نفت؛ نعمت يا نقمت، محمدصادق الحسينی، سرمايه

در سال های متمادی، نفت به عنوان يکی از مهم ترين عواملی که می تواند با تامين ارز برای کشورهای جهان سوم مفيد و مثمرثمر باشد، شناخته می شده است. اين ماده سياه و ذی قيمت، از آنجايی که در چرخيدن چرخ های صنعت جهان، نقش مهمی بازی می کند، می توانست برای کشورهايی که از وجود انحصاری و طبيعی آن بهره مند هستند، به عنوان يک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل کند. اما چرا چنين نشده است؟ چرا کشورهای نفت خيز غالباً کشورهای فقيری هستند؟ چرا رشد متوسط اين کشورها در ۳۰ سال اخير بسيار کمتر از نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است؟ چرا اين کشورها غالباً سيستم های سياسی بسته ای دارند؟ چرا سطح آموزش در اين کشورها به نسبت ضعيف تر از متوسط دنياست؟ چرا نرخ سرمايه گذاری و پس انداز در اين کشورها کمتر است؟ اين چراها به همراه بسياری چراها و سوالات ديگر، سوالاتی است که از اوايل دهه ۸۰ ميلادی انديشمندان اقتصادی و گه گاه انديشمندان علوم سياسی، در جهت پاسخگويی به آنها برآمده اند.اين سوالات هنگامی اهميت بيشتری می يابند که بدانيم اکنون در نزديکی صدمين سالگرد کشف رسمی نفت در مسجد سليمان ايران قرار داريم و جالب تر از آن اينکه حدود صد سال از نهضت توسعه طلبی و ورود انديشه رشد مدرن به ايران يعنی نهضت مشروطه گذشته است. و در اين صد سال پر فراز و نشيب، نه تنها کشور ما به کشوری توسعه يافته تبديل نشد، بلکه بسياری از کشورها که دهه ها پس از ما به جريان مدرن توسعه طلبی پيوستند، توانستند بسيار پيش از ما توسعه يابند و نام توسعه يافته يا صنعتی شده به خود بگيرند.بر همين مبنا بر آن شديم تا به بررسی اثرات نفت و توسعه نيافتگی و ابعاد مختلف آن بپردازيم. +++ ارتباط نفت به عنوان يک ماده حياتی در صنايع مختلف و گوناگون و همچنين ارزهايی که از سوی اين ماده حياتی به سوی کشورهای دارای اين منبع بسيار ارزشمند سرازير می شد با رشد و توسعه اقتصادی تا دهه های متمادی مورد هيچ اختلافی نبود چرا که همه انديشمندان و اقتصاددانان توسعه، به سودمندی و مفيد بودن اين منابع ارزی فراوان اعتقاد راسخ داشتند. غالباً در کتاب های اکثر اقتصاددانان رشد و توسعه ماقبل سال های دهه ۱۹۷۰ بر اين ارتباط مفيد و مثبت تاکيد می شد. به عنوان نمونه می توانيد به کتاب های روستو، واتکينز و نرکس (ارجاع به نرکس از مقاله ملوم و ديگران است) مراجعه کنيد. اين مطلب آنقدر از بداهت برای اقتصاددانان برخوردار بود که کسی همانند روستو، منابع طبيعی سرشار را يکی از شروط لازم توسعه می دانست و کشورهای دارای فقر منابع طبيعی را کشورهايی می ديد که بايد مورد حمايت قرار می گرفتند. در تحليل های قديمی اقتصاد توسعه درآمدهای عظيم ناشی از منابع طبيعی بايد باعث ايجاد ثروت برای يک اقتصاد شده، فرآيند اقتصادی را بهبود بخشيده و فقر را کاهش دهد. برای مثال برخی از اقتصاددانان معروف معتقد بودند کمبود سرمايه گذاری باعث کاهش رشد می شود. (به اين دسته البته «بنيادگرايان سرمايه» نيز گفته می شود؛ کسانی همچون لوئيس و روستو.) بعضی ديگر معتقد بودند صرف پس انداز بيشتر باعث سرمايه گذاری و رشد نمی شود