از ستاد انتخاباتی تا قتل در مترو، امروز

امروز : ساعت 18 چهارشنبه گذشته طنین صدای گلوله ای، سکوت را بر همهمه سالن متروی کرج حکمفرما کرد. مسافران و رهگذران وحشت زده چشم به جوان 20 ساله ای دوخته بودند که غرق در خون به زمین افتاده بود. «قاتل» فارغ از هر دل نگرانی معتقد بود که حکم انقلابی را اجرا کرده است! چرا؟ چون جوان 20 ساله به ادعای وی متلکی به دختری رهگذر گفته یا مانع نزاعی گشته است. آیا به راستی هنوز حکومت تفنگ به دستان بر سر کشور سایه نینداخته است که تفنگدارانشان در کوی و برزن حکم می نویسند و به اجرای آن می پردازند؟ روزنامه توسعه در شماره روز یکشنبه خود در خبری که سرهنگ تورنگ رئیس روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ آن را نه تکذیب کرد و نه تایید، نوشت: «ضارب از نزدیکان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری است و به جهت ساماندهی ستاد وی در کرج در آن مسیر رفت و آمد داشته و در یکی از گذرهایش بی اختیار و بدون کنترل دست به هفت تیرش برده و از یک سلاح دولتی برای اهداف شخصی اش استفاده کرده است».
اما ضارب کیست؟ «عسگر نجفی» مدیرکل آموزش همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و معاون سیاسی اجتماعی و ارشاد فرماندهی نیروی انتظامی. وی همان روز دستگیر و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. تنها نکته غیر مبهم در این ماجرا، آن است که قاتل پس از جر و بحث با علی 20 ساله اسلحه خود را پشت گردن او گذاشته و او را کشت.
پس از این ماجرا «شفیعی خورشیدی» دادستان کرج اعلام کرد: «هم اکنون پرونده این حادثه با صدور قرار عدم صلاحیت به همراه متهم به دادسرای ویژه روحانیت ارسال شده است». وی گفت: «من به عنوان مدعی العموم خود را مسؤول حفظ حقوق شهروندان می دانم و مجرم در هر مقامی برای من تفاوتی نمی کند مگرآنکه بی گناهی او ثابت شود». به این ترتیب مشخص می شود که قاتل فردی روحانی است. زیرا پرونده وی به دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شده است که مسؤولیت رسیدگی به جرائم روحانیت را برعهده دارد. اما علت حمل اسلحه توسط او چیست؟
سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج در اظهاراتی جانبدارانه درحالی که رسانه های گروهی را دعوت به قضاوت غیر یکجانبه می کرد گفت: «ضارب از عوامل نیروی انتظامی بوده و در محوطه مترو مشاهده می کند که مقتول با دو جوان دیگر به شدت درحال نزاع و درگیری می باشد و برای جلوگیری از عواقب بعدی مبادرت به میانجیگیری می کند... و حتی پلیس قصد داشت از مقتول بازرسی بدنی کند به یکباره متواری می شود. بعد از طی مسافتی پلیس به او چند مرتبه ایست می دهد. اما مقتول توجهی نمی کند و بالاخره این پلیس در تعقیب و گریزی او را دستگیر می کند ولی باز هم مقتول درحین دستگیری فرار می کند. در کشمکش شدیدی که بین پلیس و مقتول با یکدیگر روی می دهد و دقایقی به طول می انجامد، ناگهان تیری از اسلحه خارج و به مقتول اصابت و فوت می کند».
براساس گفته های این مقام پلیس جلوگیری از نزاع دو یا چند نفر نتیجه اش قتل یکی از عاملان نزاع است. حال اینکه وسعت این درگیری و نزاع چه بوده است و آیا ارزش قتل یک نفر از طرفین را داشته است یا خیر؟ موردی است که در این خصوص مغفول مانده است. قتل آن هم در مترو. یعنی مکانی که حتی فیلمسازان هالیوودی نیز برای فرار قاتلین حرفه ای خود آنها را به داخل مترو می فرستند تا از دست تیراندازی و برخوردهای شدید پلیس درامان باشند چرا که مترو مکانی عمومی است که هزاران زن و کودک در آنجا عبور و مرور می کنند و بی گمان چنین رفتارهایی باعث وحشت آنها و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد که احتمال زیر دست و پا ماندن مسافران وحشت زده در آن بسیار زیاد است.
نکته جالب توجه آنکه در یک تناقض گویی آشکار درحالی که سعید کسروی بهروز فرماندهی انتظامی کرج هرگونه خبر مبنی بر مجروح شدن شخص دیگری را در این ماجرا تکذیب کرد، سردار زارعی فرمانده انتظامی استان تهران در خبری که ایلنا آن را منتشر کرد گفت: «در این تیراندازی یک نفر مجروح و یک نفر کشته شده است».
