران،اشتغال داشت. در سالهاي بعد به عنوان يكي از ايران شناسان معروف آمريكا در دانشگاه پيتسبورگ (پنسيلوانيا) تدريس مي كرده است. (34)
اسناد بايگاني دولتي بريتانيا دربارة فعاليتهاي ريچارد كاتم در ايران در دوران نهضت ملي شدن نفت چنين نشان مي دهد: او در تضعيف دولت مصدق دست به كار تبليغاتي پنهان مي زده و با بخش سازمان «سيا» در ايران فعاليت داشته و بخشي از فعاليت او مربوط مي شد به رابطة بين سفارت آمريكا و انگليس در تهران. او از جمله مقالاتي در تخريب شخصيت دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه دولت مصدق مقالاتي تهيه مي كرده و به زبان فارسي در نشريات «صبا» و «جوشن» تحت عناوين بهايي بودن و هموسكسوئل بودن دكتر حسین فاطمي براي مشوش كردن اذهان به چاپ مي رسانده است. اسناد بايگاني دولتي بريتانيا به شماره هاي زير دربارة ريچارد كاتم:
F.O.248/Persia 1952/1517
F.O. 371/Persia 1951/104569
F.O. 371/Persia 1953/104567
F.O. 371/Persia 1953/104566
شايان ذكر است، اين اسناد به همّت دوست عزيزم پروفسور يرواند آبراهاميان تاريخنگار نامدار ايراني و اسناد تاريخ دانشگاه نيويورك شناسايي و از بايگاني یاد شده استخراج شده است. وي از سر لطف اين پیشینة مستند را در اختيار نگارنده این سطور قرار داده.

شکست نظریه سایروس ونس
اين ديدارها و توافقهاي داخل و خارج كشور در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون در روند نظرية سايروس ونس و همفكران او در دولت كارتر بوده است.
آيت الله خميني هم در آن دوران در پاریس براي رسيدن به قدرت سياسي و در راستاي آن توافقها، آن گونه وانمود مي كرد كه او و روحانيون در امور دولتي دخالت نخواهند كرد و نيز هيچ مسئوليت دولتي را نخواهند پذيرفت. از جمله در آن ايام مي گفت: «من در آينده، همين نقشي كه الآن دارم خواهم داشت. نقش هدايت و راهنمايي، و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد، اعلام مي كنم ... لكن من در خود دولت نقشي ندارم (35). و يا مي گفت: « من و ساير روحانيون پستي را اشغال نمي كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست». (36)
ناگفته نماند، برخی یاران مکلاّی آیت الله خمینی هم در آن زمان، گویا حرفهای او را باور کرده بودند و یا میل داشتند که باور کنند و گویا در عمل این باور خود را دربارة آیت الله خمینی به وزارت خارجه آمریکا هم منتقل کرده باشند تا آنجا که سولیوان آیت الله خمینی را «گاندی» ایران می پنداشت.
نظرية سايروس ونس در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون و خاصه پس از خروج محمد رضا شاه از ايران، نقش معيني در ایجاد تفرقه و سردرگمی بین فرماندهان بالای ارتش داشت تا اینکه سرانجام به صدور بيانية بيطرفي ارتش انجامید. هفتة اول بعد از انقلاب، نظرية سايروس ونس دربارة حفظ يكپارچگي ارتش با شكست مواجه شد.
آيت الله خميني با دادن حكم شرعي به صادق خلخالي به عنوان حاكم شرع و اعدام گروهي از سران ارتش و بدون محاكمة آنان، نقطة آغازي بود در روند ايجاد وحشت در ارتش و زمينه اي در روند از هم پاشيدگي بعدی ساختار ارتش.
آيت الله خميني در آخرين ماههاي قبل از انقلاب اظهار مي داشت كه در دولت نقشي نخواهد داشت وظاهراً بر اساس مقوله «تقيه»، نیّت واقعی خود را پنهان و متناسب با شرایط سیاسی برای نیل به قدرت سیاسی، خود را آنگونه می نمایاند که با خواست یاران آن روزش همسو باشد. او در خط فکری خودش بسیار «زیرکانه» عمل می کرد. بعنوان نمونه، آقای مهندس بازرگان را آگاهانه با دادن «حکم شرعی» به نخست وزیری برگزید. در واقع حکم شرعی به معناي آن بود كه حرف آخر را در همة امور آيت الله خميني يعني صادر كننده حكم شرعي مي زند و عملاً نيز چنين شد. درست است كه آقاي بازرگان مخالف آن اعدامهاي بدون محاكمه بود ولي در عمل در هيچ زمينه اي نمی توانست در مقابل تصميمات آيت الله خميني بايستد و نقطه نظراتش را پيش ببرد.

[ادامه مقاله را از اينجا دنبال کنيد]