 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
"دموکراسی" صرفاً یک سیستم و نظام سیاسی‌ست که بر اساس بنیان‌های خود از تعاریف چندان همسانی هم برخوردار نیست. اگر دموکراسی را "حکمرانی مردم" و یا "مردم‌سالاری" ترجمه کنیم باز هم نیازمند آنیم که علاوه بر این ترجمه، به زاویه دیدگاه‌مان از امر حکمرانی و شیوه‌ها و انگیزه‌های آن نیز سخن به میان آوریم. یعنی اینکه کدام دموکراسی؟ و تامین کدام منافع مردم؟
آیا صرفاً دخالت مردم در امر حکومت است که مبین حضور دموکراسی‌ست؟ یعنی دموکراسی آیا صرفاً حق مردم در انتخاب حاکمان تجلی می‌یابد؟ یا اینکه باید منافع فردی‌شان (و نه تنها منافع ملی) هم در این میان تامین‌گردد؟ فراوانند کشورهایی که نقش مردمان صرفاً به انتخابات ختم می‌شود و بخصوص در نبود رشدیافتگی جامعه مدنی، وضعیت مقوله‌ای بنام "عدالت اجتماعی" ناروشن و گنگ باقی می‌ماند. یعنی دموکراسی در ابعاد سیاسی خویش باقی می‌ماند و راهی به عرصه اقتصاد اجتماعی نمی‌گشاید. در جوامع پیشرفته اما، این دموکراسی صرفاً در حد سیاسی باقی نمی‌ماند و به شیوه‌های حمایت‌های اجتماعی، از بزنگاه‌های اقتصادی نیز سر در می‌آورد. یعنی در این جوامع نه تنها "خواست" مردم، که "منافع" شخصی و مستقیم‌شان هم در برگرفته می‌شود. مدل دیگری‌نیز هست که صرفاً به "منافع" فکر می‌کند و کاری به "خواست" ندارد، که این نوع حکومت‌ها، عموماً خصلتی "ایدئولوژیک" دارند. یعنی تحت عنوان اینکه: «چون "نفع" مردم در این است که من می‌گویم» نقش قیمومیتی برای خویش قائلند بر مردمانی "صغیر" و ناتوان از تشخیص نیک و بد خود. به زور و بدون در نظر گرفتنِ "خواست" مردم، خواهان راندنِ این گله به بهشت موعود هستند.
هنوز هم در یادها مانده است سیستم‌ها و نظام‌‌هایی، که به نام توده‌ها و و طبقات فرودست، با عنوان "جمهوری دموکراتیک خلق" با اتکاء به تامین حداقلی از "معیشت" مردم، در واقع از زاویه دیدگاه اقتصادی و بر اساس تقسیمی به نسبت عادلانه از هر آنچه که هست (فقر، یا ثروت) این نوع از جوامع، بازتابی از تامین منافع اکثریت جامعه هستند و می‌توانند "دموکراسی" تلقی شوند. در کنار این سیستم‌ها، دموکراسی‌های ملی‌اند که در برابر تسلط خارجی و عوامل داخلی‌شان، تامین دیدگاه‌های استقلال‌گرایانه سیاسی "اکثریت" را مد نظر دارند همچنان که دموکراسی‌های لیبرال غربی نیز مدل دیگری هستند، که بر اساس انتخاب اکثریت جامعه، اداره می‌شوند و بماند که این "انتخاب" از چه راه‌هایی می‌تواند تاثیر بپذیرد و کنترل گردد!!!
بهر حال می‌شود تمامی اینها را از دیدگاهی، حکومت مردم یا توده‌ها دانست. یعنی در آنجایی که حتی "انتخابات" هم نیست و عده‌ای بعنوان "پیشگام" و به نام "مردم" بر آن هستند که امکانات اجتماعیِ موجود را عادلانه در میان مردم تقسیم کنند، دموکراسی حضور دارد تا آنجایی که یک رهبری "کاریزماتیک" سنخگوی عاطفی اکثریت مردم می‌شود و تا آنجا که مکانیزم "انتخابات" امکان گردش قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد.
خلاصه مطلب یعنی که اگر "منافع" یا "خواستِ" اکثریت مردم تامین شود، به نوعی دموکراسی دست یافته‌ایم.