زيرا پس انداز پول داخلی ممکن است مانع از واردات کالاهای سرمايه ای که نيازمند ارز خارجی است، شود «تحليل شکاف دوگانه» (که توسط کسانی چون جوشی، و اًل شيبلی و ثروال بسط داده شد). همچنين يک ديدگاه قديمی در اقتصاد توسعه وجود دارد که بر اساس آن کشورهای فقير نيازمند «جهشی بزرگ» برای شکستن دور باطل فقر هستند (که اقتصاددانان معروفی همچون رزنشتاين-رودن و مورفی و همکاران آن را حمايت کرده اند). بدين سان که اين درآمدهای بادآورده عظيم به دست آمده از نفت، گاز و منابع معدنی بايد بر محدوديت های سرمايه و نرخ ارز خارجی چيره شده و «جهش» مورد نياز را برای رشد و توسعه اين کشورهای توسعه نيافته ايجاد کند. البته هم اکنون نيز برخی از اقتصاددانان معتقدند منابع طبيعی نقش چندانی در کند کردن رشد اقتصادی بازی نمی کند و در اين مورد اغراق شده است. اما جالب تر از همه اينها موضع گيری های اقتصاددانان وطنی در اين خصوص است، اقتصاددانان وطنی که غالباً با ترمينولوژی شومی منابع ناآشنا هستند، با طی طريق در همان سنت قديمی اقتصاد توسعه، معتقدند منابع طبيعی نقش مهمی در توسعه دارد و کشورهای دارای اين منابع بايد بتوانند از اين فرصت ناشی از منابع طبيعی استفاده کنند. اين دسته از اقتصاددانان که با ساده کردن معادلات، حکم به مثبت بودن نقش نفت در اقتصاد می دهند، حداکثر و در بهترين حالت معتقدند نفت در ايران، به خوبی مديريت نمی شود، و اگر بتوانيم نفت را به خوبی مديريت کنيم، می توانيم از آن به عنوان اهرمی در جهت رشد و توسعه اقتصادی استفاده کنيم. اين در حالی است که پس از دهه ۱۹۷۰ و مشکلاتی که کشور هلند پس از کشف نفت و گاز در دريای شمال و استخراج و صادرات آن به آن گرفتار شد و همچنين پس از تجربه انگلستان در صادرات زغال سنگ و تجربيات ناشی از آن، اقتصاددانان با بازبينی دوباره انديشه های خود توانستند نظريه ای را به نام بيماری هلندی خلق کنند. (در ادامه به بحث بيماری هلندی خواهم پرداخت.) پس از اينکه اين نظريه ساليان سال به عنوان بيماری غالب و شايع ناشی از ارزهای نفتی (به طور عام منابع طبيعی) مطرح شده و نظريه بديلی نداشت، در سال های دهه ۱۹۸۰ بعد از مقاله ويجبرگن عوامل ديگری هم به ميان آمدند. خصوصاً مقاله و کتاب گلب در سال ۱۹۸۸ عملاً پايان کاری بود در عالم تئوريک برای منابع طبيعی به عنوان پتانسيلی مثبت برای رشد اقتصادی. گلب نشان داد منابع طبيعی کاملاً ارتباط منفی با رشد اقتصادی داشته اند و پس از آن بود که اقتصاددانان ديگری هم به اين قافله پيوستند و کارهای گلب را تاييد کردند. خصوصاً کارهای ساکز و وارنر که هر دو همانند گلب از اقتصاددانان بانک جهانی بودند، در اين خصوص بسيار تاثيرگذار و متقن بوده است. به راستی چرا اين معضل نفت در غالب کشورهای نفت خيز وجود دارد؟ چرا و چگونه به لحاظ نظری نفت می تواند اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد؟ يا به عبارت ديگر کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد کدام است؟ اينها سوال هايی هستند که در ادامه درصدد پاسخگويی به آنها بر خواهم آمد. توجه به اثر ثروت عظيم منابع طبيعی بر يک جامعه حداقل به نوشته های ابن خلدون، فيلسوف عرب قرن چهاردهم، برمی گردد که در آنها او مرحله پنجم «دولت» را اتلاف و اسراف معرفی کرده است. به طوری که عملاً دولت ها در انديشه او مسبب اتلاف و اسراف اين منابع می شوند. همچنين ساکز و وارنر نقل قول مهمی را از جين بادين فيلسوف فرانسوی قرن شانزدهم ارائه کرده اند که وی می گويد:«مردمان سرزمين های فربه و حاصلخيز غالباً بيشتر صفات زنانگی و بزدلی را با خود دارند. در حالی که کاملاً برعکس، يک کشور عقيم و فقير به لحاظ منابع، مردمانش را با اضطرار ûناشی از کمبود‎ منطبق می سازد و در نتيجه آنها را با احتياط، هوشيار و زبردست بار می آورد.» به لحاظ تاريخی در قرن هفدهم ثروت اسپانيا که از جهان تازه کشف شده (قاره آمريکا) به دست آمده بود، سبب شد دارايی های آن کشور به طور پيوسته کاهش يابد. جالب است بدانيم به طور مشخص تر دانشمندانی چون آدام اسميت مطرح کرده اند که درآمدهای ناشی از معادن در عوض جايگزينی با سرمايه، آن سرمايه ها را از بين می برند. بنابراين او بحث می کند که «قانونگذاران بااحتياط» به افزايش سرمايه علاقه مند هستند تا کمتر از اين درآمدها غدرآمدهای ناشی از منابع طبيعيف استفاده کنند. (نقل قول از رايت و زلستا )

توجه به اثرات منفی بالقوه تبديل شدن به يک توليدکننده منابع طبيعی در بين اقتصاددانان توسعه در دهه های۱۹۵۰ و۱۹۶۰ ظاهر شد. در ابتدا رائول پربيش و هنس سينگر بودند که به اين موضوع توجه کردند. آنها توضيح دادند کشورهای توليد کننده مواد اوليه (پيرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخريب رابطه مبادله مزيت نسبی خود را در تجارت از دست داده اند. همچنين برخی ديگر نظير هيرشمن، سيرز و بالدوين اين نظر را تقويت کردند. آنها همچنين توضيح دادند صادرات کالاهای اوليه نسبت به کالاهای صنعتی دارای زنجيره کوتاه تری هستند اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئيس بودند که سعی کردند تا توضيح دهند توليد کالاهای اوليه می تواند باعث افزايش رشد شود. تا اواخر دهه ۱۹۷۰ توجهات بيشتر معطوف به محصولات اوليه و منابع طبيعی به صورت کلی بوده است اما بعد از آن در دهه ۱۹۸۰ پس از شوک اول نفتی، توجهات معطوف به تجربه کشورهای صادرکننده نفت شد. اتفاق های پس از آن، اين گمانه زنی را افزايش داد که درآمدهای در مقياس بالا ممکن است نتايج نامطلوبی روی چشم انداز توسعه کشورهای صادر کننده نفت داشته باشد. در اين عرصه کسانی چون نيری و فان وينبرگن، مابرو و مونروئه ۱۹۷۴و مابرو به طور مشخص کار کرده اند و آن را توسعه داده اند. اين نگاه شروع توسعه ادبياتی است که به طور خاص به نفت، گاز و مواد معدنی پرداخته است. تجربه هلند در دهه ۱۹۸۰ که در پی اکتشاف حوزه گازی گرونينگن بود، توجهات را معطوف به «بيماری هلندی» کرد. بيماری هلندی به اين معناست که افزايش واقعی نرخ ارز، کسادی بخش تجاری غيرهيدروکربنی را در پی دارد. برای هلند اين به معنای کوچک شدن بخش صنعت بود. برای کشورهای در حال توسعه اين بخش کشاورزی بود که در معرض خطر قرار داشت. بعد از سال ۱۹۹۰ اثر درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی روی رفتار دولت مورد توجه قرار گرفت. در اين مطالعات اين فرضيه تاييد شد که درآمدهای عظيم بادآورده