رکورد تورم در کشورهای حوزه يورو، دويچه وله

* تورم در حوزه يورو به رقم بی‌سابقه ۴ درصد رسيد

تورم در کشورهای حوزه يورو، در ماه ژوئن به رکورد ۴ درصد رسيد. گران‌شدن نفت، دليل اصلی اين تورم اعلام شده است. کارشناسان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست آينده خود، برای مهار تورم بهره راهبردی را افزايش دهد.

کالاها و خدمات در کشورهايی که از پول واحد اروپايی استفاده می‌کنند، در ماه ژوئن ۲۰۰۸، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد گران‌تر شدند. اين آمار را مؤسسه آماری "اويرو استات" (Eurostat) ارائه کرده که از سال ۱۹۹۷ تورم در حوزه يورو را رصد می‌کند. به گزارش اين مؤسسه که روز دوشنبه (۳۰ ژوئن) ارائه شد، تورم ۴ درصد از سال ۱۹۹۷ بی‌سابقه بوده است.

يورو استات برای اندازه‌گيری تورم، شاخص‌هايی هم‌چون قيمت مواد غذايی، بهای انرژی، اجاره مسکن، هزينه‌های تلفن، پوشاک، لوازم بهداشتی، لوازم منزل، حتی خودرو، لوازم سرگرمی الکترونيکی و هزينه رستوران مد نظر قرار می‌گيرد. علاوه بر آن هزينه‌های خدمات بانکی و بيمه هم بررسی می‌شوند.

تورم حوزه يورو در ماه آوريل ۳/۳ و در ماه مه ۷/ ۳ درصد بود. افزايش سرسام‌آور بهای نفت، مهم‌ترين عامل گرانی‌های اخير اعلام شده است. نفت از روز جمعه گذشته (۲۷ ژوئن) ، حدود ۱۴۳ دلار در هر بشکه دادوستد می‌شود.

اتحاديه اروپا تورم سالانه در حوزه يورو را نزديک به ۲ درصد برای ماه ژوئن ۲۰۰۸ پيش‌بينی کرده بود. اکنون و با توجه به گران شدن نفت، کالاها و خدمات دو برابر بيشتر از حد انتظارات گران شده‌اند.

ژان کلود تريشه، رئيس بانک مرکزی اروپا، در آغاز ماه جاری با اشاره به اعداد و ارقام و پيش‌بينی‌ها، از امکان افزايش بهره راهبردی خبر داده بود. بانک مرکزی اتحاديه اروپا روز پنجشنبه، ۳ ژوئيه، در اين مورد تصميم‌گيری خواهد کرد.

کارشناسان اقتصادی پيش‌بينی می‌کنند که بانک مرکزی اروپا سود راهبردی با ۲۵ درصد افزايش، به ۲۵/ ۴ درصد برساند.

نبايد از آن سوی بام افتاد

آنتون بورنر، رئيس انجمن بازرگانی خارجی آلمان، بر اين عقيده است که تنها واکنش منطقی به افزايش تورم، افزايش کوتاه‌مدت و شديد سود بانکی است. او می‌گويد که ۲۵ درصد افزايش، بسيار کم است.

گروهی ديگر از کارشناسان، با وجود اين‌که بر واکنش مناسب به افزايش تورم تأکيد دارند اما طرفدار افزايش منطقی و ملايم بهره بانکی هستند. به اعتقاد اين دسته، تورم هنوز به مرحله هشدار نرسيده و نبايد به آن واکنش شديد نشان داد.

کای کارستنزن، مدير مالی مؤسسه ايفو (ifo-institut) در مونيخ آلمان، می‌گويد: «بانک مرکزی اروپا نبايد از آن سوی بام بيفتد. افزايش شديد بهره راهبردی (به بيش از ۲۵ درصد) تأثير عکس بر بازار خواهد داشت. به‌ويژه اين‌که تأثير افزايش سود بانکی، با چند ماه تأخير بروز می‌کند.»

کارشناسان در کنار اين تأکيد می‌کنند که تورم حاصل از افزايش بهای انرژی و مواد غذايی را نمی‌توان با افزايش سود راهبردی بانک مرکزی اروپا جبران کرد و دلايل آن را در جای ديگری بايد جست.