این اظهارات درحالی صورت می گیرد که سیف زاده وکیل پایه یک دادگستری می گوید: «تنها در جرائم مشهود مأمور حق دخالت برای دستگیری دارد. متاسفانه خلافی که هم اکنون صورت می گیرد این است که دادستان ها حکم باز در اختیار برخی افراد قرار می دهند در صورتی که حکم دادستان باید صرفاً موردی باشد و من در موقعی که خود دادستان بودم صرفاً فقط در موارد ضروری و مواقعی که احتیاج بود به صورت موردی حکم می دادم». این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص ارجاع پرونده این متهم به دادگاه ویژه روحانیت گفت: «این کار بلاممنوع است. اولاً به این خاطر که دادگاه ویژه روحانیت خود غیرقانونی است و تازه اگر فرد نظامی هم باشد ارجاع آن به دادگاه نظامی بلاموضوع است چرا که دادگاه های نظامی به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند و رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان در صلاحیت دادگستری است. واضح است آدم کشی جزو وظایف نظامیان یا جرائم خاص نیست و بنابراین دادسرای کرج باید به این موضوع رسیدگی کند».
صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری نیز در این خصوص می گوید: «در مورد صلاحیت دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت با توجه به آیین نامه ای که در زمان ری شهری تنظیم شد و به تایید رهبری رسید و همچنین با توجه به ماده 528 آیین دادرسی مدنی که دادگاه های ویژه روحانیت را ابقاع کرد این دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم روحانیون می باشد. اما در مورد نحوه به کارگیری سلاح اگرچه من در محل حادثه نبودم و اطلاعاتم منحصر و محدود به مواردی است که شهود حادثه به مراجع قضایی و انتظامی گفته و نحوه قتل را شهادت داده اند اما به نظر می رسد این مامور خارج از چارچوبی که آیین نامه نحوه استفاده از سلاح مصوبه سال 72 رئیس قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی بود که هیچ مقام انتظامی حق ندارد ولو اینکه طرف مقابل او برخورد نامناسب با او یا دیگران کرده باشد، ابتدا به ساکن از سلاح و آن هم با نشانه گیری به مقتول استفاده کرده است. ضمناً اظهارات یکی از سرداران نیروی انتظامی، مبنی بر اینکه قرار نیست همیشه ماموران کشته شوند در این مورد مصداق ندارد و قطعاً نیروی انتظامی با رعایت همه جوانب باید در مقابل افراد شرور و یاغی از خود دفاع نماید ولی دفاع باید هم از حیث به کارگیری سلاح و هم نحوه به کارگیری استفاده از آن و همچنین از لحاظ شرایط متناسب با شرایطی باشد که در قوانین مربوط به دفاع مشروع تعیین گردیده است و در آیین نامه به کارگیری سلاح هم به هیچ فرد نیروی انتظامی داده نشده است چه رسد به اینکه ابتدا به ساکن و برای شلیک به قسمت نیم تنه به بالای اشخاص که حالت تهاجمی ندارند، از سلاح استفاده شود».
برخی خبرها حاکی از آن است که، این جوان به صرف گفتن چند متلک به دختران رهگذر مورد تیر خشم قرار گرفته است، گزارش پلیس نیز خاتمه دادن به یک نزاع خیابانی چند جوان را علت قتل این جوان 20 ساله می داند که بنا به گزارش پلیس معتاد هم بوده است. این درحالی است که مادر مقتول هرگونه اعتیاد یا خلافکاری فرزند خود را به شدت تکذیب کرده و آن را اتهاماتی برای پایمال کردن خون فرزندش می داند. در هر صورت آیا افکار عمومی کشور می پذیرند که یک جوان بر فرض معتاد بودن و درحین درگیری شخصی به راحتی مورد هدف گلوله قرار گیرد.

هرچند، در وضعیت عادی نیز عدم برخورد با ماموران متخلف پلیس، خود به اندازه کافی اعتراض برانگیز است، اما وابستگی این فرد به یک نامزد ریاست جمهوری و حمایت تمام قد نیروی انتظامی از وی، شبهه ها را بیشتر کرده و موج افزایش بی اعتمادی به پلیس را برخواهد انگیخت. پلیسی که سال ها تلاش نموده تا به بازسازی اعتماد خود با مردم بپردازد. روزنامه ایران از مادر قربانی نقل کرده است: «شما را به خدا نگذارید حق پسرم پایمال شود» این نه ندای مادری داغدار، بلکه بازتاب دهنده انتظار افکار عمومی از مقامات رسیدگی کننده به این پرونده است.