ناشی از پروژه های نفت، گاز و مواد معدنی نوع رفتار دولت ها در قبال کاهش رشد و تخريب چشم انداز توسعه را تغيير می دهد. اين مطالعات که سرفصل جديدی را در مطالعات مربوط به اثر منابع طبيعی باز می کرد، با کارهای امثال گلب و آتی به ثمر نشست. تلاش برای حل اين مساله باعث گسترش نظريات اقتصادی شد که مربوط به نظريه اقتصادی سياست ها، نظريات انتخاب عمومی و تحليل های کارگزار کارفرما هستند. اين مکاتب فکری، اصول ايدئولوژيکی را پايه ريزی کردند که بيان می کردند دخالت دولت در تخصيص منابع عموماً منجر به عدم تخصيص صحيح اين منابع می شود. - کانال های اثرگذاری نفت بر اقتصاد ساختار مدل های رايجی که رابطه ميان فزونی منابع و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، تقريباً هميشه يکسان و مشابه بوده است. يک افزايش يا يک وابستگی به منابع طبيعی روی برخی از متغيرها و مکانيسم های نامعلومی اثر می گذارد که آنها سبب ساز کندی يا صدمه ديدن رشد اقتصادی می شوند. يک چالش بسيار مهم برای تئوريسين های رشد و نيز اقتصاددانانی که به مطالعه و بررسی تجربی در اين گرايش می پردازند، مشخص کردن و تعريف کردن تقريبی اين متغيرها و مکانيسم ها است و البته اينجاست که اختلاف ميان انديشمندان شروع می شود. به طور کلی تا به حال می توان تقريباً از ۸ بستر و کانال عمده ای که در اين ميان بيشترين نقش و اثرگذاری را داشته اند و بيشتر توسط انديشمندان اين عرصه مورد توجه قرار گرفته اند، نام برد: ۱- بيماری هلندی و صنعت زدايی ۲- آموزش و سرمايه انسانی ۳- پس انداز، سرمايه فيزيکی و سرمايه گذاری خارجی ۴- نوسانات قيمت نفت و ايجاد اختلالات ساختاری ۵- کاهش بلندمدت رابطه مبادله ۶- رواج احساس کاذب امنيت و تعليق اقتصاد ۷- رانت خواری و سرمايه اجتماعی ۸- دولت بزرگ و متصدی - ۱- بيماری هلندی و صنعت زدايی به طور موجز و خلاصه در مدل بيماری هلندی که پس از تجربه تلخ هلند (و البته انگلستان) پس از کشف شدن نفت و گاز در دريای شمال در دهه ۱۹۷۰ به اين اسم ناميده شد، برای هر اقتصاد سه بخش در نظر گرفته می شود؛ بخش قابل تجارت منابع طبيعی، بخش قابل تجارت بدون در نظر گرفتن منابع طبيعی و بخش غيرقابل تجارت. برخورداری از موهبت بيشتر منابع طبيعی به همراه تقويت پول داخلی در اين مدل به تقاضای بيشتری برای بخش غيرقابل تجارت منجر می شود و در نتيجه تجمع نيروی کار و سرمايه در بخش صنعت و کالای صنعتی کمتر و کوچک تر می شود. در همين راستا بسياری از اقتصاددانان تاکيد می کنند «ادبيات بيماری هلندی، بر مدل های صرفاً اقتصادی تاکيد می کند که کشورها با فرض مزيت نسبی در منابع طبيعی ممکن است نرخ های رشد بازدهی کل عوامل توليدشان (TFP) کمتر باشد.» - ۲- آموزش و سرمايه انسانی امروزه اين يک اصل بديهی و يک نظريه مستحکم تجربی است که ميزان آموزش با رشد اقتصادی در يک کشور، ارتباط مستقيم معنی دار و قوی دارد. به طوری که از آموزش به عنوان يکی از مهم ترين و پيشرو ترين متغيرهای مستقل اثرگذار بر رشد اقتصادی صحبت به ميان می آيد. از اين روی ارتباط ميان منابع طبيعی و به طور خاص نفت و آموزش در اين کشورها مورد بررسی قرار گرفته است و استدلال می شود که منابع طبيعی و به صورت