اما این تازه سرآغاز دموکراسی‌ست و دموکراسی به راستی هم با تامین نظر و منافع "اکثریت" شروع می‌شود اما به همینجا خاتمه نمی‌یابد. اگر در همین حد باقی بماند رفته‌رفته زوال خواهد یافت. گام اساسی هر دموکراسی با "حقوق اقلیت" است که برداشته می‌شود. و با تعمیق این حق است که شکوفایی می‌یابد. تعمیق این حق یعنی آنکه یک اکثریت نباید با یک اقلیت مواجه باشد، تعدد در اقلیت‌های قومی، دینی، حزبی، سیاسی، و غیرو گام‌های اساسی شکوفایی یک سیستم دموکراتیک است و این به رسمیت شناخته شدنِ حقوق، باید تا آنجایی تعمیق بیابد که به رسمیت شناخته شدنِ کوچکترین واحد یک جامعه بیانجامد، یعنی رسمیت یافتنِ حقِ فردی هر انسان بر زندگانی اجتماعی. تامین و به رسمیت شناخته شدنِ همین کوچکترین واحدهای اجتماعی‌ست که نشانگر تعمیق دموکراسی و مدرن بودن آن است و این یعنی آخرین گام، و این پذیرش حقوق کوچکترین واحد اجتماعی یعنی "انسان"، یعنی "حقوق بشر".
در اینجاست که متر و معیاری برای سنجش ژرفای دموکراسی و گسترگی و عمق آن به دست می‌آید. اگر محتوای یک دموکراسی به دور از منشور بین‌المللی "حقوق بشر" باشد، چالش همچنان برقرار خواهد بود، چالش فرد و اکثریت جامعه. اما اگر یک دموکراسی این حقوق را به رسمیت بشناسد، تمامی آحاد و افراد یک جامعه را در چنبره خود خواهد داشت، زیرا پشتیبانان حکومت را اگر واحدهایی بشناسیم که "سیستم"، منافع‌شان را تامین می‌کند، در چنین صورتی، هر فرد، خود علیرغم داشتنِ انتقاداتی احتمالی، پشتیبان نظم اجتماعی موجود خواهد بود، زیرا همچنانکه "حقوق" خود را از آن درمی‌یابد، "وظایف" متقابل با آن حقوق را نیز بر عهده خواهد گرفت.
* * *
جهان امرز به جایی رسیده‌است که دیگر کسی یا کسانی نمی‌توانند بنام "استبداد" یا "دیکتاتوری" بر مردم یک واحد ملی حکم برانند. تمام حکام دم از "دموکراسی" می‌زنند و با وجود اینکه فراوان کسانی آنان را بعنوان "دیکتاتور" نقد می‌کنند، اصرار بر این دارند که:«تعبیر ما از دموکراسی چنین است.» و با توجه بدین امر که این سیالیت در تأویل و تفسیر دموکراسی از آغاز تا کنون وجود داشته و اولین دموکراسی معروف تاریخ در یونان، تنها مشارکت ده درصد از اهالی را در بر می‌گرفته است، چیز عجیبی هم نیست که نتوان "دموکراسی" را بر اساسِ خود آن تعریف و ارزیابی کرد وگرنه استدلال بسیار معقولی می‌نماید که هر جامعه شرایطی ویژه خود دارد و چرا دموکراسی ما باید تقلیدی از دیگران باشد!!!! شرایط ویژه و تحلیل ویژه و ازین دست سخنان. این است که جامعه انسانی با دستاوردی بنام "اعلامیه جهانی حقوق بشر" خاص بودنِ هر فرد انسانی را به عمد کنار می‌گذارد و بر حقوقی که هر انسان، صرفنظر از عقیده و جنس و دین و ملیت و موقعیت اجتماعی، باید بطوری مشترک از آن برخوردار باشد تصریح می‌کند.