خاص نفت و گاز، اثری معکوس و منفی بر آموزش می گذارند. به طوری که هرچه حجم منابع طبيعی در يک اقتصاد بالا می رود، کيفيت و تقاضای آموزش در اين کشورها پايين تر می آيد و از آن جايی که آموزش هم يک ارتباط مستقيم با رشد اقتصادی دارد، بنابراين منابع طبيعی و به صورت خاص نفت از اين کانال، اثری معکوس بر رشد اقتصادی دارند. در ادبيات نظری مطرح شده در اين بخش، به طور خلاصه گفته می شود بدان دليل که نفت (منابع طبيعی) از نوع کالاهای اوليه محسوب می شود، نياز به کارگران و متخصصان ماهر، نسبت به صنعت و خدمات ندارد بنابراين اقتصاد با حجم عظيمی از کارگران يقه آبی روبه روست که در اين بخش مشغول به کار هستند که هيچ گونه مهارت خاصی ندارند. اين سبب می شود فرآيند يادگيری حين انجام دادن مخدوش شده و اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود. از سوی ديگر بدان دليل که در کشورهای دارای منابع طبيعی فراوان، آموزش های عمومی عملاً سبب برون رانی جبری آموزش های خصوصی می شوند و از آنجايی که کارايی اين آموزش ها بسيار پايين است،اقتصاد اين کشورها نمی تواند بهره مندی را که بايد از آموزش داشته باشد، احصا کند. همچنين در اين کشورها به دليل وجود رانت فراوان عملاً تنزيل بلندمدت آموزش به درستی انجام نمی شود و ارزش آموزش بسيار کمتر از آنچه ارزش حقيقی آن است، ارزشيابی می شود. برای جمع بندی در توضيح نظری اينکه چرا آموزش(تقاضای آموزش) در کشورهای دارای منابع غنی طبيعی و به صورت خاص کشورهای نفت خيز دچار نقصان و مشکل می شود، سه کانال عمده ذکر شده را در زير مورد امعان نظر قرار می دهم: - ۱- برون رانی آموزش های خصوصی توسط آموزش های عمومی همانطور که گفته شد در اين کشورها دولت عملاً اقدام به عرضه وسيع آموزش های عمومی و دولتی می کند.اين آموزش ها اولاً با توجه به نياز بازار طراحی و اجرا نشده اند و ثانياً به شدت دچار بی کيفيتی هستند. اين حضور بی چون و چرای دولت در اين عرصه، سبب می شود عملاً حضور بخش خصوصی در بخش آموزش بسيار کمرنگ شده وً برای بخش خصوصی امکان حضور در اين عرصه مهيا نباشد. اين امر به خودی خود سبب ناکارآمدی و بی کيفيتی آموزش در اين کشورها می شود. - ۲- مخدوش شدن فرآيند يادگيری به وسيله انجام دادن در اين کشورها به دليل وجود بخش گسترده منابع طبيعی عملاً بخش قابل توجهی از نيروی کار احتمالاً به سوی مشاغل ناشی از بخش های منابع طبيعی روی می آورند. اين بخش ها اصولاً نياز به مهارت و آموزش های حرفه ای ندارند و در نتيجه خيل عظيمی از کارگران يقه آبی در اين اقتصادها شکل می گيرند که عملاً فرآيند يادگيری به وسيله انجام دادن را طی نمی کنند و صرفاً کارهای دسته پايين و معمولی انجام می دهند. اين امر سبب می شود با مخدوش شدن فرآيند ذکر شده، عملاً نيروی کار اين کشورها آن طور که بايد و شايد نتواند آموزش های لازم حين کار که اصولاً در مابقی کارها در بخش های صنعتی و خدماتی وجود دارد را کسب کند، بنابراين به آموزش در اين کشورها صدمه وارد خواهد آمد. - ۳- کمتر از حد برآورد شدن آموزش های بلندمدت در کشورهای دارای فراوانی منابع طبيعی به دلايل متعدد از جمله وجود حجم عظيم رانتی که کسب آن نياز به آموزش ندارد، اطمينان خاطر نسبی مردم نسبت به آينده با توجه به وجود منابع عظيم طبيعی و امثالهم، سبب می شود تا آموزش های بلندمدت و مزايای آن عملاً به نفع حال و کسب هرچه بيشتر سهم خود از منابع طبيعی، تنزيل شده و در نتيجه ارزش آموزش های بلندمدت بسيار کمتر از حد ارزشگذاری شود. اين مهم سبب می شود به آموزش های بلندمدت که به عنوان موتور محرکه بخش آموزش است، به مقدار لازم بهينه اجتماعی پرداخته نشده و اين کشورها با مشکل جدی در امر آموزش روبه رو شوند. - ۳- پس انداز، سرمايه فيزيکی و سرمايه گذاری خارجی همان طور که می دانيم، پس انداز و تبديل شدن اين پس اندازها به سرمايه گذاری يکی از مهم ترين عامل های رشد اقتصادی محسوب می شود. در اين بخش ادعا می شود که منابع طبيعی و به طور خاص نفت سبب کاهش پس انداز در ميان مردم کشورهای نفت خيز(يا دارای منابع طبيعی) می شود و به تبع اين امر، سرمايه گذاری بخش خصوصی هم در اقتصاد کاهش می يابد. همانند مورد آموزش، فقط مقدار يا کميت آموزش نيست که اهميت دارد، بلکه بيش از آن، کيفيت (يا کارايی) مهم است. سرمايه گذاری غيرموجه و نابهره ور(فيل های سفيد،)، می تواند از نظر دولت يا افرادی که از موهبت های طبيعی سرمست هستند، مساله ساز و مهم نباشد اما برای رشد اقتصادی بسيار اهميت دارد و سبب کند شدن و حتی تخريب فرآيند رشد اقتصادی می شود. - ۴- نوسانات قيمتی نفت و ايجاد اختلالات ساختاری برخی از اقتصاددانان استدلال می کنند که منابع طبيعی، فی الذاته، مشکل نيستند، بلکه نوسانات قيمت جهانی آنها مساله ساز است. اين نااطمينانی که از اين طريق به وجود می آيد در کل اقتصاد پراکنده می شود که سبب افزايش ريسک و کاهش انباشت عوامل توليد می شود و بدين سبب به اختلالات ساختاری در اين کشورها دامن زده و اين اختلالات را پايدار می سازد. همچنين اين بحث از اين زاويه نيز مورد بررسی قرار گرفته است که از آنجايی که در غالب کشورهای دارای فراوانی منابع طبيعی(نفت خيز)، درآمد اين منابع به بودجه وارد می شود، اين عدم تعادل ها به بودجه دولت نيز سرايت کرده و عواقب وخيمی را برای اقتصاد به ارمغان می آورد. از سوی ديگر نبايد فراموش کرد که نوسانات - با وجود نهادهای ناکارايی که در اين کشورها وجود دارد - می تواند تخصيص منابع در ساير عرصه های اقتصاد را نيز ناکارا سازد چرا که به طور مثال افزايش قيمت نفت در يک دوره، سياستمداران را به سمت گسترش دايره حاميان شان به منظور باقی ماندن در قدرت جذب می کند که اصولاً موجب افزايش شديد اشتغال در بخش عمومی و نابهره ور شدن کارگران در قسمت های مختلف و کاهش بهره وری کل و قس عليهذا می شود که پس از فرو نشستن اين نوسان، اين کشورها با کمبود اعتبار مواجه شده و مجبور به ادامه مسير قبلی البته با مشقت فراوان می شوند، به عبارت ديگر منابع طبيعی در اين کشورها، دور باطلی را ايجاد می کند که اين دور باطل می تواند ارتباط مستقيمی با نوسانات قيمت های جهانی داشته باشد. - ۵- کاهش بلندمدت رابطه مبادله اين تبيين، براساس ايده های پربيش و سينگر در دهه ۱۹۵۰ که در بخش قبلی مطرح شد، بيان می کند که قدرت خريد درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمايه ای به مرور زمان کاهش