با در نظر گرفتنِ این معیار می‌توان اقدامات به ظاهر دموکراتیک را نیز نقد کرد، مثلاً اگر تمامی مردم طی رفراندومی "نوع پوشش" را برای جامعه تعیین کنند (آنچنان که دکتر معین در پاسخ به پرسشی پیرامونِ نوعِ پوشش گفته بود.) از سویی مواجه با امری می‌شویم که در طی یک روند ظاهراً دموکراتیک تایید و تثبیت شده است و از سویی دیگر می‌بینیم که همین امر با مفاد منشور حقوق بشر سر ستیز دارد، مقام و موقعیت جهانی و بین‌المللی ای اعلامیه، از ما میخواهد که از پذیرش این "نوع پوشش" سر باز بزنیم، زیرا جامعه حق این را ندارد که در هر گوشه از زندگی "فردی" سرک بکشد.
یا اگر نیرویی از طریق "انتخابات" به قدرت رسید، اما ناقضِ حقوقِ فردی انسان است، آیا به صرفِ اینکه از دل انتخابات بیرون آمده آیا باید به او تمکین کرد؟ بقدرت رسیدنِ "بنیادگرایانی" که حقوق ابتدایی شهروندان را نمی‌پذیرند، در هر انتخاباتی که باشد، صرفاً ظاهری دموکراتیک دارد. در واقعیت، فراوان مواردی‌ست که پارادکسیکال به نظر می‌آید مثلاً در کشور ترکیه این نظامیان سکولار هستند که از طرقِ غیر دموکراتیک قدرت را برای مردم و کشور حفظ می‌کنند و مانع درهم‌آمیزی دولت و سیاست، با دین و ایدئولوژی می‌شوند و در برابر آنان، نیروهای سیاسی بنیادگرایی نیز هستند که به راحتی از طریق مراجعه به آرای عمومی، می‌توانند بر اریکه قدرت تکیه بزنند و کشوری اسلامی تاسیس کنند، اما "ارتش" با اتکا به بنیادهای سکولار خود، همیشه در برابر این روند مقاومت کرده است.
از دیدگاه سطحی که به "دموکراسی" نگاه کنیم، این نظامیان، غیردموکراتیک عمل می‌کنند که "مقاوتی" را در برابر آراء عمومی، به ظهور می‌رسانند. اما از سوی دیگر فراوانند نیروهایی که با استفاده از اهرم‌های دموکراتیک به قدرت رسیده‌اند و پس از قدرت‌یابی، تیشه به ریشه دموکراسی زده‌اند، مانند دولت هیتلر.
هنگامی‌که در الجزایر نیروهای اسلامی با در صد بالایی نتیجه انتخابات را به نفع خود بردند، ارتش کودتا کرد، و جهان را با این سوال روبرو کرد که پس "دموکراسی" یعنی چه؟ اما با متر و معیارِ "حقوق بشر" شاید بتوان پاسخی بر آن یافت بر چنین سوال‌هایی که آیا مردمان یک واحد جغرافیایی مختارند که بر اساس رای خود، سیستمی را بوجود بیاورند که در جهان بهم‌بافته امروز، ناخوانایی بارزی با دیگران داشته باشد؟ مثلاً اگر مسلح شدن یک رژیم به سلاح اتمی، امنیت جهانی را به خطر بیاندازد، آیا آن رژیم مجاز است که در این‌باره به آرای عمومی مردم خود مراجعه کند و سپس با استناد بدان به تولید چنین سلاح‌هایی اقدام نماید؟ آیا مشروعیت یک سیستم صرفاً از آرای مردمانش اتخاذ می‌شود؟ اگر مردم مسلمان ما، طی یک رای‌گیری به مجموعه قوانین قصاص و حضانت و طلاق و غیره بر اساس همان چیزهایی که اکنون در حکومت جمهوری اسلامی قانون خوانده می‌شود، رای دادند، آیا چنین قانونی به صرف استفاده از شیوه‌های دموکراتیک، آیا دموکراتیک است؟ و باید بدان تن داد؟
در تمام موارد فوق اگر ملاک و معیاری بنام "منشور بین‌المللی حقوق بشر" را در نظر بگیریم، اندکی از سطح می‌توانیم به عمق برویم، بخصوص آنکه در همین مجموعه قوانین تصریح شده است که این حقوق، امری مربوط به تمامی آحاد بشر است و استثنایی بر آن متصور نیست.
بهرام حسين‌زاده