يافته و لذا سرمايه گذاری توسعه ای در يک اقتصاد با مشکل مواجه می شود. به عبارت ديگر رائول پربيش و هنس سينگر توضيح دادند که کشورهای توليد کننده مواد اوليه (پيرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخريب رابطه مبادله مزيت نسبی خود را در تجارت از دست داده اند. همچنين برخی ديگر نظير هيرشمن، سيرز و بالدوين اين نظر را تقويت کردند. آنها همچنين توضيح دادند که صادرات کالاهای اوليه نسبت به کالاهای صنعتی دارای زنجيره کوتاه تری هستند، اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئيس بودند که سعی کردند توضيح دهند توليد کالاهای اوليه می تواند باعث افزايش رشد شود. موضوع کاهش رابطه مبادله بحث انگيز بوده و «... هم زمينه تجربی و هم زمينه تئوری آن...بسيار مناقشه برانگيز است.» (توی، به نقل از استيونس ) - ۶- اثرات فرهنگی اجتماعی اين نوع از تبيين برای کشورهای دارای عملکرد ضعيف اقتصادی که تحت سلطه پروژه های نفتی، گازی يا معدنی هستند، پيشينه ای بسيار قديمی در ادبيات اقتصادی دارد. به علت ماهيت آن، بيشتر تمايل به کارهای مبهم و پراکنده بوده و گرايشی به کار جدی تجربی وجود نداشته است، اگرچه تلاش های فزاينده ای وجود دارد تا معيارهای مختلف اين ساز و کار انتقال اندازه گيری شود. به هر حال اين موضوع هسته اصلی اين بحث است، هر چند نقش آن مورد مناقشه است. در بحث های انجام شده، عمده بحث حول ماهيت جوامع رانت جو می چرخد، به عبارت ديگر اين کشورها می توانند به صورت واقعی به عنوان جوامعی معرفی شوند که در آنها ارتباطی ميان پاداش و تلاش وجود نداشته و بخشش همانند مائده آسمانی جريان دارد. بدين ترتيب اين بحث به اين نکته اشاره دارد که دسترسی آسان به ثروت، تنبلی به بار آورده و هيچ انگيزه ای برای انباشت و نوآوری ايجاد نکرد. در حالی که اين تبيين می تواند جالب به نظر آيد، اما برای تحليل های بسيار دقيق مساعد نيست. - ۷- مباحث مربوط به اقتصاد سياسی بخش عمده ای از اقتصاددانانی که در اين عرصه کار کرده اند، علت اصلی وجود شومی و بلای منابع را اساساً سياسی می بينند که مربوط به نقش دولت است. (از اين جمله می توان به کارهای اîسچر، آتی، آتی و مايکسل، راس و ۲۰۰۱، استيونس، تورويک، لين و تورنل، بالند و فرانسوا، رابينسون و ديگران و ملوم و ديگران اشاره کرد.) برای مثال مايکسل بيان می کند که در مورد ونزوئلا، اين مديريت بد دولتی بوده که باعث ايجاد مشکلات شده است نه اعوجاج مستقيم ناشی از شوک های صادراتی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰. همچنين تعداد زيادی از صاحب نظران بيان می کنند که اين تصميمات خوب دولت بوده که برخی از کشورها را قادر ساخت مانع از بروز بد ترين پيامدهای «بلای منابع» شوند. به صورت کلی تر، لل و مينت ۱۹۹۶،عملکرد ضعيف کشورهای غنی از لحاظ منابع را به شکست سياستگذاری مرتبط می کنند. همچنين بسياری از انديشمندان، وجود رانت عظيم ناشی از منابع طبيعی(خصوصاً نفت و گاز) را که در اختيار دولت است و همچنين عدم وجود رقابت و وجود گروه های رانت خوار و گروه های فشار و بدی سياستگذاری و امثالهم را از مهم ترين دلايل تبديل شدن موهبت منابع طبيعی به مصيبت بيان کرده اند که در ادامه با دسته بندی استدلالات، آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهم داد. - ۱-۷- رانت خواری و گروه های فشار حجم عظيم رانت ناشی از منابع طبيعی، مخصوصاً در ارتباط با حقوق مالکيت غيرکارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقيد در بسياری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای غيربازاری می تواند به يک رانت خواری لجام گسيخته در ميان توليدکنندگان منجر شود که اين امر سبب می شود منابع طبيعی، با اين انحراف، از ايفای نقش مثمرثمر اجتماعی فعاليت اقتصادی بکاهند. - ۲-۷- دولت بزرگ و متصدی در کشورهای دارای منابع طبيعی، اصولاً دولت ها به علت وجود و گستردگی دامنه کالاهای عمومی و به بهانه شکست بازار، بسيار بزرگ می شوند، از سوی ديگر به علت اينکه اين دولت ها به منبع عظيم رانتی به نام منابع يا نفت متصلند بسيار قدرتمند می شوند، اينجا يک برون رانی جبری ميان دولت و بخش خصوصی اتفاق می افتد که طی آن دولت به شدت گسترش يافته و حوزه های عمل خود را افزايش می دهد. علاوه بر اين، چنين دولت قدرتمندی که هيچ گونه وابستگی مالياتی و غيرمالياتی به مردم ندارد، به هيچ وجه پاسخگوی مردم نخواهد بود و فرآيند چک و اصلاحی که بايد توسط مردم صورت گيرد، مخدوش می شود، با اين حساب اقتصاد اين کشورها روز به روز بيشتر به سمت دولتی شدن پيش می رود؛ در اين شرايط منابع را به صورتی ناکارا تخصيص می دهند، مخارج عمومی را افزايش می دهند و دموکراسی را به بازی می گيرند، دچار ناپايداری های مدام سياسی می شوند، تصميم های نادرست و غيرکارشناسی زيادی می گيرند، رقابت پذيری اقتصاد را در سطح پايينی نگاه می دارند و غيره. اين جانشينی جبری دولت به جای بخش خصوصی، سبب می شود اقتصاد اين کشورها نتواند آنچه آموزه علم اقتصاد در افزايش رقابت ميان کارگزاران اقتصادی و همچنين بحث های مربوط به مالکيت خصوصی است را عملاً به منصه ظهور رسانده و از تبعات شگرف و مزيت های فراوان آنها استفاده کنند. - ۳-۷- تصميم سازی بد علاوه بر اينکه منابع طبيعی باعث بزرگ تر شدن دولت ها و ايجاد رانت خواری های گسترده می شوند،درآمدهای عظيم بادآورده باعث تصميم سازی های عمومی ضعيف توسط دولت ها هم می شود. يعنی در کشورهای دارای منبع، به خصوص کشورهای نفت خيز، گرايشی به تصميم گيری های دولتی و عمومی ضعيف وجود دارد که عملاً تصميم سازی ها را از خود متاثر می سازد. - سخن آخر در پايان به هر حال روشن است که منابع طبيعی در دنيای کنونی برخلاف چند دهه پيش، بيش از پيش به عنوان يک مصيبت و بلا خوانده می شود و حتی اين مساله سياستمداران و نيز شرکت های بهره بردار را نيز به خود معطوف داشته است. بنابراين منابع طبيعی قبل از هر چيز در دنيای امروزی حداقل به عنوان يک مساله و يک تناقض مطرح هستند تا يک موهبت و يک ثروت خدادادی. بنابراين به نظر می رسد در آستانه صد سالگی کشف نفت در ايران، مهم ترين مساله اقتصاد ايران، پيدا کردن بهترين راه حل ممکن برای چگونگی استفاده از ارزهای نفتی در اقتصاد ايران است. سوالی که با بی توجهی اقتصاددانان ايرانی مواجه شده است، به صورتی که رئيس جمهور فعلی از اين سوال برای سردرگمی آنها به خوبی استفاده کرد.